آخر المواد

تنظر هذه الدراسة في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بوصفها جانبًا من جوانب الصراع؛ وذلك بالاعتماد على نظرية اللعبة لفهم كيفية إدارة الصراع من الطرفين. وكان جوهر المشكلة هو الدافع الأساسي لخوض الباحث في مثل هذا الموضوع، وهو تحوّل حماس إلى عنصرٍ فاعل في توجيه الأحداث على صعيد القضية الفلسطينية سواء نحو الحرب أو السام، ما يقود إلى طرح التساؤلات التالية: إلى أيّ مدى يمكن أن تنخرط حماس في المفاوضات مع إسرائيل سبيلًا لحلّ الصراع؟ وهل ما جرى بين الطرفين من اتصالات ومفاوضات يمكن أن يتطوّر إلى مفاوضات مباشرة تتعلق بإنهاء الصراع؟ تهدف هذه الدراسة إلى فهم موقف إسرائيل وحماس من التفاوض المباشر وغير المباشر، ومدى استعداد الطرفين لخوض مفاوضات مباشرة، ومبرّرها هو البحث في هدنة الجرف الصامد التي أبرمتها حماس مع إسرائيل. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، واستخدام المقابلة أداة من أدوات البحث.

تطبِّق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغُ-أندرسن عام 1990 على دولة الرفاه في مصر مثالا عن البلدان النامية. وهي تحلّل العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع خ لاا العقد 2005-1995 الذي تميز بالتحوّل نحو اقتصاد السوق ومواجهة الإرث التاريخي للدور الاجتماعي للدولة. وتعتمد منهجية الدراسة مزيجًا من التحليلات الكمية والنوعية في تناولها خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. وتشير النتائج إلى أنّ أفضل توصيف لدولة الرفاه الحالية في مصر هو أنها "محافِظةّ/ غير منظَّمة"، حيث الإعانات الاجتماعية محصورة بالعمل في القطاع المنظم، ما يجعل الأسرة والمؤسسات الدينية وشبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقطاع غير المنظّم ذي الحجم الكبير. وع وااةً على ذلك، تقترح الدراسة إجراء تعدي تاا على تصنيف إسبينغ -أندرسن بغية فهم برامج الرفاه في البلدان النامية. وعند تحليل أنظمة الرفاه عامّةً، لا سيّما في البلدان النامية، ينبغي الأخذ في الحسبان منهجيًّا جوانب سوء الإدارة، واعتبارات الجودة، والفجوة بين الأهداف المعلنة وتنفيذها، والتفاوت الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين، ودور القطاع غير المنظ.َّم هذه الورقة مترجمة من الأصل المنشور على موقع المركز العربي، بعنوان:

تحتل أوكرانيا موقعًا حساسًا بين روسيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي؛ إذ تعد حاليًا الدولة الفاصلة الأكبر بينهما، كما تحتل أكثر من نصف مساحة "البوابة الشرقية" المؤدية إلى أوروبا، وهي تعدها بوابةً لعبور التهديدات تاريخيًا. ويستهدف استمرار عمليات الإدماج والشراكة الأوروبية والأطلسية تقليصَ نفوذ روسيا في تلك المنطقة وإحكام السيطرة عليها. أما روسيا التي بات يؤرقها وصول نفوذ الغرب إلى جوارها المباشر والواسع، فا تستطيع أن تترك أوكرانيا لتصبح جزءًا من منظومته الأمنية والاقتصادية؛ إذ فضلًا عن المشاعر القومية الروسية تجاهها، فإنها تعتبر ضمن "منطقة المصالح المتميزة" والحصن الإستراتيجي الأخير الذي يعزلها عن الغرب وحلفائه. إنّ التوتر العالمي الذي أحدثته أزمة أوكرانيا وتهديدها عاقات فاعلين دوليين كبار، يستدعي مناقشة الإطار الأوسع لمكانتها في الرؤى الإستراتيجية الغربية والروسية. كما تناقش الدراسة أيضًا الدلالات الإستراتيجية لتحرّكات الطرفين عبر قراءة الخريطة السياسية الحالية للمنطقة المحيطة بأوكرانيا، وتركز بشكل أكبر على إستراتيجية الغرب؛ فتناقش احتمالات السلوك المستقبلي الغربي تجاه روسيا ضمن "إطار إستراتيجي كلي" يتناسب وحجم المشكلة وعمقها، وتجيب أخيرًا عن سؤال: لماذا قد تستمر الأزمة؟

تتناول هذه الورقة دور الإعام في إسقاط حكم محمد مرسي؛ إذ يرى الكثير من المحللين والمتابعين أنّ الإعام المعارض له قام بدورٍ أساسي في عزله عبر ما كانت تبثّه وسائل الإعام المطبوعة والمرئية ضدّه طوال عامٍ كامل. ترصد الورقة السياسات الإعامية التي اتبعتها وسائل الإعام المصرية وتحلّلها، بدءًا من تولّي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في الباد نهاية حزيران / يونيو 2012، وتمتدّ إلى فترة ما بعد عزله وحتى الآن. وتحدّد الورقة عددًا من أهمّ الإستراتيجيات التي اتبعتها وسائل الإعام. وتتناول نماذجَ من تغطيات الإعام المصري دليا عليها، مع تناول خلفيات عمل بعض وسائل الإعام المصرية والسمات المشتركة التي تجمع بينها، ومحاولة تفسير أسباب اتباعها هذا النوع من الخطاب الإعامي. إضافةً إلى رصد أشكال التحريض التي قام بها عدد من وسائل الإعام المصرية ضدّ معارضي الانقاب، وتتبع عدد من الشائعات التي أطلقها الإعام تجاههم وتقصّي جذورها، وتحليلها.

