آخر المواد

إذا أردنا التفكير بشأن مستقبل المنطقة العربية عامة، ومنطقة الخليج العربي خاصة، يكون من المهم إجراء تقييم صحيح لحالة توزع القوة في المنطقة. وهو ما يطرح تساؤلًّا حول طبيعة توازن القوى الجديد انطلاقًا من التحولات المتسارعة في المنطقة. تجادل هذه الدراسة بأن مفهوم توازن القوى التقليدي، وفق المقاربة الواقعية في العلاقات الدولية الذي تعتمد عليه الإدارات الأميركية في ضمان مصالحها في المنطقة، قد عفا عليه الزمن؛ وذلك بالنظر إلى الحقائق السائدة في الشرق الأوسط حاليًا. فالتنافس بين القوى الإقليمية الرئيسة، وهي السعودية وتركيا وإيران، ليس له طابع المواجهة المباشرة، بل يحدث من خلال المشاركة بالوكالة في الدول التي مزقتها الحروب الأهلية (سورية، واليمن، والعراق). فالرابحون والخاسرون في هذه المنافسة يتحددون من خلال القدرات التحالفية والاقتصادية والقدرات الحربية الهجينة، أكثر مما يتحددون من خ لاا مؤشرات القوة العسكرية التقليدية وفق نظرية توازن القوى. تحاجّ هذه الدراسة أيضًا بأن مصالح الولايات المتحدة لا تكمن في مستوى العلاقة بكل دولة على حدة من حلفائها، مثل السعودية وإسرائيل، بل إن مصالحها تكمن أيضًا في المستوى الإقليمي، وأن الاستجابة الأكثر فاعلية، فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، تكون من خلال مقاربة أكثر توازنًا ودقةً عمادها إطار أمني جماعي مدعوم دوليًا.

​يهــدف هــذا التقديــم العــام إلــى مراجعــة التطــور الخــاص بأبحــاث الإدارة العامــة فــي الوطــن العربــي وعلاقتها بالسياســات العامة، مع التركيز على الأبحاث التي اعتمدت على دراســة تطــور الحقل فــي الخبــرة الأميركية. يطــرح التقديم أن البيئــة السياســية والاقتصادية والاجتماعية والطابع القيمي تبقى محددات أساســية للعمــل الاكاديمي والتطبيقي في حقل الإدارة العامة، وأن السعي للوصول إلى أطر ونماذج عالمية يظل رهنا بفهم العوامل البيئيــة. وهــذا الأمر ينطبــق علــى حقــل السياســات العامــة. ولذلك، أعــدت دورية "سياســات عربية" هذا العدد الخاص من أجل إلقاء الضوء على حقل الإدارة العامة والسياسات العامة فــي الوطــن العربــي، وطــرح رؤى مقارنــة لوضــع بحــوث الإدارة العامــة والسياســات العامــة؛ بهــدف طرح أســئلة، ودعــوة الباحثيــن والمهتمين بالإدارة العامة في المنطقــة العربية إلى النظر في قضايا ومنهجيات البحث في أمور الشــأن العام، والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية وتدريسية تشتبك مع نقاط الخلاف الفكري والمنهاجي الذي يسم الحقل في الغرب.

يعد هذا النص تأسيسيًا في حقل العاقات الدولية، وهو محاججة دفاعية عن النموذج النظري للمدرسة الواقعية في تفسير العاقات الدولية، الذي تعرض – إثر نهاية الحرب الباردة وانهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي – إلى سهام النقد، الذي قاده تيار من باحثي العاقات الدولية، ممن مجّدوا ما وُصف آنئذ ب "انتصار الليبرالية الغربية"، وبدؤوا حوارًا أكاديميًا في قيمة النظرية الواقعية في الحقل. وتأتي قيمة هذا النص من كاتبه، كينيث والتز، الذي يعد مؤسس النظرية الواقعية البنيوية في حقل العاقات الدولية، وقد صاغ نظريته في السياسة الدولية في كتابه ذائع الصيت نظرية السياسة الدولية (1979)، الذي يعد الأكثر تأثيرًا في الحقل في حقبة الحرب الباردة. يتولى والتز، في هذا النص، الرد على ما وُجّه إلى النظرية الواقعية من نقد، مبيّنًا قدرتها التفسيرية، على الرغم مما لحق ببنية النظام الدولي من تغيير.

ما زالت البشرية تراكم الخبرات والمؤهات الأساسية من أجل التصدي للمعضلة البيئية، وبلوغ فهمٍ أفضل للأحداث المناخية القاسية، من قبيل موجات الجفاف وزيادة التصحر، إلى جانب ما يرافقها من توترات سياسية وأزمات اقتصادية تساهم في النزاع على الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في متازمة التغير المناخي ومحركات النزاع المسلح. في هذا الصدد، تتناول الدراسة تفكيك ارتباط/ قطيعة التغير المناخي ومحركات النزاع، محاولةً التركيز على منظورات القانون الدولي، وسبل تمكين المجتمعات المحلية من التأقلم والصمود، خصوصًا في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وغرضها من ذلك تقديم مقترحات تتضمن مواجهة الهشاشة المناخية، واعتماد آليات الولوج المنصف إلى الموارد بوصفها خطواتٍ للحدّ من موجات النزوح، وتجنّب المخاطر المناخية، والنزاعات وانعدام الأمن.

في إطار محاولة فهم خصائص "المجتمعات الافتراضية" وتحديدًا "مجتمعات المعلومات"، تسعى هذه الدراسة لاختبار وجهة نظرٍ تذهب إلى أن المجتمعات الافتراضية، بما تشتمل عليه من أنساق شبكية، تطرح تحدّيًا (أو تمثل بديلًا) للأنساق الهرمية التقليدية، وذلك بفعل قدرة الأولى على الانتظام الذاتي، ومن ثم تسوية نزاعاتها الداخلية من دون الحاجة إلى تدخل سلطوي. وتستخدم الدراسة منهج "دراسة الحالة"، مع تطبيقات على مجتمع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، وما يشهده من "حروب تحرير"، متعلقة بعدد من أزمات الشرق الأوسط المعلوماتية. وتخلص الدراسة إلى أن آليات المجتمعات الافتراضية (الانتظام الذاتي) يمكنها أن تعمل بكفاءة في حالات الاتفاق أو التقارب في المواقف، أما في حال الخلافات الحادة فإن الآليات التقليدية (الهرمية) التي تشير إلى معنى التدخل الفوقي، وممارسة شكل من أشكال السلطة، عبر جملة من القرارات التي تنساب من أعلى إلى أسفل، تظل ضرورية لتحقيق الانتظام وحسم النزاعات؛ ما يدلُّ على أن معنى "السلطة" يظل حاضرًا حتى في إطار المجتمعات الافتراضية.

تسلط الدراسة الضوء على العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة، وهي علاقة معقدة يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فروسيا اليوم تعد أحد الشركاء الأساسيين في القضايا الأمنية الأوروبية، ولا يمكن الحديث عن الأمن الأوروبي من دون التطرق إلى الدور الروسي وتأثيره في المنظومة الأمنية الأوروبية، وهي أيض ا أكبر مصدِّر للطاقة إلى أوروبا، وأكبر شريك تجاري لها. في المقابل، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك لصادرات روسيا من الطاقة، وتربطه بها علاقات تجارية مهمة. ويجعل هذا كله العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة تخضع لثنائية ضغوط الصراع والمصالح في توازنات القوى في بنية النظام الدولي من جانب، وضرورات الاعتمادية والتعاون من جانب آخر. ومن ثمّ، تساعد دراسة هذه العلاقة الباحثين في تكوين صورة أكثر دقة وعمقًا في فهم الصراعات التي تدور في محيط كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وفهم سلوك كل منهما بوصفهما فاعلين أساسيين في بنية النظام الدولي الآخذة في التحول والتغير.

تبحث الدراسة في التحولّات البراديغمية التي افترضتها الوثائق الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الأوروبي؛ "الاستراتيجية الأمنية الأوروبية" (2003) و"الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية" (2016). وتجادل بأنّ تقديم استراتيجية 2016 "المطواعية" باعتبارها أولوية للعمل الخارجي والأمني للاتحاد، لم يكرّس في أصله سوى مزيدٍ من الأدوار الأمنية للاتحاد؛ لذلك اعتمدنا تقسيمًا ثلاثيًا للدراسة: يبحث الأول، بمساعدة الباحثين النقديين للأمن، في "جينالوجيا المطواعية" وكيف تكرّس الحوكمة التي تعتمد "عقلانية المطواعية" منطقًا مكثّفًا للأمن. ويتطرّق المبحث الثاني إلى براديغمَي "المعيارية" و"المطواعية"، في معانيهما ودلالاتهما وتطبيقاتهما على مستوى الاستراتيجيتين العالميتين للاتحاد الأوروبي (2003 و 2016)، ثم نعرِض الآليات المؤسسية التي استحدثها الاتحاد تلبية لمتطلبات براديغمه الجديد. أما المبحث الثالث، فيختبر حدود التحوّل من خلال فحص تطبيقات "براديغم المطواعية" في الأجندة الأوروبية للهجرة.

