آخر المواد

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل السياق السياسي الداخليّ والإقليمي الذي تمّت فيه الانتخابات الرئاسيّة الجزائرية الخامسة في عهد التعدّدية الحزبية، ومحاولة رصد الظواهر السياسية التي شهدتها الانتخابات بتفسير دلالاتها السياسية وانعكاساتها على عملية الانتقال الديمقراطي، ثم تقف عند نتائج الانتخابات بالتحليل والمقارنة وتفسير العوامل المتحكّمة في سلوك الناخب الجزائري الذي فضّل الاستمرارية على التغيير.

شهد لبنان، في عام 2015، نشوء حركة مدنية واسعة، عُرفت باسم "طلعت ريحتكم"، ردًا على تفاقم أزمة النفايات، بعد إغلاق المطمر الرئيس المعروف باسم "الناعمة". وتميزت "طلعت ريحتكم" عن حركات معارضة سابقة في فترة ما بعد الحرب، بنجاحها في تهديد استمرارية نفوذ ركائز السلطة السياسية الفعلية (النخبة السياسية). تهدف الدراسة، أول، ا إلى تحديد المؤثرين في صياغة أجندات البلاد السياسية، الذين استهدفتهم الحركة، وثانيًا، تحليل استكشافي لكيفية تعاطي الزعماء مع الحراك، وتحليل الاستراتيجيات المستخدمة في تعطيله، وذلك من خ لاا الاستناد إلى مقاب تاا شبه منظمة، أجريت مع ناشطين أساسيين في الحركة. وتخلص الدراسة إلى أنه، إضافة إلى استراتيجيات العرقلة التي بدأ الزعماء في اتباعها، تحققت محاذير عملية معينة داخل الحركة نفسها، مث لت "فرصًا سياسية" للزعماء لتمكينهم من تعطيل فاعلية الحركة وإضعافها.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر والسودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين. ونبدأ من دعوة الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، القوى السياسية إلى الدخول في حوار وطني شامل، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد. ثمّ الوثائق المتعلقة بالسودان، حول ما نتج من استمرار العملية التفاوضية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، من رؤى متعلقة بالانتقال إلى حكم مدني وسلام شامل. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الخاصة بشهور تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 2019.

تركّز الدراسة على قابليّة تطبيق النظام اللامركزي في السودان وفرصه لإعادة بناء الدولة بعد حرب نيسان/ أبريل 2023، مع إبراز المحددات القبلية والمؤسسية اللازمة لنجاحه. وتنطلق من مراجعة للأسس النظرية للّامركزية في السياق الأفريقي وصوغ إطار مفهومي مرشد، ثم تقدّم مقترحات عملية قابلة للتطبيق. وتعتمد منهجية نوعية قوامها مقابلات معمقة مع ستة خبراء في الشأنين السياسي والإداري السوداني، بما يتيح استخلاص دلالات تطبيقية أدق. وُتحاجّ النتائج بأن اللامركزية خيار استراتيجي لإعادة البناء، لكنه مشروط بالتزام سياسي واضح، ومعالجة التفاوتات الاقتصادية بين الولايات، واستكمال الأطر التشريعية والإدارية والقضائية. وبناء على ذلك، تقدم الدراسة حزمة توصيات مترابطة تنَّفَُذ مرحليًا وتشمل سياسات شفافة وتحديدًا للصلاحيات مع مساءلة فعالة، وتمكين المجتمع المدني، وتحسين البنية التحتية، ومواءمة الترتيبات القبلية، وتمويلًا منصفًا يضمن الاستدامة والإنصاف بين الولايات.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال: هل نجحت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا في تدبير إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وتسعى لإيضاح كيف أن لجنة الحقيقة والمصالحة عملت على التوفيق بين الحاجة الملحة إلى تحقيق استقرار سياسي وبناء سلم مدني وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمن هدوء الذاكرة، حيث انتبذت موقعًا وسطًا بين العدالة العقابية والعفو الشامل. وتتصوّر الدراسة في مستوى أول أن اللجنة نجحت نسبيًا في انتشال جنوب أفريقيا من أتون صراعات دموية مدمرة وتحقيق الاستقرار السياسي، واستطاعت الموازنة بين هاجس طيّ صفحة الماضي وواجب عدم النسيان. بيد أن تجربة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا، وهذا هو المستوى الثاني من الفرضية، كانت تشكو من أوجه قصور أثرت في قدرتها على شفاء كدمات النسيج الاجتماعي وصنع سلم دائم.