تناقش هذه الورقة التنافس الجزائري المغربي على موقع الدولة المركزية في إقليم المغرب العربي، وتعرض إلى مراحل تاريخ الصراع الجزائري المغربي. وترى الورقة أنّ التنافس بين هذين البلدين العربيين الجارين حول موقع "الدولة المركزية" هو المتغير الرئيس (وليس الوحيد)، لتفسير توتر العاقات بين البلدين وانعكاسه على مسيرة اتحاد المغرب العربي. وترى الورقة أن كلّ مظاهر الصراع بين البلدين ليست إلا تعبيراتٍ مختلفةً يختفي كلها وراء هذا المتغير الرئيس. يضاف إلى ذلك أنّ التوازن النسبي في موازين القوى بين البلدين هو العامل الذي يفسر تمركز الخاف بين هاتين الدولتين من دون بقيَّة دول المغرب العربي؛ إذ إنّ تونس وليبيا وموريتانيا تدرك جيدًا أنّ كلًّا منها لا تمتلك مؤهات احتال موقع "الدولة المركزية".

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

ف ي 21 آذار / 2011 م ارس، وبعد انقض اء 40 يومًا على انطلاق ثورة الشباب ف ي اليمن، أعلن الجنرال علي محسن صالح الأحمر (قائد المنطقة الشمالية الشرقية والفرقة الأولى مدرع)، واللواء محمد علي محسن الأحمر (قائد المنطقة الشرقية)، وعددٌ من قادة الوحدات العسكرية الأخرى عن دعمهم للثورة. وبات الجيش اليمنيّ منقسمًا إلى جيشين: "جيش أنصار الثورة" و "الجيش العائلي" بحسب توصيف قوى الثورة. أظهر هذا التطوّر الانقسامات الخفيّة والكامنة في بنية الجيش اليمنيّ للعلن، وأوصلها إلى نقطة اللاعودة. وشهدت العاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنيّة الأخرى مواجهات مسلّحة محدودة بين هذين الجيشين، وأخرى بين المليشيات المدعومة منهما، لذلك تضمّنت الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربيّ (المبادرة الخليجية) بندًا خاصًّا بتوحيد الجيش وإعادة هيكلته وإنهاء انقسامه. تهدف هذه الورقة إلى بيان ما جرى تنفيذه في مجال إعادة هيكلة الجيش في اليمن، ووصف سيْر عملية الهيكلة، والصعوبات التي اكتنفتها، والمهامّ التي لم تنجز بعد، وتأثيرها في الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، وبناء الثقة بين الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وتقديم مقترحات يمكن أن تساعد فريق القوّات المسلّحة والأمن بمؤتمر الحوار الوطني في إعداد تصوّره بشأن استكمال إعادة هيكلة القوّات المسلّحة اليمنيّة.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

تم إخضاع الأزمة الليبية لعديد الأدوات التحليلية لفهم ديناميكية التصعيد وسبل التهدئة. ولكن عادة ما تركز الأدبيات ذات الصلة على متغيرات سياسية وأمنية. يحاول هذا البحث استشفاف التبصرات التي يمكن الحصول عليها لدى مقاربة الأزمة الليبية، من منظور الاقتصاد السياسي. ويستعرض عددًا من المتغيرات ذات الطابع الاقتصادي التي تمنح قوة تفسيرية للفهوم المستمدة من الجشع والحاجة، ما يؤكد أنها لا تقل أهمية عن تلك المستمدة من المظلمة، وأن فهمًا أفضل للحالة الليبية يوجب إلقاء الضوء على التفسيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. وقد ركز الاقتصاد السياسي للتصعيد في ليبيا على علاقة تكاليف عقد الصفقات بتنامي دور القبيلة والولاء القبلي، ودور التجارة غير الشرعية في مساندة العنف، وكذلك تراجع الدخل الفردي وتنامي شعبية عرابي العنف الإثنو-سياسي. ويخلص البحث إلى أنه يمكن الاستفادة من فهوم الاقتصاد السياسي في مساعي التهدئة عبر حزمة من التدابير.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرَه السنوي الرابع في قضايا التحول الديمقراطي الذي استضافته العاصمة التونسية، وخُصِّص لتناول موضوع "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، في مرحلةٍ تشهد فيها المنطقة العربية عنفًا كبيرًا، جزء كبير منه يمارَس في بلدان ثورات الربيع العربي. عُقد المؤتمر يومَي 12 و 13 أيلول / سبتمبر 2015 . وقُدِّمت فيه 45 ورقة بحثية محكّمة، أنجزها أكاديميون وباحثون بارزون، من أصل 170 ورقة قُدّمت للمشاركة.