آخر المواد

تصرّ الولايات المتحدة الأميركية وإيران على عدم وجود تنسيقٍ ميداني مباشرٍ بينهما في الحرب على تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة قصف طائرات إيرانية لمواقع "داعش" في شرق العراق في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ونفي إيران في البداية، ثم تأكيدها حصول ذلك. فما حقيقة هذا النفي؟ وما هي خلفيات الموقف الأميركي وحساباته تجاه أيّ دورٍ إيراني في الحرب على "داعش"، وبخاصة بعد الرسالة السرية الأخيرة التي بعثها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المرشد الأعلى للثورة الإسامية آية الله علي خامنئي في منتصف تشرين الأول / أكتوبر الماضي، والتي أشار فيها إلى "المصلحة المشتركة" بين البلدين في محاربة "داعش" في كلٍ من العراق وسورية؟

أثار الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (1+5)، العديد من التساؤلات والتكهنات التي ربما تفوق بكثرتها وغموضها تلك التي صاحبت المفاوضات العلنية والسرية طوال الفترة الماضية، بحيث أصبح المشهد النووي الإيراني أكثر تعقيدًا وغموضًا، ليس بشأن عاقة إيران بالدول الغربية فحسب، وإنما أيضًا بجيرانها في العالم العربي، لا سيما دول الخليج. فلهذا الاتفاق العديد من الدلالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية وغيرها. تناقش هذه الورقة هذا الاتفاق وتعرض مختلف انعكاساته؛ إيرانيًا، وإقليميًا، ودوليًا.

​العنوان بالعربية: الشراكة الاستراتيجية العربية - الأميركية والتوازن الأمني المتغير في الخليج. العنوان الأصلي:The Arab-U.S. Strategic Partnership and the Changing Security Balance in the Gulf معدّ التقرير: أنتوني كوردسمان، بمساعدة مايكل بيكوك. الناشر: مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية CSIS، واشنطن دي سي. تاريخ النشر: تشرين الأول/ أكتوبر 2015. عدد الصفحات: 604 صفحات.

تحاول هذه الورقة تفسير معضلات الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربية، كما تتساءل لماذا يظل مجلس التعاون، الذي دخل عقده الرابع، مجرد منظمة دفاعية ضعيفة. وتشرح الورقة أولًا مفهوم الأمن الجماعي؛ لأنه الإطار النظري لهذه الدراسة، ثم تعرض لمصادرّ التهديد الرئيسة لأمن الخليج. وتناقش الورقة أيضًا أبعاد التعاون الأمني والدفاعي بين دول الملخص التنفيذي مجلس التعاون، وتقدم تحليلا تفصيليًا لمعضلات الأمن الجماعي في مجلس التعاون، إضافةً إلى ملامح هيكل الدفاع الجماعي المقترح.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غلابًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للعالم في حقل لاعالقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كونية نظريات لاعالقات الدولية ذات الأصول الغربية وتضعها موضع التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركّز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أنّ البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها تلالئم المنطقة، فقتدّم في شأنها رؤى جديدة. بانءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل فيها لاعالقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات والتحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعّن في مثال لاعالقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإاسلمية "حماس"، مع التركيز خاصة على حلقة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز" الكيفية الذي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما وهيةً جماعية قوامها نزعة الوحدة الإاسلمية.

تتناول هذه الدراسة العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةً اقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية. ومن أهمّ أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك العوامل. ومن خال النتائج التي توصّل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط. وبناءً على المؤشرات الواردة في البحث فقد احتلت قطر المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.​

تتناول هذه الدراسة الروابط الشيعية فوق الوطنية في الحالة العراقية، وتأثيرها في ديناميات العاقة بين المرجعية الدينية الشيعية والدولة الوطنية ما بعد الكولونيالية. وتبحث الموضوع من زاوية الدراسات فوق الوطنية، لتجادل بأن الدولة الوطنية مث لت تحديًا للطابع فوق الوطني للسلطة الدينية الشيعية؛ ما أطلق نزاعات بين الطرفين. وما بعد عام 2003، تبلورت أطر عائقية جديدة بين الاثنين. وترى الدراسة أنّ ضعف الدولة الوطنية في العراق والمشرق العربي أفضى إلى نمو تأثير الشبكات فوق الوطنية المتمحورة - في الحالة الشيعية - حول المشروع الإسامي الحركي الذي تقوده إيران. وتستنج أن الاستقطابات الشيعية البينية تتجه نحو التنافس بين الشيعوية الحركية المدعومة من طهران، والقوى التي تتماهى أكثر مع مشروع إعادة تشكيل الدولة الوطنية، وأن العنصر فوق الوطني يستثمره المتنافسون لتحسين مواقعهم في بنية السلطة الداخلية العراقية.

تقدم هذه الدراسة قراءةً لأبعاد نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة ودلالاتها، في ضوء المعطيات العدديّة المعلنة. وتستعين الدراسة في تحليلها بالعوامل الثقافية والسياسية والاقتصادية المؤثرة في الذهنية الإيرانية، سواءً لدى المعارضين لنظام الحكم، أو الموالين له. وتناقش الدراسة التحدّيات المطروحة أمام الرئيس الجديد حسن روحاني، مستعرضةً جانبًا من الصراع السياسيّ بشأن مفهوم "الاعتدال" الذي اختاره روحاني عنوانًا لمرحلة الملخص التنفيذي حكمه. وترى الدراسة في خلاصاتها أنّ نتائج الانتخابات أكّدت استمرار احتكام الساحة السياسية الإيرانيّة إلى منهجيتها السابقة في إدارة صراعاتها. وتتوقع أن يُحسم الجدل بشأن "الاعتدال" عمليا على محك الممارسة السياسية للحكومة الجديدة، إذ سيكون لهذا الحسم بالغ الأثر في علاقة روحاني بالمرشد علي خامنئي والقوى النافذة في النظام، من جهة؛ والتيارات السياسية الموالية والمعارضة، من جهة أخرى. وعليه، سيبقى الجواب العملي عن سؤال "الاعتدال" هو المحدّد لمسار تجربة حسن روحاني الرئاسية ونتائجها.

​عنوان الكتاب في لغته: The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle East