آخر المواد

يعدّ تدخّل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف الأنظمة الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث عامة، حيث تتورط المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى لتشغل حيز ا معتبرًا في الحياة السياسية. وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية". وفي هذا الإطار، تظهر الجزائر دولة حديثة الاستقلال (1962)، قام فيها الجيش بدور حاسم في تحديد معالم العملية السياسية طوال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في السلطة إلى غاية يومنا هذا (1999 - 2015). وعليه، ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر من جهة، وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة من جهة أخرى، من خ لاا التطرق لمرحلة الاستقلال إلى غاية مطلع التسعينيات التي شهدت تدخّلا مباشرًا للجيش في السياسة، وصولا إلى تشريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على مرحلتين: (1999 / 2008 - 2014)، وهي المرحلة التي وصفت بتحييد الجيش وتقييد أدواره دستوريًا، كما باتت تطرح نقاشًا كبيرًا بخاصة في ظل ترشّح بوتفليقة لولايةٍ رابعة على الرغم من متاعبه الصحية وعلاقة الملخص ذلك بالجيش وجهاز المخابرات. وهي التداخ تاا التي ترسم بوضوح مستقبل الجزائر السياسي.

يطرح الانتقال السياسي في سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، العديد من التأويلات والتحديات. وتحاول هذه الدراسة تعريف المحدّدات الظرفية التي تشّك ل الإطار العام لخريطة الانتقال السياسي، خاصة أن أيّ عملية انتقال ستكون مرتبطة بمحدّدات الحالة الثورية السورية. وفي حين تنشغل غالبية دراسات الانتقال السياسي ونظرياته بالتحوّل الديمقراطي، تفترض الدراسة أنّ الانتقال السياسي في سورية يتطلب معالجة جذرية للإشكاليات التي تميّز العلاقة بين العناصر الثلاثة المكوّنة للمجال السياسي: الدولة والنظام السياسي والمجتمع. وتطرح، بمساعدة بعض الأفكار النظرية للباحث فولفغانغ ميركل، نموذج البناء التفاعلي السياسي المتناسب مع خصوصيات الحالة السورية ومقتضياتها، والذي يدعم إنتاج ثقافة سياسية جمعية بالنظر إلى السياسة مفهومًا وممارسة. وبمعالجة تحليلية نقدية لبعض مفاصل السياسة في ظل نظام الأسد، تستنتج أن الانتقال السياسي يشترط إصلاح النظام السياسي الاجتماعي من خلال إصلاح العلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع لبناء مجال سياسي جديد يقوم على التفاعل المتواصل بينها، ولإنهاء تغريب المؤسسة السياسية عن المجتمع.

تبحث الدراسة في موضوع الجيش والسياسة بوصفه مبحثًا من مباحث علم السياسة، وتدرس ظاهرة تأزم العلاقة بين الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر، وأثر ذلك التأزم في التحول الديمقراطي في البلدين. تحاول الدراسة الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما الأسباب التي تجعل بعض الأنظمة العسكرية تتحول إلى النظام الديمقراطي في حين يبقى بعضها الآخر عالقًا؟ وإلى أي حد يستطيع النظامان العسكريان في موريتانيا والجزائر أن يتحررا من تقاليدهما العسكرية العريقة، ليسايرا موجات التحول نحو الديمقراطية في العالم؟ وما المعوقات؟ تقدم الدراسة إجابات عن الأسئلة المطروحة من خلال محورين؛ يذهب الأول إلى بحث إشكالية الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر. ويحاول الثاني أن يبحث تعثر محاولات الدمقرطة في ظل استمرار هيمنة الجيش على السياسة ويرصد التحولات السياسية الجارية، أو ما يمكن التعبير عنه بالجيش في مراحل التحول الديمقراطي.

