آخر المواد

​​​​نُطوّر في هذه الدراسة فهمًا علائقيًا للشعبوية، مستنيرًا بحقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية. ونُجادل بأن مقاربة الشعبوية من منظور الإيكولوجيا السياسية الحضرية ضروريةٌ لصياغة تفنيد شعبي - ديمقراطي للادعاءات البيئية لليمين المتطرف. ومن ثم، تهدف الدراسة إلى مواصلة تطوير نقد للنزعة البيئوية الليبرالية، والشعبوية اليمينية. وللقيام بذلك، نعمد أولًا إلى فتح حوار بين الأدبيات في حقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية والقراءات الغرامشية للشعبوية. فكلا الحقلين يسعى لتفسير الكيفية التي تُصبح فيها الادعاءات المكانية - والبيئية - مركزية في الصراعات على الهيمنة. ويحلل النصف الثاني من الدراسة هذه التوترات من خلال حركة المزارعين الهولنديين، التي غدت منذ عام 2019 واحدةً من أهم القوى السياسية في هولندا؛ إذ يُعدّ تجريد "المحلي" أو "الريفي" أو "المزرعة" من عمليات التوسع الحضري الأوسع نطاقًا أمرًا محوريًا في الصراعات على تمثيل المزارعين. وهكذا، تسعى الحركات اليمينية لتعميق الإحباط من السياسة الرسمية، مستفيدة من تجريدات مكانية وبيئية تضع "الريفي" في مواجهة "الحضري". ونختتم بتأكيد الروابط الجوهرية بين الشعبوية والإيكولوجيا، وندعو إلى إيكولوجيا سياسية شعبية - ديمقراطية.

يرتكز هذا العدد الخاص على المناقشات الأكاديمية في مجال التعاون المائي والدبلوماسية. وقد حظيت تلك المناقشات بالاهتمام في العقود الماضية؛ بفعل التهديدات المتنامية، التي يواجهها استخدام الموارد المائية المشتركة. يجمع هذا العدد الخاص إسهامات مهمة تهدف إلى فهم تحدّيات التعاون في ملف المياه العابرة للحدود وآفاقها في المنطقة العربية. وتوضح مواده أن تعاون المنطقة العربية على مستوى المياه أمر لا غنى عنه، عبر استراتيجيات أكثر انخراطًا في مجال دبلوماسية المياه والتعاون الإقليمي. لقد تأّثرت الدول العربية مؤخّرًا بسياسات الهيمنة الخارجية، التي فرضتها الدول المجاورة فيما يتعلّق بالمياه، ولم تعثر في كثير من الأحيان على الاستجابات المناسبة. فتطوّر القانون الدولي للمياه لم يكن كافيًا لحلّ النزاعات بين الدول على نحو فاعل. لكنّ هذا العدد يبيّن أيضًا أن دبلوماسية المياه وحدها لا تكفي لحلّ مشكلات المياه المتعدّدة الأوجه في المنطقة. إن كثيرًا من هذه المشكلات نتجت من عقود من الفشل في تطوير الإدارة المستدامة للمياه، وتنميتها على المستوى المحلي.

تمثل السياسة الخارجية لدولة قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية تحديًا كبيرًا للنظريات الرئيسة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، التي تؤكد في غالبها الدور المركزي للعوامل البنيوية، خاصة معطى القدرات والإمكانات النسبية التي تتمتع بها الدولة في مقابل الدول الأخرى في نظامها الإقليمي والدولي. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين القيود والمحددات البنيوية Structures، وفي القلب منها الجغرافيا، في تحديد سياسة قطر الخارجية وإستراتيجيات النخبة Strategies للتخفيف منها. وتخلص الدراسة إلى أن الإستراتيجيات التي استخدمتها النخبة القطرية منذ عام 1995، خاصة خ لاا فترة الربيع العربي القصير (2011 - 2013) قد حدّت كثيرًا من تأثير القيود والعوامل البنيوية. ومن جهة أخرى، يتبين أن الجغرافيا وبنية النظام الإقليمي والقدرات النسبية، الصلبة خاصة Hard Power، التي تتمتع بها الدولة تبقى أساسية في استدامة القدرة على القيام بالدور أو استمرار الفاعلية، خاصة في منطقة ما زال يسيطر على تفكير نخبها "الريال بولتيك". Realpolitik

عنوان الكتاب: لم نعد وحدنا في العالم: 'النظام الدولي' من منظور مغاير المؤلف: برتران بادي Bertrand Badie المترجم: جان ماجد جبور سنة النشر: 2016 الناشر: مؤسسة الفكر العربي عدد الصفحات: 207 صفحات

