آخر المواد

تتناول هذه الدراسة الهجرة القسرية والنزوح الداخلي للأقليات الإثنية والدينية في المناطق التي تسمى "المتنازع عليها" في العراق، من خلال التركيز على الأقلية الإيزيدية. فمنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، جرى استهداف سكان هذه المناطق من التنظيمات "الجهادية" والجماعات المسلحة، ولا سيما أبناء الأقليات الدينية غير المسلمة، ووصل الأمر إلى ذروته بعد غزو تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش" معظم تلك المناطق عام 2014 وارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية، فوقع الفرار والتشريد والنزوح والهجرة القسرية إلى المناطق الكردية في الشمال، وإلى المناطق العربية في وسط العراق وجنوبه. وكانت هذه الأقلية من أكثر الجماعات التي نزحت نزوحًا شبه كامل إلى مدن إقليم كردستان. تغطي هذه الدراسة التطورات والفجوات السياقية التي تتعلق بإحدى الأقليات العراقية في المناطق المتنازع عليها، وتناقش أساسًا العوامل والعقبات التي تقف وراء عدم عودة النازحين الإيزيديين إلى منطقة سنجار.

تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أسباب غياب التنظير غير الغربي في حقل العلاقات الدولية، وأسباب تعطل العالم العربي معرفيًا وسياسيًا في هذا الحقل، والذي تجلى أكثر بعد ثورات الربيع العربي. تناقش الدراسة موقع العالم العربي في حقل العلاقات الدولية، وترصد كيف يتعمّد الشمال/ المركز تجاهل المعرفة المنتجة حول العلاقات الدولية في الجنوب/ الأطراف وتغييبها، معتمدًا على التجريد والاختزال والإقصاء. وترى أن هذا الوضع في العالم العربي يعبّر عن حالة استمرار الظرف الكولونيالي في شكليه؛ الإبستيمي من خلال مركب المعرفة/ القوة، والإخضاع أي إبقاء دول، حتى إن كانت مستقلة رسميًا، خاضعة لسيطرة الأقوياء في السياسة الدولية.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

​نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، ندوتين تناولتا واقع الحراك الشعبي وآفاقه ومآلات الانتقال الديمقراطي في السودان والجزائر، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها وحدة الدراسات السياسية في المركز. عقدت الندوة الأولى يوم 16 نيسان/ أبريل 2019، بعنوان "الحركة الاحتجاجية وآفاق التغيير الديمقراطي في السودان"، أما الندوة الثانية فعقدت يوم 20 نيسان/ أبريل 2019، وكان عنوانها "آفاق الحركة الاحتجاجية ومستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر".

تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى أثر الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية (5 + 1) في العلاقات الإيرانية - السعودية، من خلال تتبع مسار الملف النووي الإيراني منذ بداياته إلى حين التوصل إلى الاتفاق الذي عدّته إيران إنجازًا مهمًا واعترافًا دوليًا بموقعها الإقليمي وحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. لقد حملت نتائج الاتفاق معها بوادر تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وترجيح كفة ميزان القوى الإقليمي لمصلحتها. إن عدم الارتياح السعودي للاتفاق النووي وتأثيراته في ميزان القوى الإقليمي واحتمالات التقارب الأميركي - الإيراني حينها، على الرغم من التطمينات الأميركية وانفتاح الخطاب السياسي الإيراني برئاسة حسن روحاني، لم يمكّن سياسة أي من الدولتين من إنجاز تقارب يُذكر. ومن المرجح أن تزيد سياسات ترامب عدائية إيران وتصادمها مع العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

تحاول هذه الورقة تفسير معضلات الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربية، كما تتساءل لماذا يظل مجلس التعاون، الذي دخل عقده الرابع، مجرد منظمة دفاعية ضعيفة. وتشرح الورقة أولًا مفهوم الأمن الجماعي؛ لأنه الإطار النظري لهذه الدراسة، ثم تعرض لمصادرّ التهديد الرئيسة لأمن الخليج. وتناقش الورقة أيضًا أبعاد التعاون الأمني والدفاعي بين دول الملخص التنفيذي مجلس التعاون، وتقدم تحليلا تفصيليًا لمعضلات الأمن الجماعي في مجلس التعاون، إضافةً إلى ملامح هيكل الدفاع الجماعي المقترح.

عنوان الكتاب: مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير. تأليف: مجموعة باحثين. الكتاب الشهري رقم (60). الناشر: مركز المسبار للدراسات والبحوث - دبي. تاريخ النشر: ديسمبر 2011.

تمثّل القارة الأفريقية هدفًا مهمًّا للسياسة الخارجية الإيرانية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، حين شرعت إيران - وعقب استقلال دول القارة الأفريقية

استولى مسلّحو الحوثي الذين يتّخذون اسم "أنصار الله" على العاصمة صنعاء بالقوّة، في الحادي والعشرين من أيلول / سبتمبر 2014. ومث ل هذا التاريخ علامةً فارقة في مسيرة التحولّات التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية وارتسمت ملامحها منذ مطلع عام.2011 تقف هذه الورقة على العوامل والأسباب التي قادت إلى سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين؛ مثل طبيعة الانقسامات المختلفة في اليمن، ودور الجيش والرئيس السابق علي عبد الله صالح والقاعدة، وحقيقة الصراع بين الحوثيين وحزب الإصلاح، والخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، ودور دول الخليج وإيران، والطموحات الملخص الحوثيّة. وتحاول الورقة أيض ا تلمّس مآلات الصراع ومستقبل اليمن في ضوء استمرار الحوثيين في مساعيهم لبسط سيطرتهم على أكبر جزء ممكن من البلاد.

تحاول هذه الورقة أن تحلّل مدى التأثير الخارجي في المماحكات اليمنية المُ نفذة بطرائق عديدة. فثمّة ثاثة مؤثرات، أولها يؤث ر انطاقًا من مبدأ تحقيق طموحات مدّ النفوذ وبناء الهيمنة، ويتخذ من التنوع الحاصل في اليمن وسيلةً لإستراتيجية التنفيذ، وهذا ما تقلُِّل من شأنه بعض القوى المحلية التي يدعمها المؤثِّر الخارجي الثاني، كالاهتمام المتجانس وسدّ الثغرات من الجوار (المد الناصري سابقًا). وبين طموحات مدّ النفوذ والاهتمام المتجانس، يبرز المؤثِّر الخارجي الثالث المتمثّل بنشاطه الدبلوماسي بوصفه حالةً للحفاظ على مصالحه وديمومة تفرده القطبي. ويتضح التأثير الأول في عهد النظام السابق في اتخاذ الحكومة آنذاك كلّ مبادئ الدبلوماسية، بغية تجنب الحروب. وبما أنها لم تّفلح في ذلك، نشبت ستُّ حروب، شارك المؤثِّر الخارجي الثاني فيها عسكريًّا خال الحرب السادسة. ويعمل المؤثِّر الخارجي الثالث في هذه الحال، بما يوافق نتائج الدراسات البحثية لمراكزه الإستراتيجية الهادفة إلى ديمومته في الهيمنة السياسية والاقتصادية. وفي عقب ثورات الربيع في الوطن العربي عام 2011، تغيرت موازين اللعبة السياسية في اليمن بين صعودٍ وهبوطٍ بفعل تلك المؤثرات، وتتابعت المتغيرات؛ ما عزَّز ضعف هيبة الدولة، وهيَّأ للمكون المُ ساند من المؤثِّر الأول السيطرةَ على العاصمة اليمنية صنعاء.