آخر المواد

​عنوان الكتاب الأول بلغته الأصلية: The End of American World Order. عنوان الكتاب: نهاية النظام العالمي الأميركي. المؤلف: أميتاف أشاريا Amitav Acharya. دار النشر: Polity. سنة النشر: 2018. عدد الصفحات: 138. عنوان الكتاب الثاني بلغته الأصلية: Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. عنوان الكتاب: اللفياثان الليبرالي: أصول وأزمة وتحول النظام العالمي الأميركي. المؤلف: جون إكنبري Gilford John Ikenberry. دار النشر: Princeton University Press. سنة النشر: 2011. عدد الصفحات: 372.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهمّ الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي، في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ردات فعل الرأي العام على منصة "إكس" على توسّ ع مجموعة "بريكس" لتشمل ثلاث دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات. وتستخدم مقاربة التلقين العميق لتحليل المشاعر، بغرض فهم ردات الفعل هذه التي يُعبّر عنها الأفراد المنتمون إلى 22 بلدًا منضويًا في جامعة الدول العربية. وتسعى أيضًا لفهم الرأي العام تجاه هذا التوسّ ع. ونظرًا إلى صعوبة قياس الرأي العام في الأنظمة غير الديمقراطية، تقتفي الدراسة استجابة المستخدِمين في وسائط التواصل الاجتماعي. جرى تحليل تغريدات نشرت في الفترةُ24 آب/ أغسطس 2023 - 7 كانون الثاني/ يناير 2024. وتمثلت منهجية البحث في جمع مجموعة كبيرة من التغريدات، وفرز بيانات مولّدة منها وترميزها، ثم إسناد درجات المشاعر باستخدام أدوات متخصصة لمعالجة النصوص العربية. وعُرِضَت النتائج بوساطة تقنيات التمثيل البصري للبيانات ونماذج التلقين الآلي، وذلك لضمان تحليل شامل، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية. وتشير النتائج إلى أن المشاعر العامة كانت محايدةً في غالبيتها (91. 38 في المئة)، مقارنة بالمشاعر الإيجابية (72. 31 في المئة)، والسلبية (09. 30 في المئة). وتسلّط هذه النتيجة الضوء على أهمية دور التعليم، والعزوف السياسي، والقيود التقنية لتطبيق المقاربات المستمدّة من علم البيانات في أبحاث العلوم السياسية. وتشير أيضًا إلى التحديات الملازمة لاستخدام هذه المقاربات في قياس الانخراط، أو العزوف، مقارنة باستطلاعات الرأي.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017

خ لاا الأعوام الأخيرة أخذ بعض السياسيين أو الباحثين، أو كلاهما، في استخدام مصطلح "أزمة الهجرة"، أو "الهجرة غير القانونية"، أو "غير الشرعية"، أو "غير النظامية"، لوصف تصاعد حركات الهجرة إلى أوروبا. ونظرًا إلى أنّ القانون الدولي للهجرة واللجوء لا يورد هذه المصطلحات؛ ذلك أنّ الأصل في الهجرة هو الشرعنة، بموجب قواعد هذا القانون نفسه، فإن هذه الورقة سوف تعتمد وصف الظاهرة ب "الهجرة السرية"، بوصفها هجرةً غير مصرّح بها. فالجدل الدائر حول مثل هذه التسميات ليس سوى توصيفات لواقعِ تسلُّل المهاجرين عبر الحدود أو دخولهم أراضي الدول سرًّا. وتبرز أهمية هذا الموضوع، بالخصوص، في كونه يستجلي تغوّل الطرف الأوروبي في الربط الميكانيكي بين الهجرة والتطرف. وهو ما دفع أوروبا إلى المراهنة أكثر فأكثر على تقوية سياسة الستار الحديدي لمجابهة تهافت المنكوبين الجنوبيين على أراضيها، من دون تكلّف عناء التمييز بين اللاجئين من ضحايا النزاعات المسلّحة التي ترتبت على عسكرة الثورات العربية، وغيرهم من راكبي موجة المدّ الهجروي، بدعوى تجفيف المنابع و"المفاقس" الأولية لإنتاج ظاهرة الهجرة السرية. وترى الورقة أن هذين التوجهين هما، في الحالتين، سواءٌ في السوء.

تناقش هذه الورقة التنافس الجزائري المغربي على موقع الدولة المركزية في إقليم المغرب العربي، وتعرض إلى مراحل تاريخ الصراع الجزائري المغربي. وترى الورقة أنّ التنافس بين هذين البلدين العربيين الجارين حول موقع "الدولة المركزية" هو المتغير الرئيس (وليس الوحيد)، لتفسير توتر العاقات بين البلدين وانعكاسه على مسيرة اتحاد المغرب العربي. وترى الورقة أن كلّ مظاهر الصراع بين البلدين ليست إلا تعبيراتٍ مختلفةً يختفي كلها وراء هذا المتغير الرئيس. يضاف إلى ذلك أنّ التوازن النسبي في موازين القوى بين البلدين هو العامل الذي يفسر تمركز الخاف بين هاتين الدولتين من دون بقيَّة دول المغرب العربي؛ إذ إنّ تونس وليبيا وموريتانيا تدرك جيدًا أنّ كلًّا منها لا تمتلك مؤهات احتال موقع "الدولة المركزية".

تناقش هذه الورقة الأزمة الدستورية في ليبيا مبينة أبعاد الصراع بين المكونات السياسية، وموضحة أن الإع ناا الدستوري المؤقت لثورة 17 فبراير الليبية، الذي شهد سبعة تعديلات دستورية، أدّى إلى حدوث تغييرات واسعة في المراكز القانونية للمؤسسات السياسية، وإلى اهتزاز الإطار الدستوري للدولة. يضاف إلى ذلك أنها تسببت، من الناحية السياسية، في إرباك المسار الانتقالي. ترى الورقة أنّ هذه التعديلات ترجع إلى عدة عوامل؛ كان أهمّها تشتّت نتائج الانتخابات التشريعية للمؤتمر الوطني، وعدم حصول حزب أو تيار سياسي على الأغلبية المطلقة، وتفاقم الخلافات بعد إقرار قانون العزل السياسي والإداري، وهو ما أدّى إلى حدوث تحوّل في مواقف الكثير من الكيانات السياسية والجهوية، وظهور العديد من المبادرات والمقترحات التي تطلّعت للدخول في فترة انتقالية ثالثة. تسعى الورقة لتناول العوامل التي شكّلت خلفية تعدي تاا "الإع ناا الدستوري الانتقالي المؤقت " والصادر في 3 آب / أغسطس 2011، وانعكاسها على الأزمة السياسية في ليبيا؛ إذ يساعد تحليل الإطار الدستوري على الاقتراب من دور الفواعل في السياسة الليبية وتحليل العوامل التي ساهمت في تشكيل مسار المرحلة الانتقالية. وتخلص الورقة إلى أنّ الصراع حول الإطار الدستوري أدّى إلى اندلاع صراعٍ مسلّح بين الأطراف التي شاركت في الثورة الليبية؛ فقد ظهرت عملية "فجر ليبيا" ردة فعل على عملية "الكرامة"، ما زاد من عمق الصراع حول السلطة التشريعية، وإلى غموض مسار مشروع الدستور.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

يناقش الكتاب السياسة الخارجية القطرية، إذ يبدأ بالتأسيس التاريخي، لينتقل إلى قراءة الأحداث التي حوّلت هذه الدولة الصغيرة إلى فاعلٍ إقليمي ودولي مهم، مؤكدًا فرادة هذا النموذج وطموح صناع القرار فيه.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021.