آخر المواد

​تسلط هذه الدراسة الضوء على الإستراتيجية التي تتَّبعها الصين في سبيل تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة على مستوى إستراتيجيات الدول الكبرى. وتحلّل ماهية الإستراتيجية الصينية وحقيقتها، والتوجهات والأهداف الأساسية لإستراتيجية الصين الشرق أوسطية من خلال الوقوف على قضايا التجارة والاقتصاد، وأمن الطاقة، والأمن القومي، والقوة الناعمة، إلى جانب إستراتيجية الصين في تنمية وجودها وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط. كما تتناول هذه الدراسة دور العوامل الإقليمية والدولية في إستراتيجية الصين الشرق أوسطية وتأثير هذه العوامل، وتلقي نظرة مستقبلية على أبعاد هذه الإستراتيجية والأهداف التي تسعى الصين لتحقيقها، وكذلك أهداف دول الشرق الأوسط من تمتين علاقاتها الإستراتيجية بالصين.

تسعى هذه الدراسة لقراءة المأزق الذي يعانيه علم السياسة، مع التركيز على تأثير الأيديولوجي في المعرفي. وتبحث في تأثير البعد "الغائي" أو الأيديولوجي، سواء الذي ارتبط بنشأة علم السياسة كحقل معرفي في أواخر القرن الثامن عشر أم الذي استمر خلال مرحلة الحرب الباردة، في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. وتجادل بأن ثمة مأزقًا معرفيًا يواجه علم السياسة؛ كونه أصبح علمًا "غائيًا" تتجسّ د فيه بوضوح العلاقة بين القوة والمعرفة، لذلك يبدو واضحًا أن ثمة تأثيرًا واضحًا للأيديولوجيا في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. قُسّ مت الدراسة خمسة أجزاء، يناقش الأول إشكالات إبستيمولوجية ومفاهيمية، ويبحث الثاني جدل مفهوم الأيديولوجيا وتجلياته وإشكالاته، ويدرس الثالث علم السياسة بين الأيديولوجي والمعرفي، ويقدم الرابع أطروحات نقدية للعلاقة بين الأيديولوجي والمعرفي في حقل العلوم السياسية، ويستشرف الخامس علم السياسة في مرحلة "ما بعد الأيديولوجيا".

تناقش هذه الورقة إشكالية السببية في حقل العلاقات الدولية بوصفها إشكاليةً إبستيمولوجية. وهي تسعى لإقحام علم/ نظرية التعقّد في النقاش حول هذه الإشكالية، ولفت الانتباه إلى الدروس الأساسية التي يمكن تعلُّمها منها من أجل أعادة التفكير في التصور الهيومي التقليدي للسببية، والذي هيمن على أغلب النظريات السائدة. تنقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. يقدم الجزء الأول مدخلًا للسببية كمشكلةٍ إبستيمولوجية في حقل العلاقات الدولية. أما الجزء الثاني فيسعى للتقديم للمفهوم البديل للسببية، الذي يستند إلى إسهامات الواقعية النقدية، كما يسعى لاستخلاص بعض الدروس من نظرية التعقد. بينما يسعى الجزء الثالث، على سبيل الخاتمة، لمراجعة أسباب نهاية الحرب الباردة كجزءٍ أساسي من النقاش السائد حول إشكالية السببية في حقل العلاقات الدولية.

​حلّ الكنيست الإسرائيلي نفسه في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2014. وحدّد موعدًا لانتخابات الكنيست المقبلة في 17 آذار / مارس 2015. تعالج هذه الورقة الأسباب التي قادت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست على الرغم من أنّه لم يمض على تشكيله الحكومة أكثر من 20 شهرًا. وتقف هذه الورقة على التغييرات التي تشهدها الخريطة الحزبية الإسرائيلية، وميزان القوى بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وتسلّط الضوء على أجندة الانتخابات، وفرص نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة مرةً أخرى بعد ظهور نتائج انتخابات الكنيست المقبلة.

