آخر المواد

​يناقش هذا التحليل الذي أعدته وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مدى إمكانية بدء عهد جمهورية تركية جديدة بعد فوز رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التي جرت في العاشر من آب/ أغسطس الجاري، ليصبح بذلك الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية منذ إعلانها عام 1923. ومع فوزه بانتخابات رئاسية مباشرة، بعد فترة طويلة في الحكم بوصفه رئيسًا للحكومة، فقد أصبح أردوغان أشد الشخصيات تأثيرًا في حياة تركيا السياسية منذ مصطفى كمال أتاتورك. ونظرًا إلى طموحاته في إجراء تغييرات سياسية واسعة بعد هذا الفوز، يمسّ بعضها جوهر النظام السياسي التركي، فإنه يمكن أن نعدّ وصوله إلى سدة الرئاسة فاتحة لعهد جمهورية تركية جديدة.

​تناقش هذه الدراسة إحدى أهم مشكلات الديمقراطية الليبرالية اليوم؛ أي التناقض الحاسم الكامن في بنيتها والمحفز لتطورها بين الديمقراطية القائمة على مبدأ السيادة الشعبية، وبين الليبرالية المرتكزة على مبدأ الحرية الفردية، وهما مكونان يعملان بشكل دائم في اتجاهين مختلفين. وتركز على أزمة بروز التيار الشعبوي وسيادته في التجربة الأميركية. وتخلص إلى أن التناقض في الديمقراطية الليبرالية يميل إلى أن يعكس تفاوتات ومصالح اجتماعية واقتصادية أكثر منها ثقافية وعرقية. ومع أن نتائج التناقض لا تقتصر على التجربة الأميركية وحدها بل تتعداها إلى بقية العالم، فإنه في الوقت ذاته تناقضٌ ماثلٌ في معظم الديمقراطيات الليبرالية، التي يطغى فيها أحد المكونات على الآخر؛ ما ينتج أحد خيارين: نظام نخبوي أو نظام شعبوي، كما هو ماثل الآن، بما يضع مكونات المجتمع الأميركي في مواجهة بعضها بعضًا بشكل حاد ومباشر، ويفتح الباب مستقبلًا أمام بروز صيغة ديمقراطية ربما كانت مغايرة للديمقراطية الليبرالية التي عرفها هذا البلد.

تجادل الدراسة بأن غياب البرنامج السياسي الواضح للحكومة في الحالة الفلسطينية يترك للوزير المجال لتسييس الوزارة التي يديرها، وفرض رؤيته على المستويات الإدارية المختلفة؛ ما يجعل من التغيير المتكرر للحكومات والوجوه الوزارية تحديًا أمام قدرة المستويات الإدارية على صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها. وتكمن مشكلة الدراسة في غياب الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين الوزير والطاقم الإداري العامل معه. إن غياب مثل هذا الإطار أدى الى طغيان "شخصية الوزير" وتحولها إلى الإطار الناظم لعمل الوزارة؛ ما ينعكس سلبيًا على استدامة السياسات العامة. تبنى الباحث المنهج الكيفي، نظرًا إلى طبيعة الظاهرة المبحوثة. وأجرى عشرات المقابلات مع المستوى السياسي في الحكومات، وهم رؤساء ووزراء سابقون، ووزراء تكرر وجودهم بوصفهم وزراء أكثر من ث ثاا مرات، أما في المستوى المهني فكانت المقابلات مع الإدارة العليا لعينة الوزارات التي لديها أكثر من ثمانية تغيرات وزارية في الفترة 1996 - 2016. ومن أهم نتائج الدراسة أن المنظومة القانونية، وعلى رأسها القانون الأساسي، في العلاقة بين المستوى السياسي للوزارة (الوزير) والمستوى المهني (الوكيل، والوكيل المساعد، والمديرون العامون) تحتاج إلى المراجعة والإصلاح القانوني.

​ عنوان الكتاب: التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية. المؤلّف: مجموعة مؤلفين. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت/ الدوحة، 2014. عدد الصفحات: 655 صفحة.

​رعت السمنار منظمة سيفرويرلد العالمية. وهي منظمة غير حكومية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، بالتعاون مع معهد شنغهاي للدراسات الدولية. وتعمل منظمة سيفرويرلد في مجال تحقيق السلام والاستقرار في بؤر النزاعات وحماية المجتمعات من العنف. ولقد كانت منظمة سيفرويرلد أحد أبرز المساهمين في تفعيل اتفاقية تنظيم الاتجار التي وقّعتها أكثر من ستين دولة، في عام 2014 .

