آخر المواد

تتناول هذه الدراسة الحرب التي اندلعت في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023، وما زال أوارها مستعرًا، من خلال منظور كّل ي يستند إلى استيعاب السياق الذي أفرزها، لا إلى تجزئة أسبابها وتبعيضها بما يغيّب رؤية "الغابة للأشجار". واستنادًا إلى هذه الخلفية، تجادل الدراسة بأنّ الحرب الراهنة اندلعت، وتتفاعل وقائعها، في سياق عملية بناء أمّة للسودانيين، وبناء دولتهم، امتدادًا لمسار تاريخي ينهض على خمسة قرون من تاريخ البلاد. وتتناول مفهومَي بناء الأمّة وبناء الدولة وتجلياتهما في أفريقيا، وتفكّك التجربة السودانية بوصفها مخاضًا طويلًا ممدّدًا لم يُفضِ بعد إلى ميلاد أمّة ودولة راسختَين. وترى أنّ غياب هذه المهمة عن وعي النخب بعد الاستقلال سرّع اندلاع الحرب، التي تبقى، في ظل تكلفتها الباهظة، في حاجة إلى توافق وطني عريض القاعدة لإنهائها.

​تأتي هذه الدراسة ضمن سياق البحث في أزمة بناء الدولة العربية عمومًًا، وليبيا على نحو خاص، التي تعاني منذ بدء ثورات الربيع العربي (2011) انسدادًًا سياسيًًا واحترابًًا داخليًًا وتعثّرات في التسويات بين مكوّنات الفضاء السياسي، تتغير صعودًًا وهبوطًًا، من دون أن تنجح في استكمال بناء الدولة وتكوين نظام سياسي جامع، أو إنتاج هوية وطنية موحدة. وتحاول هذه الدراسة البحث في معوقات استكمال بناء الدولة الحديثة في ليبيا، وتحديد مدى تأثير العامل الجهوي ودراسة موقع القبيلة في عرقلة بنائها. وتنطلق من فرضية أساسية، مفادها أن ليبيا تعثّرت، ولم تسلك مسارًًا تدريجيًًا في تكوين الدولة الحديثة، ولم تجتز مراحل التحول السياسي اللازمة لذلك؛ ما جعلها تبقى حبيسة ولاءات ضيقة تقطع الطريق على تعزيز الانتماء للدولة. وتخلص إلى أن مسار بناء الدولة المتعثر، ارتبط بمحددات قبلية وجهوية تقاطعت مع عوامل خارجية.

​نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، ندوتين تناولتا واقع الحراك الشعبي وآفاقه ومآلات الانتقال الديمقراطي في السودان والجزائر، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها وحدة الدراسات السياسية في المركز. عقدت الندوة الأولى يوم 16 نيسان/ أبريل 2019، بعنوان "الحركة الاحتجاجية وآفاق التغيير الديمقراطي في السودان"، أما الندوة الثانية فعقدت يوم 20 نيسان/ أبريل 2019، وكان عنوانها "آفاق الحركة الاحتجاجية ومستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر".

تُعدّ هذه الدراسة المرجعية أحد النصوص المؤسسة للنظرية النقدية في حقل العلاقات الدولية. ويقدّم فيها روبرت كوكس بديلًا نقديًا من النظرية التقليدية للعلاقات الدولية، انطلاقًا من الربط الجدلي بين القوى الاجتماعية، وأشكال الدولة، وبنى النظام العالمي، بدلًا من الاكتفاء بتحليل تفاعلات الدول بوصفها وحدات مستقلة. ويميّز فيها أيضًا بين نظرية حلّ المشكلات، التي تتعامل مع النظام القائم بوصفه معطى ثابتًا وتسعى لصونه وتحسين أدائه، والنظرية النقدية التي تفكك الشروط التاريخية التي أفرزت هذا النظام، وتكشف عن علاقاته السلطوية وإمكانات تغييره. ويطوّر كوكس مفهوم البنى التاريخية بوصفها توليفات متغيّرة باستمرار، تتألف من القدرات المادية والأفكار والمؤسسات، ثم يبرز دور الهيمنة بوصفها توافقًا بين القوة والأيديولوجيا والمؤسسات، وليست تفوقًا ماديًا لدولة بعينها.

تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية لاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسل مة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. وتجادل بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية التحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصاحات سياسية، ولكن ليس إصاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في عاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقاليته تجاه السلطة من جهة، واستقالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.

تعالج الدراسة موضوعًا قديمًا ومستجدًا في الحالة السودانية، وهو استمرار تدّخ ل التكوينات والنخب العسكرية في السلطة السياسية، وعدم استقرار الحكم المدني بعد الاستقلال. و اعتمدت منهجًا علميًا مركبًا، يجمع بين القراءة التاريخية لمجريات الأحداث السياسية وتطوراتها، والقراءة الوصفية للواقع الراهن، بأبعاده الداخلية والخارجية، ومحاولة استشراف المستقبل السوداني في ضوء الحالة الراهنة. لاحظت الدراسة أن تعدد التكوينات الجهوية والعرقية والعسكرية في السودان انعكس سلبيًا على وحدته واستقراره السياسي والأمني، بدلًا من أن يُشكّل ذلك عامل بناء وتكامل للدولة والأمة السودانية. فمنذ الاستقلال، بقيت هذه التكوينات في حالة من الاشتباك، سواء فيما بينها أو بين أجزائها وتكويناتها الداخلية. يتضح ذلك من أزمات السودان المركبة، ومنها أزمة الحكم، وأزمة الجنوب، وأزمة دارفور، وأزمات المرحلة الانتقالية الراهنة، والصراع المحتدم حاليًا على السلطة بين الأجنحة العسكرية.

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

تنقد الدراسة الإطار العام الذي حكم التيار الأوسع من الباحثين في العلاقات المدنية - العسكرية في منهجية تفكيرهم في المؤسسة العسكرية منذ نشأة الحقل، وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك الأدبيات، خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من الانقلاب"، مبيّنة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي يسعى البحث للكشف عن التباساتها النظرية والتاريخية، وهي مرحلة التعددية السياسية في سورية في المدة 1954 - 1958، التي نظر إليها الباحثون باعتبارها مرحلة ديمقراطية، وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي دفعت الجيش إلى ترك سدّة الحكم والسماح للقوى المدنية بممارسة العمل السياسي في حينه، على الرغم من توسط هذه المرحلة بين مراحل انقلابية. وتقوم على فرضية أساسية هي أن الجيش مؤسسة عسكرية تمثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية وعلاقات قوة، قبل أن تكون تعبيرًا عن أي شرائح اجتماعية أخرى، وهو على عكس ما ذهبت إليه الأدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية.

تسلّط هذه الورقة الضوء على دور القوات المسلحة وأثره في تأييد عملية الانتقال السياسي أو مقاومتها. وفي مسعاها لتقديم مقاربة أكثر شمولية، تناقش بداية معادلة العلاقات المدنية - العسكرية من جوانب مختلفة: الدولة، والمجتمع، والقوات المسلحة بحد ذاتها، بهدف اكتشاف الركائز الأساسية لإقامة توازن بين قوة المؤسسات السياسية (التشريعية، والتنفيذية) وقوة الجيش السياسية، من شأنه أن يُخضع العسكر لسيطرة المدنيين، ويركز نشاط القوات المسلحة في الأمن والدفاع الخارجي. وبعد إجراء مقارنة بين السياسة العسكرية في الديمقراطيات الحديثة والدول التسلطية، تركّز الورقة في الصفات المشتركة بين الدول والمجتمعات التي نجحت في بناء جيوش ديمقراطية لتقدّم في خاتمتها مجموعةً من النصائح والتوصيات للناشطين والسياسيين الديمقراطيين لما يجب فعله وما يجب تحاشيه في المجال الأمني - الدفاعي لبناء جيوش ديمقراطية.​

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.