آخر المواد

تتناول هذه الدراسة الحرب التي اندلعت في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023، وما زال أوارها مستعرًا، من خلال منظور كّل ي يستند إلى استيعاب السياق الذي أفرزها، لا إلى تجزئة أسبابها وتبعيضها بما يغيّب رؤية "الغابة للأشجار". واستنادًا إلى هذه الخلفية، تجادل الدراسة بأنّ الحرب الراهنة اندلعت، وتتفاعل وقائعها، في سياق عملية بناء أمّة للسودانيين، وبناء دولتهم، امتدادًا لمسار تاريخي ينهض على خمسة قرون من تاريخ البلاد. وتتناول مفهومَي بناء الأمّة وبناء الدولة وتجلياتهما في أفريقيا، وتفكّك التجربة السودانية بوصفها مخاضًا طويلًا ممدّدًا لم يُفضِ بعد إلى ميلاد أمّة ودولة راسختَين. وترى أنّ غياب هذه المهمة عن وعي النخب بعد الاستقلال سرّع اندلاع الحرب، التي تبقى، في ظل تكلفتها الباهظة، في حاجة إلى توافق وطني عريض القاعدة لإنهائها.

​​​​​​​​​​​​يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غالبًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للمعالجة في حقل العلاقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كينونة نظريات العلاقات الدولية ذات الأصول الغربية وتطرح ضروبًا من التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية، وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أن البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها لتلائم المنطقة، فتقدم في شأنها رؤى جديدة. بناءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل بها العلاقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات التحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعن في مثلًا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع التركيز خاصةً على حالة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز"الكيفية التي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما في هوية جماعية قائمة على نزعة الوحدة الاسلامية.

تميزت أفكار شميت بأهميتها، خاصة في حقل السياسة والعلاقات الدولية، ذلك أنه عُرف بنقده الديمقراطية والنظام الليبرالي.

تأتي ترجمة كتاب من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة لمؤلّفه عالم السياسة الألماني كلاوس فون بايمه ضمن هذا الحقل المعرفي الآخذ في التطور المستمر، ويتضمن مقدمة وخمسة فصول أساسية وفهرسًا شاملًا وقائمة المراجع.

​تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليًا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسّد في مبدأ سيادة القانون، والحقوق الدستورية التي تمثّل جوهر المبدأ الديمقراطي.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

هناك فرضية مركزية في الأساس المنطقي المتداول الذي يُلهِم الحربَ "العالمية" على الإرهاب، مفادها أن الدول الفاشلة تؤدي دورًا رئيسًا في تغذية الإرهاب الدولي، وهي بذلك تتطلّب التدخل الخارجي وإخضاعها للدمقرطة الموجهة. يستند هذا الأساس المنطقي إلى مسلّمتين مترابطتين: الأولى، هناك صلة مباشرة بين الدول الفاشلة والإرهاب الدولي. والثانية، الحكم الديمقراطي يقلّل من اللجوء إلى الإرهاب. تفترض هذه الدراسة أن ليس هناك أي علاقة سببية بين الدول الفاشلة والإرهاب الدولي، وأن تأكيد قدرة الحكم الديمقراطي على الدفع نحو التقليل من حدّة الإرهاب تأكيدٌ مبالغ فيه، إن لم يكن غير دقيق إطلاقًا.

تسعى هذه الدراسة للبحث في دور الهوية والأفكار والمعايير والمصالح في تشكيل النظام الإقليمي العربي عبر مراحل تاريخية مختلفة، انطق ا من أطروحات ألكسندر ونت البنائية. وتهدف يأضًا إلى تقييم إمكانيات النظرية البنائية في تفسير ديناميات المنطقة، والكشف عن حدودها التفسيرية. وتركز على مراحل محورية ارتبطت بأحداث كبرى مثل حلف بغداد (1955)، وهزيمة حزيران/ يونيو 1967، وحرب الخليج الأولى (1990)، وغزو العراق (2003)، والربيع العربي (2011)؛ وُتبيّن كيف أعادت هذه الأحداث تشكيل الهويات الإقليمية من خلال صراع الروايات والثنائيات المهيمنة؛ إذ اعتمدت شرعية الفاعلين على قدرتهم على فرض رواياتهم وإعادة تعريف القضايا الأساسية. وتخلص إلى أن الهوية والمعايير أديا دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الإقليمية؛ إذ تجاوزت الصراعات التنافس على القوّة المادية، إلى الصراع على التصوّرات والأدوار. وعلى الرغم من مساهمة البنائية في ربط الهوية بالتفاعلات الإقليمية، فإن تفسيراتها تبقى محدودة، فشأنها شأن نظريات لاعالقات الدولية الأخرى.

​​​تستكشف هذه الدراسة مسار تفكّك الدولة في السودان من سنة 1821 حتى سنة 2025، منطلقةً من سؤال مركزي: هل تمثّل حرب نيسان/ أبريل 2023 متغيّرًا كاشفًا لعملية تفكّك بنيوي تراكمت مقدماتها عبر الزمن؟ أم أنّها متغيّرٌ مفسّر يدفع، في حدّ ذاته، نحو تعميق هذا التفكّك؟ وتحلّل، باعتماد مقاربة السوسيولوجيا التاريخية، تفاعل خمسة متغيّرات رئيسة تناولتها أدبيات تفكّك الدولة: الحرب، وصراع النخب، والتدخل الجيوستراتيجي، وتآكل الشرعية، وضغوط العولمة. وتُظهر نتائج الدراسة أنّ الحروب المتتابعة واستنزاف الموارد، إلى جانب انقسامات النخب الإثنية/ المناطقية، والتنافس الدولي على البحر الأحمر، قد قوّضت احتكار الدولة لوسائل العنف المشروع، وأفضت إلى نمط تفكّك هجين يحتفظ فيه المركز باعتراف دولي، بينما تتوزّع السلطة فعليًّا بين شبكات محليّة مسلّحة. وتخلص الدراسة إلى أنّ نماذج مقاربات تفكّك الدولة تفسّر جوانب مهمّة من التجربة السودانية، لكنّها تحتاج إلى تطوير يستوعب أشكال السيادة المتعدّدة والتفكّك المُدار.