آخر المواد

​​​​تشهد الضفة الغربية المحتلة تزايدًا في البناء الاستيطاني والوجود الديموغرافي للمستوطنين منذ احتلالها عام 1967. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجيات الاستعمار الاستيطاني في الضفة وأبرز سماته، استنادًا إلى خرائط تفاعلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وتجادل بأن الاستعمار الاستيطاني يعمل بوصفه منظومة مستمرة تتجاوز الحدث العابر، وهو ما يتجلى في اعتماده على أشكال متعددة من منطق "الإزالة" وإعادة تشكيل المجال السكاني والجغرافي. وتتناول الدور المركزي الذي تؤديه الإدارة المدنية الإسرائيلية ومؤسسات الدولة في ضبط السكان الأصليين وتنظيم حياتهم اليومية بما يسهّل التوسع الاستيطاني. وتُظهر نتائج الدراسة انتقال أدوات السيطرة من الإقصاء المباشر إلى آليات أكثر تركيبًا تعتمد على إدارة السكان الأصليين والتحكّم فيهم عبر البيروقراطية والحكم اليومي. وتكشف عن اعتماد استراتيجيتَين مركزيتَين في ذلك: الأولى "فكّا الكماشة" بالسيطرة على الأغوار وضمّ الأراضي خلف الجدار، والثانية إحكام القبضة على قلب الضفة الغربية عبر ثلاثة أطواق استيطانية في القدس.​

لم ترقَالمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة المحاصر في أهدافها وآليات تنفيذها إلى حد تلبية الاحتياجات والتطلعات الأساسية لسكانه. تعتمد هذه الدراسة على استعراض الوثائق لدراسة مسار المساعدات في برامج إنعاش القطاع وإعادة إعماره، التي يمولها المانحون. يدل التحليل على أن المانحين لم يتصرفوا بطريقة تتوافق مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالدول الهشة، أو مع المفهوم الفلسطيني في "التنمية التحررية المركّزة على الشعب". وتظهر النتائج أن من أسباب محدودية نجاح المساعدات: التزام المانحين بسياسة "عدم الاتصال" بحماس، على نحوٍ أعاق بشدة قنوات التواصل الضرورية جدًا مع حكومة الأمر الواقع التي تمثلها. إضافة إلى عمل المانحين في ظل قيود إسرائيلية مفروضة، ما جعل إيصال المساعدات أمرًا شديد الصعوبة.

تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد توَّجَه إليه. ويمكنه أيضًُا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحُّقُق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميات هشاشة الدول العربية خلال الفترة 2006 – 2024، بالاعتماد على مؤشر الدول الهشة الصادر سنويًا عن صندوق السلام، وبالاستعانة ببيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وُت بيّن أن هشاشةُ الدول العربية تمثّل ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل بنيوية داخلية، إضافةً إلى صدمات داخلية وخارجية. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الهشاشة عمومًا، فقد لوحظ تفاوت بين الدول؛ إذ سجّلت ليبيا وسورية واليمن وفلسطين زيادة ملحوظة، في حين أظهرت دول الخليج استقرارًا، وسجّل العراق والمغرب تحسنًا نسبيًا. وقد قسمت الدراسة ديناميات الهشاشة إلى أربع مراحل زمنية استنادًا إلى نقاط الانعطاف في السلسلة الإقليمية لمؤشر الدولة الهشة: استقرار نسبي (2006 – 2011)، تصاعد في الهشاشة (2012 – 2016)، استقرار عند مستويات هشاشة مرتفعة (2017 – 2020)، وتحسن طفيف في المؤشرات (2021 – 2024). وأكدت النتائج أن ارتفاع الفقر، وسوء التغذية، وضعف التعليم يسهم في زيادة الهشاشة، في حين يُسهم تحسن الناتج المحلي والتعليم والصحة والانفتاح الاقتصادي في تقليلها. وتشير الدراسة إلى أن معالجة الهشاشة تتطلب سياسات طويلة الأمد لتعزيز الحوكمة، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الاقتصادي، والتنمية البشرية، بهدف بناء مجتمعات عربية أكثر صمودًا في مواجهة الأزمات.

