آخر المواد

​يتضمــن هــذا التقريــر توثيقًــا لأهم الوقائــع الفلســطينية والأحداث المرتبطــة بالصــراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2018.

​تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومآلات الانتقال الديمقراطي من زاوية الاقتصاد السياسي. وتعالج تأثير نظام النموّ الاقتصادي المتّبع الذي يُعرف بالدولة الريعية، في الآفاق السياسية للمواطنين، وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة أنّ مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم، أخيرًا، إلى بر الأمان، بل ستؤدي إلى إقصائهم من الناحية الاقتصادية، بفعل الأداء السيّئ لهذا النظام. واتضح أن الأمر أصبح أشدَّ إلحاحًا لتبني نموذج نموٍّ أشمل وأَدوَم. ومع مرور الزمن، اتضح أنَّ تكلفة الإص اح عالية على الصعد جميعًا. وعوضًا عن أن تكون الإصلاحات السياسية رافدًا ومعينًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، أضحت هي العائق، وحازت أهمية أكبر حتى من الإص اح الاقتصادي في حد ذاته. وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة الجزائرية تُعَدُّ مثالًا للنموذج المستعصي على الانتقال الديمقراطي بكل أشكاله، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دستورية محدودة، تتمثل أساسًا بالانتخابات. وقد عزز ذلك وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها، سواء تعلق الأمر بهشاشة النظام السياسي أو الأزمات المتلاحقة التي مر بها منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

كشفت السياسات الاشتراطية للاتحاد الأوروبي لدعم التحولات الديمقراطية في بلدان جنوب المتوسط عن كثير من الاخت لااات الهيكلية، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت، طوال سنوات عدة، منذ الشراكة الأورومتوسطية، مرورًا بالسياسة الأوروبية للجوار، وصول ا إلى برامج دعم الإصلاح الديمقراطي في مرحلة ما بعد "الحراك العربي". ولم تحصل الاندفاعة السياسية الديمقراطية المنشودة في هذه البلدان، كما كان عليه الأمر في أوروبا الشرقية. ونما توجه نحو تفضيل الدول الأوروبية الاعتبارات الأمنية على حساب دعم الديمقراطية، خاصة بعد تزايد وتيرة التعاون الأمني لمكافحة التهديدات الإرهابية والهجرة غير النظامية. لهذا، يمث ل الحراك العربي اختبارًا وتحديًا حقيقيًا لصدقية سياسات المشروطية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي وفعالياتها. فإلى أي حدّ نجحت السياسات الأوروبية المرتبطة بالمشروطية الديمقراطية في دعم ديناميات الحراك العربي وتفاعلاته؟ وهل غلبة منطق الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب تفرغ المشروطية الديمقراطية الأوروبية من نواتها الصلبة؟

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

​يعتمد ما يُعدّ ديمقراطيًا على القيم التي يعلّقها المرء على الديمقراطية. ويكمن التمييز الذي يحدد هذه الإجابة بين تصورين للديمقراطية، أدنى وأقصى؛ فالدفاع عن الديمقراطية يتطلّب برنامجًا إصلاحيًا إيجابيًا ذا رؤية مستقبلية.

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

​تناقش هذه الدراسة فرضية بروز الإسلام الاجتماعي بالمغرب، من خلال دراسة أكبر حركتين للإسلام السياسي، وهما جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب. تركز الدراسة على مفهوم "الإسلام الاجتماعي"، بما يعنيه من تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات صحية وتعليمية ورياضية وفنية وتربوية للعديد من الفئات والشرائح الاجتماعية. تنطلق الدراسة من إشكالية بروز الإسلام الاجتماعي وعلاقته بمفهوم "فقراء الحضر" في ظل "الأزمة" التنموية التي يشهدها المغرب منذ ثمانينيات القرن العشرين، وإبراز الانعكاسات الاجتماعية على أهم طبقة اجتماعية، وهي الفئات المتوسطة الدنيا والفقيرة. تبين الدراسة أن الحركتين الإسلاميتين المبحوثتين استطاعتا أن تشكلا روابط تضامنية جديدة/ قديمة، قائمة على أساس ديني/ عصبوي، عوضت الأشكال التضامنية التقليدية التي كانت تحتضن الفئات المتوسطة والفقيرة في أوقات سابقة.

تزايد بروز مكانة الصحة العامة في السياسة العالمية بسبب الأوبئة، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وحدّة التوترات بين الصحة العامة والتجارة الدولية، بما في ذلك التوترات المتعلقة ببراءات الاختراع وإمكانية الحصول على الأدوية الأساسية. وتثير الدعوة إلى وضع الصحة العامة على الأجندات الدبلوماسية أسئلةً نظريةً جوهرية حول الصحة العامة: لماذا ينبغي أن تتصدّر الصحة العامة الأجندات الدبلوماسية العالمية؟ وكيف ينبغي ضبط المساعي الهادفة إلى بلوغ صحة عامة أفضل وتنفيذها على صعيد عالمي؟ تبحث هذه الدراسة عن إجاباتٍ لهذه الأسئلة التي طرحتها النظرية التقليدية بشأن الصحة العامة، وتحلل المشكلات التي يفرضها السياق الفوضوي للعلاقات الدولية على مثل هذه الإجابات. ويستعين جزء كبير من هذا التحليل بنظريات من حقل العلاقات الدولية، الواقعية والمؤسسية والليبرالية والبنائية الاجتماعية، لإلقاء الضوء على تحديات نظرية تواجه الدعوة إلى دعم قضايا الصحة العالمية من أجل إضفاء أهمية أكبر على الصحة العامة في السياسة العالمية. وتساعد هذه النظريات في تحديد المُعضلة النظرية التي تواجه حقل الصحة العامة، وتنظُر هذه الدراسة في سُ بل شتّى للتعامل مع هذه المعضلة في ظلّ الرغبة في تعزيز الدور الذي تؤديه الصحة العامة في العلاقات الدولية.

تنطلق هذه الدراسة من افتراض أنه لا يمكن الجزم بأنّ تفشي جائحة كورونا سيغير بنية النظام الدولي في المدى المنظور. فإذا كان الوباء عارض ا ولا يحمل في طياته القدرة على تغيير توزيع القوة الحالي، فإنّ هذا العارض فتح حوارًا في حقل العلاقات الدولية حول تأثير الأوبئة المعدية وسريعة الانتقال في بنية النظام الدولي، وقدرتها على تكثيف العوامل الأساسية التي تسهم في التغيير/ التغير في النظام الدولي، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، وفي مناطق مختلفة من العالم. ويلُاحظ أن التوازنات الدولية، قبل الوباء وانتشاره، تشير إلى بداية حدوث تغيير/ تغير في النظام الدولي، كأنه يتحرك نحو شكل من أشكال تعدد الأقطاب في ظل صعود قوى دولية، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، تتعارض مصالحها في مناطق مختلفة من العالم، في ظل سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى الحؤول دون صعود قوى منافسة لها في المدى المنظور.