آخر المواد

تناقش هذه الدراسة كيف أدت حرب غزة، التي اندلعت بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى إعادة تشكيل ديناميات الأمن البحري والتنافس الجيوسياسي في البحر الأحمر، ولا سيما في مضيق باب المندب، عبر تفاعلٍ معّق د بين القوى الكبرى وفاعلين من غير الدول. وتبين أن هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون" على السفن التجارية، تحت شعار إسناد غزة، حوّلت المضيق إلى بؤرة توتر عالمية كشفت هشاشة سلاسل الإمداد الدولية. وتكشف أن كل ذلك أدى إلى إعادة تفعيل التنافس الأميركي – الصيني في البحر الأحمر؛ إذ تبّن ت الولايات المتحدة الأميركية مقاربة عسكرية – أمنية دعمًا لإسرائيل في حربها على غزة، وتأكيدًا لدورها في حماية المشاعات البحرية، في حين فّض لت الصين مقاربة حذرة تعتمد على النفوذ الاقتصادي، والامتناع المحسوب عن الانخراط العسكري، وضمان مرور سفنها عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة. وتخلص الدراسة إلى أن البحر الأحمر بات يمثل فضاءً تتقاطع فيه هيمنة القوة البحرية الأميركية مع صعود القوة الاقتصادية الصينية، وتتزايد فيه قدرة فاعلين من غير الدول على التأثير في الأمن الإقليمي والعالمي.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

ترتب على النهوض الصيني، ومن ثمّ التنمية السلمية، انتشار المصالح الجوهرية الصينية في العالم وتوسّعها.

عمّمت الأنظمة السلطوية في العالم العربي نظرة للانتخابات بأنها أداة شكلية، ليس لها وزن في السياسة، ولا طائل من دراستها. ولذلك، لم يحظ حقل الدراسات الانتخابية، عربيًا، بعناية كافية، على الرغم من أنه من أهم الفروع الموضوعاتية في العلوم السياسية المعاصرة. يدافع هذا التقديم عن أهمية العناية بهذا الحقل عربيًا، وتوظيف ما تقدّمه العلوم الاجتماعية من مناهج لدراسة الانتخابات. ويعرض، باقتضاب، للتطور التاريخي للانتخابات في المنطقة، منذ بداياتها في القرن التاسع عشر، ما يُظهر أن الانتخابات ليست فعلا سياسيًا غريبًا عن المنطقة، بل إنها ممارسة راسخة في سياقات عربية عدة، وإن لم يكن ذلك تعبيرًا عن حكم ديمقراطي دائمًا. ويعرض التقديم للأسئلة التي تثيرها الانتخابات في الحاضر العربي، وتحتاج إلى إجابات تتجاوز المقاربات الوصفية والقانونية المعيارية التي هيمنت على البحث العلمي عنها. وسيعرض التقديم ما يمكن أن توفره المقاربات البنيوية من أطر نظرية تحليلية لفهم المشاركة الانتخابية في السياق العربي.

​عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

يُعتبر معدل البطالة لدى الشباب المغاربيين من بين أعلى المعدلات في العالم، بحسب المؤشرات المتوافرة لدى البنك الدولي. فبعد انتفاضات "الربيع العربي" (2011)، اصطدم طموح هؤلاء الشباب بالواقع الاقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي غير القادرة على طرح حلول عملية وملموسة للإشكالية الكبرى عندهم؛ أي توفير فرص الشغل. في ظل ذلك، استخدم البحث أدوات المناهج الكمية لدراسة مدى رضا الشباب أمام التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية في المنطقة. ليتضح من خ لاا النتائج أنّ الشباب المغاربيين يتمسكون بالأولوية الاقتصادية، على الرغم من أوليات أخرى مرتبطة بالفساد الإداري، والخدمات العمومية، ومحاربة الإرهاب، وانعدام الأمن. والاستنتاج الثاني هو أن البعد الاقتصادي يوجد نوعًا من التجانس في هذه المنطقة؛ إذ تعتبر كل الدول موضوع الدراسة هذا التحدي على رأس الأولويات بالنسبة إلى الشباب، والمجتمع كله أيضًا.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ردات فعل الرأي العام على منصة "إكس" على توسّ ع مجموعة "بريكس" لتشمل ثلاث دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات. وتستخدم مقاربة التلقين العميق لتحليل المشاعر، بغرض فهم ردات الفعل هذه التي يُعبّر عنها الأفراد المنتمون إلى 22 بلدًا منضويًا في جامعة الدول العربية. وتسعى أيضًا لفهم الرأي العام تجاه هذا التوسّ ع. ونظرًا إلى صعوبة قياس الرأي العام في الأنظمة غير الديمقراطية، تقتفي الدراسة استجابة المستخدِمين في وسائط التواصل الاجتماعي. جرى تحليل تغريدات نشرت في الفترةُ24 آب/ أغسطس 2023 - 7 كانون الثاني/ يناير 2024. وتمثلت منهجية البحث في جمع مجموعة كبيرة من التغريدات، وفرز بيانات مولّدة منها وترميزها، ثم إسناد درجات المشاعر باستخدام أدوات متخصصة لمعالجة النصوص العربية. وعُرِضَت النتائج بوساطة تقنيات التمثيل البصري للبيانات ونماذج التلقين الآلي، وذلك لضمان تحليل شامل، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية. وتشير النتائج إلى أن المشاعر العامة كانت محايدةً في غالبيتها (91. 38 في المئة)، مقارنة بالمشاعر الإيجابية (72. 31 في المئة)، والسلبية (09. 30 في المئة). وتسلّط هذه النتيجة الضوء على أهمية دور التعليم، والعزوف السياسي، والقيود التقنية لتطبيق المقاربات المستمدّة من علم البيانات في أبحاث العلوم السياسية. وتشير أيضًا إلى التحديات الملازمة لاستخدام هذه المقاربات في قياس الانخراط، أو العزوف، مقارنة باستطلاعات الرأي.

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.