آخر المواد

​تسلط الورقة الضوء على مراكز البحوث والمنابر الإعلامية الأميركية المنتجة للأفكار والتحلي ات التي كان لها دور حاسم في صنع سياسة الولايات المتحدة الخارجية، والمناخ الذي أشاعته في تشكيل "عالم ترامب". وتبين الورقة السمات الأساسية لهذه الكتابات في مجال التأثير في صنع القرار الخارجي الأميركي، كما تتناول العناصر الفكرية التي باتت الإدارة الأميركية الحالية تستلهم منها بعضًا من منطلقاتها الأساسية إزاء الموقف من دولة قطر، بحيث جرى التركيز على أنه ما دامت قطر تستمر في دورها مصدرًا لتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط، وتجيّر قوتها الناعمة لمصلحة الإسلام الراديكالي، فمن المعقول طرح السؤال إن كان منطقيًا استمرار إدارة دونالد ترامب في "استئجار أصول" من دولة تؤيد مثل هذه الطبعة من الإسلام. والهدف، بحسب ما تحاجج الورقة، هو أن تبقى قطر تحت المجهر، مكبّلة اليدين عن التحرك وفاقدة المبادرة، وفي انتظار ساكن خارج حلبة المسرح الإقليمي.

تمثّل القارة الأفريقية هدفًا مهمًّا للسياسة الخارجية الإيرانية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، حين شرعت إيران - وعقب استقلال دول القارة الأفريقية

تسلّط هذه الدراسة الضوء على دور المانحين في إعادة إعمار غزة منذ أن تسلّمت حركة حماس السلطة في القطاع عام 2006 وإلى الآن. وتناقش عددًا من المحددات التي تعوق وجود دور فعال للمانحين في إعادة إعمار القطاع؛ إذ إنّ عملية إعادة الإعمار لا تزال تدور في حلقة مفرغة مع غياب التسوية، كما أن عدم اتصال حركة حماس بالدول الغربية شكّل عقبةً أمام عمل المانحين، إضافة إلى الانقسام السياسي بين حركتَي فتح وحماس. وتخلص الدراسة إلى أنّ الملامح الرئيسة لسياسات المانحين في إعادة إعمار غزة كانت وما زالت تتمحور حول عدم التعرّض المباشر للاحتلال، والإبقاء على سياسات الحصار، وضمان عدم حصول الحكومة في قطاع غزة على أموال المانحين وعدم إشراكها في التخطيط والتنفيذ، ودعم السلطة الفلسطينية، وتوضح أنّ سياسات المانحين تلك، سياسات متلكئة، تتوانى عن الابتكار لتتخطّ ى العقبات في سياقٍ ذي ظروف خاصة كسياق غزة.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

تحاول هذه الورقة مناقشة أحوال الجماعات الفاعلة في الحقل السياسي اليمني، وإبراز أهمّ رهاناتها في إستراتيجية إدارة الصراع؛ فتعدد الجماعات المحتقنة بثارات الماضي وامتداداتها التاريخية، يخلق تقاطعات معق دة فيما بينها. فتحالف "الزمرة" والتجمع اليمني للإصاح مع المؤتمر الشعبي العام، في حرب صيف 1994، وتحالف الحوثي مع النظام السابق ضد قوى 11 شباط / فبراير 2011 التي أخرجت صالح من السلطة، ودور اللواء علي محسن الأحمر في المواجهات مع الحوثيين في الحروب الست (2006-2004)، وغيرها، تشير في مجموعها إلى ذاكرةٍ مثقلة بالثارات، ما يؤسس، في ظل حالة الااستقرار، لجولات احتراب مقبلة. تناقش الورقة أيض ا انقسام الهوية الوطنية إلى شمالية وجنوبية، ووقوف مزاج شعبي جماهيري رافض كلّ ما هو شمالي. يضاف إلى ذلك، اشتداد حدة الصراع المذهبي، وما جرى في عهد صالح من تقويضٍ ممنهج لأسس الدولة المدنية الحديثة، وإضعاف قوى التحديث لمصلحة القوى التقليدية، وإضعاف المركز لفائدة الأطراف. وترى الورقة أنّ أيّ معالجة لا تأخذ في الحسبان التشابكات التي ذكرت سابقًا، لن يتحقق لها الملخص النجاح. فأيّ تسوية سياسية توافقية بين الأطراف المتنازعة، تعدّ بمنزلة تأجيل موق ت لاحتراب الدوري ولاستمرار حالة الااستقرار، ومنفذًا للتدخّل والنفوذ الخارجيَّين.

