آخر المواد

تناقش هذه الورقة جذور وتطورات المنافسة بين الحوثيين والسلفيين، استنادًا على ما جرى مؤخرًا من حصار جماعة الحوثي لقرية دماج والهجوم المسلح عليها في منطقة صعدة شمالي اليمن. ترسم هذه الورقة الخريطة المذهبية للمنطقة وأضاعها الثاثة؛ المذهب الزيدي الغالب، إضافة إلى القطبين الجديدين الذين انبثقا في المنطقة ممثَّان في الحوثيين والسلفيين، وتعرض المابسات التاريخية التي قادت إلى هذا الوضع. أيضًا تناقش الورقة لعب الحكومة اليمينة، في فترة حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على التناقضات المذهبية في هذه المنطقة، ودور ذلك في عسكرة المنطقة وتحويلها إلى بؤرة ملتهبة. كما تعرض الورقة موقف الحكومة الحاليّة من العنف في صعدة، وسلبيتها في التعاطي معه كما ترى الورقة ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة النزاعات الطائفية في اليمن، وربما انزلاق الباد إلى حرب أهلية. وتعرض الورقة أيضًا الدور الإيراني في صعدة وفي جنوب اليمن، استنادًا على شحنات الأسلحة، وما صرح به المسؤولون اليمنيون بشأنها.

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.

​في ضوء المستجدات الأخيرة في العلاقات الأميركية الإيرانية منذ وصول حسن روحاني إلى موقع الرئاسة في إيران، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 9 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2013 (، في النادي الدبلوماسي في الدوحة، ندوةً بعنوان "التقارب الإيراني - الأميركي: الخلفيّة والآفاق".

تسعى هذه الدراسة من خلال قياس اتجاهات الرأي العامّ نحو الثورات العربية، بعد مرور أكثر من عامٍ على اندلاعها، لبيان التقييم الإيجابي لهذه الثورات؛ إذ إنّ مواطني المنطقة العربية منحازون إلى عَدّ الثورات والربيع العربي تطورات إيجابيةً. ويفسر المستجيبون هذا التقييم الإيجابي بأنّ تلك الثورات تمثّل حالةً يقظةً للشعوب العربية، بالنظر إلى أنّها تؤسس قواعد ديمقراطيةً من خلال إعادتها للمواطنين حقوقهم، وإزاحتها أنظمة الاستبداد والفساد. وفي المقابل، فإنّ أقلّ من ربع المستجيبين قيّموا الثورات والربيع العربي بأنّها تطورات سلبية، وقد انطلقوا في تقيمهم السلبي للثورات من موقف مُعَادٍ للثورات، رافض لها. مقابل أغلبية عزَت تقيمها السلبي إلى عدم تحقيق الثورات لأهدافها، أو تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار السياسي. وإضافةً إلى التقييم العامّ الإيجابي للثورات العربية، فإنّ الرأي العامّ أفاد أنّ الربيع العربي كان له أثرٌ إيجابي نسبيًا على صعيد تعامل الشرطة والموظفين الحكوميين مع المواطنين.j​

تتناول هذه الدراسة الروابط الشيعية فوق الوطنية في الحالة العراقية، وتأثيرها في ديناميات العاقة بين المرجعية الدينية الشيعية والدولة الوطنية ما بعد الكولونيالية. وتبحث الموضوع من زاوية الدراسات فوق الوطنية، لتجادل بأن الدولة الوطنية مث لت تحديًا للطابع فوق الوطني للسلطة الدينية الشيعية؛ ما أطلق نزاعات بين الطرفين. وما بعد عام 2003، تبلورت أطر عائقية جديدة بين الاثنين. وترى الدراسة أنّ ضعف الدولة الوطنية في العراق والمشرق العربي أفضى إلى نمو تأثير الشبكات فوق الوطنية المتمحورة - في الحالة الشيعية - حول المشروع الإسامي الحركي الذي تقوده إيران. وتستنج أن الاستقطابات الشيعية البينية تتجه نحو التنافس بين الشيعوية الحركية المدعومة من طهران، والقوى التي تتماهى أكثر مع مشروع إعادة تشكيل الدولة الوطنية، وأن العنصر فوق الوطني يستثمره المتنافسون لتحسين مواقعهم في بنية السلطة الداخلية العراقية.

