آخر المواد

تناقش هذه الورقة حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية، وتحرّك الشارع المغربي في تظاهرات سلمية تحت معطفها وهي تطالب بإصلاحات دستورية في إطار ملكية برلمانية. ترى الورقة أن هذه الحركة مناسبة، من الناحية المنهجية، لإعادة التفكير في مسألة المعارضة في المغرب، خصوصًا مع هيمنة شبكة تحليل في الموضوع بلورها، في سبعينيات القرن الماضي، روّاد مثل جون واتربوري، وريمي لوف، وكلود بالزولي، تتلخص في أنّ المعارضة، على اختلافها وتنوّع أنماط احتجاجها، لا تخدم في الأخير سوى إعادة إنتاج النظام السياسي. ترى الورقة أن الحراك الإقليمي، في نسخته المغربية، تحوّل إلى دينامية إصلاحية، ميزت المغرب. فالملك الذي لم يكن بإمكانه تجاهل حركة 20 فبراير، لم يرغب في الإجابة عنها بطريقة الدول المجاورة، ما دفعه إلى الإعلان عن مشروع الإص حاا الدستوري في خطاب 9 آذار / مارس. وترى الورقة أن إستراتيجية النظام السياسي لاحتواء حركة 20 فبراير، ونزع فتيلها، ستفضي إلى تحويل كل مبادراته، بما فيها مشروع دستور 2011، مواردَ وأسلحة في يد السلطة، وأدوات للقمع المادي والرمزي لحركة 20 فبراير. فالاستفتاء الدستوري بتاريخ 1 تموز / يوليو 2012، والذي وافق عليه الشعب المغربي، ودعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعته، مثّل بداية الموت السريع للحركة، لأنه دعم مشروعية الإصلاح، ومن ثمّ، الملكية.

يُعدّ السياق التاريخي والنسق العقائدي من المحددات المهمّة التي ساهمت في إحداث تحولّات جذرية في توجهات السياسة الخارجية التركية؛ إذ أصبحت تصاغ في الآونة الأخيرة وفق مجموعة من المحددات، وهو ما يظهر توجّه صانع القرار في تركيا إلى ضرورة توطيد علاقاتها بدول العالم العربي والإسلامي، ومنها الجزائر التي تعدُّ من بين الدول الفاعلة في منظومتها، وهذا ما يعكسه انتعاش العلاقات التركية - الجزائرية وتطورها الذي يُعبّر عن عمق العلاقات التاريخية والثقافية الموجودة بين الشعبين، إلى جانب إدراك قادة البلدين حقيقةَ التحديات التي تواجههما. فالمقاربة التي اعتمدتها تركيا في سياستها الخارجية المتمثّلة ب "تصفير المشكلات" مع جيرانها وتوسيعها، لتشمل فضاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقتسم معها مجالًا تاريخيًّا وثقافيًّا مهمًّا، عززت توجهها نحو توطيدّ علاقاتها بالجزائر بوصفها دولةً محوريةً في هذا الفضاء، كما ساهم في ذلك التقارب في المواقف والرؤى المتعلّقة بالعديد من القضايا المركزية، وأبرزها القضية الفلسطينية التي تحمل بالنسبة إليهما رمزيةً دينيةً وتاريخيةً كبيرةً؛ ذلك أنها تمثّل نقطة التقاء بين مواقف البلدين. وفي هذا الصدد، عرفت الدبلوماسية التركية تحوّل ا في هذا الشأن؛ إذ أصبحت تميل نحو اعتماد توجهات ومواقف عدائية ضدّ الكيان الصهيوني، وهو توجه طالما اعتمدته الجزائر في سياستها الخارجية منذ الاستقلال بوصفها قضيةً مبدئيةً مازالت تشغل بال البلدين. وعلى هذا الأساس يتجلى تأثير العوامل الدينية والتاريخية في تحديد التوجهات الجديدة لسياسة تركيا الخارجية نحو تعاونها مع الجزائر وتكثيف جهدها لتوطيد علاقاتها بها. ويمكن إرجاع ذلك إلى أنّ الشعور بالانتماء إلى الأمة الإس مااية والتاريخ المشترك يمثّلان منطلقات بالنسبة إلى سياسة الخارجية التركية.

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

عَقَد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومَي 21و 22 أيار/ مايو 2016 ، مؤتمر "العرب والصين: مستقبل العلاقة معقوة صاعدة". ويأتي المؤتمر في سياق مؤتمرات "العرب والعالم" التي دأب المركز على عقدها سنويًا منذ تأسيسه. كما يأتي اختيار موضوع العلاقات العربيّة – الصينيّة هذا العام في إطار الاهتمام المتزايد بدراسة علاقة العرب بهذه القوة الآسيوية التي يتنامى الإحساس بحضورها وتأثيرها في ظلّ التحوّلات الإقليمية والدولية.​

يمثّل كلٌّ من الاستيطان واحتال الأرض العربية قيمة أساسية عليا في الأيديولوجية الصهيونية، ويحتلّان أهمية قصوى في سياسات مختلف التيارات الصهيونية سواء كانت "علمانية"، أو دينية، أو يسارية، أو يمينية. والاستيطان في الضفّة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة، سياسة إسرائيلية كولونيالية مركزية ثابتة، تسعى إسرائيل من خالها إلى تحقيق ما لم تحق 1948ّقه في حرب من الاستياء على أكبر قدرٍ من الأرض بأقلّ عددٍ من السكان العرب؛ فما إن احتلّت إسرائيل بقيّة الأراضي العربية الفلسطينية في حرب حزيران / يونيو 1967 حتّى شرعت في الاستيطان فيها. وقد بلورت إسرائيل منذ سنة 1967 ا مشروعًا شيئًا فشيئً استيطانيًّا كولونياليًّا في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلّة. تناقش هذه الورقة سياسة كسب الوقت التي تنتهجها إسرائيل، باستخدام أسلوب مزدوج ينحني للضغوط الدولية أحيانًا، ويسارع في وتيرة الاستيطان أحيانًا أخرى، وفي الحالتين يظل تنامي الاستيطان ثابتًا. فتحت غطاء المفاوضات الثنائية المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تمكنت إسرائيل، منذ اتفاقية أوسلو وحتى اليوم، من زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ثاثة أضعاف، وعدد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة مرّتين.

تعالج الدراسة تداعيات تحول النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي القطبية الدولية على النظرية الواقعية؛ حيث تستعرض وتحلل الكيفية التي تعامل بها الواقعيون في الرّد على هذا التحدي الخارجي. وتستعرض أيضًا الردّ التقليدي على "الهجمة " تجاه الواقعية، والذي جاء في محاولة للحفاظ على مرتكزاتها الأساسية. وتشرح بعد ذلك التوجهات التعديلية - التجديدية المختلفة التي قام بها منظّرون من هذه المدرسة في محاولة منهم لمواءمة أسس هذه النظرية ومرتكزاتها مع أحادية القطبية. تتطرق الدراسة إلى أربع محاولات تعديلية: توازن التهديد، والتوازن الناعم، وتوازن المصالح، والتوازن خارج المجال. أخيرًا تسعى الدراسة لتقديم إضافة جديدة، جاءت بعنوان "التوازن من الداخل "، وإن كان هذا العنوان مستلًا من النظرية الليبرالية المناوئة للواقعية، إلا أنه يأتي بتكييف واقعي، لطول أمد حقبة أحادية القطبية الحالية.

تقف هذه الورقة على ظاهرة توضّحت صورتها العامة، إلا أنّ تفاصيلها لا تزال تتوالى كاشفة اللثام عن مشهد لم يكن واضحًا في أذهان الكثيرين عندما بدأت الثورة السورية. وبناء عليه، تحاول الورقة إلقاء الضوء على الحركات الجهادية ذات التوجه الأممي، وتركز على "جبهة النصرة لأهل الشام"؛ إذ ترصد نشأتها، وتبلورها، والظروف التي ساعدت في انتشارها في سورية وازدياد تأثيرها، ثمّ تراجع نفوذها وانقساماتها التي مهدت لظهور تنظيم جديد هو "الدولة الإسامية في العراق والشام". وتوضح في خاتمتها التداعيات المباشرة وغير المباشرة التي نتجت من وجود هذه الحركات ونشاطها.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

منذ عهد الرئيس توماس جيفرسون، مرورًا برؤساء القرن العشرين، ومنهم وودرو ويلسون، ورزوفلت، وترومان، وكيندي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نفسها على أنها ناشر للديمقراطية في العالم وحام لها ومدافع عنها. على الرغم من كل ذلك لم تخجل الولايات المتحدة يومًا من إقامة أحلاف عسكرية وسياسية مع أنظمة استبدادية في أميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا (سالازار في البرتغال، والجنرالات في اليونان، والنظام العسكري في تركيا، وفرانكو في إسبانيا، على سبيل المثال). وهي تبرر تحالفاتها الدولية هذه على أساس أنّ "الدكتاتوريات في العالم ليست كلّها أعداءً للولايات المتحدة، وأنّ أعداءها كلّهم دكتاتوريات". وقد اتبعت في ذلك مسارًا دبلوماسيًّا مزدوجًا؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه على نشر الديمقراطية (مباشرةً أو عبر مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية) لا تتردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديها مصالح معها. فعلى أيّ نحوٍ كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعسكر الشرقي السابق الأوروبية، عشية انهيار جدار برلين عام 1989 ثمّ غداته، حينما اتفقت القيم والمصالح الأميركية، ثمّ تجاه ما سُ ميَ "الربيع العربي" عام 2011، وقد اتفقت في هذا السِّ ياق واختلفت في ذاك، تبعًا لحالة كلّ بلد وأهميته الإستراتيجية من المنظور الأميركي؟ وما هي نتائج الملخص التنفيذي هذه السياسات؟ ثمّ ما هي الفروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بين الحالتين العربية والأوروبية - الشرقية؟

​رعت السمنار منظمة سيفرويرلد العالمية. وهي منظمة غير حكومية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، بالتعاون مع معهد شنغهاي للدراسات الدولية. وتعمل منظمة سيفرويرلد في مجال تحقيق السلام والاستقرار في بؤر النزاعات وحماية المجتمعات من العنف. ولقد كانت منظمة سيفرويرلد أحد أبرز المساهمين في تفعيل اتفاقية تنظيم الاتجار التي وقّعتها أكثر من ستين دولة، في عام 2014 .