تنقد الدراسة الإطار العام الذي حكم التيار الأوسع من الباحثين في العلاقات المدنية - العسكرية في منهجية تفكيرهم في المؤسسة العسكرية منذ نشأة الحقل، وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك الأدبيات، خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من الانقلاب"، مبيّنة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي يسعى البحث للكشف عن التباساتها النظرية والتاريخية، وهي مرحلة التعددية السياسية في سورية في المدة 1954 - 1958، التي نظر إليها الباحثون باعتبارها مرحلة ديمقراطية، وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي دفعت الجيش إلى ترك سدّة الحكم والسماح للقوى المدنية بممارسة العمل السياسي في حينه، على الرغم من توسط هذه المرحلة بين مراحل انقلابية. وتقوم على فرضية أساسية هي أن الجيش مؤسسة عسكرية تمثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية وعلاقات قوة، قبل أن تكون تعبيرًا عن أي شرائح اجتماعية أخرى، وهو على عكس ما ذهبت إليه الأدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية.

يتعرض مفهوما القوة العظمى والقطبية الأحادية للمساءلة مع تطور تيارات وازنة عديدة، مثل عدم قابلية القوة للتحويل وانتثار القوة وتعقد التفاع تاا عبر الوطنية والاعتماد المتبادل. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه التحولات المرتبطة بصعود الصين وتحقيقها مرتبة "القوة العظمى الناشئة المحتملة" وتضييق الفجوة في موارد القوة العالمية، تجعل الولايات المتحدة، التي لا تزال تحظى بقدرة لا مثيل لها، ربما آخر قوة عظمى بالمعنى الموروث من حقبة الحرب الباردة. وتخلص إلى أن القطبية الأحادية لا تزال منيعة من التحدي لأن ديناميات التفاعل بين الدول، التي ينخرط فيها فاعلون من المفترض أن يعملوا من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب، تساهم في إعادة إنتاج القطبية الأحادية.

منذ الأشهر الأولى التي أعقبت إعلان وباء كورونا جائحةً عالمية، برز نقاش بين دارسي الشعبوية حول أثرها المحتمل في هذا التيار السياسي الذي حقّق خلال العشرية الماضية تقدمًا انتخابيًا غير مسبوق في العديد من دول العالم. من جهة، ثمة الموقنون أن الجائحة ستمثّل مفترق طرقٍ في هذا المنحى التصاعدي، وستكون بداية تقهقر الشعبويين، خصوصًا الماسكين منهم بالحكم في الديمقراطيات الليبرالية. ومن جهة أخرى، ثمة القائلون إن الشعبوية، بوصفها ظاهرةً سياسيةً تتغذى بالأزمات لن تتأثر سلبيًا، هذا إن لم تخرج منها أكثر قوة. تنطلق هذه الدراسة من هذا النقاش، من خ لاا التركيز على حالة الحكومات الشعبوية اليمينية في الديمقراطيات الغربية، وخصوصًا إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لتبيّن محدودية الموقفَين. فعلى عكس التصور السائد، لا تختلف المقاربة التدبيرية ولا الحصيلة البشرية للحكومات الشعبوية في مواجهة جائحة كورونا، في مجملهما، عن تلك التي سجلتها حكومات تقليدية. ولكن لا يعني هذا عدم وجود خصوصية شعبوية في زمن جائحة كورونا تكمن، من وجهة نظرنا، في طبيعة الخطاب الموظَّف أثناء الجائحة الذي نقسمه إلى قسمين؛ أولًا، "خطاب الانفصام" الذي تميّز بالقدرة على الجمع بين التهوين من حقيقة الجائحة، واتخاذ الإجراءات التدبيرية العملية لمواجهتها، وثانيًا، "خطاب الإثبات" الذي وُظفت فيه الجائحة لتعزيز مشروعية أحد أهم عناصر الخطاب الشعبوي وهو الخطر الخارجي.