آخر المواد

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

عنوان الكتاب: الاستراتيجية الصينية تجاه الدول العربية: الأهداف والآثار المستقبلية، دراسة استشرافية المؤلف: أنس خالد نصار. سنة النشر: 2020. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عدد الصفحات: 275 صفحة.

تناقش هذه الدراسة الإطار النظري لتحليل ظاهرة الاختراق، مستعرضةً نظريات العلاقات الدولية التي يجري تعريف النُّظم المخترقة بناءً عليها. من صور الاختراق المختلفة التي عددتها الدراسة: التهديد العربي - العربي، والتنافس بين الدول العربية على احتلال موقع المركز، والإرث التاريخي، والشركات المتعددة الجنسية. ناقشت الدراسة أيضًا دور النخب العربية في عمليات الاختراق عن طريق ارتباطها بالقوى والمصالح الدولية. ولمست يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الدراسة الاختراق عن طريق اللغة، والتعليم، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار كما تعرضت لما أسمته "الاختراق الخشن"، كاحتلال العراق ونشر القواعد الأجنبية. في جانبٍ تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله آخر، ناقشت الدراسة اختراق دول الجوار الإقليمي للوطن العربي. وترى أن تباين مستويات عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة التطور في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بين الدول العربيّة يترتب عليه تباين في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى في مستويات الاختراق الأجنبي للدولة، أو التغلغل فيها، أو النفوذ عليها. والنظر إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن المنطقة العربيّة كمنظومة إقليمية واحدة، يكشف مستوىً عميقًا من الاختراق العسكري أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً والسياسيّ والاجتماعي والاقتصادي، فالخلافات البينيّة تسَهِّل على القوى الخارجيّة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. التسلل من خلال شقوق الخلاف لاختراق الدولة والتلاعب بها.

تسعى هذه الدراسة لتفهم انفصال صوماليلاند، وتقرأ خلفياته ودوافعه ومبرراته التاريخية والسياسية والقانونية، وتطرح فرضية رئيسة هي أن الانفصال نتيجة موضوعية للعوامل البنيوية والسياسية والثقافية التي أحاطت بنشأة الدولة الصومالية وتوحيدها في فترة ما بعد الاستقلال. وتحاجّ بأن المنظور التاريخي يوفر فهمًا أفضل ليس في حالة انفصال صوماليلاند فحسب، بل أيضًا لاستيعاب الجذور العميقة لتحوّل الصومال إلى حالة أنموذجية لفشل الدولة الوطنية القطرية. وتنطلق من خلفية عامة حول التشكّل السوسيوتاريخي الحديث لشبه الجزيرة الصومالية. وتحدّد نطاق اشتغالها الزماني والمكاني على أربع مراحل أساسية، تبدأ من تاريخ تكوّن الدولة الحديثة في إقليمَي صوماليلاند البريطاني والصومال الإيطالي، وصولًا إلى قيام الدولة الصومالية القُطرية بصيغتها القومية الموحَّدة، ومن ثم تمرّ إلى تفسير مبررات انفصال صوماليلاند وخلفياته عن باقي الصومال في عام 1991، وكذا تشرح عوائق هذا الانفصال، وتختتم بتقييم مقاربات المجتمع الدولي منه ومواقفها.

يطرح الكتاب فكرة إعادة تخيّل الفضاءات الجغرافية، التي تتعدى الحدود والخصائص الطبيعية للخرائط، لتخضع لديناميات معقّدة مرتبطة بمصالح القوى الكبرى واستراتيجياتها، وأيضًا بالتفاعل الجيوستراتيجي بينها.

لا يزال مفهوم القوّة الناعمة يحظى باهتمام كبير من الباحثين والفاعلين المعنيّين في المجتمع الدولي والقوى الصغيرة والصاعدة على حد سواء. تناقش هذه الدراسة طبيعة القوّة الناعمة، وطريقة عملها، وكيفية توظيفها، ومدى فعاليتها، وحدود تأثيرها، وتشتبك نقديًّا مع بعض الأدبيات المتعلّقة بالموضوع، فتجادل بأنّ القوّة الناعمة ليست موجودة بذاتها وإنما تصنع، ولذلك فهي ليست مجرّد استراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الذكية، ولا يمكن شراؤها بشكلها الخام كمّيًا كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الصلبة، وليست ذات طابع سلبي أحادي كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة النافذة. وتؤكّد الدراسة ضرورة التمييز بين مصادر القوة الناعمة وأدواتها، وتؤكّد كذلك إمكانية حشد مصادر هذه القوّة الناعمة وتوجيهها في اتجاه الطرف المستهدف باستخدام أدواتها. وتهدف إلى المساهمة في النقاش المتعلّق بماهية القوّة الناعمة وكيفيّة عملها، ولذلك فهي تقدّم تصوّرًا حول آلية عمل القوّة الناعمة يأخذ في الحسبان إشكاليات استخدامها ضد دول غير ديمقراطية؛ أي أوتوقراطية أو شمولية أو ثيوقراطية.

