آخر المواد

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

​نشرت إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عام 2018، تقريرًا حول "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي"، واصفة إياه بمصدر النمو الذي "لم يُستغلّ بعد" . ينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول في نحو 40 صفحة، وهي: فصل حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي، وفصل حول المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج الإقليمي في المنطقة، وفصل حول الأهداف المشتركة على مستوى السياسات في بلدان المغرب العربي. وكعادة منشورات صندوق النقد، جاء التقرير ثريًّا بالجداول والأشكال البيانية، فضلًا عن الملاحق البيانية.

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.

تتناول هذه الدراسة التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، مع التركيز على التعريفات العلمية المستعملة، والمتغيرات السببية، والمسارات الديناميكية، وتداعياتها على الدول. كما تهتم بوضع تحولات العمل السياسي من المسلح إلى السلمي ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، وبناء السلم، والعلاقات المدنية - العسكرية، ومكافحة التطرّف العنيف، ومكافحة "الإرهاب". ويستند هذا البحث إلى دراسة ست وعشرين حالة تحوّل وقعت في عشرين بلدًا، وهي تمثّل عينة مختارة بعناية لظاهرة عالمية. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة: كيف تحدث عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ ولماذا تحدث؟ ما الشروط الضرورية لإطلاق عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ وما شروط استدامتها؟ وما المسارات المختلفة للنأي عن العمل المسلح؟ أيحدث التحوّل بعد تحقيق انتصار عسكري، أم في إثر هزيمة عسكرية، أم أثناء إحراز تعادلٍ في نزاع مسلّح بين جماعات متمرّدة وسلطات قائمة؟

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

إذا كانت الدولة من أكثر المواضيع التي حظيت باهتمام المفكرين والمثقفين العرب منذ القرن التاسع عشر، فإن دراسة اتجاهات المواطنين الفردية نحو الدولة في العالم العربي بوساطة المسوح الاجتماعية ظلّت، في المقابل، أمرًا هامشيًا، سواء في الأبحاث العربية أو الغربية. فنحن لا نعرف الكثير عن مواقف المواطنين العرب بشأن العديد من الجدالات التي هيمنت على نقاشات النخب العربية حول "الدولة العربية"، المتعلقة بالطبيعة الأنطولوجية للدول القائمة في الواقع، أو ذات الطابع الأيديولوجي المرتبطة بشكل الدولة الذي يجب أن تتخذه. تسعى هذه الدراسة للمساهمة في ردم هذه الفجوة المعرفية من خلال التركيز على فترة ما بعد عام 2011، حيث تحّل ل طريقة فهم المواطنين العرب للدولة ومدى تمييزهم بينها (بوصفها كيان ا سياسيًا) وبين الأنظمة الحاكمة، إضافةً إلى طبيعة تطلعاتهم نحوها وتوجهاتهم بشأن الجدالات الأيديولوجية المتعلقة بالدولة في العالم العربي، خصوصًا النقاش بشأن الدولة الوحدوية القومية العربية مقابل الدولة القُطرية الوطنية، والدولة الدينية الإسلامية مقابل الدولة المدنية، وطبيعة المحددات الفردية الممكنة لمواقف الأشخاص تجاه هذه القضايا.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات الأميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع، يشرح دور الخارج في التأثير في الانتقال الديمقراطي في الدول السلطوية عمومًا، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص. كما تسعى الدراسة إلى تقييم المساعدات الأميركية التي قدمت لمصر بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها ومدى تأثيرها. وتنطلق من فكرة أن الطبيعة الكمية للمساعدات قد تساعد على فهم أوضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية ضمن عوامل أخرى. وتنادي الدراسة في خاتمتها بضرورة ترشيد الجدل العام حول دور المساعدات الأميركية في نشر الديمقراطية في مصر، في ظل ما تكشف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المساعدات وسبل إنفاقها ومدى تأثيرها المحتمل.

تتناول الدراسة تأثير الدول الإقليمية السلطوية في عملية التحول الديمقراطي في دول الجوار القريب بالتركيز على حالتي روسيا والمملكة العربية السعودية. وتسعى - من خ لاا الجمع بين نظرية المباريات المتداخلة وأفكار البنائية عن التصورات الحاكمة للفواعل - لإبراز تصوّر روسيا والسعودية ل "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير النظام في جوارهما القريب عمومًا، وأثر ذلك في طبيعة الإستراتيجيات والسياسات التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي. توضح الدراسة انخراط الفواعل الخارجية - روسيا والسعودية في هذه الحالة - في مباراتين أساسيتين: ترتبط الأولى ببقاء النظام، وتتمثل الثانية في تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تصور التهديد تؤثر في درجة الدعم السلطوي الخارجي، والتي تؤثر بدورها في فاعلية الأخير بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية، ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي.