آخر المواد

يعد "المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق" أحد المؤشرات المحلية لقياس وضع الديمقراطية في العراق، في سياق كم كبير من المؤشرات الأجنبية، التي - على الرغم من أهميتها - تعتمد، في الغالب، على معلومات عامة، مستمدة من تقارير، إعلامية أو سياسية، وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهل. أعدّ المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق "مركز حوكمة للسياسات العامة"، وهو مركز دراسات مقره في بغداد، انطلاقًا من الحاجة إلى مؤشر يستند إلى منظور محلي. أسهم في بناء المؤشر فريق من الأكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة، وهو يصدر سنويًا، بدءًا من العام 2018. وقد صدرت منه، إلى هذه اللحظة، أربعة تقارير. يمثل هذا النص خلاصة أعدها المركز لصالح "سياسات عربية"، لنتائج التقارير الأربعة، وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق، بعد نحو عقدين من الغزو الأميركي للبلاد وسقوط نظام صدام حسين.

اكتسب موضوع الحماية الدولية للأشخاص النازحين داخليًا الذين أصبح عددهم يفوق عدد اللاجئين أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة. ويظهر ذلك في سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لمشكلاتهم، من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم في بلدانهم؛ كي لا يضطروا إلى البحث عنها خارج حدود دولهم، وتكريس حقهم في البقاء في بلدانهم في أمن وكرامة؛ أي حقهم في عدم التحول إلى لاجئين. غير أن الواقع أثبت أن تركيز المجتمع الدولي على حماية الأشخاص النازحين داخل بلدانهم الأصلية، والذي تغلفه الدوافع الإنسانية، هو في الواقع نتيجة حتمية لتحفّظ الدول بشأن استقبال اللاجئين على أقاليمها، فقد أصبحت الدول، خاصة الأوروبية، تثير مسألة حماية النازحين داخل بلدانهم الأصلية، بطريقة تعسّ فية، لتبرّر غلق حدودها في وجه اللاجئين.

تناقش هذه الورقة الأبعاد القانونية لما بات يعرف ب "حصار قطر" في ضوء أحكام القانون الدوليّ وما يسمح به من آليات للتحرك وتنظيم العلاقات بين الدول. وتنطلق الورقة من فرضية أنّ الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها كلٌ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر تجاه قطر لا تمثل إجراءً قسريًا عقابيًا فحسب، وإنما أيضًا خرقًا لمبادئ القانون الدولي وقواعده والأسس الحاكمة للعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مواجهة النزاعات والأزمات الدولية. فالمقاطعة الاقتصادية أو السياسية تعد نمطًا من أنماط الأعمال الانتقامية غير المشروعة في ظل القانون الدولي، وخصوصًا إن انطوت على استخدام القوة. وتخلص الورقة إلى أنّ الدول الأربع تخطت بتصرفاتها ما يوجبه النظام القانوني الدولي من اتباع آليات وإجراءات سلميّة لتسوية النزاعات والأزمات الدولية؛ ما يمنح قطر الحق في تحريك إجراءات التعامل السياسي والقضائي ضد هذه الدول.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

المؤشِّر العربيّ هو استطلاعٌ سنويٌّ ينفِّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرّأيّ العامّ العربيّ نحّو مجموعةٍ من المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وقد أنجز المركز استطلاع المؤشّر العربي لعام 2013 / 2012 خلال الفترة الممتدّة من تمّوز / يوليو 2012 إلى كانون الثّاني / يناير 2013، وكان موضوعه قياس اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو الثورات العربية. وقد نفُِّذ هذا الاستطلاع ميدانيًّا، من خل ل إجراء مقابل تٍ وجاهيّةٍ مع 19546 مستجيبًا، موزعين على عيّناتٍ ممثِّلة لمجتمعات 13 بلدًا عربيًّا هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت. وقد نف ذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبةٌ، تابعةٌ لمراكز ومؤسّ ساتٍ بحثيّةٍ في البلدان المذكورة، تحت الإشراف الميدانيّ لفريق المؤشِّر العربيّ بالمركز. يعتمد المؤشر العربيّ العيّنة العنقوديّة الطبقيّة (في المستويات) متعدّدة المراحل، المنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمتناسبة مع الحجم، في جميع الاستطلاعات التي نفُِّذت في تلك البلدان. وجرى الأخذ في الاعتبار المستويات (الطبقات) التّالية: الحضر والرِّيف، والتّقسيمات الإداريّة الرّئيسة في كل بلدٍ بحسب الوزن النِّسبيّ الخاصّ بكلّ مستوى من مستويات جميع سكّان البلد؛ بحيث يكون لكلّ فردٍ في كلّ بلدٍ مستطلَع احتماليّة متساوية في أنْ يكون واحدًا من أفراد العيِّنة، وبهامش خطأ يتراوح بين ± %3-2 في جميع البلدان.