تعدّ تجربُة الترويكا في الحكم في تونس تجربةً متفرِّدةً بالمقارنة مع ما جرى في غيرها من دول الربيع العربي خلال المرحلة الانتقالية، إذ إنها قامت على التحالف بين أكثر من حزب. وصلت القوى المكونة للترويكا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، والحكومة التي انبثقت عنها كانت تمثل الإرادة الحرة للشعب التونسي وعبر ممثليه في المجلس التأسيسي. يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع واجهت تجربة الترويكا التونسية عثراتٍ مختلفةً ولكنها سجلت بعض النجاحات. تحاول هذه من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الدراسة البحث في طبيعة التحالف الثلاثي الحاكم وتركيبته ومستوى التقارب أو التنافر تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله بين مكوناته، ومدى صلابة هذا التحالف وقدرته على الصمود في مواجهة تحديات المراحل عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة والمحطات السياسيّة القادمة. وتخلص الدراسة إلى أن الترويكا التونسية استطاعت في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الصمود على الرغم من عناصر التفرقة والتنافر بين مكوناتها، والمطبات السياسية الوعرة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن التي كانت تنذر بتصدع فعلي في بنائها. ترى الدراسة أنه من المتوقع إعادة تجربة الحكم أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً الثلاثية مرة أخرى، لكن في ظروف مختلفة، ربما يكون أبرزها تشكيل المعارضة التونسية على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. جبهة واحدة لمواجهة هذا التحالف الثلاثي.

​تسعى هذه الدراسة لتقديم تحليل لاتجاهات الرأي في المشرق العربي نحو الأزمة السورية مستقاة من بيانات أربعة استطلاعات رأي، هي جزء من المؤشر العربي لعام 2012. نُفذت على عينات ممثّلة لمجتمعات دولٍ، هي: العراق، وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، والأردن، ولبنان، بأسلوب المقابلة الوجاهية. ويتضح، من خلال هذه الاستطلاعات، أنّ مواطني المشرق العربي يتفاعلون تفاعلًا كبيرًا مع الأزمة السورية وتطوراتها. وبيّنت نتائج الاستطلاع أنّ مواطني منطقة المشرق العربي غير منقسمين تجاه الثورة السورية، واقترحت الأغلبية تغيّر النظام الحاكم بوصف ذلك هو الحل الأمثل للأزمة السورية، في مقابل 8% اقترحوا أنّ الحل الأمثل هو القضاء على الثورة السورية.

يحلل البحث مضمون خطاب نماذج نوعية منتخبة وإشارات لأصوات ومصادر شيعية مهمة في العراق، بعد سقوط الموصل ومدن أخرى بيد تنظيم "الدولة الإس مااية في العراق والشام" عام 2014، ويضعها في سياقها التاريخي والسياسي. ويوفر البحث خلفية تاريخية لتواصل هذه القوى مع جماهيرها، وأهمية ظهور وسائل جديدة للتواصل، مثل صلاة الجمعة وخطبتها التي اكتسبت أهمية كبيرة ومتزايدة، وتحديدًا منذ عام 2014، حينما أصبح الالتفاف الشيعي خلف رسائل القيادات الدينية أكثر دلالة. كما يدرس البحث صعود قوة جديدة متمثلة بالمجاميع المسلحة الشيعية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والمنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، إضافة إلى المرجعية الدينية الشيعية العليا التي يتزعمها آية الله علي السيستاني والقوى السياسية الشيعية (التقليدية). وقد توصل البحث إلى استنتاجات تشير إلى التغيرات الأهم في خطابات القوى الشيعية الرئيسة في العراق وتأثيرها، ويقدم تصورًا لأهم التوجهات المستقبلية في هذه الساحة.

لا يمكن فصل ما جرى في مدينة الموصل، وهي المدينة الثانية في العراق، وإحدى أكبر حواضر المشرق العربي، بل إحدى أكبر الحواضر الإس مااية، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2014، من سيطرة تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام الذي بات يُعرف إعلاميًّا باسم "داعش"، عن الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها النظام السياسي العراقي الذي أنشئ ما بعد عام.2003 وعلى نحو عامّ، لا يمكن فصل التنظيمات الراديكالية عن البيئة السياسية التي تنمو فيها وخلالها. إنها نتاج لوضع سياسي يعاني اخت لااات بنيويةً. وقد يصبح نموّ مثل هذه التنظيمات في العراق، من القاعدة إلى داعش، مثال ا دراسيًّا مهمًّا لهذه الفكرة، فهي تعبير عن وضع سياسي مختل، حتى وإن تطورت وأصبح لها وضعٌ مستقل عن السياق السياسي الذي نشأت فيه. وهي تنمو، وتتطور، وتتنفس، في هذه الاختلالات، وفي خطوط الانقسام السياسي والمجتمعي الحادة. ومن ثمّ، لا يمكن الدفاع عن فكرة مؤدَّاها أن لهذه التنظيمات قوَّةً ذاتيةً، بل إنّ قوتها تتأتى من قبول حاضنتها الاجتماعية بها، في سياق سياسي تسمح لها هذه الحاضنة بأن تؤدِّي دورًا لتصحيح توازنات القوى، بوصفها أداة انتقام، أو ضغط، أو تأثير، أو ما إلى ذلك.

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)