آخر المواد

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي في قضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، حول موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي". وبهذا يكون المؤتمر قد انعقد خمس دورات، منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته الأولى في موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات" )تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، وتناولت ثانيتُها موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"أيلول/ سبتمبر 2013، وبحثت ثالثتُها في "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير" في البحر الميت/ الأردن )أيلول/ سبتمبر 2014 وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة في المجتمعات العربية" في تونس أيلول/ سبتمبر 2015.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

ظلّ الاستبداد والحكم "الأوليغارشي"، في المستوى السياسي المحض، السمة البارزة والطاغية على الدول العربية كافة، حتى كادت هذه السلطوية أن تخنق المواطن العربي. وفي ظلّ هذا الوضع، نطرح التساؤل حول إن كان بإمكان النزعة التحررّية أن تصبح أفق إص حاا شامل لثقافة شعوب هذه الدول في ظلّ ما تشهده الساحة العربية من توترات سياسية ودينية طائفية مختلفة. لا شكّ في أن البحث عن جواب نهائي لهذا السؤال يعد مسألة صعبة، بل مهمة محفوفة بالمخاطر ومنزلقات الاختزال الشنيع أو التعميم السلبي. فالربط بين فكرة الإص حاا في الدول العربية بشكل عام، والمنظور التحرّري "الليبرالي " المستورد من السياقات الثقافية الأخرى المغايرة، ليس سوى فرضية غير مضمونة النتائج في ظلّ سياق ثقافي وتاريخي واجتماعي مخالف أصلا للتربة والثقافة التي نشأت فيها النزعة التحرّرية الغربية، وندعو إلى ضرورة بلورة وعي جديد بمفهوم الحرية يكون خاصًا بثقافتنا وفي الوقت نفسه لا يقطعنا عن زمن الحضارة المعاصرة، بحيث يقدر على صوغ تصوّرنا الخاص للتحرّر من النزعة الماضوية والتقليد الفج للغرب.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

تتبع هذه الورقة السياسة الأميركية تجاه داعش، محاولة تحليلها، مستعرضة الجدل الذي أحاط - ولا يزال يحيط بها - والعوامل والمحددات المؤثرة فيها. ففي أيلول / سبتمبر ٤ّ١٠٢، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "إستراتيجية شاملة" لإضعاف ما يُعرف ب"تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام- داعش"، وتدميره. وقال أوباما: "لن أتردد في استخدام القوة تجاه داعش في سورية كما في العراق. هذا هو المبدأ الرئيس الذي تلتزمه إدارتي: أنّ من يهدد أميركا لن يجد ملاذًا آمنًا". لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت الأسئلة عن طبيعة السياسة الأميركية وأهدافها وأدواتها تجاه داعش تطرح باستمرار في سياق جدل بين مَن يعتقد أنّ الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم، ومَن يرى أنّ من الأفضل لها ألّا توسّ ع انخراطها العسكري في هذا الصراع. وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية أميركية داخلية، تمثّلت بالموقف الناقد الذي تبنّاه أقطاب في الحزب الجمهوري، من قبيل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندزي غراهام، لما يعدّونه "سياسة ضعيفة من الرئيس أوباما"، وتنافسات إقليمية "شرق أوسطية" حول الموقف من داعش وطبيعة الخيارات السياسية التي يجب أن تؤطّ ر المواجهة مع التنظيم.

تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على مسار الثورة الليبية منذ اندلاعها في 17 شباط / فبراير 2011 وحتى الآن. كما تتعرّض للتحدّيات التي تواجه ليبيا في المستقبل المنظور. ثمّ تطرح عددًا من السيناريوهات المحتملة بشأن مستقبل ليبيا السياسي. وفي هذا الإطار، سترك ز الورقة، أولا، على دراسة معالم المرحلة الانتقالية في ليبيا وتحليلها كما حدَّدها المجلس الوطني الانتقالي في الإع ناا الدستوري في 3 آب / أغسطس 2011 ن من إبراز حتّى نتمكّ العقبات التي واجهتها الثورة وحالة عدم الاستقرار المزمنة التي تشهدها الساحة السياسية الليبية منذ سقوط النظام السابق. وتدرس الورقة، ثانيًا، الخريطة السياسية الجديدة في ليبيا والفاعلين الرئيسين فيها بعد سقوط نظام القذافي. وتتناول، ثالثًا، بالدراسة والتحليل التحدّيات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة.

