آخر المواد

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تقدّم هذه الدراسة قراءة في المسارات المتعددة التي اتخذتها البنائية في حقل العلاقات الدولية، منذ نشأتها بوصفها مقاربة اجتماعية نقدية في ثمانينيات القرن العشرين، استجابةً للنقاش الثلاثي بين الواقعية والليبرالية وما بعدهما، مرورًا بمحاولة ألكسندر ونت بلورة نمطٍ وسَطٍ يوفّق بينهما، ثم بالنقاشات البنّاءة التي جمعت البنائيين التقليديين والنقّاد حول مشروع ونت، وصولًا إلى ازدهار البنائية الجديدة بعد انخراطه في برنامج باحثي البنائية. وتناقش الدراسة التحولات الإبستيمولوجية التي صاحبت مشروع ونت وكيف أسهم في انقسام البنائية إلى تيارين رئيسين: البنائية الحداثية النقدية وما بعد الحداثية (التأويلية). كما تشدّد على أن ابتعاد ونت اللاحق عن البنائية وتحوله إلى مقاربة كينونية لم يؤدِّ إلى أفولها، بل استمرت في الازدهار عبر إسهامات جيلٍ جديدٍ من البنائيين. وتجادل الدراسة بأنّ ثلاث حركات رئيسة شهدها حقل العلاقات الدولية خلال العقود الثلاثة الماضية أسهمت في استمرار هذا الازدهار، وهي: تراجع الاستقطاب الإبستيمولوجي بين نظريات الحقل، وصعود الفلسفة النقدية للعلاقات الدولية، وتطور النزعة التطبيقية التحليلية.​

يمكن اقتفاء أصل أكثر فهوم مصطلح "المجتمع المدني" تأثيرًا في ما وُصِ ف ب "أمركة" المفهوم خلال العقدين الماضيين. فمن خلال توظيف هذا المفهوم التوكيفيلي الجديد عن "المجتمع المدني"، يجري تصميم فضاء اجتماعي جديد في الجنوب الكبير. ومع التدفق المتزايد بين النظريات والمعرفة الأكاديمية من جهة، وعالم وكالات المساعدات والسياسات والسياسة العملية من جهة أخرى، صار المجتمع المدني وسيلة لتحقيق غاية - الدمقرطة، أو النمو الاقتصادي، أو التنمية المستدامة - لا غاية في حد ذاته.

تتناول الدراسة كيف يوظّف القادة الشعبويون مفهوم "الشعب" من خلال التعاطي مع الرياضة، وكيف يتداخل مفهوما "الشعب" و"الرياضة" (اللذان وُلدا في وقت واحد تقريبًا، ويرتبط أحدهما بالآخر) مع الصراعات الأوسع على الأيديولوجيا والهيمنة. وعلى الرغم من إشارة الباحث إلى أن ثمة ثلاث مقاربات مختلفة في تحديد معنى "الشعبوية"، تكاد تتفق هذه المقاربات على أن الشعبوية تقوم على استعمال أيديولوجي لمفهوم "الشعب". وتشير الدراسة إلى انجراف الرياضة نحو اليمين السياسي، وتحول الملاعب الرياضية إلى منصة للخطاب الأيديولوجي العنصري، وتفصّل في نموذجين لزعيمين شعبويين، من سياقين غربيين مختلفين: الأول هو بينيتو موسوليني، الذي استغل النجاحات الرياضية التي حقّقتها إيطاليا في الثلاثينيات لنشر الخطاب الفاشي. والآخر هو دونالد ترامب، الذي ظهر في سياق ديمقراطي رأسمالي ليبرالي. وتوضح الدراسة كيف عمد الاثنان إلى استعمال الرياضة للترويج لمفاهيم ضيقة ومشبعة بالأيديولوجيا عن "الشعب".

