آخر المواد

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الخلفيات الفلسفية لخطاب اليسار الراديكالي الفرنسي. وتعني باليسار الراديكالي تشكيلة مكوّنة من تيارات سياسية وشخصيات فكرية وكتّاب ومثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين، يقفون على يسار المشهد السياسي في الديمقراطية الفرنسية، لالتزامهم بأولوية قيمة المساواة في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية على قيم الحرية والعدالة والمواطنة. وخلافًا لليسار المعتدل، يرى هؤلاء أن تحقيق شروط المساواة، يقتضي إطاحة النظام الرأسمالي وإلغاء اقتصاد السوق. تبيّن الدراسة في المبحث الأول أن فكر اليسار المعتدل الفرنسي، خلافًا لليسار المعتدل في ديمقراطيات أخرى، لم يكن يُحبّذ القطيعة مع اليسار الراديكالي، وبقي يتشارك معه فكرة أن التحرر الحقيقي يقتضي اجتثاث أسباب الاستغلال والاستلاب، على الرغم من أنه تبنّى سياسات براغماتية والتزم باحترام الديمقراطية في الفترات التي تولّى فيها الحكم. وفي المبحث الثاني، تسعى لتمييز ثقافة اليسار الراديكالي الجديد من تلك المميزة لليسار الراديكالي المتطرف الماركسي في صيغتيه التروتسكية والماوية. وفي المبحث الثالث، تحاول تعقّب النظريات الفلسفية الخلفية التي نجدها متواترة في الخطاب اليساري الراديكالي الجديد الفرنسي، وفي أسلوبه في الدفاع عن مواقفه.

​تحت عنوان "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي". وبحضور لافت لنخبة متميزة من الباحثين العرب من مختلف تخصّصات العلوم الاجتماعية، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة السادسة لمؤتمره السنوي المختصّ بقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، في مدينة الحمّامات التونسية في الفترة بين 22-24 أيلول/ سبتمبر2017. دارت فعاليات المؤتمر في ثلاث عشرة جلسة متنوّعة الموضوعات، لكنّها كانت تركّز على موضوع واحد، وهو الروابط بين قضيتَي الديمقراطية وتمكين الأجيال الجديدة.

​تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات الأميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع، يشرح دور الخارج في التأثير في الانتقال الديمقراطي في الدول السلطوية عمومًا، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص. كما تسعى الدراسة إلى تقييم المساعدات الأميركية التي قدمت لمصر بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها ومدى تأثيرها. وتنطلق من فكرة أن الطبيعة الكمية للمساعدات قد تساعد على فهم أوضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية ضمن عوامل أخرى. وتنادي الدراسة في خاتمتها بضرورة ترشيد الجدل العام حول دور المساعدات الأميركية في نشر الديمقراطية في مصر، في ظل ما تكشف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المساعدات وسبل إنفاقها ومدى تأثيرها المحتمل.

تحاول هذه الدراسة أن تثبت أنّ إطاحة نظام القذافي خلقت حدودًا رمزية وسياسية جديدة في ليبيا تتجاوز الانقسام البسيط بين من كانوا مع الثورة ومن كانوا ضدها. وقد لبست هذه الحدود عباءة الطهارة وعدم الطهارة، والشرف والعار. كما وُظ فت هذه الحدود بإتقان في الصراع المعقّد على السلطة الذي نشأ عقب الانتقال إلى دولة ما بعد القذافي. يرى مؤلف الورقة أن طبيعة نظام القذافي بالغة الشّخصَنة. ولذلك، فقد انهارت الدولة أيضًا عندما انهار المركز. خل ف هذا الأمر وراءه مجموعةً من سماسرة السلطة المحليين؛ من الميليشيات والألوية الثورية وصولا إلى المجالس المحلية والقبائل والشخصيات المحلية، بما في ذلك أصحاب الميول الإسلامية، وجميعهم يتنافسون على السلطة والنفوذ. فخلق هذه الحدود الرمزية وتجسّ دها الموضوعي في الواقع، من شأنه أن يعوق جهد ليبيا لتحويل نفسها إلى دولة قائمة بوظائفها وقابلة للحياة.

