آخر المواد

تتناول هذه الدراسة الرياضة بوصفها أداةً دبلوماسية للقوة الناعمة، تستعملها الدول لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. وتعتمد الإطار البنائي الذي يجادل بأهمية العوامل الرمزية في تحديد سلوك الدول. وتنطلق من حالة قطر، بوصفها دولة صغرى تفتقر إلى عناصر القوة الخشنة؛ ما دفع قيادتها إلى تبني أدوات بديلة؛ إذ وجدت في الرياضة أداة استراتيجية فعالة لتحقيق أهدافها. وارتكزت دبلوماسية قطر الرياضية على أربع ركائز أساسية، هي: الاستثمار في أندية رياضة عالمية، وتطوير البنية التحتية واستضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة، والاستثمار في الإعلام الرياضي، ودعم الرياضة المحلية. وقد أسهم هذا التوظيف الاستراتيجي للرياضة في إعادة صياغة دور قطر وتعزيز مكانتها دوليًا؛ ما مكنها من ممارسة نفوذ سياسي واقتصادي وتدعيم مسار تنويع اقتصادها الوطني.

عَقَد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومَي 21و 22 أيار/ مايو 2016 ، مؤتمر "العرب والصين: مستقبل العلاقة معقوة صاعدة". ويأتي المؤتمر في سياق مؤتمرات "العرب والعالم" التي دأب المركز على عقدها سنويًا منذ تأسيسه. كما يأتي اختيار موضوع العلاقات العربيّة – الصينيّة هذا العام في إطار الاهتمام المتزايد بدراسة علاقة العرب بهذه القوة الآسيوية التي يتنامى الإحساس بحضورها وتأثيرها في ظلّ التحوّلات الإقليمية والدولية.​

لا يمكن فصل ما جرى في مدينة الموصل، وهي المدينة الثانية في العراق، وإحدى أكبر حواضر المشرق العربي، بل إحدى أكبر الحواضر الإس مااية، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2014، من سيطرة تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام الذي بات يُعرف إعلاميًّا باسم "داعش"، عن الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها النظام السياسي العراقي الذي أنشئ ما بعد عام.2003 وعلى نحو عامّ، لا يمكن فصل التنظيمات الراديكالية عن البيئة السياسية التي تنمو فيها وخلالها. إنها نتاج لوضع سياسي يعاني اخت لااات بنيويةً. وقد يصبح نموّ مثل هذه التنظيمات في العراق، من القاعدة إلى داعش، مثال ا دراسيًّا مهمًّا لهذه الفكرة، فهي تعبير عن وضع سياسي مختل، حتى وإن تطورت وأصبح لها وضعٌ مستقل عن السياق السياسي الذي نشأت فيه. وهي تنمو، وتتطور، وتتنفس، في هذه الاختلالات، وفي خطوط الانقسام السياسي والمجتمعي الحادة. ومن ثمّ، لا يمكن الدفاع عن فكرة مؤدَّاها أن لهذه التنظيمات قوَّةً ذاتيةً، بل إنّ قوتها تتأتى من قبول حاضنتها الاجتماعية بها، في سياق سياسي تسمح لها هذه الحاضنة بأن تؤدِّي دورًا لتصحيح توازنات القوى، بوصفها أداة انتقام، أو ضغط، أو تأثير، أو ما إلى ذلك.

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.

يعتقد علماء اللسانيات المعاصرون أن لا وجود لمعنى تامٍ وثابتٍ للفظةٍ مفردةٍ خارج سياقها. فالسياق - سياقا المقام والمقال - هو الذي يمنح اللفظة معناها الوظيفي الآني في الجملة اللغوية. وهذا الرأي الذي قد يبدو متطرف ا يهدف إلى القول بأنّ المعنى المُ عجمي للّفظةِ يظلُ معنى أوليًا ناقصًا، لا يكتمل إلا بوجوده في عبارة تامّة. وكذلك هو الحال في مجال الدلالة السياسية؛ إذ لا يمكن منح الفعل السياسي المفرد - والمحدود - معنى سياسيًا من دون وضعه في سياقه التام. والفعل السياسي حينئذٍ هو بمنزلة "الدالّ " الذي يبحث التحليلُ السياسي في مدلوله. قصدنا بهذه المقدمة القول إنّ تحليل السلوك السياسي لحزب التجمع اليمني للإصاح وتأويله، منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد المليشيات الحوثية في 21 سبتمبر 2014 وحتى الآن، لن يكون منتِجًا ما لم نرجع قليا إلى الوراء للكشف عن الخلفية التاريخية والاجتماعية للصراع بين تجمع الإصاح وخصميه الرئيسين: الحركة الحوثية ونظام علي عبد الله صالح، بوصف الطرفين عنوان الصراع الراهن في اليمن.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛ بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد حاول الباحثان استخلاص مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشهد مجموعةً كبيرةً من النزاعات المسلحة. كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن سياسة إعادة الإعمار لا بد من أن تكون وفق منظور عربي داخلي مختلف عن المنظور الغربي. تعرض الدراسة الفرق بين الحرب القديمة والحرب الجديدة، وكيف أحدثت النزاعات العسكرية في الوطن العربي دمارًا هائلًا يحتاج إلى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب. ثم تعرض أهم المصطلحات المرتبطة بمجالي إعادة الإعمار والإنعاش بعد الحرب، والسرد التاريخي والتحليلي لأهم المراحل، انطلاقًا من مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى فترة ما بعد الربيع العربي.

تثير "مسألة سيناء" الراهنة العديد من الأسئلة عن طبيعة العنف المتصاعد بها، وأسباب نشوئه، ونوعية فاعليه، وحدود خطره، سواء في النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي. تهدف هذه الورقة إلى طرح مقاربة ذات بعد اجتماعي لمسألة العنف في سيناء، من منظور الأمن الإنساني، وذلك عبر فحص عناصر ما تسمّيه الورقة، "المظلومية السيناوية"، ومدى كون هذه المظلومية تشكّل مسببًا رئيسًا للتحول الراديكالي وسط أهل بادية سيناء، ما يهيّئ لاحتضان جماعات العنف المسلح. كما تناقش الورقة المخاطر التي خلقها هذا الوضع، على نحوٍ يعيد رسمها على خطوط تحولات الجهاد الإس مااي المعولم. وتأمل الملخص الورقة أن تنبّه إلى أنّ مضاعفة المظلومية المحلية سوف تدفع بمخاطر العنف المسلح إلى مستوى ربما يصل بالمشكلة إلى خروج سيناء من سيطرة الدولة المصرية.

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإع ماا والصحافة ومراكز البحوث، نظرًا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصّي، وبسبب استمراريتها التاريخية وتطوّرها على مدى خمسة عقود تقريبًا، على الرغم من توقفها في بعض الأوقات، وظهور بعض الملاحظات عليها. ومما يعزز هذه الأهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة (2002-1997)، والتي جاءت بعد إقرار دستور عام 1996، وشهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلت في حدثين بارزين: الأول، تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة الأولى في المغرب، والثاني، عملية انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في 23 تموز/ يوليو 1999 إلى الملك محمد السادس. وقد عزز هذه التجربة حرص الملك محمد السادس على استمراريتها التاريخية، ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين)، والتناوب على السلطة. ويكتسب البحث في هذا الموضوع أهميةً نظرًا للندرة النسبية للدراسات المتعلقة به، ومحاولته الإحاطة بهذه التجربة واستخلاص نتائجها ومميزاتها. ويتطلب ذلك البحث في مدخلات التجربة مثل الملخص التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية وما رافقها، وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.