آخر المواد

تسلط هذه الورقة الضوء على التحولات الفكرية والسياسية التي طرأت على المجتمع الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتأتي أهميتها من كونها تسد فجوة في الأبحاث المتخصصة في الشأن الروسي، التي تعتمد على مصادر أصلية باللغة الروسية. فالموقف الروسي من الثورة السورية الذي فاجأ السياسيين والمحللين، يشير إلى الحاجة إلى الإلمام بما يقف وراء توجهات روسيا الجديدة. هذه المفاجأة تمثل، بحد ذاتها، دليلا على أنّ روسيا تبقى بالنسبة إلى العالم العربي قارةً مجهولة. ما يقتضي منا إلمامًا عميقًا بطبيعة القوى السياسية الصاعدة فيها والتعرف على مجمل طموحاتها. فهذه القوى تشعر بقوة ذاتية كبيرة، بعد أن عبرت سنوات الضعف التي عاشتها روسيا إثر انهيار الاتحاد السوفيتي. تعد هذه الدراسة، بهذا الاعتبار، محاولة أولية لتحديد الصورة العامة للتحولات الفكرية والسياسية في الساحة الروسية، وهي صورة تحتاج إلى دراسات أخرى، أكثر تخصصًا وتعمّقًا.

عمّمت الأنظمة السلطوية في العالم العربي نظرة للانتخابات بأنها أداة شكلية، ليس لها وزن في السياسة، ولا طائل من دراستها. ولذلك، لم يحظ حقل الدراسات الانتخابية، عربيًا، بعناية كافية، على الرغم من أنه من أهم الفروع الموضوعاتية في العلوم السياسية المعاصرة. يدافع هذا التقديم عن أهمية العناية بهذا الحقل عربيًا، وتوظيف ما تقدّمه العلوم الاجتماعية من مناهج لدراسة الانتخابات. ويعرض، باقتضاب، للتطور التاريخي للانتخابات في المنطقة، منذ بداياتها في القرن التاسع عشر، ما يُظهر أن الانتخابات ليست فعلا سياسيًا غريبًا عن المنطقة، بل إنها ممارسة راسخة في سياقات عربية عدة، وإن لم يكن ذلك تعبيرًا عن حكم ديمقراطي دائمًا. ويعرض التقديم للأسئلة التي تثيرها الانتخابات في الحاضر العربي، وتحتاج إلى إجابات تتجاوز المقاربات الوصفية والقانونية المعيارية التي هيمنت على البحث العلمي عنها. وسيعرض التقديم ما يمكن أن توفره المقاربات البنيوية من أطر نظرية تحليلية لفهم المشاركة الانتخابية في السياق العربي.

لا يزال مفهوم القوّة الناعمة يحظى باهتمام كبير من الباحثين والفاعلين المعنيّين في المجتمع الدولي والقوى الصغيرة والصاعدة على حد سواء. تناقش هذه الدراسة طبيعة القوّة الناعمة، وطريقة عملها، وكيفية توظيفها، ومدى فعاليتها، وحدود تأثيرها، وتشتبك نقديًّا مع بعض الأدبيات المتعلّقة بالموضوع، فتجادل بأنّ القوّة الناعمة ليست موجودة بذاتها وإنما تصنع، ولذلك فهي ليست مجرّد استراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الذكية، ولا يمكن شراؤها بشكلها الخام كمّيًا كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الصلبة، وليست ذات طابع سلبي أحادي كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة النافذة. وتؤكّد الدراسة ضرورة التمييز بين مصادر القوة الناعمة وأدواتها، وتؤكّد كذلك إمكانية حشد مصادر هذه القوّة الناعمة وتوجيهها في اتجاه الطرف المستهدف باستخدام أدواتها. وتهدف إلى المساهمة في النقاش المتعلّق بماهية القوّة الناعمة وكيفيّة عملها، ولذلك فهي تقدّم تصوّرًا حول آلية عمل القوّة الناعمة يأخذ في الحسبان إشكاليات استخدامها ضد دول غير ديمقراطية؛ أي أوتوقراطية أو شمولية أو ثيوقراطية.

