يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهمّ محطّات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربيّ في القترة 31/5/2013 – 21/8/2013
آخر المواد
سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. تحمل الرقم الدولي المعياري (ISSN 2307-1583/E-ISSN 2789-326X). وقد صدر عددها الأول في آذار/ مارس 2013.
تناقش هذه الدراسة علاقات السودان بإيران، على خلفيّة الهجمات الجويّة الإسرائيليّة العديدة على السودان، وتتساءل إذا ما كان النظام الحاكم في السودان يرجّح في معالجة همومه السياسيّة والأمنيّة الكفّة الإيرانيّة على الكفّة العربيّة، أم أنه لا يرى تناقضًّا أو مشكلةً في اللّعب على الحبلين. تنظر الدراسة أيضًا، في أحلام الرّيادة والزعامة الإسلاميّة ونزعة التثوير العابرة للأقطار لدى حسن الترابي، وتأثير تلك النزعة في تلامذته في نظرتهم وارتباطهم بإيران. كما تأخذ الدراسة الدّعم الإيرانيّ لإسل ميّين في غزّة عبر السودان كنموذجٍ للتعاون، تنظر من خلاله إلى تقاطعات التكتيكي على المدى القصير، مع الإستراتيجي على المدى الطويل. وتناقش الدراسة أيضًا وصول الإسلاميّين إلى السلطة نتيجةً للثورات العربيّة، واحتمال انبعاث نزعة التثوير العابرة للأقطار المتضمّنة في أصل أدبيات الإخوان المسلمين، وانعكاس ذلك الانبعاث على علاقة الدول العربيّة ببعضها بعضًا، وعلاقتها مجتمعةً أو منفردةً بإيران.
تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.
دراسات
0
41
58
العلوم الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي: نحو منهجية لتجسير الهوة
كانون الثاني/ يناير 2020
تتناول هذه الدراسة موضوع البعد المنهجي لظاهرة الفجوة بين الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي. وتكشفت عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت في هذا الوضع، أهمها: غياب الثقة بين الباحثين وصناع القرار، والتبعية المنهجية، وغياب ثقافة تقييم الأبحاث العلمية، وضعف الشجاعة الفكرية والأخلاقية لدى الباحثين، وضعف الإقبال على استعمال التعدد والتكامل في المقاربات، وغياب ثقافة تحرير النواتج الإعلامية المحددة الهدف. تخلص الدراسة إلى أن نجاح تعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات البحوث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي رهين بمدى احترام الحريات الأكاديمية فيه، فهي تشكل أحد أهم مقومات العملية البحثية وعوامل جذب الكفاءات، إضافة إلى إعطائها دورها الكامل في تطوير البحث العلمي الجاد والنافع.
استولى مسلّحو الحوثي الذين يتّخذون اسم "أنصار الله" على العاصمة صنعاء بالقوّة، في الحادي والعشرين من أيلول / سبتمبر 2014. ومث ل هذا التاريخ علامةً فارقة في مسيرة التحولّات التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية وارتسمت ملامحها منذ مطلع عام.2011 تقف هذه الورقة على العوامل والأسباب التي قادت إلى سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين؛ مثل طبيعة الانقسامات المختلفة في اليمن، ودور الجيش والرئيس السابق علي عبد الله صالح والقاعدة، وحقيقة الصراع بين الحوثيين وحزب الإصلاح، والخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، ودور دول الخليج وإيران، والطموحات الملخص الحوثيّة. وتحاول الورقة أيض ا تلمّس مآلات الصراع ومستقبل اليمن في ضوء استمرار الحوثيين في مساعيهم لبسط سيطرتهم على أكبر جزء ممكن من البلاد.
دراسات
0
45
48
السياسات التنظيمية لقطاعات الاتصالات في المنطقة العربية في فترة ما بعد التحرير الاقتصادي: تجارب عربية مختارة
كانون الثاني/ يناير 2020
تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.
تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.
أظهرت بيانات المؤشر العربي 2019 / 2020 الخاصة بالحراك الشعبي في الجزائر ترسخ ظاهرة الخروج إلى الشارع للاحتجاج كشكل مهيمن من أجل التعبير عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تراجعت فيه صور المشاركة السياسية المؤسسية، مثل الانتظام في الأحزاب والنقابات. وأكدت نتائج المؤشر أن الاستبداد والاستئثار بالحكم والفساد هي أكبر العوامل التي دفعت الناس إلى الاحتجاج، وأعطت الحراكَ الزخم الكبير الذي ميزه. وعلى الرغم من نجاح حراك الشارع الجزائري في إرغام بوتفليقة على الاستقالة، ومنعه من الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وارتفاع مستوى الآمال في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ تلك الآمال سرعان ما تراجعت بعد تنامي اعتقاد مفاده أن النظام لم يتغير، وأن الأوضاع العامة ظلت مثلما كانت عليه من قبل.
يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من السودان وتونس والعراق ومصر. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهرَي كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2022.
ترصد هذه الورقة مأزق خريطة الطريق واستحقاقاتها الانتخابية التي أعلنت في مصر عقبُ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من تولّيه السلطة. وتعرّج في هذا الخصوص على معضلة غياب حزب جماهيري، وإمكانية تعويضه عبر بناء تحالفات حزبية قوية. وتعالج المسائل الخاصة برسم قواعد الممارسة السياسية وطبيعة التشريعات التي جرى رسمها وفقًا لدستور 2014. وتخلص الورقة إلى أنّ المنظومة الانتخابية قد عادت إلى قواعدها الأولى التي تكرَّست في عهد مبارك، والتي تغلب عليها ملامح ضعف الفاعلية الحزبية واختفاء شروط التعددية السياسية الملازمة للديمقراطية؛ فعلى الرغم من تسارع الخطى نحو بناء تحالفات حزبية وتوافقات انتخابية، لا تزال هناك عقبات هيكلية تحُول دون تأسيس حياة نيابية حقيقية؛ يتعلق بعضها بحال ضعف الأحزاب نفسها، وبعضهاَ الآخر بانغلاق البنية التشريعية والإجرائية لعمل الأحزاب وتحجيمها المجال السياسي.
