آخر المواد

تحاول هذه الدراسة، استنادا إلى مقاربة وصفية تحليلية لتفسير الوضع القائم، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، أن تتناول مفهومي الترسيخ الديمقراطي والترسيخ الديكتاتوري، وبيان أيّهما الأقرب للتحقق في الدولة التركية، بعد تجربة امتدت لأكثر من ستين عامًا. فعلى الرغم من الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية، منذ تولّيه مقاليد الحكومة في 2002، لمحاصرة الذرائع الدستورية والقانونية التي تمنح العسكريين حق التدخل في الحياة السياسية، ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا في عهده، فإنّ تغيراتٍ طرأت على المشهد التركي، بخاصة ما بين عامَي 42013 و 201. فقد تعالت أصوات تقول بأنّ تركيا، في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري. وهذا ما جعل المرحلة الثالثة والأخيرة، من التحوّل الديمقراطي في تركيا، محلّ تقديرات شديدة التباين. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس، وهو: إلى أين تتّجه تركيا: إلى الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟

ترصد هذه الورقة ظروف تشكّل التحالف الدولي وإستراتيجيته لمحاربة تنظيم الدولة في سورية، وتقف على المتغيرات الميدانية والسياسية، والتباينات ضمن التحالف، وتناقش مدى نجاعة الإستراتيجية المتّبعة في المديَين المنظور والمتوسط. فقد مرّ عام على بدء غارات التحالف الجوية على "تنظيم الدولة" في سورية، من دون أن تحدث تغيرات فارقة ميدانيًا أو سياسيًا. فخ لاا العام المنصرم تعرّض التنظيم لانتكاسات وهزائم في مناطق عدة لعلّ أبرزها عين العرب (كوباني)، والحسكة، لكنّه نجح في توسيع نفوذه، وضمَّ مدنًا وقرى جديدة؛ مثال، تدمر، وريف حمص الشرقي، وريف حلب الشمالي، والقلمون، ومخيم اليرموك في العاصمة، إلى "دولته"، ليقتطع بذلك الجزء الأكبر من مساحة سورية، ويهدد مراكز إستراتيجية، وحواضر مدينية، مثل حمص والعاصمة دمشق. وتخلص الورقة إلى أن تنظيم الدولة لا يزال يفرض إيقاع المعركة ومتغيراتها في بقاع مختلفة من سورية. ولا يزال التحالف الدولي غير قادر على استئصاله، أو إضعافه خ لاا المديين المنظور والمتوسط. وقد يحتاج استئصاله إلى سنوات طويلة، إذا ما استمرت المقاربة الأميركية المجتزأة لمواجهته، مستمرة بصورتها الراهنة.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث في الصراع العربي – الإسرائيلي في الفترة 1/5/2015 -30/6/2016.

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.

تناقش هذه الورقة نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي جرت في السودان، في منتصف نيسان/أبريل 2015. تستعرض الورقة التحولات التي حدثت في الدورة الرئاسية الأخيرة للرئيس البشير (2015-2010) التي شهدت بدايتها انفصال الجنوب وفقدان السودان ثلثي نصيبه من عائدات النفط، ودخوله في أزمة اقتصادية طاحنة، إضافة إلى اشتعال الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع استمرار الاضطرابات في ولايات دارفور. كما تستعرض الورقة تشظي كيان الإساميين في السودان، وتراجع دور الحركة الإسامية في العملية السياسية، وإقصاء الرئيس البشير قيادات الإساميين الذين سبق أن انشقوا عن الشيخ حسن الترابي، وصعود العسكريين وجهاز الأمن إلى مركز السلطة، وسيطرتهم على قيادة الحركة الإسامية نفسها. تعرض الورقة أيض ا دلالات المقاطعة الواسعة لانتخابات، وفقدان الثقة بالمفوضية القومية لانتخابات، ومغزى ازدياد عدد المرشحين المستقلين. كما تتطرق الورقة لابتعاد السوداني عن إيران، ومحاولة العودة إلى الصف العربي بوصفها ورقة أخيرة في محاولة شراء سنوات اضافية لنظام الحكم.

لا يمرّ يوم في حياة الإنسان المعاصر دون أن تتعرّض عيناه أو أذناه للفظي التطرّف والمتطرّفين، وذلك في وصف مواقف وآراء سياسية، أو في وصف أساليب ومناهج في العمل السياسي. وفي كل مرحلة ترتبط هذه المفردة بتداعيات وصور محددة ينشرها الإعام تتضمن كمًا من الآراء المسبقة وأنصاف الحقائق والافتراضات بخصوص جماعات من البشر توصم بالتطرف. تتساءل هذه الورقة: هل لكلمة "التطرّف" مضمونٌ يفيد في فهم عناصر الفكر وبنيته، والآراء التي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة والممارسات التي يمارسونها (جوهرها، وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نسبي؟ وهل من عناصر مشتركة بين "المتطرّفين" عمومًا، تجعل الصفة هذه مفهومًا يفيد في تصنيف أفكار جماعات وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ، أو حتى مصطلح، مضطرب في عاقته مع مفهومه؟ أم هو تعبير عن موقف سلبي يصطلح عليه بين أصحاب موقف محدد ويقصي جماعات أخرى خارج المقبول؟ فالسؤال الكبير الذي تواجهه المجتمعات المعاصرة في مسألة التطرف، هو: كيف تصل جماعات من البشر إلى درجة قطع الجسور مع الواقع القائم، ومواجهته بأساليب عنيفة؟ ترى الورقة أنّ البحث في الفكر ذاته للتوصّ ل إلى إجابة عن هذا السؤال غير مُجدٍ، سواء أكان الفكر هذا قوميًا أم دينيًا أم طبقيًا أم غيره.