تبحث هذه الدراسة في ظاهرة انحسار انتماء الشباب إلى الأحزاب السياسية في المجتمع المغربي، وتحاول فهم أسباب تراجع انخراطهم في هذه الأحزاب، وذلك من خ لاا التركيز على طبيعة العلاقة بين الشباب والأحزاب السياسية، ونظرة الشباب إلى الأحزاب، وتقييمهم للعمل السياسي، وتقييم تعامل الأحزاب معهم. تستند الدراسة إلى المنهج الكيفي لفهم الظاهرة وتفاعلاتها، مع التركيز على الملاحظة بشتى أنواعها، والمقابلات الشخصية. وقد قسمت الدراسة إلى خمسة أجزاء؛ في الأول تلقي الضوء على التمثلات الاجتماعية للشباب، وفي الثاني تناقش مسألة الشباب وظواهر القطيعة والاستمرار، وفي الثالث تتحدث عن الوعي السياسي والالتزام الحزبي، وتخصص الرابع لتمثلات الشباب بوصفها انعكاسًا للأحزاب، وتتناول في القسم الخامس الشباب بين رهاب السياسة وفقدان الثقة والإحباط.

تناقش هذه الورقة قواعد اللعبة السياسية في المغرب والدور المركزي ال ذي تضطلع به المؤسسة الملكية وفقًا لنهج يسعى للحفاظ على التوازنات السياسية الكبرى، عبر التوجيه السلس للعملية السياسية. تستخدم المؤسسة الملكية إستراتيجيات متعددة مثل الإدماج التدريجي، أو التضييق والمحاصرة، أو التجاهل واللامبالاة، أو القمع والتنكيل، إلى جانب تكتيكات متباينة، من دون الانزلاق إلى شَرَك التدخل المباشر الذي قد يُظهر النظام بأنه تسلطي. ويفضي هذا النهج في معظم الحالات إلى حل الإشكالات العالقة بأكثر مما يقود إلى التنفيذ العملي للتهديدات. وترى الورقة أن النتائج السياسية للتركيبة السياسية والاجتماعية القائمة مكّنت حزب العدالة والتنمية من الاحتكاك العملي بميدان السياسة. وقد أفضت معايشة الإسلاميين اليومية بالواقع المركب بمختلف أصناف مشاكله وتعقيداته، إلى اضطراراهم للبحث عن حلول عبر آليات التوافق والتنسيق مع المسؤولين السياسيين، أو من خ ل ل عرضها في البرلمان كمعارضة عبر آليات الأسئلة الشفهية أو الكتابية وغيرها، وهو ما أسهم بقدر كبير في إنضاج تجربتهم السياسية وتطويرها، على الرغم من تحديات اللعبة السياسية وضيق هامش المناورة فيها.