​عنوان الكتاب في لغته: Populism in Sport, Leisure, and Popular Culture عنوان الكتاب: الشعبوية في الرياضة والترفيه والثقافة الشعبية المحرران: بريان كليفت Bryan Clift وألان توملسون .Alan Tomlison سنة النشر: 2022 الناشر: روتليدج .Routledge عدد الصفحات: 288

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

تناقش هذه الورقة مواقف النخب الإسرائيلية، وترحيبها بالانق باا العسكري في مصر، وإلى أيّ مدى تعكس هذه المواقف حقيقة الموقف الإسرائيلي الرسمي، على الرغم من عدم إعلانه. وتستعرض الورقة تكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحركاته، وتوظيف النخبة الإسرائيلية الحاكمة علاقاتها الدولية وجهودها الدبلوماسية، من أجل تأمين الاعتراف بالحكومة التي جاء بها الانقلاب، لا سيما لدى الإدارة الأميركية. وتقدّم الورقة تفسيرات للمواقف الإسرائيليّة، مبرزةً مصلحة إسرائيل في دعم الانقلاب، فتستعرض في ذلك عدّة عوامل، أبرزها: استعادة الشراكة الإستراتيجية مع مصر، وبعث الحياة في محور الاعتدال العربيّ، وتجفيف منابع الحركات الإس مااية، ومحاصرة حماس، وتحفيز المفاوضات، وإطالة أمد الحسم في سورية، وتوسيع دوائر الشرخ والاستقطاب في العالم العربي، وتضييق الخناق على إيران، إضافة إلى العوائد الاقتصادية.

​تركّز هذه الورقة بدايةً على صعود دور الجيش في الحياة السياسيّة المصرية بعد ثورة يناير ابتداءً من خروجه على رئيس محسوب عليه، وتوليه مهام إدارة المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الاستفتاء الشعبيّ لتعديل الدستور، والانتخابات البرلمانيّة، والرئاسية. كما ترصد تراجع هذا الدور بعد وصول مرسي إلى الحكم إثر ما يسميه الباحث "النقلة النوعية" التي تمثّلت بإبعاد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأعضاء آخرين في المجلس العسكريّ عن المشهد السياسي. ينتقل الباحث بعد ذلك ليستعرض - ضمن إطارٍ نظري - علاقة الجيوش بالديمقراطية، ويقدّم نماذج عن تدخلاتها في الحياة السياسية ليقارنها بما جرى في مصر. يتطرق الباحث أخيرًا إلى دعوة الفريق السيسي وطلب التفويض، وما تبعها من تداعيات وضعت طرفي الأزمة في مصر على حافة الهاوية.

ترى إسرائيل أنّ الاتفاق الروسي الأميركي لنزع الساح الكيماوي السوري يحمل في طيّاته فرصًا ومخاطرَ عديدة؛ فعلى صعيد الفرص، ترى إسرائيل أنّ الاتفاق سيسمح بتخليصها من مخاطر الساح الكيماوي، وسيُبطل مسوّغات شنّ حملة عسكرية أميركية على سورية كان يمكن أن تغيّر موازين القوى لمصلحة الثوّار، بصورةٍ قد تؤدّي في النهاية إلى سقوط النظام وصعود الجماعات الجهادية، وهو ما لا يصبّ في مصلحة إسرائيل. وفي المقابل، فإنّ إسرائيل تخشى أن ينجح النظام في التملّص من الوفاء بتعهّداته في الاتفاق بدعمٍ روسي، ما يعني بقاء مصادر الخطر التي تتهدّد الجبهة الداخلية الإسرائيلية على حالها. إنّ أحد بواعث القلق الإسرائيلي من الاتفاق تتمثّل في أنّ مسار التوصّ ل إليه قد دلّعلى تراجع مكانة الولايات المتحدة الدولية، وأظهر ميلها لعدم استخدام القوّة المسلّحة لإماء سياستها الخارجية، وهو ما يؤثر سلبًا في التحرّك الدولي لمواجهة المشروع النووي الإيراني الذي يُعدّ التهديد الوجودي الأبرز بالنسبة إلى إسرائيل. وفي الوقت ذاته، فإنّ هناك تباينًا واضحًا في المواقف الإسرائيلية من عودة الدور الروسي في المنطقة. وفي سياق ما تقدّم، تحاول هذه الورقة استكشاف مدى استجابة الاتفاق الروسي الأميركي للمصالح الإسرائيلية في سورية، والوقوف على تداعيات الاتفاق على مكانة الولايات المتحدة وقوّة ردعها، وانعكاساتهما على الأمن القومي الإسرائيلي، واستقراء دلالات الدور الروسي الحاسم في التوصّ ل إلى الاتفاق.ّ