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

تتناول هذه الدراسة أحد تجلّيات أزمة النظرية السياسية في الفكر السياسي العربي المعاصر، من خلال تناول مكانة مفهوم العدل فيها، وتحليل الطرائق التي سلكها بعض المنظّرين في بناء رؤيتهم السياسية في ضوء صلتها بهذا المفهوم. وتبرز الدراسة أهمية المنظور الفلسفي وحاجة الفكر السياسي إليه، لمواجهة بعض مظاهر تلك الأزمة وبلورة فهم معقول لها. أما الأطروحة الرئيسة التي تدافع عنها، فتكمن في ضرورة انتقال تفكيرنا في قيمة العدل من مستوى المنظور المتعالي المجرّد، الذي يحصرها في سؤال ماهوي وجوهري، إلى التساؤل عن الكيفية التي تصير بها هذه القيمة جزءًا من الثقافة الأخلاقية والسياسية في الفكر العربي؛ وهذا يستلزم الاعتراف بنسبية مفهوم العدل وارتباطه بالسياق الثقافي العربي، بما يعنيه ذلك من إبراز حاجتنا إلى مفهوم التسويغ وآليته في بناء تصوّرنا.

تتناول هذه الدراسة مسألة الأمن من منظور بنائي، محوالة تحليل إسهامات البنائية وتوضيحها، لا سيما التقليدية والنقدية، في الدراسات الأمنية، والتي شكّل المنعطف البنائي نقلتها الفكرية. توبيّن أن البنائية، أو بالأحرى البنائيات، أسهمت في إثراء مفهوم الأمن والدراسات الأمنية عمومًا وتطويرها على ثلاثة صُ عد. يتمثل الأول في مقاربتها الأمن بوصفه بمنيًا اجتماعيًا وبنيذاتيًا. ويتمثل الثاني في مراجعتها النقدية لمفاهيم المقاربات لاعقالنية المركزية، وتحديدًا مفهومي الفوضى والمعضلة الأمنية. ويتمثل الثالث في إقحام البنائية مفاهيم أساسية في دراسة الأمن؛ هي الهوية والمصالح والمعايير. بيد أن هذه الإسهامات تعاني بعض القصور لا سيما فيما يتعلق بالهوية والأمن، فضلًا عن الخلافات البنائية البينية التي حالت دون وجود إطار نظري بنائي واضح، وإن كانت البنائية النقدية أكثر إهسامًا وتجيددًا في الدراسات الأمنية على عكس البنائية التقليدية. توصلت الدراسة إلى اس نتتجا أساسي مفاده أن البنائية لم تقدّم نظرية في الأمن قائمة في حد ذاتها، بيد أن إسهاماتها المبتكرة، وكونها مرجعيةً نظريةً لمقاربات الأمن الجديدة، تؤكد وجود منظور بنائي للأمن في نظريات لاعالقات الدولية، حيث طوّرت مقاربات الأمن الجديدة، بطيفيها النقدي وغير النقدي، نظرية في الأمن ذات مرجعية بنائية. وهنا يكمن إنجاز البنائية النظري الأهم في الدراسات الأمنية.

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.