يواصل الباحث، في هذه الدراسة، فكرَت ه التي عرضها في دراسة سابقة عن "الليبراليةَ الرمزية"، التي وجد أنها تصف استجابات العلوم الاجتماعية لأمراض الحداثة المتأخرة، التي تقوم على مزيج، إذ تعَّرَف بأنها ليبرالية كلاسيكية، ولكنها غير ليبرالية سياسيًا. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه الحداثة تشهد استقطابات في مختلف المجتمعات، بما في ذلك الحرم الجامعي ووسائل الإعلام. ويتجلّى ذلك من خلال درجات عالية من التعصب، ظهرت في الحوار حول المسائل السياسية والثقافية والاجتماعية، الذي ساد خلاله الانحياز إلى طرفٍ معيّن وتبنّي المواقف، بدلا من استعمال حجج قوية ومقنعة. إن هذا التعصب يصدر من اليسار واليمين، ويتجلى بما يعرف ب "ثقافة الإلغاء" لدى الطرفين. ونتج من انتشار "ثقافة الإفراط بالسلامة" بين المسؤولين الإداريين اتخاذ قرارات متسرعة، وعقوبات ضد بعض الأساتذة الجامعيين لمجرد استخدام بعض المراجع في الصف أو عدم تنبيه مسبق للطلاب عنها في ظل مناخ يسوده الخوف. وتقدّم الدراسة أمثلة من الولايات المتحدة وفرنسا، وغالبًا ما يقودها الليبراليون الرمزيون. وبعد ذلك، تقدم حالة تتعلق بالحرب الحالية على غزة.

عمّمت الأنظمة السلطوية في العالم العربي نظرة للانتخابات بأنها أداة شكلية، ليس لها وزن في السياسة، ولا طائل من دراستها. ولذلك، لم يحظ حقل الدراسات الانتخابية، عربيًا، بعناية كافية، على الرغم من أنه من أهم الفروع الموضوعاتية في العلوم السياسية المعاصرة. يدافع هذا التقديم عن أهمية العناية بهذا الحقل عربيًا، وتوظيف ما تقدّمه العلوم الاجتماعية من مناهج لدراسة الانتخابات. ويعرض، باقتضاب، للتطور التاريخي للانتخابات في المنطقة، منذ بداياتها في القرن التاسع عشر، ما يُظهر أن الانتخابات ليست فعلا سياسيًا غريبًا عن المنطقة، بل إنها ممارسة راسخة في سياقات عربية عدة، وإن لم يكن ذلك تعبيرًا عن حكم ديمقراطي دائمًا. ويعرض التقديم للأسئلة التي تثيرها الانتخابات في الحاضر العربي، وتحتاج إلى إجابات تتجاوز المقاربات الوصفية والقانونية المعيارية التي هيمنت على البحث العلمي عنها. وسيعرض التقديم ما يمكن أن توفره المقاربات البنيوية من أطر نظرية تحليلية لفهم المشاركة الانتخابية في السياق العربي.

يعدّ الحق في النسيان الرقمي، بوصفه حق الإنسان في محو بياناته الشخصية التي أوجدها على شبكة الإنترنت في مرحلة سابقة، أحد الحقوق المستحدثة بفعل الثورة الرقمية، التي أفرزت تحّولّات في طبيعة الحقوق وآليات تنظيمها، ويهدف إلى عدم إظهار ماضي الإنسان إلى العلن. وقد أخذ معناه النهائي وطبيعته الخاصة مع التطور الذي واكب العلاقات في العالم الرقمي، وتلُّمُس المخاطر الناتجة من استمرار استخدام هذه البيانات في علاقات الشركات التجارية، ما يشكّل تهديدًا لكرامة الإنسان واستقراره وأمنه الاجتماعيَين. وقد انطلقت مقاربته الأولى من زاوية حماية الحياة الخاصة، ثم أخذ بعدًا مرتبطًا بمرور الزمن على حق الشركات في استخدام البيانات، إلى أن ارتكز حاليًا على استعادة المستخدم لدور إرادته بالتراجع عن العقد. ولم يعد هذا الحق صلة وصل بين الماضي والحاضر فحسب، وإنما دخل ضمن هوامش الصلاحيات على المعلومة، سواء الصلاحيات الذاتية أو العقدية. وبهذا المعنى، يطرح ضرورة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة على الشبكة، في مواجهة الصلاحيات الفاعلة عليها، ويعيد النقاش القانوني والحقوقي إلى مرحلة ما قبل ثبوت النظرية الوضعية التقليدية. فلم يعد تنظيمه حكرًا على الدولة، بل أعيدت قراءة القانون الوضعي في ضوء النظرية الطوعية والنظرية الواقعية، في وقت أصبحت فيه القواعد اللينة منافسة للقوانين في تحقيق التوازن المنشود.