تناقش هذه الورقة تحول روسيا التي لم تحدّد، منذ حقبة التسعينيات، مصالحها الوطنية في الشرق الأوسط والعالم العربي نحو انتهاجها سياسة أكثر نشاطًا وفاعلية في المنطقة، ولا سيما بعد مجيء فاديمير بوتين إلى السلطة. وكانت محاولات بوتين لتعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط بدافع من مزيج الحنين إلى تركة النفوذ السوفياتي السابق والمصالح الوطنية الإستراتيجية. مع تداعيات الربيع العربي أحست روسيا أنّ الثورات العربية قد تنتج تغيّرات جيوسترتيجية في الإقليم لا تتاءم وطموحها المتنامي، لذا كان الموقف الروسي مختلفًا إزاء كل حدث وحالة في دول الربيع العربي؛ إذ أبدت تحفّظات ومواقف مناوئة للتغيّر في ليبيا ومصر، وبفاعلية أكبر في سورية، إلى حدّ جعلها أبرز الاعبين المؤثرين في الأزمة السورية، بينما لم يكن موقفها مؤثّرًا في اليمن وتونس والبحرين؛ والواقع يشير إلى أنّ دوافع الدور الروسي وحيثياته، ترجع إلى أمور عدّة؛ منها ما يتعلق بتخوّفها من تأثر الوضع الداخلي الروسي بموجات التغيير الديمقراطي التي تجتاح المنطقة العربية، ومن إرهاصاته على مستقبل دول آسيا الوسطى، ولا سيما الدول الحليفة لها مثل (أذربيجان، وكازاخستان، وطاجكستان، وبياروسيا). تناقش هذه الورقة كل هذه التشابكات على خلفية المشهد العربي الراهن.

يتزايد تبنّي القادة والزعماء للخطاب الشعبوي استهواءً لعواطف الناس وتحيزاتهم، بدلا من أحكامهم العقلانية، من خلال ادعاء تمثيل الشعب (نحن) في مجابهة الإستبليشمنت والنخبة التقليدية (هم). ويتجلى أحد أوجه معاداة الشعبوية للنخب في معارضة الحقائق، بحيث يصبح الشعبويون الفاعلين الرئيسين في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، فتعزز الشعبوية والتضليل بعضهما بعضًا، ما يخلق حلقةً من التلاعب من شأنها تقويض الديمقراطية. من خلال التحليل الكيفي المقارن لخطابَي عبد الفتاح السيسي في مصر وقيس سعيّد في تونس، تحاجّ الدراسة بأنّ ثمّة أربعة تكتيكات يتّبعها الشعبويون السلطويون لشرعنة تعطيل القيود الدستورية والمؤسساتية وقمع المعارضة: 1. بناء الشعب من خلال صنع العدو، 2. مهاجمة وسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية، 3. صناعة الوهم بتضخيم الإنجازات، 4. توظيف تفسيرات نظرية المؤامرة والمعلومات المضللة لتبرير الفشل في تحقيق الوعود.

تناقش هذه الورقة حالة الحكومة الائتلافية الحالية في تونس التي شكلها الحبيب الصيد، وتقدم قراءة في ملامحها وفي إشكالاتها والتحديات التي تواجهها. فازت الحكومة الجديدة بأغلبيةٍ مريحة غير مسبوقة في حكومات ما بعد الثورة، وهو ما يدل على أن ها مسنودةّ سياسيًا وحزبيًا. ومع ذلك، يرى آخرون أنّ تركيبتها لم تأخذ في الحسبان المناطق الطرفية والجهات المحرومة، وبدت ميّالة إلى مركزة السلطة لدى المنتمين إلى الساحل أو العاصمة. ترى الورقة أن الصيد بدا ميّالا إلى تكريس التعددية في تركيبة حكومته، وبدا معنيًا بالظفر بأكبر نسبة من المؤيدين في مجلس نواب الشعب تمكن حكومته من اجتياز أي امتحان لكسب الثقة. أضاف الصيد في تشكيلته النهائية أحزابًا مهمة؛ وهي "حركة النهضة"، و"آفاق تونس"، و"الجبهة الوطنية". ترى الورقة أيض ا أن تركيبة الحكومة الجديدة تميزت بقيامها على ائتلاف تعددي سياسي/تكنوقراطي واسع جمع بين علمانيين وإسلاميين وغير متحزبين، واتسمت بتحييد معظم وزارات السيادة. أما "النهضة" فترى الورقة أنها نجحت في اختراق الموقف الإقصائي الصادر عن التيار العلماني/اليساري في "نداء تونس" وحزب "الجبهة الشعبية"، القاضي بعدم إشراكها. وتناقش الورقة التحديات التي تواجهها الحكومة؛ وفي مقدمتها الملفّ الأمني والملفّ الاقتصادي والملفّ الاجتماعي، وبخاصة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة التي ظلت تهدّد السلم الاجتماعي والتجربة الديمقراطية في تونس، وتربك الأداء السياسي والاقتصادي للحكومات الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد الثورة.

