آخر المواد

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2020.

​نشرت إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عام 2018، تقريرًا حول "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي"، واصفة إياه بمصدر النمو الذي "لم يُستغلّ بعد" . ينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول في نحو 40 صفحة، وهي: فصل حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي، وفصل حول المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج الإقليمي في المنطقة، وفصل حول الأهداف المشتركة على مستوى السياسات في بلدان المغرب العربي. وكعادة منشورات صندوق النقد، جاء التقرير ثريًّا بالجداول والأشكال البيانية، فضلًا عن الملاحق البيانية.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

1 كانون الثاني/ يناير و 28 شباط/ فبراير 2017. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في المدة بين

تناقش هذه الورقة الطبيعة المتغيرة للقانون الدولي التي ظلت مثار جدل ليس بسبب الزيادة المطّردة في شرعية معايير حقوق الإنسان بوصفها عنصرًا مفتاحيًا في تطور الوعي البشري

عنوان الكتاب: الانفجار العربيّ الكبير في الأبعاد الثقافيّة والسّياسيّة المؤلّف: مجموعة مؤلِّفين. الطبعة: الأولى 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 352 من القطع المتوسط.​

​تسعى هذه الدراسة لمحاولة التعرّف إلى تقييمٍ للرأي العامّ في المنطقة العربية بشأن أداء مؤسسات الدولة، من خلال مجموعة من المؤشرات يمكنها أن تعكس اتجاهات الرأي العامّ نحو تقييم دولهم بصفة عامة. وقد اعتمدت الدراسة مؤشرات مهمةً؛ مثل الثقة بالمؤسسات، وتقييم أداء المجالس التشريعية (التمثيلية)، وتقييم الأداء الحكومي في مجموعة من القضايا التفصيلية، وتقييم السياسات الاقتصادية والسياسات الخارجية، والفساد الماليّ والإداريّ، وتطبيق القانون بالتساوي بين الناس، ومبدأ الحصول على محاكمة عادلة. وعكست النتائج أنّ تقييم مؤسسات الدول من حكومات ومجالس تشريعية هو أكثر سلبيةً عندما تكون الأسئلة التي تُطرح على المستجيبين مخصصةً لتقييم قضايا وموضوعات محددة، مقارنةً بالأسئلة التي تقيّم الحكومات والمجالس والتشريعية بصفة عامة.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع العربيّ الإسرائيلي في الفترة 2/5/2014 – 15/5/2014

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحول الديمقراطي في الفترة الممتدة 1/5/2016 – 29/6/2016

​يتضمن هذا التقرير توثيقا لأهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي خلال الفترة 3/11/2016- 26/12/2016