​تناقش هذه المقالة أهمية الاختلافات الثقافية، بين البلدان الغربية وغير الغربية، في حوكمة الرياضة وتطبيقاتها؛ وهي تسعى لدحض الافتراض السائد القائل إن "التقدم" الذي أحرزه في الغرب في حوكمة الرياضة يمثل النموذج الذي على البلدان غير الغربية أن تحذو حذوه. وتنافح، في مقابل ذلك، عن استنتاج مفاده أن تحديث الرياضة ينبغي أن يتخذ أشكالًا مختلفةً في سياقات محلية مختلفة، حديثة لكنها ليست موحدة، مما يدعم في الواقع شكلًا من أشكال "الحداثة المتعددة". فحوكمة الرياضة مثلها مثل الحداثة ليست ظاهرة متجانسة، لأن أشكالها )الثقافية، و/ أو السياسية، و/ أو الاقتصادية، ومن ثم الرياضية( تتعدد بتعدد السياقات الثقافية، ويمكن أن تتداخل خصائصها بدلًا من أن تنحو منحى مجموعة موحدة من سمات منسوبة إلى نموذج أوحد.

تتناول هذه الدراسة موضوع البعد المنهجي لظاهرة الفجوة بين الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي. وتكشفت عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت في هذا الوضع، أهمها: غياب الثقة بين الباحثين وصناع القرار، والتبعية المنهجية، وغياب ثقافة تقييم الأبحاث العلمية، وضعف الشجاعة الفكرية والأخلاقية لدى الباحثين، وضعف الإقبال على استعمال التعدد والتكامل في المقاربات، وغياب ثقافة تحرير النواتج الإعلامية المحددة الهدف. تخلص الدراسة إلى أن نجاح تعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات البحوث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي رهين بمدى احترام الحريات الأكاديمية فيه، فهي تشكل أحد أهم مقومات العملية البحثية وعوامل جذب الكفاءات، إضافة إلى إعطائها دورها الكامل في تطوير البحث العلمي الجاد والنافع.

تناقش هذه الدراسة بعض الأطروحات التي قدّمتها أدبيات الثقافة السياسية، وخاصة تلك التي تبنّت مقاربة بنيوية لفهم العلاقة بين البنى والمؤسسات الاجتماعية من جهة، والفاعلين من جهة أخرى، وما ينجم عن طبيعة هذه العلاقة من قيم تنتج الفعل السياسي. وتفترض أن البحث في نمط الثقافة السياسية الناشئة عن العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين لا يقتصر على البحث في علاقتهما المباشرة، بل يتطلب البحث في عامل وسيط بينهما. من هنا، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار مفهومي تفسيري مساند، من خلال النظرية الاجتماعية لبيير بورديو، في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول المفاهيم التي ناقشها بورديو في تفسير العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويقارن الثاني بين مفاهيم الثقافة السياسية ومفاهيم بورديو التي تفسر نشوء الثقافة السياسية من خلال العلاقة التبادلية بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويفحص الثالث ناتج هذه المقارنة على الحالة الفلسطينية بعد الانقسام عام 2007.

تسعى هذه الدراسة لقراءة المأزق الذي يعانيه علم السياسة، مع التركيز على تأثير الأيديولوجي في المعرفي. وتبحث في تأثير البعد "الغائي" أو الأيديولوجي، سواء الذي ارتبط بنشأة علم السياسة كحقل معرفي في أواخر القرن الثامن عشر أم الذي استمر خلال مرحلة الحرب الباردة، في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. وتجادل بأن ثمة مأزقًا معرفيًا يواجه علم السياسة؛ كونه أصبح علمًا "غائيًا" تتجسّ د فيه بوضوح العلاقة بين القوة والمعرفة، لذلك يبدو واضحًا أن ثمة تأثيرًا واضحًا للأيديولوجيا في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. قُسّ مت الدراسة خمسة أجزاء، يناقش الأول إشكالات إبستيمولوجية ومفاهيمية، ويبحث الثاني جدل مفهوم الأيديولوجيا وتجلياته وإشكالاته، ويدرس الثالث علم السياسة بين الأيديولوجي والمعرفي، ويقدم الرابع أطروحات نقدية للعلاقة بين الأيديولوجي والمعرفي في حقل العلوم السياسية، ويستشرف الخامس علم السياسة في مرحلة "ما بعد الأيديولوجيا".