ترصد هذه الورقة مأزق خريطة الطريق واستحقاقاتها الانتخابية التي أعلنت في مصر عقبُ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من تولّيه السلطة. وتعرّج في هذا الخصوص على معضلة غياب حزب جماهيري، وإمكانية تعويضه عبر بناء تحالفات حزبية قوية. وتعالج المسائل الخاصة برسم قواعد الممارسة السياسية وطبيعة التشريعات التي جرى رسمها وفقًا لدستور 2014. وتخلص الورقة إلى أنّ المنظومة الانتخابية قد عادت إلى قواعدها الأولى التي تكرَّست في عهد مبارك، والتي تغلب عليها ملامح ضعف الفاعلية الحزبية واختفاء شروط التعددية السياسية الملازمة للديمقراطية؛ فعلى الرغم من تسارع الخطى نحو بناء تحالفات حزبية وتوافقات انتخابية، لا تزال هناك عقبات هيكلية تحُول دون تأسيس حياة نيابية حقيقية؛ يتعلق بعضها بحال ضعف الأحزاب نفسها، وبعضهاَ الآخر بانغلاق البنية التشريعية والإجرائية لعمل الأحزاب وتحجيمها المجال السياسي.

تناقش هذه الورقة التحليلية قرار المحكمة العامة الأوروبية؛ حول سابقة منظمة نمور التاميل السيريلانكية، بوصفها قضية أرخت بظلالها على قضية القرار الأوروبي برفع حماس عن قائمة المنظمات الإرهابية، وتستعرض حجم الصدمة والإرباك الذي انتاب خصوم حماس جرّاء قرار تلك المحكمة. تراجع الورقة خلفيات وضع الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية، من الأساس، وفشل الرهان على إسقاطها أو كسرها. كما توضح الأسس التي ارتكزت عليها حماس في التماسها إلى المحكمة الأوروبية، وطبيعة قرار هذه المحكمة بهذا الشأن. وتتناول الورقة أيض ا عملية التسييس الجارية للمحكمة، عبر تغيير القوانين المتعلقة بها، حتى تخلص إلى تغيير النتيجة النهائية لقرارها بحق حماس وأمثالها. وبناء على الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأولي، تتعرّض الورقة لخيارات الاتحاد المحتملة في حال فشل هذا الاستئناف. وفي ختامها تناقش الورقة أدوات القوة الناعمة التي تملكها حركة حماس، لمواجهة المعركة القانونية والسياسية التي ستستمر على مدار عامٍ ونصف.

يتناول هذا البحث الآثار السلبية في اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط الناجمة عن الخلل الراهن في النظام النقدي الدولي، ويتمث ل هذا الخلل باستمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية. ومادام هذا الخلل قائمًا، فإنّ ما تحق قه هذه الدول من فوائض في موازين مدفوعاتها الخارجية، ينتهي أغلبه احتياطياتٍ لها بالدولار ت حفظ ودائعَ أو سنداتٍ في خزينةُ الحكومة الأميركية؛ أيْ قروضًا تقدمها دول الفائض المالي إلى أغنى اقتصاد في العالم، مقابل مردود "هزيل" من أسعار الفائدة المتدنية، بدلا من استثمارها في مشاريع منتجة عالية المردود من شأنها أن ترفع مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد العالمي، وتحافظ على معدلات عالية من العمالة فيه، وتحصُِّنه ضدّ الأزمات وفقدان الاستقرار. من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن ضرورة مشاركة دول الخليج العربية في جهد إصاح النظام النقدي الدولي، وفي تصميم الدول النامية والناشئة، على أنّ الإنفاق في البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يتفوَّق على الإنفاق في المجالات العسكرية وتصميمها، ومن ثمة الانخراط في عملية إصاح نسق الحكمان العالمي وتطوير النظام النقدي الدولي، والنظر جديًّا في مدى ماءمة انضمامها إلى "بنك التنمية الجديدة" وبنك "الاستثمار في البنى التحتية الآسيوية" كحدٍّ أدنى، والنظر كذلك في جدوى تأسيس بنك "عبر إقليمي" للتنمية بين البلدان الآسيوية والعربية، كحدٍّ أعلى.