آخر المواد

تأتي هذه الدراسة محاولةً لفهم مصطلح "الدولة العميقة"؛ في ضوء تزايد استخدام المصطلح في الأدبيات والتحليات السياسية، وخصوصًا في مجال الدراسة المقارنة، وتحديدًا عند دراسة حالات متعددة من النظم السياسية. ومن خال تحليل الأدبيات التي يُستخدم فيها هذا المصطلح، يتضح أن الغموض يكتنف مفهوم الدولة العميقة؛ إذ يُعرّف بطرق متباينة، ويُستخدم بأشكال متعددة؛ ما يجعله يحمل دلالات مختلفة. تنطلق هذه الدراسة من نظرة نقدية للمفهوم، وتفترض أن ضبابية تعريفه تشتمل على عنصرَي الخفاء والمؤامرة، من جهة، وفضفاضية استخداماته في نظم سياسية متنوعة (ديمقراطية وشبه ديمقراطية وسلطوية)، من جهة ثانية، تجعان منه أداة تحليلية غير مفيدة، أو غير قادرة على توسيع المجال المعرفي لعلم السياسة المقارنة. ولإثبات ذلك تتتبَّع الدراسة استخدامات مفهوم الدولة العميقة، لتظهر التباينات، وتبرهن على صحة افتراضها. وتقوم بعد ذلك بمحاولةٍ لضبط المفهوم باستثناء بعض النظم السياسية التي ضُمّت تحت لوائه.

تناقش هذه الورقة حالة الحكومة الائتلافية الحالية في تونس التي شكلها الحبيب الصيد، وتقدم قراءة في ملامحها وفي إشكالاتها والتحديات التي تواجهها. فازت الحكومة الجديدة بأغلبيةٍ مريحة غير مسبوقة في حكومات ما بعد الثورة، وهو ما يدل على أن ها مسنودةّ سياسيًا وحزبيًا. ومع ذلك، يرى آخرون أنّ تركيبتها لم تأخذ في الحسبان المناطق الطرفية والجهات المحرومة، وبدت ميّالة إلى مركزة السلطة لدى المنتمين إلى الساحل أو العاصمة. ترى الورقة أن الصيد بدا ميّالا إلى تكريس التعددية في تركيبة حكومته، وبدا معنيًا بالظفر بأكبر نسبة من المؤيدين في مجلس نواب الشعب تمكن حكومته من اجتياز أي امتحان لكسب الثقة. أضاف الصيد في تشكيلته النهائية أحزابًا مهمة؛ وهي "حركة النهضة"، و"آفاق تونس"، و"الجبهة الوطنية". ترى الورقة أيض ا أن تركيبة الحكومة الجديدة تميزت بقيامها على ائتلاف تعددي سياسي/تكنوقراطي واسع جمع بين علمانيين وإسلاميين وغير متحزبين، واتسمت بتحييد معظم وزارات السيادة. أما "النهضة" فترى الورقة أنها نجحت في اختراق الموقف الإقصائي الصادر عن التيار العلماني/اليساري في "نداء تونس" وحزب "الجبهة الشعبية"، القاضي بعدم إشراكها. وتناقش الورقة التحديات التي تواجهها الحكومة؛ وفي مقدمتها الملفّ الأمني والملفّ الاقتصادي والملفّ الاجتماعي، وبخاصة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة التي ظلت تهدّد السلم الاجتماعي والتجربة الديمقراطية في تونس، وتربك الأداء السياسي والاقتصادي للحكومات الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد الثورة.

1 آذار/ مارس- 30 نيسان/ أبريل 2018 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تهدف الدراسة إلى فهم أعمق وقراءة مستفيضة لدور الجيل الشاب في إسقاط النظام العسكري في الصومال، وفي الوقت نفسه، تفحص إمكانيات هذا الجيل في إحداث الانتقال الديمقراطي المنشود. وقد لجأت الدراسة إلى الاستعراض التاريخي لتطورات الأوضاع في الصومال منذ سقوط النظام العسكري عام 1991، وصولا إلى فوز محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة عام 2017. وقد رأت الدراسة، من خ لاا التجربة الصومالية، أن الجيل الشاب يقوم بدور فاعل في صياغة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية في مختلف الهيئات والتنظيمات التي ينضوي فيها، بالضرورة أو الاختيار، ويتمتع بحيوية ومرونة في بلورة الآراء والأفكار لوضع الحلول للقضايا والمشكلات التي يعيشها.

تفرز قراءة الثورة التونسية انطلاقًا من المقاربة الجيلية أربعة أسئلة رئيسة. يتعلق السؤالان الأول والثاني بصعوبة العثور على الوعي الجيلي والسياسي لدى الشباب التونسي وأساسًا قبل الثورة. أمّا السؤالان الثالث والرابع فيتعلقان بالمقاربة الجيلية نفسها التي تعاني الهشاشة في مفاهيمها وضعفًا في الإحاطة بكل الظواهر الاجتماعية المستجدة. هل يعني ذلك أن هذه المقاربة لا تصلح لمقاربة الثورة التونسية مقاربة تامة وأن الثورة التونسية عصية على مقاربتها مقاربة جيلية؟ تسعى هذه الدراسة لتبيان أنه بقدر غياب الشروط الأساسية لمقاربة الثورة التونسية جيليًا، وبقدر النقد الموجه إلى هذه المقاربة، يبدو المجال فسيحًا للعثور ليس فقط على التفاع تاا الممكنة بين الثورة التونسية والمقاربة الجيلية، ولكن أيضًا لفهمٍ أفضل لمجمل التحولات الكبرى التي تعيشها تونس.

عنوان الكتاب: الحلم الأوروبي.

​تعرض هذه الورقة قضايا الحدود بين السودان وجنوب السودان تحليليًا، وتقف على تطورها تاريخيًا؛ منذ اتفاقية السلام الشــامل عام 2005، مرورًا بتقرير لجنة ترسيم الحدود والنزاع على عــدة مناطــق حدودية ومراحل التفاوض حولها (دبة الفخــار، وجبل المقينص، ومنطقة كاكا التجاريــة، ومنطقــة حفرة النحــاس، وكافيا كنجي، ومنطقة 14" ميــل"، وكذلك أبيي)، إضافة إلــى محاولــة دراســة التأثيــر الــذي أحدثــه الإنفصال فــي المجموعات الســكانية علــى طول الحــدود. وجــدت الورقــة أنّ قضايا الحدود بين الســودان وجنوب الســودان لا يمكــن حلّها عبر التحكيــم، أو الاستفتاء، أو حتــى الترســيم. فنمــط الحيــاة علــى الحــدود والكثافــة الســكانية المرتبطة بها أفرزا تعقيدًا سيستمر فترةً طويلةً جدًا قد تتجاوز المئة عام القادمة، إلا في حالة حــدوث تحــوّل جــذري فــي نمط حيــاة المجتمعــات على جانبَــي الحــدود. ويبقى حــلّ الحدود المرنــة هــو الحــل المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يؤســس لسلام دائم وثقــة متبادلة بين قبائل المنطقة.

​تعلو نبرة التهديدات الخارجية الإقليمية والدولية التي تتعرض لها مجموعة الدول الصغيرة حجمًا والصاعدة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، والتي يجمعها إطار إقليمي يسمّى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكنّ هذه الدراســة تحاول إلقاء الضوء على الجانب الآخر "المســكوت عنه" من منظومة التهديدات والتحديات التي تواجه هذه الدول، والمقصود هنا التهديدات الداخليــة والمجتمعيــة. ســتركز هذه الدراســة، أساسًــا، على جانــب واحد من هــذه التهديدات والتحديــات يتمثل بالخلل الديموغرافي الذي تعانيه دول المجلس كافةً (بدرجات متفاوتة). وتجــادل بــأن هنــاك تعمدًا مــن جانب حكومــات دول المجلس فــي خطاباتها الرســمية وغير الرســمية فــي تجاهل هــذه الظاهرة، وقــد باتت، في رأينا، لا تمثّــل فقط تهديــدًا حقيقيًا لأمن هــذه الــدول واســتقرارها (وفــق الصــورة التقليديــة بحســب الواقعييــن)، بــل تهديــدًا للأمن الإنساني والمجتمعي، وتحديًا للسلم الأهلي أيضًا.

تناقش هذه الورقة فكرة نظام الحزب المهيمن كما نظّرت لها الأدبيات السياسية. وترى أن الانتخابات الأخيرة في إسرائيل قد عززت مسار التحوّل إلى مرحلة "نظام الحزب المهيمنّ"، وليس الحزب المهيمن. فالأدبيات النظرية، ت فرّق بينهما. وترى الورقة، أن المرحلة الراهنةُ ربما تكون خطوة سابقة لمرحلة الحزب المهيمن، خاصة إذا استمرت السياسة الإسرائيلية في المسار الذي تسير عليه في هذه الفترة التاريخية. وهو مسار تقويض الأسس الديمقراطية للنظام السياسيّ الإسرائيلي، وتكريس خطاب اليمين خطابًا مهيمن ا على الدولة والمجال العمومي. وكذلك، إذا استمر تأزم المعسكر المقابل له، واستمرار البيئة الاقليمية والدولية في تكريس خطاب اليمين ومركباته، التي عز زها نتنياهو في سنوات حكمه الأخيرة. وكذلكّ في استمرار سياسته، الناجحة في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، من دون الوصول إلى حل، ومن دون دفع أي ثمن. في أقسامها الأربعة، تعرض هذه الورقة النقاش النظري حول مفهوم النظام الحزبي المهيمن. بينما تحلل في القسم الثاني نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل. أما القسم الثالث، فيقدّم قراءة سوسيولوجية لنتائج الانتخابات. ويناقش القسم الرابع نتائج هذه الانتخابات وعاقتها بمفهوم النظام الحزبي المهيمن.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.