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تبحث الدراسة نمو تناول العلوم الاجتماعية الحديثة الظاهرةَ الرياضية. وتبدأ بالصيغة الأولى التي مهّدت الطريق لتشكّل حقل دراسات الرياضة حقلًا علميًّا مستقلًا، وتتمثل في الخطاب الفكري الأوروبي، في النصف الأول من القرن العشرين، الذي ربط الرياضة بما كان يُعرَف آنئذٍ ب "أزمة القيم الأوروبية". ثمّ تتناول مساعي العلوم الاجتماعية لاتخاذ الرياضة موضوعًا بحثيًا ومعرفيًا، والتي تكرّست وتمأسست في عقد الستينيات. وتتوقف عند أول بردايمين نظريين في الحقل، الأول صمّمه نوربرت إلياس، ويتناول فيه موقع الرياضة من تطور المجتمعات الأوروبية الحديثة. والآخر صمّمه بيير بورديو، ويقوم على النظر إلى الرياضة بوصفها حقلًا اجتماعيًا مستقلًا. أخيرًا، تتناول الدراسة اهتمام حقل الدراسات الثقافية بالرياضة، في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، الذي رأى فيها مجالًا كاشفًا للتمييزات التي تنبني عليها المجتمعات الغربية.

تتبع هذه الورقة التحولّات التي جرت في بنية النظام الإقليمي في المشرق العربي منذ الحرب العالمية الثانية وصولًا إلى التغيير المتوقّع حصوله نتيجة صعود تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام واستئناف واشنطن تدخّلها العسكري المباشر في المنطقة بعد أن امتنعت عن ذلك بعد انسحابها من العراق. وتخلص الورقة إلى نتيجة مفادها أنّ النظام الإقليمي في المشرق العربي بوصفه من المناطق الرخوة جيوبولتكيًّا في العالم كان يتغيّر باستمرار بتغيّر النظام الدولي؛ ابتداءً بنظام الحرب الباردة، مرورًا بالأحادية القطبية، وصولًا إلى حالة الانحدار النسبي في القوة الأميركية. كما تستنتج الورقة أنه في الوقت الذي كان فيه الفاعلون الرئيسون في النظام الإقليمي في المشرق العربي هم العرب طيلة فترة الحرب الباردة، أضحى المشرق العربي ساحة صراع بين أطرافٍ غير عربية أهمّها تركيا وإيران بعد غزو العراق ثم انطاق ثورات الربيع العربي.

تحاول هذه الدراسة استكشاف أبرز معالم نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الإسرائيلي في فلسطين في القانون والممارسة منذ إقدام الصهيونية، بوصفها مشروع استعمار استيطاني إحلالي، على التهجير الجمعي للفلسطينيين في عام 1948 للحفاظ على أغلبية يهودية مهيمنة (الأمة المهيمنة) ومسيطرة على فلسطين، ومتحكمة في مختلف مفاصل الكيان السياسي الإسرائيلي المستحدث. وتسعى لتشخيص نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، المعروفة بأراضي 1948، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من ممارسة حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، ومن ثم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل استقلاله. تستند الورقة إلى تحليل أبرز الدراسات والتقارير التي تناولت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، ومناقشتها، ومن ضمنها تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، إضافةً إلى أبرز القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تحكم نظام الفصل العنصري في فلسطين، ولا سيما داخل أراضي 1948.

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.

​منــذ انهيــار الاتحاد الســوفياتي وتحــوّل النظــام الدولــي إلــى أحــادي القطبيــة، لــم تنقطــع التوقعــات بشــأن الماهيــة التــي سيســتقر عليهــا هــذا النظــام مســتقبلًا. فهناك مــن يتوقع اســتمرار الأحادية القطبيــة (الولايات المتحدة)، ويرى آخــرون عودة الثنائيــة القطبية (الصين مقابل الولايات المتحدة)، بينما يعتقد غيرهم أن النظام الدولي يتجه إلى أن يكون متعدد الأقطاب (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والإتحاد الأوروبي، واليابان، والهند ... إلخ). على خلاف هــذه التوقعــات، تفتــرض هــذه الدراســة أن النظــام الدولــي القــادم ســيكون ثلاثي القطبيــة، تقتســمه الولايات المتحــدة والصين وروســيا. ولاستطلاع العلاقات الناشــئة بين هــذه الــدول، والتعرف إلى توجهاتها، وما تنيطه كل لنفســها من دور في هذا العالم، تعالج الدراســة أحــدث الــرؤى الإستراتيجية لــكل منها، وذلــك بتحليل مضمون مقارن لثلاث وثائق رسمية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية للدول الثلاث. وتنتهي الدراسة باستعراض مختصر لانعكاسات هذه الرؤى على النظام الدولي.