تجادل الدراسة بأن غياب البرنامج السياسي الواضح للحكومة في الحالة الفلسطينية يترك للوزير المجال لتسييس الوزارة التي يديرها، وفرض رؤيته على المستويات الإدارية المختلفة؛ ما يجعل من التغيير المتكرر للحكومات والوجوه الوزارية تحديًا أمام قدرة المستويات الإدارية على صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها. وتكمن مشكلة الدراسة في غياب الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين الوزير والطاقم الإداري العامل معه. إن غياب مثل هذا الإطار أدى الى طغيان "شخصية الوزير" وتحولها إلى الإطار الناظم لعمل الوزارة؛ ما ينعكس سلبيًا على استدامة السياسات العامة. تبنى الباحث المنهج الكيفي، نظرًا إلى طبيعة الظاهرة المبحوثة. وأجرى عشرات المقابلات مع المستوى السياسي في الحكومات، وهم رؤساء ووزراء سابقون، ووزراء تكرر وجودهم بوصفهم وزراء أكثر من ث ثاا مرات، أما في المستوى المهني فكانت المقابلات مع الإدارة العليا لعينة الوزارات التي لديها أكثر من ثمانية تغيرات وزارية في الفترة 1996 - 2016. ومن أهم نتائج الدراسة أن المنظومة القانونية، وعلى رأسها القانون الأساسي، في العلاقة بين المستوى السياسي للوزارة (الوزير) والمستوى المهني (الوكيل، والوكيل المساعد، والمديرون العامون) تحتاج إلى المراجعة والإصلاح القانوني.

تحاول هذه الورقة مناقشة أحوال الجماعات الفاعلة في الحقل السياسي اليمني، وإبراز أهمّ رهاناتها في إستراتيجية إدارة الصراع؛ فتعدد الجماعات المحتقنة بثارات الماضي وامتداداتها التاريخية، يخلق تقاطعات معق دة فيما بينها. فتحالف "الزمرة" والتجمع اليمني للإصاح مع المؤتمر الشعبي العام، في حرب صيف 1994، وتحالف الحوثي مع النظام السابق ضد قوى 11 شباط / فبراير 2011 التي أخرجت صالح من السلطة، ودور اللواء علي محسن الأحمر في المواجهات مع الحوثيين في الحروب الست (2006-2004)، وغيرها، تشير في مجموعها إلى ذاكرةٍ مثقلة بالثارات، ما يؤسس، في ظل حالة الااستقرار، لجولات احتراب مقبلة. تناقش الورقة أيض ا انقسام الهوية الوطنية إلى شمالية وجنوبية، ووقوف مزاج شعبي جماهيري رافض كلّ ما هو شمالي. يضاف إلى ذلك، اشتداد حدة الصراع المذهبي، وما جرى في عهد صالح من تقويضٍ ممنهج لأسس الدولة المدنية الحديثة، وإضعاف قوى التحديث لمصلحة القوى التقليدية، وإضعاف المركز لفائدة الأطراف. وترى الورقة أنّ أيّ معالجة لا تأخذ في الحسبان التشابكات التي ذكرت سابقًا، لن يتحقق لها الملخص النجاح. فأيّ تسوية سياسية توافقية بين الأطراف المتنازعة، تعدّ بمنزلة تأجيل موق ت لاحتراب الدوري ولاستمرار حالة الااستقرار، ومنفذًا للتدخّل والنفوذ الخارجيَّين.

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.