تناقش هذه الورقة الأزمة الدستورية في ليبيا مبينة أبعاد الصراع بين المكونات السياسية، وموضحة أن الإع ناا الدستوري المؤقت لثورة 17 فبراير الليبية، الذي شهد سبعة تعديلات دستورية، أدّى إلى حدوث تغييرات واسعة في المراكز القانونية للمؤسسات السياسية، وإلى اهتزاز الإطار الدستوري للدولة. يضاف إلى ذلك أنها تسببت، من الناحية السياسية، في إرباك المسار الانتقالي. ترى الورقة أنّ هذه التعديلات ترجع إلى عدة عوامل؛ كان أهمّها تشتّت نتائج الانتخابات التشريعية للمؤتمر الوطني، وعدم حصول حزب أو تيار سياسي على الأغلبية المطلقة، وتفاقم الخلافات بعد إقرار قانون العزل السياسي والإداري، وهو ما أدّى إلى حدوث تحوّل في مواقف الكثير من الكيانات السياسية والجهوية، وظهور العديد من المبادرات والمقترحات التي تطلّعت للدخول في فترة انتقالية ثالثة. تسعى الورقة لتناول العوامل التي شكّلت خلفية تعدي تاا "الإع ناا الدستوري الانتقالي المؤقت " والصادر في 3 آب / أغسطس 2011، وانعكاسها على الأزمة السياسية في ليبيا؛ إذ يساعد تحليل الإطار الدستوري على الاقتراب من دور الفواعل في السياسة الليبية وتحليل العوامل التي ساهمت في تشكيل مسار المرحلة الانتقالية. وتخلص الورقة إلى أنّ الصراع حول الإطار الدستوري أدّى إلى اندلاع صراعٍ مسلّح بين الأطراف التي شاركت في الثورة الليبية؛ فقد ظهرت عملية "فجر ليبيا" ردة فعل على عملية "الكرامة"، ما زاد من عمق الصراع حول السلطة التشريعية، وإلى غموض مسار مشروع الدستور.

تناقش هذه الورقة أوجه الاختلاف الكبير بين سياق الأزمة الأوكرانية الحالية وسياق أزمات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين. ففي حقبة الحرب الباردة، لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بين الكتلة السوفياتية والكتلة الغربية، مقارنة بما هو قائم حاليًا بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من جانب آخر، من اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة. لذلك، فإن تكلفة الصراع الحالي أعلى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا على أطراف الأزمة الأوكرانية، من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة. ترى الورقة أن تكلفة استمرار الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لها، ستكون أعلى على كلٍ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. كما ترى أن تكلفة استمرار الأزمة، بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، ستكون أعلى من نظيرتها من الدول الأوروبية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة ذات أولويات خارجية مختلفة، ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا. فالأزمات في حقبة الحرب الباردة كانت تحدث وُتدار في ظل نظام دولي ثنائي القطب مثلته الكتلتان الغربية، والسوفياتية. أمّا الأزمة الأوكرانية الأخيرة فجاءت في سياق دولي مختلف، ما زالت فيه الولايات المتحدة الأميركية، هي القطب الأوحد في العالم.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث في الصراع العربي – الإسرائيلي في الفترة 3/9/2014-30/10/2014

استولى مسلّحو الحوثي الذين يتّخذون اسم "أنصار الله" على العاصمة صنعاء بالقوّة، في الحادي والعشرين من أيلول / سبتمبر 2014. ومث ل هذا التاريخ علامةً فارقة في مسيرة التحولّات التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية وارتسمت ملامحها منذ مطلع عام.2011 تقف هذه الورقة على العوامل والأسباب التي قادت إلى سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين؛ مثل طبيعة الانقسامات المختلفة في اليمن، ودور الجيش والرئيس السابق علي عبد الله صالح والقاعدة، وحقيقة الصراع بين الحوثيين وحزب الإصلاح، والخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، ودور دول الخليج وإيران، والطموحات الملخص الحوثيّة. وتحاول الورقة أيض ا تلمّس مآلات الصراع ومستقبل اليمن في ضوء استمرار الحوثيين في مساعيهم لبسط سيطرتهم على أكبر جزء ممكن من البلاد.