تتناول هذه الدراسة أثر خطاب ما بعد الحقيقة أثناء ثورة 2019 والمرحلة الانتقالية التي تلتها في السودان، والدور الذي أدته وسائط التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا الخطاب، وتعبئة قطاعات شعبية واسعة خلفه. وتناقش قابلية مستخدمي هذه الوسائط لمتابعة الأخبار الكاذبة في مقابل الاهتمام بالأخبار الحقيقية. وتحاجّ بأن الثورة السودانية والمرحلة الانتقالية (2019 - 2023) تزامنتا مع تشكّل مشهد إعلامي جديد متجذّر في بيئة سياسية واجتماعية منقسمة، ومتنوعة الرؤى، اتسمت بتنامي دور وسائط التواصل الاجتماعي التي اضطلعت بأدوار إيجابية في ديناميات الثورة، فأسهمت على نطاق واسع في تعبئة شرائح شعبية واسعة للانخراط في المظاهرات والاعتصامات التي أدت إلى إسقاط النظام. ومع ذلك، أحدثت هذه الوسائط اضطرابًا وحيرة وسط هذه الشرائح بسبب بروز خطاب ما بعد الحقيقة الذي أذكته الأخبار الكاذبة، وهو ما أفضى إلى تنامي الاستقطاب بين شباب الثورة وناشطيها.

تتناول هذه الدراسة معالم التوافق السياسي في السودان في ما بعد إطاحة حكم عمر البشير. وتركز تحليلها على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، محتواها ومآلاتها، فضل ا عن سياقها والقوى المشاركة فيها. وتزعم الدراسة، من خال استعراض هذه الوثيقة، أنّ نجاح الانتقال القائم على التوافق مرهون بقدرة النخب على اجتياز عدد من التحديات التي تعترضها، وأهمها تحدي إحال السام، وتعزيز التحالف بين القوى المتوافقة، وعبور المأزق الاقتصادي، وإدارة التوقعات الجماهيرية. وتتتبّع أبرز محطات المسار التفاوضي من لحظة إعان عزل البشير في نيسان/ أبريل 2019، وحتى توقيع الوثيقة في آب/ أغسطس 2019. ومن ثم تنتقل إلى تحليل أبرز بنودها، والمؤسسات التي أنشأتها، وتقدّم خطوطًا عامة لتقييم مدى قدرتها على خلق ضمانات تيسّ ر الانتقال الديمقراطي.

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.

انطلقت الخطوات الأولى لما عُرف بمسار العدالة الانتقالية في خضم مجريات الثورة التونسية وما تلاها. ثم جرى التفطن سريعًا إلى ضرورة وضع إطار قانوني مكتمل الأركان يضمن حقوق الضحايا والمجرمين في الوقت نفسه. وما إن تمّ التصديق على قانون العدالة الانتقالية حتى بدأ المسار يتعثر في كل خطوة يخطوها، وبدت مخرجاته وحصيلته، في ظل أوضاع حزبية وسياسية متقلبة وباهتة وغير مؤكدة. قادتنا هذه الحقيقة إلى استنتاجٍ مفاده أنّ المشكلة الرئيسة للعدالة الانتقالية لا تكمن في غياب الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، وهي فلسفة ما فتئت تلحّ على التزام المعايير الديمقراطية الليبرالية لمواجهة الماضي الأليم وردّ الحقوق لضحايا التسلط والاستبداد باشتراط جملة من الحقوق تسوّي بين الضحية والجلاد من دون مراعاة موازين القوى بينهما، وهو ما صار المدخل المفضل للجناة والجلادين حتى يتهربوا من مقتضيات العدالة واستحقاقات الاعتراف بالحقيقة والقبول بمعادلة المصالحة والمحاسبة.

تقف هذه الورقة على ظاهرة توضّحت صورتها العامة، إلا أنّ تفاصيلها لا تزال تتوالى كاشفة اللثام عن مشهد لم يكن واضحًا في أذهان الكثيرين عندما بدأت الثورة السورية. وبناء عليه، تحاول الورقة إلقاء الضوء على الحركات الجهادية ذات التوجه الأممي، وتركز على "جبهة النصرة لأهل الشام"؛ إذ ترصد نشأتها، وتبلورها، والظروف التي ساعدت في انتشارها في سورية وازدياد تأثيرها، ثمّ تراجع نفوذها وانقساماتها التي مهدت لظهور تنظيم جديد هو "الدولة الإسامية في العراق والشام". وتوضح في خاتمتها التداعيات المباشرة وغير المباشرة التي نتجت من وجود هذه الحركات ونشاطها.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر وفي السودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين، في أوائل نيسان/ أبريل 2019، واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وما حدث في السودان من عزل الرئيس عمر البشير، وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهور نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019.