تميّز هذه الدراسة بين ثلاثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة سائدة في كتابات الباحثين لفهم نشوء حركة المقاومة الإس ماايّة "حماس". يدرس المدخل الأول الحركة من بوابة الأيديولوجيا مشددًا على أهمية الأبعاد الدولية والإقليمية وصعود الإس ماا السياسي بعد نكسة 1967، ويرى المدخل الثاني حماس بوصفها ممثلةً لحركةٍ اجتماعيّة سعت إلى إعادة النظر في السردية التاريخية للمجتمع الفلسطيني. أما المدخل الثالث، فيعدّها وريثةً لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ويردّ صعودها للتحولّات التي شهدتها الهويّة الفلسطينية وتعريف "الجماعة الفلسطينية" لنفسها. وعلى الرغم من أن القراءات الثلاث لا تناقض بعضها، فإنّ الاقتصار على واحدة منها يقود غالبًا إلى الإفراط في التبسيط أو المبالغة في التهويل؛ إذ يؤدي التشديد على المقاربة الأولى إلى إغفال التحولّات التي شهدتها الحركة في مراحلها المتأخرة وتهميش الأبعاد المحلية على مستوى المايكرو، ويؤدي التشديد على المقاربة الثانية إلى المبالغة في تقدير فاعلية الفعل الجمعي، أمّا المبالغة في توظيف المدخل الثالث فتسلب من الفاعلين الاجتماعيين فاعليتهم. لذلك تقترح الدراسة إيجاد حماس في منطقة التقاطع بين المقاربات الثلاث.

يواصل الباحث، في هذه الدراسة، فكرَت ه التي عرضها في دراسة سابقة عن "الليبراليةَ الرمزية"، التي وجد أنها تصف استجابات العلوم الاجتماعية لأمراض الحداثة المتأخرة، التي تقوم على مزيج، إذ تعَّرَف بأنها ليبرالية كلاسيكية، ولكنها غير ليبرالية سياسيًا. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه الحداثة تشهد استقطابات في مختلف المجتمعات، بما في ذلك الحرم الجامعي ووسائل الإعلام. ويتجلّى ذلك من خلال درجات عالية من التعصب، ظهرت في الحوار حول المسائل السياسية والثقافية والاجتماعية، الذي ساد خلاله الانحياز إلى طرفٍ معيّن وتبنّي المواقف، بدلا من استعمال حجج قوية ومقنعة. إن هذا التعصب يصدر من اليسار واليمين، ويتجلى بما يعرف ب "ثقافة الإلغاء" لدى الطرفين. ونتج من انتشار "ثقافة الإفراط بالسلامة" بين المسؤولين الإداريين اتخاذ قرارات متسرعة، وعقوبات ضد بعض الأساتذة الجامعيين لمجرد استخدام بعض المراجع في الصف أو عدم تنبيه مسبق للطلاب عنها في ظل مناخ يسوده الخوف. وتقدّم الدراسة أمثلة من الولايات المتحدة وفرنسا، وغالبًا ما يقودها الليبراليون الرمزيون. وبعد ذلك، تقدم حالة تتعلق بالحرب الحالية على غزة.

تقدم هذه الدراسة قراءةً لأبعاد نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة ودلالاتها، في ضوء المعطيات العدديّة المعلنة. وتستعين الدراسة في تحليلها بالعوامل الثقافية والسياسية والاقتصادية المؤثرة في الذهنية الإيرانية، سواءً لدى المعارضين لنظام الحكم، أو الموالين له. وتناقش الدراسة التحدّيات المطروحة أمام الرئيس الجديد حسن روحاني، مستعرضةً جانبًا من الصراع السياسيّ بشأن مفهوم "الاعتدال" الذي اختاره روحاني عنوانًا لمرحلة الملخص التنفيذي حكمه. وترى الدراسة في خلاصاتها أنّ نتائج الانتخابات أكّدت استمرار احتكام الساحة السياسية الإيرانيّة إلى منهجيتها السابقة في إدارة صراعاتها. وتتوقع أن يُحسم الجدل بشأن "الاعتدال" عمليا على محك الممارسة السياسية للحكومة الجديدة، إذ سيكون لهذا الحسم بالغ الأثر في علاقة روحاني بالمرشد علي خامنئي والقوى النافذة في النظام، من جهة؛ والتيارات السياسية الموالية والمعارضة، من جهة أخرى. وعليه، سيبقى الجواب العملي عن سؤال "الاعتدال" هو المحدّد لمسار تجربة حسن روحاني الرئاسية ونتائجها.