آخر المواد

تحاول هذه الورقة تفسير معضلات الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربية، كما تتساءل لماذا يظل مجلس التعاون، الذي دخل عقده الرابع، مجرد منظمة دفاعية ضعيفة. وتشرح الورقة أولًا مفهوم الأمن الجماعي؛ لأنه الإطار النظري لهذه الدراسة، ثم تعرض لمصادرّ التهديد الرئيسة لأمن الخليج. وتناقش الورقة أيضًا أبعاد التعاون الأمني والدفاعي بين دول الملخص التنفيذي مجلس التعاون، وتقدم تحليلا تفصيليًا لمعضلات الأمن الجماعي في مجلس التعاون، إضافةً إلى ملامح هيكل الدفاع الجماعي المقترح.

​رعت السمنار منظمة سيفرويرلد العالمية. وهي منظمة غير حكومية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، بالتعاون مع معهد شنغهاي للدراسات الدولية. وتعمل منظمة سيفرويرلد في مجال تحقيق السلام والاستقرار في بؤر النزاعات وحماية المجتمعات من العنف. ولقد كانت منظمة سيفرويرلد أحد أبرز المساهمين في تفعيل اتفاقية تنظيم الاتجار التي وقّعتها أكثر من ستين دولة، في عام 2014 .

تثير الطبيعة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، غالبًا، توتراتٍ حول تخصيصها واستخدامها، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات والتعاون بين الدول. ومع مشاركة 153 دولة في هذه الموارد عبر الحدود، فإن إدارة الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية على نحو مستدام وتعاوني أمرٌ بالغ الأهمية. وهذا يتطلب اتباع نهج منسق من خلال دبلوماسية المياه لتجنب تفاقم الصراعات. في حين تختلف تفسيرات دبلوماسية المياه، فمن الضروري تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية في تحقيق أهداف أوسع خارج نطاق إدارة المياه.

اتسمت الدولة اليمنية المعاصرة بالتأزم والتعقيد، وينسحب ذلك على جميع المناحي الحيوية في الدولة والمجتمع. وتعود هذه التعقيدات إلى عهد النشأة وتستمر إلى اليوم، مخلفةً آثارًا وتداعياتٍ خطيرة على وحدة اليمن سياسيًا وجغرافيًا ومجتمعيًا. وهناك تقاطعات شديدة الوضوح بين المكونات الداخلية والخارجية؛ ما يساهم في استدامة حالة التأزم في الدولة. فقد فشلت الحكومات اليمنية المتعاقبة في تأدية واجباتها ووظائفها المفترضة؛ ما حال دون تمكنها من التصدي للتدخ تاا الخارجية بأشكالها المختلفة. هذا إلى جانب غلبة الدور القبلي والمذهبي في اليمن تاريخيًا على غيره من أدوار الفواعل السياسية اليمنية، التي لم تنجح في نقل اليمن نحو الحكم المدني، وبناء نموذج ديمقراطي يحقق الاستقرار ويتيح لليمنيين المشاركة الفاعلة في العمليتين السياسية والاقتصادية، ويرسخ مفهومي المواطنة وسيادة القانون، ويحافظ على الحقوق والحريات المختلفة لأفراد المجتمع اليمني كافة.

​تبحــث هذه الدراســة في الديناميــة الاحتجاجية لمغرب ما بعد "الربيــع العربي"، وترصد "حراك الريــف" مــن حيــث ســياقاته المحليــة والوطنيــة والإقليمية، وأســبابه التاريخيــة والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفاعل مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي، ســواء الســلطات السياســية أو الأمنية أو الحزبية أو المجتمع المدني. وتســتخلص الدراســة النقائــص السياســية والدســتورية والقانونيــة التــي تجعــل الاحتجاج فــي الشــارع هــو الخيار المفضــل للمتضررين من الأثر الســلبي للسياســات العمومية المتبعــة. وانطلاقًا من حراك الريــف، ترصــد هــذه الدراســة خصائصــه وأهدافــه وتداعياتــه وأشــكاله النضاليــة والتنظيميــة والخطابيــة والتعبويــة؛ إذ إن الحــراك، علــى الرغــم ممّــا تعــرّض لــه مــن تجــاوزات مــن طــرف المؤسســات الرســمية، فإنه حافظ على ســلميته وطابعه الشــبابي وشــعبيته واســتمراريته وتمــدده الجغرافــي وتجــدد أســاليبه وقــوة تواصلــه وتنــوع أشــكاله النضاليــة والتنظيميــة، والحفاظ على مســافة تباعد مع الأحزاب الرســمية، والمزاوجة بين الراديكالية والمرونة، وبين طابعه المحلي وإشــعاعه الوطني والدولي. وهي خصائص توضح أننا بصدد تطور نوعي فــي الســلوك الاحتجاجي وأمــام جيــل جديــد مــن الحــركات الاحتجاجية يســتفيد مــن تراكم الحركات السابقة ويضيف إليها سمات جديدة.

على الرغم من مرور سبعة عقود على الدراسة الأكاديمية للعلاقات الدولية في العالم العربي، فإننا لا نملك الكثير من المعلومات حول ظروف نشأة الحقل وتطوره التاريخي وحالته الراهنة. والسبب في ذلك يعود أساسًا إلى غياب البحوث المسحية التي تفحص حالة الحقل. تهدف هذه الدراسة إلى سدّ هذه الفجوة من خلال فحص حالة حقل العلاقات الدولية في العالم العربي على مدى قرن من الزمن. علاوة على ذلك، تقترح منهجًا جديدًا لفحص الوضع الراهن للحقل واستقصائه وتقييم إنتاجه العلمي. ولتحقيق هذين الهدفين، استخدمت الدراسة التحليل الجيلي في علم الاجتماع لاستقصاء ثلاثة أجيال من الباحثين في العلاقات الدولية العربية. وهي تبحث في مساهمات هذه الأجيال وتأثيرها في أربعة جوانب رئيسة للحقل، هي: دورة الإنتاج العلمي، وتشكيل الجماعة العلمية، وتطوير البنية المؤسساتية، والاستقلالية النسبية عن العلوم السياسية.

تتناول الدراسة تطور العمل العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عشية انطلاقها عام 1987، ويمتد إلى مرحلة تأسيس "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة عام 1992 وما بعدها، اعتمادًا على مذكرات قادة الحركة السياسيين والعسكريين في فلسطين وشهاداتهم، وعلى البيانات المتوافرة حول المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. تنطلق الدراسة من افتراض أن تطور العمل العسكري لحركة حماس باعتبارها فاعلاًAgent في الإقليم يختلف باختلاف مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من ناحية، وبطبيعة تطور الفكر السياسي للحركة وعلاقاتها ببنية النظامين الإقليمي والدولي Structure من ناحية أخرى، وهو ما صاغ هوية Identity متغيرة للحركة قادها إلى تحديدها مصلحتها ودورها في الإقليم، بناءً على قوتها العسكرية التي تحولت إلى جيش "شبه كلاسيكي" في غزة على وجه التحديد، بعد أن كانت مجموعات ذات تسليح وعتاد متواضعين، وهذا ما يزال ينطبق على الضفة الغربية إلى يومنا هذا. تحاول الدراسة رصد ذلك في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حروب 2008 و 2012 و 2014.

تتناول هذه الدراسة حزب العمال الكردستاني بوصفه فاعلًا لادولتيًا. وتبحث في قسمها الأول البيئة الداخلية في تركيا وامتاك حزب العمال الكردستاني للقوة المادية، وتنتقل للحديث عن البيئة الخارجية ودخول الحزب في الصراع الدولي، مع التركيز على التطور التاريخي منذ انتهاء الحرب الباردة. وتجادل الدراسة بأن الفواعل الادولتية تساهم في تشكيل الفوضوية الدولية والصراع الدولي، من خال منافسة الدولة في احتكار القوة، وامتاك مقومات معيّنة تتمثَّل في الإقليم والهُ وية والموارد. وترى أن حزب العمال الكردستاني استفاد من متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المساهمة في الصراع الدولي من خال امتاك تلك المقومات. وتستنج أن دخول حزب العمال الكردستاني في الصراع الدولي تجسد في عدة مراحل، وهي؛ منافسة الدولة في قوتها، ثمّ التأثير في اختياراتها في مجال السياسة الخارجية، ثم اكتساب أقاليم جديدة، والعمل من خارج حدودها.

تركز هذه الدراسة على ظاهرة "الدبلوماسية الموازية"، التي برزت على نحوٍ ملحوظ في الديمقراطيات الليبرالية الصناعية الغربية. وتبدأ بالتمييز بين ثاث طبقات من الدبلوماسية الموازية، وتحاجّ بأنها يمكن أن تكون أداةًُ متعددة الوظائف لتعزيز المصالح وحماية الهوية. وتناقش الخيارات المنوعة التي ينبغي إقرارها عند تطوير الدبلوماسية الموازية، بما في ذلك إيجاد هياكل جديدة واختيار شركاء جدد. وبعد ذلك، تتناول الدراسة مسألة العاقات البينحكومية في سياق الدبلوماسية الموازية، وبصورة أكثر تحديدًا، موقف الحكومة المركزية عندما يكون لدى الوحدة الفرعية، التي تطور نشاطات تدرج ضمن الدبلوماسية الموازية، تطلّعات قومية. كما تناقش، على نحو مقتضب، ما تخلُّفه الدبلوماسية الموازية من أثرٍ في الديمقراطية، والتداول الديمقراطي، وعمليات التمثيل.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير الظاهرة الرياضية في السياسة الدولية وكيف يمكن التفكير فيها عبر عدسات المقاربات الوضعية في حقل العلاقات الدولية، لا سيّما أنّ الرياضة في عالم اليوم لم تعد مجرّد هواية أو ترفيه، بل صارت ظاهرة معولمة جرى إضفاء الطابع المؤسسي العالمي عليها، ما يستدعي التوقّف مليًّا أمام تأثيرها في حركة التنظير داخل حقل العلاقات الدولية مستقبلًا، لما تحمله في طيّاتها من تأثير في جموع الجماهير في مختلف أرجاء العالم الذي لم يعد، كما بشّرت العولمة، قريةً صغيرة، بل صار اليوم أشبه ببرجٍ سكني كبير يقيم فيه سكّان المعمورة نتيجة ثورة تكنولوجيات الاتصال والإع (ماا ICTs) الجديدة، وما يرتبط بها من الانتشار الآخذ في الاتساع لاستخدام وسائل التواصل "الاجتماعي".