آخر المواد

​يتضمــن هــذا التقريــر توثيقًــا لأهم الوقائــع الفلســطينية والأحداث المرتبطــة بالصــراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2018.

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.

​قامت وحدة الدراسات السورية المعاصرة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعقد ندوة في الدوحة يومي 17 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛ لمناقشة خطة التحوّل الديمقراطي في سورية، والتي قام بيت الخبرة السوري. بالتعاون مع المركز السوري للدراسات، بإعدادها وإطلاقها في آب/ أغسطس 2013 في مدينة إسطنبول. وقد شارك في الندوة العديد من السياسيين والخبراء والناشطين السوريين في عدة مجالات.

عنوان الكتاب: الاستخبارات العسكرية تخرج للضوء المؤلف: دافيد سيمانطوف، وشاي هركوفيتس. الناشر: معرخوت، تل أبيب، 2013. سنة النشر: 2013. عدد الصفحات: 246 صفحة من القطع الكبير.

في ظل غياب سلطة فوق وطنية تحلّ النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه، قد تمّثُّل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية سبيلًا إلى ذلك. وحين يتعلق الأمر بمثال النزاع على مياه النيل الشرقي، وتحديدًا بين مصر وإثيوبيا، نلحظ استخدام الجانبين مواد مختلفة من هذه الاتفاقية لدعم حججهما القانونية على نحو ما توضحه هذه الدراسة؛ ما يفضي إلى أن ليس في وسع الاتفاقية المذكورة تقديم الكثير لحل هذا النزاع. وتلخّص هذه الدراسة المواد ذات الصلة من الاتفاقية الأممية المذكورة، وتناقش المعاهدات التاريخية محل النزاع، التي تولّت تخصيص الحقوق في مياه نهر النيل على مدى القرن العشرين. وتناقش أيضًا كيفية استخدام مصر وإثيوبيا مبادئ القانون الدولي للمياه لدعم موقفهما القانوني، على نحوٍ يجعل حلّ النزاع صعبًا من الناحية القانونية. ثم تنتقل إلى مناقشة الوضع الراهن للمبادرات المتخذة مؤخرًا لحلّ النزاع المائي المستمر بين الدول المتشاطئة في حوض نهر النيل. وُتختم بحالة النزاع الراهنة بعد أن بنت إثيوبيا سد النهضة العظيم على النيل الأزرق.

اÅ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1 آذار/ ﻣﺎرس و 30 ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2017. ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، إﺳﺮاﺋﻴﻞ، اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ - اÅﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﺛﻴﻘ ﺎ Çﻫﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واÇ ﺣﺪاث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ

عنوان الكتاب: محنة فلسطين وأسرارها وتصحيح مقولة "ماكو أوامر". المؤلّف: صالح صائب الجبوري. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2014. عدد الصفحات: 654 صفحة.

​المؤلّف: رالف جورج رُوث. الناشر: بيبر فرلاغ، ميونيخ، ألمانيا – 2009. عدد الصفحات: 376 صفحة.

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

العدوان هو البوابة التي تدخل عبْرها جميع أنواع الجرائم الأخرى؛ لذلك، أصبح من الأهمية تجريم العدوان، لا حظره فحسب. ولئن كان إدراك هذين الهدفين في غاية الصعوبة، فقد جرى بلوغهما في نهاية المطاف؛ وذلك من خال ميثاق الأمم المتحدة 1945 الذي حظر استعمال القوة في العاقات الدولية، وميثاق روما 1998 الذي نصّ على دخول جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنّ ممارسة هذا الاختصاص جرى تأجيلها إلى غاية 2010 لكي ينعقد المؤتمر الاستعراضي الذي سيتولى تعريف العدوان وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها في ما يتعلَّق بهذه الجريمة، بما لا يخالف ميثاق الأمم المتحدة. إنّ مِثل هذا الاتفاق مع الميثاق، طالما أنه يحظر الحرب، يبدو منطقيًّا للوهلة الأولى. إضافةً إلى أنّ مجلس الأمن هو الذي يحدِّد إن كان ما وقع عما من أعمال العدوان أو تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. ولكنّ بيت القصيد هو: أجعل تعديل ميثاق روما العاقة بين مجلس الأمن والمحكمة في مجال العدوان تكامليَّةً أم مكرَّسةً لهيمنة المجلس على المحكمة؟