ترتكز هذه الدراسة على فرضيتين رئيستين: تتمث ل الفرضية الأولى بأنّ الوثائق الإستراتيجية الأميركية تقوم بدورٍ لا يُستهان به في فهم الرؤية الشاملة والكلية لإدارات الأميركية المتعاقبة لتعاملها مع العالم الخارجي فقط. ولكن ها لا يمكن أن تقدّم رؤية تفصيليةُ يومية لما ستقوم به الإدارة الأميركية في الأزمات المختلفة التي تتطوّر بصورة متسارعة، ولحظة بلحظة. بمعنى آخر، بإمكان تلك الوثائق الإستراتيجية أن تتوق ع الاتجاه العام لتحرّك السياسة الخارجية الأميركية تجاه القضايا الدولية المعاصرة فقط، إلا أن ها تظل قاصرة عنّ إدراك السياسات اليومية والآنيّة التي ستتّبعها الإدارة الأميركية تجاه كلّ قضية. أمّا الفرضية الثانية، فتنطلق من أنّ هناك ثوابت إستراتيجية ومتغيرات إستراتيجية ومبادئ حاكمة لكلّ وثيقة إستراتيجية أميركية يمكن من خلالها فهم الاتجاه العام للسياسة الخارجية والأمنية الأميركية، منذ نشأة تلك الوثائق وحتى الآن. وانطلاق ا مما تقدم، تحاول الدراسة قراءة نص إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2015؛ استنادًا على فهم السياق الدولي، والأهداف والأولويات، والمبادئ الحاكمة لها. ثم تقدّم الدراسة رؤية تحليلية لإستراتيجية الأميركية الجديدة؛ وذلك من خلال رصدها ست ة مؤشرات إستراتيجية كبرى في الوثيقة، وتسعة ملامح للتغير في تلك الوثيقة مقارنةً بوثيقة 2010 التي كانت إدارة باراك أوباما قد أصدرتها منذ خمس سنوات. وتنتهي الدراسة بخاتمة تحاول قدر الإمكان التوصّ ل إلى الرؤية الكبرى والكلية التي ستحكم إدارة باراك أوباما بها البيت الأبيض والسياستين الخارجية والأمنية الأميركيتين خلال العامين المقبلين.

يعد هذا النص تأسيسيًا في حقل العاقات الدولية، وهو محاججة دفاعية عن النموذج النظري للمدرسة الواقعية في تفسير العاقات الدولية، الذي تعرض – إثر نهاية الحرب الباردة وانهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي – إلى سهام النقد، الذي قاده تيار من باحثي العاقات الدولية، ممن مجّدوا ما وُصف آنئذ ب "انتصار الليبرالية الغربية"، وبدؤوا حوارًا أكاديميًا في قيمة النظرية الواقعية في الحقل. وتأتي قيمة هذا النص من كاتبه، كينيث والتز، الذي يعد مؤسس النظرية الواقعية البنيوية في حقل العاقات الدولية، وقد صاغ نظريته في السياسة الدولية في كتابه ذائع الصيت نظرية السياسة الدولية (1979)، الذي يعد الأكثر تأثيرًا في الحقل في حقبة الحرب الباردة. يتولى والتز، في هذا النص، الرد على ما وُجّه إلى النظرية الواقعية من نقد، مبيّنًا قدرتها التفسيرية، على الرغم مما لحق ببنية النظام الدولي من تغيير.

تشارك الهند بنشاط في إظهار نفوذها خارج نطاقها الجغرافي، ولديها حاليًا سياسة استباقية مبنية على المصالح القومية ومدفوعة باحتياجاتها المتزايدة، ولا سيما الطاقة، والطموح في تحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. وتتمتع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية جيوبولتيكية كبيرة في استراتيجية الهند نظرًا إلى قربها الجغرافي، ووفرة موارد الطاقة فيها، وتوافرها على أصول مالية كبيرة، فضلًا عن أنها مكان يجمع أكبر جالية هندية في المهجر. ومع ذلك، قد يتحدى العديد من المنافسين الإقليميين مصالح الهند في هذه المنطقة. تناقش هذه الدراسة الأهمية الجيوبولتيكية والاقتصادية لدول مجلس التعاون وموقع الخليج في استراتيجية الهند، وتستكشف العوامل الدافعة للشراكات الاستراتيجية الجديدة بين الطرفين. وتحلل مدى تأثير علاقات الفاعلين الإقليميين الآخرين مع دول الخليج أو الهند في علاقتهما؛ مثل الصين وباكستان وإيران. وتركز أيضًا على سياسة الاحتواء الجديدة بين الهند والصين وتنافسهما الجيوبولتيكي على منطقة الخليج ومواردها الهيدروكربونية وأصولها المالية.

تنطلق هذه الدراسة من افتراض أنه لا يمكن الجزم بأنّ تفشي جائحة كورونا سيغير بنية النظام الدولي في المدى المنظور. فإذا كان الوباء عارض ا ولا يحمل في طياته القدرة على تغيير توزيع القوة الحالي، فإنّ هذا العارض فتح حوارًا في حقل العلاقات الدولية حول تأثير الأوبئة المعدية وسريعة الانتقال في بنية النظام الدولي، وقدرتها على تكثيف العوامل الأساسية التي تسهم في التغيير/ التغير في النظام الدولي، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، وفي مناطق مختلفة من العالم. ويلُاحظ أن التوازنات الدولية، قبل الوباء وانتشاره، تشير إلى بداية حدوث تغيير/ تغير في النظام الدولي، كأنه يتحرك نحو شكل من أشكال تعدد الأقطاب في ظل صعود قوى دولية، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، تتعارض مصالحها في مناطق مختلفة من العالم، في ظل سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى الحؤول دون صعود قوى منافسة لها في المدى المنظور.