تحاول هذه الدراسة البحث في تسوية المنازعات البيئيّة وفق القانون الدولي من خال التطرق إلى الإطارين القانوني والمؤسّ ساتي لحلّ المنازعات من دون إغفال البحث عن موقع البعد البيئي في التسويات السلمية في القانون الدولي؛ وذلك انطاقًا من مفهوم المسؤولية المشتركة – المتباينة بوصفها إطارًا عامًّا يستدعي حَشْد كلّ الفاعلين في المجال البيئي. وتبحث الدراسة في قواعد هلسنكي وبرلين، ومختلف الاتفاقيات الدولية، والاقتراب من مدى أهمية تطبيقها، والصّعوبات المطروحة في ذلك المجال. ولتعميق النقاش في هذا الموضوع، تطرقت الدراسة إلى مجموعة من الإكراهات والعقبات التي تحدّ من التّسويات السّ لمية للمشاكل البيئية؛ من قبيل شمولية هذه القضايا، وتعقّدها، وغياب الإرادة السياسية للقوى العظمى، ومحاولة البحث عن سبل تجاوزها وإقبارها، بوضع مقاربة علمية لفضّ المنازعات البيئية وتحريم "التدخل الأخضر"، وتعزيز التفاوض الكوني المتوازن، والاعتماد على توازن المصالح والمنافع المتبادلة بين الشركاء، وهجر قاعدة توازن القوى.

تناقش هذه الدراسة القدرة التفسيرية للمدرسة الواقعية لأزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا، انطلاقًا من مقولات نظريتي الردع، وتحدي الدول المراجعة للمهيمن. وتعتمد على مفهوم الهيمنة بمعناه الواسع الذي يشمل الهيمنة المائية، حيث يكون سلوك إثيوبيا سلوكًا مراجعًا للهيمنة المصرية في حوض النيل. وتخلص الدراسة إلى أن أزمة سد النهضة تبرز نجاحات المنظور الواقعي وإخفاقاته؛ فهي تعكس من ناحية الأفكار الواقعية الخاصة بأهمية عنصر القوة وبناء التحالفات، وفكرة تضارب المصالح والمكاسب النسبية وأثر النظام الدولي في سلوك الدول. ومن ناحية أخرى، تبرز قصور الواقعية في التفسير نتيجة إهمالها العوامل الداخلية وأهمية العوامل غير المادية في تحقيق مصالح الدولة وتفعيل هيمنتها.

على الرغم من حضور المرأة في حركة الإخوان المسلمين المصرية منذ نشأتها، فإن مكانتها التنظيمية ودورها السياسي قيَّدهما فكر الحركة الذي يؤمن بتقسيم الأدوار في المجتمع على أساس الاختاف البيولوجي، ويشدِّد على أولوية دور المرأة في الفضاء الخاص ووظيفتها المركزية في الأسرة. وخال فترة الانفتاح الديمقراطي القصيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، تعززت المشاركة السياسية للمرأة الإخوانية. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، خرجت المرأة عن الأطر والأدوار المرسومة لها؛ فنزلت إلى الشارع وتصدَّرت لأول مرة في تاريخ الجماعة حركة الاحتجاج والمعارضة ضد النظام السياسي. ومع ذلك، ترى هذه الورقة أنّ التطور في دور المرأة الإخوانية مردّه غياب الرجل الإخواني، ولا يعبّر عن تحول أيديولوجي. وبناء عليه، فإنه كي تكون لتلك التطورات انعكاسات على عاقات القوة بين الرجال والنساء في الحركة، وحتى تفضي إلى التمكين السياسي والتنظيمي للمرأة فيها، يتعين أن يحدث تغيير في رؤية الحركة تجاه المرأة بعامة، وأن يتشكل وعي تحرري لدى المرأة الإخوانية بخاصة، فتغيِّر بذلك نظرتها إلى نفسها وحقوقها، وتسعى للدفاع عن حريتها ودورها.

عنوان الكتاب: الانفجار العربيّ الكبير في الأبعاد الثقافيّة والسّياسيّة المؤلّف: مجموعة مؤلِّفين. الطبعة: الأولى 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 352 من القطع المتوسط.​

​تجادل هذه الدراسة بإمكانية ممارسة الدولة الصغيرة درجة تأثيرٍ إقليمي أكبر من بعض الدول الأكبر منها حجمًا، وتحاول التحقق من صحة هذه المقولة من خلال الاستعانة باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية الذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدوارًا مؤثرةً إقليميًا مقارنة بالدول الأكبر منها. كما يُعد اتجاه تحليل الشبكات حديثًا نسبيًا وغير متداول في الدراسات العربية إلى حد بعيد. وتستعرض الدراسة تطور هذا الاتجاه وأبرز مفاهيمه وبعض نماذجه، ومن ثم تطبيقه على حالة التأثير الخارجي لدولة صغيرة مثل الأردن في الفترة 2011 - 2015، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حدة الأزمات الإقليمية، كما تزايدت خلالها محاولات الدول الإقليمية الكبرى ممارسة درجة كبيرة من التأثير في السياق الإقليمي.