تحلّل هذه الدراسة تطوّر العلاقات المدنية -رها بطبيعة العسكرية في إثيوبيا وكيفية تأثّ المكوّنات السياسية والثقافية والعرقية، بالاعتماد على نظرية التوافق. وتحاول مناقشة إشكالية أساسية، هي: إلى أيّ مدى يؤثر التنوع العرقي والثقافي في توجيه بوصلة العلاقات المدنية - العسكرية في إثيوبيا؟ وتنطلق من فرضية فحواها أنّ مصالح العسكريين وتفضيلاتهم السياسية النابعة من رؤيتهم لمصلحة الدولة الوطنية، التي قد تتعارض مع توجهات المؤسسات المدنية، تجعل الفصل بين اختصاصات المؤسستين المدنية والعسكرية مسألة صعبة جدًّا. وقد دلَّت الدراسة على أنّ التركيبة الاجتماعية والتوزيع القبلي أثَّرا في عمليات إصلاح الأنظمة السياسية المتعاقبة في إثيوبيا، ثمّ خلصت إلى أن استمرار التوافق في العلاقات المدنية - العسكرية، ومواصلة السيطرة المدنية على الحكم في المستقبل، مرهونان بمدى صدقية تنفيذ شعارات المركزية والمواطنة بالطرائق القانونية والديمقراطية التي تقوم على مبادئ العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المكوّنات.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل السياق السياسي الداخليّ والإقليمي الذي تمّت فيه الانتخابات الرئاسيّة الجزائرية الخامسة في عهد التعدّدية الحزبية، ومحاولة رصد الظواهر السياسية التي شهدتها الانتخابات بتفسير دلالاتها السياسية وانعكاساتها على عملية الانتقال الديمقراطي، ثم تقف عند نتائج الانتخابات بالتحليل والمقارنة وتفسير العوامل المتحكّمة في سلوك الناخب الجزائري الذي فضّل الاستمرارية على التغيير.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التصاعد المستمر لدور العسكريين في السياسة السودانية، وجهود القوى المدنية لمحاصرة هذه الظاهرة، ونتائج هذه الجهود. وتركز على مظاهر تنامي العسكرة وأسبابها ونتائجها خلال فترات الحكم العسكري الثلاث في السودان. وتفترض أن الدور السياسي للعسكريين السودانيين ظل يتصاعد باستمرار، وتبعت ذلك عسكرة واسعة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجعٌ مستمرٌ للديمقراطية، وذلك بسبب الصراعات الحزبية وتراجع قوة المجتمع المدني وضعف الثقافة السياسية المناصرة للديمقراطية. ويقت يض تحجيم الدور السياسي للعسكريين ومحاصرة ظاهرة العسكرة اتفاق القوى المدنية والعسكرية على مشروع وطني شامل، وتطوير قدرات الأحزاب وتعزيز قدرات المجتمع المدني ونشر ثقافة الديمقراطية وتطوير آليات الضبط العسكري وتعزيز آليات التحوّل الديمقراطي عمومًا.

رافقت ثورات بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحولات سياسية كثيرة أدَّت، في بعض هذه البلدان، على الأقل في ما أسفرت عنه من نتائج أولية في انتظار أن تضع الثورات أوزارها، إلى تغييب زعامات كثيرًا ما وُصفت بالتاريخية والأبدية، وتبوُّء قوً ى سياسية معارضة سابق ا، الصدارة في مراكز القرار السياسي بعد تغييب وتهميش وإقصاء. بيد أنّ مسار التحولات الموصوف باختصار في الأسطر القليلة أعلاه، لم يكن المسار الوحيد الذي اتخذته هذه التحولات المصيرية في تاريخ المنطقة. ويشكِّل المغرب نموذجًا للدولة التي أفرزت فيها التحولات السياسية الأخيرة واقعًا سياسيًّا آخر غير ما ذُكر. بل يُجمع المتتبعون على أنّ النظام الملكي في المغرب - عكس ما توقعت بعض الأوساط - خرج بعد مرور عاصفة الربيع العربي، أصلب عودًا وأمكن رسوخ.ًا ومن تجليات هذا المسار/ الواقع، أنّ النظام السياسي المغربي، استغل الربيع العربي فرصةً، للإمعان في تغييب المعارضة السياسية وتقزيمها، ومحْو دورها أيض ا، ليدخل المشهد السياسي في المملكة العلوية مرحلةً غير مسبوقة من تاريخها، كاشفةً ومُعزِّزةً لكثير من مظاهر ما يمكن أن نسميه: "سريالية المشهد السياسي المغربي."

تركّز هذه الدراسة على القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عام 1988 عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018 بمنح الإعلان مكانة "فوق دستورية" تفوق القانون الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. وتكيّف طبيعته القانونية باعتباره "إعلان حقوق". وتجادل بأن المحكمة في قرارها هذا تجاوزت اختصاصها التفسيري، ما يجعله مشوبًا باعتبارات سياسية تهدف إلى تعزيز شرعية السلطة من خلال استدعاء الشرعية الرمزية للمنظمة. وتستعرض خبرات مقارنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ومصر، والجزائر)، وتبيّن أن أًّيًا منها لم يمنح إعلانات الحقوق مكانة تفوق الدستور. وتخلص إلى أن المحكمة جانبت الصواب في تعاملها مع إعلان الاستقلال، وأنه يجب اعتباره وثيقة دستورية مرجعية، غير متفوقة على القانون الأساسي.