آخر المواد

تتناول هذه الدراسة أحد تجلّيات أزمة النظرية السياسية في الفكر السياسي العربي المعاصر، من خلال تناول مكانة مفهوم العدل فيها، وتحليل الطرائق التي سلكها بعض المنظّرين في بناء رؤيتهم السياسية في ضوء صلتها بهذا المفهوم. وتبرز الدراسة أهمية المنظور الفلسفي وحاجة الفكر السياسي إليه، لمواجهة بعض مظاهر تلك الأزمة وبلورة فهم معقول لها. أما الأطروحة الرئيسة التي تدافع عنها، فتكمن في ضرورة انتقال تفكيرنا في قيمة العدل من مستوى المنظور المتعالي المجرّد، الذي يحصرها في سؤال ماهوي وجوهري، إلى التساؤل عن الكيفية التي تصير بها هذه القيمة جزءًا من الثقافة الأخلاقية والسياسية في الفكر العربي؛ وهذا يستلزم الاعتراف بنسبية مفهوم العدل وارتباطه بالسياق الثقافي العربي، بما يعنيه ذلك من إبراز حاجتنا إلى مفهوم التسويغ وآليته في بناء تصوّرنا.

جرى تشكيل العلاقة بين الجيش والملكية والنخبة السياسية في المغرب، في تزامن مع اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة، بعد الاستقلال. ومع تطور الأحداث وتشكيل حياة سياسية وحزبية، أخذت المؤسسة العسكرية مسافةً مع الفرقاء السياسيين كافّةً، ما عدا المؤسسة الملكية. فقد ظلّت ظِ لّ العرش طَوال هذه الفترة. وكان لهذا السياق التأسيسي أثرٌ في سلوك النخبة السياسية في علاقتها بالمؤسسة العسكرية. يفرض تتبع العلاقة بين الجيش والنظام السياسي الاشتغال بأربعة محاور أساسية، وهو ما تحاول هذه الدراسة إنجازه. فالمحور الأول يهتمّ بتتبع أثر النظام الملكي في بنية المؤسسة العسكرية بالمغرب. وفي المحور الثاني يتمّ التحقيب السياسي لتحولات المؤسسة العسكرية. أمّا في المحور الثالث، فيجري البحث في حدود تأثير النخبة السياسية في نفوذ النظام الملكي. وأمّا المحور الرابع، فهو يقدّم نماذج لتوصيف السلوك السياسي للنخبة؛ وذلك في إطار علاقةٍ بمساحات اشتغال الجيش.

تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية لاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسل مة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. وتجادل بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية التحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصاحات سياسية، ولكن ليس إصاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في عاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقاليته تجاه السلطة من جهة، واستقالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.

يعدّ تدخّل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف الأنظمة الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث عامة، حيث تتورط المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى لتشغل حيز ا معتبرًا في الحياة السياسية. وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية". وفي هذا الإطار، تظهر الجزائر دولة حديثة الاستقلال (1962)، قام فيها الجيش بدور حاسم في تحديد معالم العملية السياسية طوال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في السلطة إلى غاية يومنا هذا (1999 - 2015). وعليه، ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر من جهة، وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة من جهة أخرى، من خ لاا التطرق لمرحلة الاستقلال إلى غاية مطلع التسعينيات التي شهدت تدخّلا مباشرًا للجيش في السياسة، وصولا إلى تشريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على مرحلتين: (1999 / 2008 - 2014)، وهي المرحلة التي وصفت بتحييد الجيش وتقييد أدواره دستوريًا، كما باتت تطرح نقاشًا كبيرًا بخاصة في ظل ترشّح بوتفليقة لولايةٍ رابعة على الرغم من متاعبه الصحية وعلاقة الملخص ذلك بالجيش وجهاز المخابرات. وهي التداخ تاا التي ترسم بوضوح مستقبل الجزائر السياسي.

تهدف هذه المقالة إلى الإسهام في النقاش العلمي الدائر حول مفاهيم الحداثة والتحديث السياسي؛ وبخاصة تناول النظريات والأطروحات التي تطرّقت لهذه الإشكالية، من حيث المنطلقات والأسس المعرفية. ومن هنا سيجري التركيز على أبرز ما طُ رح من داخل مدارس العلوم السياسية، مع استحضار تعقّد طبيعة الموضوع، والتداخل القائم بين حقل الفلسفة والنظرية السياسية في هذا المجال. إنّ مبرّر هذا الاختيار لا ينحصر في طبيعة الموضوع والتطوّرات التي تخضع لها الأطروحات الغربية اللبرالية التي تمثّل مختلف مدارس العلوم السياسية المعاصرة، بل يتعدّاها إلى تنوّع التجارب المنجزة تاريخيًّا، وما مثَّلته القيم المجتمعية من مدخل لطرح الإشكاليات المفاهيمية، وبناء أشكال حديثة للسلطة السياسية تراعي الخبرة التاريخية لتلك المجتمعات.

​​​​نُطوّر في هذه الدراسة فهمًا علائقيًا للشعبوية، مستنيرًا بحقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية. ونُجادل بأن مقاربة الشعبوية من منظور الإيكولوجيا السياسية الحضرية ضروريةٌ لصياغة تفنيد شعبي - ديمقراطي للادعاءات البيئية لليمين المتطرف. ومن ثم، تهدف الدراسة إلى مواصلة تطوير نقد للنزعة البيئوية الليبرالية، والشعبوية اليمينية. وللقيام بذلك، نعمد أولًا إلى فتح حوار بين الأدبيات في حقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية والقراءات الغرامشية للشعبوية. فكلا الحقلين يسعى لتفسير الكيفية التي تُصبح فيها الادعاءات المكانية - والبيئية - مركزية في الصراعات على الهيمنة. ويحلل النصف الثاني من الدراسة هذه التوترات من خلال حركة المزارعين الهولنديين، التي غدت منذ عام 2019 واحدةً من أهم القوى السياسية في هولندا؛ إذ يُعدّ تجريد "المحلي" أو "الريفي" أو "المزرعة" من عمليات التوسع الحضري الأوسع نطاقًا أمرًا محوريًا في الصراعات على تمثيل المزارعين. وهكذا، تسعى الحركات اليمينية لتعميق الإحباط من السياسة الرسمية، مستفيدة من تجريدات مكانية وبيئية تضع "الريفي" في مواجهة "الحضري". ونختتم بتأكيد الروابط الجوهرية بين الشعبوية والإيكولوجيا، وندعو إلى إيكولوجيا سياسية شعبية - ديمقراطية.

تأتي هذه الدراسة محاولةً لفهم مصطلح "الدولة العميقة"؛ في ضوء تزايد استخدام المصطلح في الأدبيات والتحليات السياسية، وخصوصًا في مجال الدراسة المقارنة، وتحديدًا عند دراسة حالات متعددة من النظم السياسية. ومن خال تحليل الأدبيات التي يُستخدم فيها هذا المصطلح، يتضح أن الغموض يكتنف مفهوم الدولة العميقة؛ إذ يُعرّف بطرق متباينة، ويُستخدم بأشكال متعددة؛ ما يجعله يحمل دلالات مختلفة. تنطلق هذه الدراسة من نظرة نقدية للمفهوم، وتفترض أن ضبابية تعريفه تشتمل على عنصرَي الخفاء والمؤامرة، من جهة، وفضفاضية استخداماته في نظم سياسية متنوعة (ديمقراطية وشبه ديمقراطية وسلطوية)، من جهة ثانية، تجعان منه أداة تحليلية غير مفيدة، أو غير قادرة على توسيع المجال المعرفي لعلم السياسة المقارنة. ولإثبات ذلك تتتبَّع الدراسة استخدامات مفهوم الدولة العميقة، لتظهر التباينات، وتبرهن على صحة افتراضها. وتقوم بعد ذلك بمحاولةٍ لضبط المفهوم باستثناء بعض النظم السياسية التي ضُمّت تحت لوائه.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التصاعد المستمر لدور العسكريين في السياسة السودانية، وجهود القوى المدنية لمحاصرة هذه الظاهرة، ونتائج هذه الجهود. وتركز على مظاهر تنامي العسكرة وأسبابها ونتائجها خلال فترات الحكم العسكري الثلاث في السودان. وتفترض أن الدور السياسي للعسكريين السودانيين ظل يتصاعد باستمرار، وتبعت ذلك عسكرة واسعة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجعٌ مستمرٌ للديمقراطية، وذلك بسبب الصراعات الحزبية وتراجع قوة المجتمع المدني وضعف الثقافة السياسية المناصرة للديمقراطية. ويقت يض تحجيم الدور السياسي للعسكريين ومحاصرة ظاهرة العسكرة اتفاق القوى المدنية والعسكرية على مشروع وطني شامل، وتطوير قدرات الأحزاب وتعزيز قدرات المجتمع المدني ونشر ثقافة الديمقراطية وتطوير آليات الضبط العسكري وتعزيز آليات التحوّل الديمقراطي عمومًا.

تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف ب "الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"، ومن ثم، لا يعني مصطلح "تشارك السلطة" Sharing Power، بالضرورة، تحقيق الديمقراطية. في ضوء ذلك، تصوغ الدراسة ملاحظات نظرية عدة من شأنها أن تساعد في التمييز على نحو كافٍ بين التوافقية والديمقراطية التوافقية. وأخيرًا، تقارن الدراسة مدى ملاءمة هذا "النموذج النظري" في حالتين، أوروبية (إيرلندا)، وعربية (لبنان).

تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن سؤال رئيس: متى يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة وتحت أي ظرف؟ وأوضحت أن هناك كثيرًا من الدروس التي أظهرتها الحالات المختلفة، وأهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم وإنما يُدفعون إلى ذلك دفعًا، إما لاقتناعهم بأن الحكم المدني سيضمن مصالحهم، أو خوف ا من تعرّضهم للمحاسبة والعقاب. ولا يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني واسع، أو كتلة ديمقراطية معارضة، متفقة على هدف إستراتيجي محددٍ هو إخراج العسكريين من السلطة ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن. ويغيّر هذا الإجماع أو التكتل ميزان القوة القائم لمصلحة قوى التغيير، فضل ا عن أنه يُساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين على اعتبار أنّ هناك قوى مدنية ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد.