آخر المواد

​منــذ انهيــار الاتحاد الســوفياتي وتحــوّل النظــام الدولــي إلــى أحــادي القطبيــة، لــم تنقطــع التوقعــات بشــأن الماهيــة التــي سيســتقر عليهــا هــذا النظــام مســتقبلًا. فهناك مــن يتوقع اســتمرار الأحادية القطبيــة (الولايات المتحدة)، ويرى آخــرون عودة الثنائيــة القطبية (الصين مقابل الولايات المتحدة)، بينما يعتقد غيرهم أن النظام الدولي يتجه إلى أن يكون متعدد الأقطاب (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والإتحاد الأوروبي، واليابان، والهند ... إلخ). على خلاف هــذه التوقعــات، تفتــرض هــذه الدراســة أن النظــام الدولــي القــادم ســيكون ثلاثي القطبيــة، تقتســمه الولايات المتحــدة والصين وروســيا. ولاستطلاع العلاقات الناشــئة بين هــذه الــدول، والتعرف إلى توجهاتها، وما تنيطه كل لنفســها من دور في هذا العالم، تعالج الدراســة أحــدث الــرؤى الإستراتيجية لــكل منها، وذلــك بتحليل مضمون مقارن لثلاث وثائق رسمية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية للدول الثلاث. وتنتهي الدراسة باستعراض مختصر لانعكاسات هذه الرؤى على النظام الدولي.

تجادل هذه الدراسة بإمكانية ممارسة الدولة الصغيرة درجة تأثيرٍ إقليمي أكبر من بعض الدول الأكبر منها حجمًا، وتحاول التحقق من صحة هذه المقولة من خلال الاستعانة باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية الذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدوارًا مؤثرةً إقليميًا مقارنة بالدول الأكبر منها. كما يُعد اتجاه تحليل الشبكات حديثًا نسبيًا وغير متداول في الدراسات العربية إلى حد بعيد. وتستعرض الدراسة تطور هذا الاتجاه وأبرز مفاهيمه وبعض نماذجه، ومن ثم تطبيقه على حالة التأثير الخارجي لدولة صغيرة مثل الأردن في الفترة 2011 - 2015، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حدة الأزمات الإقليمية، كما تزايدت خلالها محاولات الدول الإقليمية الكبرى ممارسة درجة كبيرة من التأثير في السياق الإقليمي.

تسعى هذه الدراسة للبحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وما طرأ عليها من تغييرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنة بمن سبقه من الرؤساء بعد انتهاء الحرب الباردة، وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة الأميركية والنظام الدولي الليبرالي، وسيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن. وتطرح سؤالين رئيسين: ما السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مستقبل الهيمنة الأميريكة والنظام الدولي الليبرالي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها على دراسة مفهوم الهيمنة، ونظريات العلاقات الدولية ورؤيتها للهيمنة. وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثلاثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة الأميركية في ظل حكم بايدن، وترجح أن يراوح عهده بين الإصلاح الجزئي والفشل الذريع.

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.

​​​​​​​يمكن القول إنّ المنطقة العربية تُعدّ بحقٍّ ميدانًا خصبًا لاختبار الفرضيات البنائية، بعيدًا عن النزعة الواقعية المتشائمة التي تستسلم للحتمية المادية، وكذلك عن النزعة الليبرالية المتفائلة التي تفترض مسارًا خطّيًا للتقدّم كما يظهر في أطروحات المؤسسية الجديدة والسلام الديمقراطي، وإن من دون إقصائهما تمامًا. فإذا كانت السياسة الدولية ــ بوصفها تفاعلاتٍ بين دولٍ ــ تُبنى اجتماعيًا، وتتشكّل من خلال المعاني والتفاعلات التي ينتجها الفاعلون ويتشاركونها عبر الخطاب والممارسة، فإنّ المنطقة العربية، بما تنطوي عليه من تداخلٍ بين التاريخ والهوية والدين والثقافة والخطاب من جهة، والمصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية من جهة أخرى، تمثّل فضاءً واعدًا للاشتباك النقدي مع المقاربات البنائية وتطويرها.​

