آخر المواد

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

تتناول الدراسة تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وأسباب عجز هذه التجربة عن إنتاج ترتيبات حكم معقولة ومتماسكة في وسط سياسي وشعبي عراقي منقسم دينيًا وعرقيًا، ويسوده الارتياب والمخاوف المتبادلة. وتحاجج الدراسة بأن الأطراف الأساسية التي تشاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياسية شيعية وسنية وكردية)، بسبب تركيزها على سياسات الهوية بدل ا من تقديم تنازلات متبادلة لبناء مؤسسات دولة رصينة، فشلت في فهم تعقيد آلية الديمقراطية التوافقية والاستفادة منها عراقيًا. وتركز الدراسة على الدور المحوري الذي أدّاه السلوك السياسي الشيعي في صناعة هذا الفشل، من خلال تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية، والسعي لتحويله إلى هوية وطنية عامة، وتقترح خطابًا مغايرًا ذا ملامح عراقية يستوعب التنوع الديني والإثني في البلد.

مث 10 حزيران / يونيو 2014ّل سقوط الموصل إثر هجومٍ شنّته فصائل مسلّحة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، نقطة تحوّل كبيرة في المشهد السياسي في العراق، لا سيّما بعد انسحاب قوّات الجيش والشرطة العراقية، وتوالي سقوط المدن في شمال العراق وغربه. تقف هذه الورقة على التطورات المتسارعة في الأزمة العراقية منذ 10 حزيران / يونيو 2014. وتحاول فهم الحدث وتوصيفه. وتقدّم روايتين متداولتين؛ الأولى: داعش بوصفه الفاعل الوحيد والمخطّ ط والمنفّذ لما جرى ويجري. والثانية، ترصد انبعاث حركات المعارضة السنّية في سياق انتفاضة الأنبار ضدّ الحكومة العراقية. وتستعرض الورقة مواقف القوى الفاعلة الداخلية: مواقف الحكومة وحلفائها، والفصائل المسلّحة وحلفائها، والقوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية؛ ومواقف الفاعلين المؤثرين خارجيًّا: في الإقليم (إيران، والسعودية، وتركيا، والنظام السوري)، وفي النظام الدولي (روسيا، والدول الأوروبية، والولايات المتحدة). وبعد ذلك، وفي ظلّ الصورة الملتبسة في العراق، تقدّم الورقة مشاهدَ عدة لمآلاتٍ محتملة للأزمة، والتقاطع بين هذه المشاهد

تواجه تركيا اليوم خيارات حرجة إزاء التدخل العسكري العاجل في الجوار؛ فإما أن تستجيب للنداءات والمطالبات المتصاعدة بالتدخل المباشر، وإما أن تعطي أولوية لقراءتها الكلية للمشهدين الداخلي والإقليمي فتقدّم مصالحها على ردود الفعل الآنيّة، وإما أن تحتفظ بوضعٍ من الغموض الذي ينطوي على تضامنٍ ودعمٍ للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش"، في وقت لا تنخرط فيه في مواجهات عسكرية مباشرة. ولكلٍ من هذه الخيارات منافع وتكاليف على المستويين المحلي والإقليمي. تناقش هذه الورقة الإطار الحاكم لمبدأ التدخل العسكري التركي، وقيوده، والإستراتيجية الشاملة التي تقترحها أنقرة تجاه سورية، وشروط تدخلها العسكري، والحدِّ الفاصل الذي يحتّم عليها أن تتدخّل، وذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها سورية والعراق والمناطق الكردية وانعكاساتها عليها.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي في قضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، حول موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي". وبهذا يكون المؤتمر قد انعقد خمس دورات، منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته الأولى في موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات" )تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، وتناولت ثانيتُها موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"أيلول/ سبتمبر 2013، وبحثت ثالثتُها في "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير" في البحر الميت/ الأردن )أيلول/ سبتمبر 2014 وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة في المجتمعات العربية" في تونس أيلول/ سبتمبر 2015.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

تجادل هذه الدراسة بٔان النظام السياسي، الذي ٔانتجته العملية السياسية في العراق ما بعد 2003، ساهم في ٕاعادة ٕانتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية ضمن هوية سياسية واحدة ومتجانسة، من دون أخذ تعدد التوجهات الفكرية داخل تلك الأقليات في الاعتبار. وغدت هذه الأقلياتُ ٔاقلياتٍ سياسيةً، بعد أن كانت أقليات اجتماعية فحسب في عهد الحزب الواحد قبل عام‬ 2003 ‪، وكانت غير قادرة على التغيير ٔاو التٔاثير في عملية صناعة القرارات السياسية. إن الممارسة السياسية في العراق، ومن ضمنها الممارسة الانتخابية عمومًا، ظلت قائمة على ٔاساس إعادة ٕانتاج الجماعات، بما فيها الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ولم تتحول ٕالى ممارسة سياسية حقيقية. بمعنى ٓاخر، ئاتي المكون (الطائفة، الإثنية... ٕالخ) أولا، ثمّ ئاتي بعد ذلك البرنامج السياسي. وقد فرَض هذا الواقع السياسي على ٔاتباع تلك الأقليات سلوكًا سياسيًا، يتمثل في التصويت لمصلحة قوائمها الإثنية والدينية واللغوية، على غرار أتباع المكونات الكبرى.

تدرس هذه الورقة العاقة بين إيران وسورية وحزب الله وتأثيرها في الدولة اللبنانية من أكثر من منظور، وتقسِّ م الباحثة دراستها إلى خمسة أقسام يتناول الأول منها تحركات إيران في المجال اللبناني وعاقتها بنشأة حزب الله وتطوّره. أما القسم الثاني فهو مركَّز على تدخّل سورية في لبنان وحزب الله، بوصفه من أدوات التدخّل. ويتطرق القسم الثالث إلى عاقة حزب الله بالدولة اللبنانية منذ نشأة حزب الله، مرورًا باتفاق الطائف، وما أدَّى إليه من تغيُّر في أسس تلك العاقة، فيما يركز القسم الرابع على تدخّل كلّ من إيران وسورية في العاقة بين حزب الله والدولة اللبنانية، وذلك من خال التدخّل في مجال العاقة الأمنيّة. وتختم الباحثة ورقتها بالتوقف عند القسم الخامس: تدخّل حزب الله في الأزمة السوريّة وآثاره في دولة لبنان.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/9/2015 -8/10/2015