تحاول هذه الورقة أن تحلّل مدى التأثير الخارجي في المماحكات اليمنية المُ نفذة بطرائق عديدة. فثمّة ثاثة مؤثرات، أولها يؤث ر انطاقًا من مبدأ تحقيق طموحات مدّ النفوذ وبناء الهيمنة، ويتخذ من التنوع الحاصل في اليمن وسيلةً لإستراتيجية التنفيذ، وهذا ما تقلُِّل من شأنه بعض القوى المحلية التي يدعمها المؤثِّر الخارجي الثاني، كالاهتمام المتجانس وسدّ الثغرات من الجوار (المد الناصري سابقًا). وبين طموحات مدّ النفوذ والاهتمام المتجانس، يبرز المؤثِّر الخارجي الثالث المتمثّل بنشاطه الدبلوماسي بوصفه حالةً للحفاظ على مصالحه وديمومة تفرده القطبي. ويتضح التأثير الأول في عهد النظام السابق في اتخاذ الحكومة آنذاك كلّ مبادئ الدبلوماسية، بغية تجنب الحروب. وبما أنها لم تّفلح في ذلك، نشبت ستُّ حروب، شارك المؤثِّر الخارجي الثاني فيها عسكريًّا خال الحرب السادسة. ويعمل المؤثِّر الخارجي الثالث في هذه الحال، بما يوافق نتائج الدراسات البحثية لمراكزه الإستراتيجية الهادفة إلى ديمومته في الهيمنة السياسية والاقتصادية. وفي عقب ثورات الربيع في الوطن العربي عام 2011، تغيرت موازين اللعبة السياسية في اليمن بين صعودٍ وهبوطٍ بفعل تلك المؤثرات، وتتابعت المتغيرات؛ ما عزَّز ضعف هيبة الدولة، وهيَّأ للمكون المُ ساند من المؤثِّر الأول السيطرةَ على العاصمة اليمنية صنعاء.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهمّ محطّات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربيّ في القترة 31/5/2013 – 21/8/2013

​ترصد هذه الورقة فوضى المواقف الأميركية من الأزمة الخليجية في إطار صراع المؤسسة التقليدية الحاكمة والبيت الأبيض. وعلى الرغم من انحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الحصار الأربع ضد قطر، وتشجيعها على استمرار نهجها وعرقلة جهد الوساطة، فإن المؤسسة التقليدية الحاكمة - في ظل سعيها لحماية المصالح القومية الأميركية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الخليج العربي - كان لها تأثير ملموس في الأزمة؛ فقد استطاعت من خلال مجموعة من التصريحات والإجراءات أحيانًا استعادة زمام المبادرة ومنع تدهور الأوضاع في منطقة الخليج أو منع الاتّجاه نحو سيناريوهات تصعيديّة. وتخلص الورقة إلى أن فوضى المواقف الأميركية تعود إلى فقدان الرؤية الواضحة للسياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب؛ الأمر الذي يضع المصالح الأميركية أمام تحديات جسام، بسبب عدم كفاءة الرئيس، واستناده إلى مسوِّغات أيديولوجية، فضلًا عن حسابات، وخصومات شخصيّة.

هذه ورقة تحليلية في موضوع التدخل الروسي العسكري في سورية. وهو التدخل العسكري المباشر الوحيد لدولةٍ من خارج المنطقة، وقد سبقتها إيران بالتدخ ل بأشكال أخرى. ولم ترسل أيّ دولة سواء أكانت عربية أم غير عربية، خبراء ومقاتلين ضد النظام السوري. فالنظام هو الطرف الذي جاء تدخّل الدول الأجنبية المباشر لمصلحته حصريًا. لن تقرأ الورقة هذا التدخل بمنهج القوى المتصارعة في سورية والوطن العربي حاليًا. فالناطقون باسم كلّ طرف يعدّون أيّ تدخل أجنبي لمصلحته تضامنًا، ويقبّحون أيّ تدخل لفائدة الطرف الآخر بوصفه تدخلًا إمبرياليًا؛ بل ستقرأ ذلك من زاوية دوافع روسيا نفسها التي قرّرت التدخل. فلسوء حظ القوى المتصارعة في الوطن العربي حاليًا، لا يقرر أيّ منها من يتدخل عسكريًا في منطقتنا. فهكذا يمكنها أن تستدعي مثل هذا التدخل أو تدينه، ولكنّها لا تقرر بشأنه. إنّ الذي يقرر عدالة قضية أو عدم عدالتها هو ليس التدخّل العسكري لمصلحتها، بل القيم والمبادئ التي تمثّلها، والممارسات التي تبررها بهذه القيم والمبادئ. تجد هذه المقولة في الحالة السوريّة أوثق إثبات لها لأنّ الدول الحليفة للأطراف السورية لا تتمايز فيما بينها بدرجة الأخلاقية. وهي تنحاز لهذا الطرف أو ذاك لأسباب لا علاقة لها بقضية الشعب السوري نفسها. لذلك يبقى عبء عدالة القضية ملقى كل ه على من يناضل في سورية. فهو الذي عليه أن يجيب عن سؤال التاريخ لاحق.ًا

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث في الصراع العربي – الإسرائيلي في الفترة 28/2/2015-30/4/2016.