تتناول هذه الدراسة تهجير الفلسطينيين القسري في سياق الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في المنطقة "ج"، بما فيها الأغوار الفلسطينية، التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتعرض الدراسة أيضًا السياسة الاستعمارية في هذه المنطقة، مع التركيز على أنماط التهجير القسري في قرى "بردلة" و"الفارسية" و"الساكوت" و"خربة حمصة" و"المالح" و"خربة الحمة"، وتحلُّلها استنادًا إلى مكانة المنطقة نفسها في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. وتبيّن تأثير أنماط هذا التهجير في المنطقة في الواقع الجغرافي والديموغرافي. وتحاول مناقشة العلاقة بين استعمال التهجير القسري في المنطقة المبحوثة بشقّيها العسكري والمدني، وكيفية توظيفها بهدف السيطرة على الأرض واستغلال الفلسطينيين وطردهم وإزالتهم والتخلّص منهم.

تسبّبت الحرب في سورية في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وقد كان للأردن نصيب في استقبال عدد كبير منهم، فأدى ذلك إلى استنزاف موارد الحكومة الأردنية، ما كان له تأثير كبير في المجتمع الأردني في النواحي كافة. تحلّل هذه الورقة أثر تدفق اللاجئين في الأردن، وتسلّط الضوء على كل من التحديات والفرص الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت المجتمع الأردني وتوافرت لديه مع وصول السوريين. تميل الورقة إلى الرأي القائل إن اللاجئين إن توافرت لهم الظروف يمكن أن يكونوا إضافة مهمة إلى البلدان المستضيفة، وأن يساهموا مساهمة إيجابية في ميادين شتى، منها الاقتصاد والتنمية.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

يشير مفهوم "الفضاء الإنساني" إلى بيئة عمل يتم التمسك فيها بحق السكان في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية، حيث يمكن أن تقوم المنظمات الإنسانية بعمل إنساني فاعل من خلال الاستجابة لحاجات السكان بطريقة نزيهة ومستقلة. تعرض الدراسة كيف أضحى قطاع غزة مثالًا حيًّا لانحسار الفضاء الإنساني تحت الحصار. وتقسم أربعة محاور، يبدأ أولها بماهية الفضاء الإنساني، استنادًا إلى أدبيات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية. ويوضح ثانيها أثر التسييس في انحسار الفضاء الإنساني. في حين يُبرِز ثالثها أهم ملامح الحصار وتحليل حجم الكارثة الإنسانيّة التي عاناها سكان القطاع بعد عام 2006 في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية والنفسية. ويناقش المحور الرابع كيف تداخلت عوامل تسييس العمل الإنساني في القطاع مع الحصار المفروض عليه، على نحوٍ أدّى إلى تدهور الوضع الإنساني وانحسار الفضاء الإنساني فيه.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

​تتناول هذه الدراسة البُعد العسكري في الربيع العربي، من خلال تسليط الضوء على الأدوار التي اضطلعت بها القوات المسلحة في الدول التي اجتاحتها رياح الثورات؛ إذ نلحَظ أن الجماهير الشعبية المحتجة التي اصطفت إلى جانبها هذه القوات نجحت في بلوغ مرادها، بينما لم تستطع الشعوب التي لم تدعمها الجيوش الصمود في وجه قمع القوات النظامية. إن الأدوار السياسية التي أخذت الجيوش العربية تؤديها اليوم لا تؤكد فاعلية هذه الجيوش وأهميتها وحسْب، ولكنها تحث أيضًا على إصلاح المؤسسة العسكرية في هذه البلدان. وقد أخذ سؤال إصلاح قطاع الأمن والدفاع يبرز بقوة في مرحلة ما بعد الربيع العربي، تجاوبًا مع ما تقتضيه المرحلة الانتقالية. وفي هذا الإطار، تركز هذه الدراسة على الجوانب البنيوية لإصلاح القطاع الأمني والعسكري في دول الربيع العربي.