تتناقش هذه الدراسة أحوال ليبيا بعد خمس سنوات من سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ترى الدراسة أنّ ليبيا تقف الآن على حافة الهاوية، بسبب الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزها الوضع السياسي غير المستقر الذي استمر حتى الآن خمس سنوات. فمنذ نهاية عام 2014، اتضح على نحوٍ جليّ أنّ خطة التحول التي تصورها "المجلس الوطني الانتقالي" في ليبيا تفكّكت، كما رافق الانسدادَ المؤسساتي الذي تبلور في ظلّ إخفاق هذه الخطة الكثير من العنف، وعدم الاستقرار، والصدامات المباشرة بين الفرقاء. يضاف إلى ذلك ما أخذ يجري مؤخرًا من تمدد متسارع لنفوذ "تنظيم الدولة الإس مااية في ليبيا". وترى الدراسة أنّ انتخابات 2012 التي صُ وِّرت بأنها منافسة بين ممثلي "الإس ماايين " و"الليبراليين"، كانت - في الحقيقة - تنافسًا وسباقًا على المصالح بين ممثلي مدن وبلدات بعينها، وعشائر وعائلات. وترى الدراسة أنّ الن خب السياسية الليبية في حاجة إلى التشجيع والدعم، لتتمكن من بناء توافقات في ما بينها، ولتفيد من إطار الشرعية الجديد من أجل تقديم إنجازات ملموسة للشعب الليبي، بدلا من الاعتماد على القوة، وتدمير مصادر الثروة الوطنية، والدعم الخارجي، للسيطرة على الخصوم السياسيين والقضاء عليهم.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تبيّن هذه الدراسة تطوّر تجربة العدالة الانتقالية في المغرب بدءًا من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، "ضِ من" النظام السياسي نفسه، وكيف أنّ عملها ظل خاضعًا لإكراهات الواقع السياسي المغربي. وتؤكد أن الحكم المتعلق بنجاح مثل هذه التجربة بدا أسهل عندما مَرَّ بعض الوقت على ولادتها فقط، لكن مع تقدم الزمن، تبيّن أن الاستشهاد بالمغرب باعتباره نموذجًا لعدالة انتقالية ناجحة في العالم العربي يفرض المراجعة من خ لاا النظر في مسارها وآثارها. وخلصت الدراسة إلى أن تسييج التجربة المغربية بشعار "العدالة بقدر ما هو ممكن"، جعلها في نهاية المطاف تجربة غير مكتملة؛ ليس لأنها غيّبت الحقيقة الكاملة، بل لأنها لم تكن بالزخم الكافي لتقود إلى إصلاح مؤسسي أوسع أيضًا. وتخلص أيضًا إلى أن المغرب، رغم أنه عرف خ لاا الأعوام الماضية نوعًا من الانتعاش الحقوقي، فإنه ما زال يضمر جيوبًا للظلم القانوني بوصفها عنوانًا عريضًا لغياب حكم القانون و"سيادته".

تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص أولي لإمكانيات إص حاا قطاع الجيش في العالم العربي وفرصه وموانعه، عبر تحليل أهم الاتجاهات والمؤشرات المتعلقة بترشيد مؤسسة الجيش بالعالم العربي، وذلك مقارنة بالممارسات الفضلى السائدة في العديد من تجارب الدول الديمقراطية. لقد أصبحت مؤسسات الجيش مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات عميقة لضمان الشفافية والمساءلة، فهي إحدى سبل تعزيز الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية والحيلولة دون تعثرها. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة والمساءلة أمام المؤسسات المدنية؟ وما هي درجة انفتاح مؤسسة الجيش وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإع ماا والمجتمع المدني؟ ولماذا سيسهم تعزيز الشفافية داخل الجيش في تعزيز التحول الديمقراطي في البلدان العربية؟ وكيف يجري ذلك؟