آخر المواد

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في العراق، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، بدءًا من انطلاقة الاحتجاجات العراقية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجًا على الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وسوء الخدمات العامة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على أن نستكمل في الأعداد المقبلة، نشر الوثائق اللاحقة.

ارتكزت سياسة إيران الخارجية على التزامٍ بالثورة الإسلامية القائمة على العقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية، لتشّك ل آليةً مركزيةً من أجل ضمان نفوذ إيران الإقليمي والحفاظ على هويتها ما بعد الثورة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما في إثر حرب حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل، ت ثير تساؤلاتٍ مهمّة بشأن استدامة هذه المقاربة. صحيحٌ أنّ دراسات عديدةُ تناولت السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الهوية، إلّا أّنها لم تتطرّق على نحوٍ كاٍفّ إلى مسألة التناقضات المزمنة التي توّلُّدها هذه السياسة ضمن إطار أمن إيران الأنطولوجي، أو كيفيّة تشكيل هذه التناقضات سلوك إيران الإقليمي وتقييده في آن معًا. تقدم هذه الدراسة مقاربة نظرية لمأزق إيران بوصفه فخًا أنطولوجيا، تنتج فيه الممارسات الروتينيةُ للسياسة الخارجية القائمة على الهوية حالة مزمنة من انعدام الأمن بدلا من ترسيخ الاستقرار. وُتقدّم الدراسة مفهوم معضلة أمن النفوذ، لبيان أنّ الشبكات العابرة للحدود الوطنيةُ صارت تثير معارضة قوميةً، وترهق السردية السائدة في إيران والعراق ولبنان.

ما زالت البشرية تراكم الخبرات والمؤهات الأساسية من أجل التصدي للمعضلة البيئية، وبلوغ فهمٍ أفضل للأحداث المناخية القاسية، من قبيل موجات الجفاف وزيادة التصحر، إلى جانب ما يرافقها من توترات سياسية وأزمات اقتصادية تساهم في النزاع على الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في متازمة التغير المناخي ومحركات النزاع المسلح. في هذا الصدد، تتناول الدراسة تفكيك ارتباط/ قطيعة التغير المناخي ومحركات النزاع، محاولةً التركيز على منظورات القانون الدولي، وسبل تمكين المجتمعات المحلية من التأقلم والصمود، خصوصًا في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وغرضها من ذلك تقديم مقترحات تتضمن مواجهة الهشاشة المناخية، واعتماد آليات الولوج المنصف إلى الموارد بوصفها خطواتٍ للحدّ من موجات النزوح، وتجنّب المخاطر المناخية، والنزاعات وانعدام الأمن.

انطلقت الخطوات الأولى لما عُرف بمسار العدالة الانتقالية في خضم مجريات الثورة التونسية وما تلاها. ثم جرى التفطن سريعًا إلى ضرورة وضع إطار قانوني مكتمل الأركان يضمن حقوق الضحايا والمجرمين في الوقت نفسه. وما إن تمّ التصديق على قانون العدالة الانتقالية حتى بدأ المسار يتعثر في كل خطوة يخطوها، وبدت مخرجاته وحصيلته، في ظل أوضاع حزبية وسياسية متقلبة وباهتة وغير مؤكدة. قادتنا هذه الحقيقة إلى استنتاجٍ مفاده أنّ المشكلة الرئيسة للعدالة الانتقالية لا تكمن في غياب الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، وهي فلسفة ما فتئت تلحّ على التزام المعايير الديمقراطية الليبرالية لمواجهة الماضي الأليم وردّ الحقوق لضحايا التسلط والاستبداد باشتراط جملة من الحقوق تسوّي بين الضحية والجلاد من دون مراعاة موازين القوى بينهما، وهو ما صار المدخل المفضل للجناة والجلادين حتى يتهربوا من مقتضيات العدالة واستحقاقات الاعتراف بالحقيقة والقبول بمعادلة المصالحة والمحاسبة.

​عنوان الكتاب: تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

تناقش الدراسة التنافس السعودي - الإيراني في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتاريخية والدينية. وتشير إلى تصاعد مؤشرات التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران خلال الفترة 1979 - 2019، وتسلط الضوء على اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في آذار/ مارس 2023. وقد توصلت الدراسة إلى عدة خلاصات أساسية، أهمها أن الدول في النظام الدولي تميل إلى تعظيم قدراتها وتعزيز قوتها؛ ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى تصاعدٍ التوتر وسباقٍ في التسلح. وفي هذا السياق، تتضمن استراتيجية إيران الأمنية تعزيز قوتها ومضاعفة قدراتها لتحقيق الهيمنة في المنطقة. وتشكّل إيران التهديد الرئيس للسعودية التي تواجه تحديات أمنية متعددة من النواحي الجوية والبحرية والسيبرانية.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.