تناقش هذه الدراسة ما يمكن أن يكون للثورة المصريّة من تأثيراتٍ في السياس ة الخارجية المصريّة. فعلى الرغم من أنّ قضايا السياسة الخارجية المصريّة، لم تكن ضمن أوضح شعارات الثوّار إبان الثورة، تعدّ العلاقات المصريّة الخارجية أحد الجوانب التي ستطالها تأثيرات الثورة؛ فوصول قيادة مدنيّة منتخَبة شعبيًّا إلى سدّة الحكم لابدّ أن يؤثر في السياسة الخارجية المصريّة التي حكمت تحرّكاتها اتفاقية كامب ديفيد، وطبيعة نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويرى كاتب الدراسة أن ثمّة علاقة طردية بين التغيّرات الهيكلية التي تقع داخل بنية النظام السياسي الداخلي للدولة نتيجة للثورات، وما تتبنّاه من سياساتٍ وتحرّكات خارج حدودها الوطنية. تجيب هذه الورقة عن أسئلةٍ على شاكلة: كيف تؤثر الثورة كمتغيرٍ محلّي في السياسات الخارجية للدولة التي تشهد ثورات داخلية؟ وهل ستشهد السياسة الخارجية المصريّة انعكاسً ا حقيقيًّا لروح الثورة المصريّة بعد انتخاب رئيسٍ جديد، وبعد التحوّل إلى الحكم المدني؟ وهل تعبِّر التحرّكات والسياسات التي تتبنّاها القيادة المصريّة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مرسي عن تحوّلٍ حقيقي في السياسة الخارجية المصريّة؟ ثمّ، ما هي التحدّيات التي تواجه السياسة الخارجية المصريّة بعد الثورة؟

قراءة في كتاب :نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع.

يمثل هذا النص إحدى المواد الأساسية التي أسهمت في بلورة النظرية البنائية في حقل العلاقات الدولية. وتنبع أهميته من كونه يعالج إحدى المعضلات الرئيسة في الحقل، وهي جدلية العلاقة بين الفاعل والبنية، ويكشف عن أوجه القصور في التفسيرات التي قدّمتها النظريات البنيوية السائدة (الواقعية الجديدة ونظرية النظام - العالم)، وأخفقت في إدراك طبيعة التشكيل المتبادل بين الفاعلين وبنى النظام، واختزلت النظام الدولي إما إلى قيود مفروضة على الفاعلين، أو بُنى موِّل دة للأنماط السلوكية. غير أنّ أستاذ العلوم السياسية الأميركي ألكسندر ونت قدّم، من خلال توظيف مقاربة "التشكيل البنيوي" المستعارة من علم الاجتماع، منظورًا موسعًا، أبرز الطابع التكويني المتبادل لكٍّل من الفاعلين والبنى، وتفادى اختزال بنى النظام إلى الفاعلين من الدول (على نحو ما تفعل الواقعية الجديدة)، أو تجسيدها في نظرية النظام - العالم. ومن ثم، تتولى البنائية البحث في خصائص الفاعلين من الدول واستعداداتهم وبنى النظام التي تحتضنهم، على حد سواء؛ لتسهم في إعادة صياغة النقاش النظري في حقل العلاقات الدولية بما يفتح آفاقًا واسعة لفهم الديناميات الدولية، ويؤسس لأجندة بحثية جديدة تجمع بين التحليل الفلسفي - العلمي والتحليل السياسي - التاريخي.‎

​عنوان الكتاب: سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران - العراق - سورية - لبنان أنموذجًا). المؤلف: عبادة محمد التامر. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ بيروت. عدد الصفحات: 287 صفحة.

تسعى هذه الشهادة، التي كتبها أحد الرواد المؤسسين لعلم السياسة في المغرب، إلى أن تكشف كيفية تدرّج دراسة الظاهرة السياسية المغربية، من المعرفة الاستعمارية، التي توزعت في حقول عدة (السوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والعلوم السياسية) - وكان هدفها في الأساس تطوير أدوات السيطرة، مع أنها أنتجت، معرفة لا غنى عنها في التطورات اللاحقة - إلى الوضع الراهن، الذي بدأ منذ لحظة الاستقلال في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، ونهض به باحثون مغاربة. وتشخّص الشهادة أن لحظة ما بعد الاستقلال شهدت تطورات عدة، فقد بدا الحقل متابِعًا للأحداث السياسية، أي إنه أقرب إلى التحليل السياسي، وذلك في إطار ما تسميه الشهادة "نزعة تقديس الحاضر". وفي لحظة لاحقة، بدأ السؤال المنهجي عمّا يميز موضوع الحقل، لافتكاكه من الحقول التي تداخلت معه عبر رحلته، سواء المعرفة الاستشراقية التقليدية، أو السوسيولوجيا، أو التاريخ السياسي، أو القانون الدستوري، ولتأسيسه حقلا مستقلا. وتنتهي الشهادة إلى رسم آفاق علم السياسة في المغرب، مؤسساتيًا، وموضوعاتيًا، ومنهجيًا، وأجندة بحثية مستقبلية؛ إذ تلاحظ أنه شهد تطورات مهمة مع دخول الألفية الثالثة، تزامنت مع مأسسة الحياة السياسية في المغرب.