آخر المواد

تتناول هذه الورقة دور الإعام في إسقاط حكم محمد مرسي؛ إذ يرى الكثير من المحللين والمتابعين أنّ الإعام المعارض له قام بدورٍ أساسي في عزله عبر ما كانت تبثّه وسائل الإعام المطبوعة والمرئية ضدّه طوال عامٍ كامل. ترصد الورقة السياسات الإعامية التي اتبعتها وسائل الإعام المصرية وتحلّلها، بدءًا من تولّي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في الباد نهاية حزيران / يونيو 2012، وتمتدّ إلى فترة ما بعد عزله وحتى الآن. وتحدّد الورقة عددًا من أهمّ الإستراتيجيات التي اتبعتها وسائل الإعام. وتتناول نماذجَ من تغطيات الإعام المصري دليا عليها، مع تناول خلفيات عمل بعض وسائل الإعام المصرية والسمات المشتركة التي تجمع بينها، ومحاولة تفسير أسباب اتباعها هذا النوع من الخطاب الإعامي. إضافةً إلى رصد أشكال التحريض التي قام بها عدد من وسائل الإعام المصرية ضدّ معارضي الانقاب، وتتبع عدد من الشائعات التي أطلقها الإعام تجاههم وتقصّي جذورها، وتحليلها.

​​بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرًا بعنوان "خمس سنوات على الثورات العربية: عسر التحوّل الديمقراطي ومآلاته"، وذلك في مقر الجامعة الأميركية في. بيروت خلال الفترة الواقعة بين 21 و 23 كانون الثاني/ يناير 2016.

تطبِّق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغُ-أندرسن عام 1990 على دولة الرفاه في مصر مثالا عن البلدان النامية. وهي تحلّل العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع خ لاا العقد 2005-1995 الذي تميز بالتحوّل نحو اقتصاد السوق ومواجهة الإرث التاريخي للدور الاجتماعي للدولة. وتعتمد منهجية الدراسة مزيجًا من التحليلات الكمية والنوعية في تناولها خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. وتشير النتائج إلى أنّ أفضل توصيف لدولة الرفاه الحالية في مصر هو أنها "محافِظةّ/ غير منظَّمة"، حيث الإعانات الاجتماعية محصورة بالعمل في القطاع المنظم، ما يجعل الأسرة والمؤسسات الدينية وشبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقطاع غير المنظّم ذي الحجم الكبير. وع وااةً على ذلك، تقترح الدراسة إجراء تعدي تاا على تصنيف إسبينغ -أندرسن بغية فهم برامج الرفاه في البلدان النامية. وعند تحليل أنظمة الرفاه عامّةً، لا سيّما في البلدان النامية، ينبغي الأخذ في الحسبان منهجيًّا جوانب سوء الإدارة، واعتبارات الجودة، والفجوة بين الأهداف المعلنة وتنفيذها، والتفاوت الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين، ودور القطاع غير المنظ.َّم هذه الورقة مترجمة من الأصل المنشور على موقع المركز العربي، بعنوان:

ترصد هذه الورقة مأزق خريطة الطريق واستحقاقاتها الانتخابية التي أعلنت في مصر عقبُ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من تولّيه السلطة. وتعرّج في هذا الخصوص على معضلة غياب حزب جماهيري، وإمكانية تعويضه عبر بناء تحالفات حزبية قوية. وتعالج المسائل الخاصة برسم قواعد الممارسة السياسية وطبيعة التشريعات التي جرى رسمها وفقًا لدستور 2014. وتخلص الورقة إلى أنّ المنظومة الانتخابية قد عادت إلى قواعدها الأولى التي تكرَّست في عهد مبارك، والتي تغلب عليها ملامح ضعف الفاعلية الحزبية واختفاء شروط التعددية السياسية الملازمة للديمقراطية؛ فعلى الرغم من تسارع الخطى نحو بناء تحالفات حزبية وتوافقات انتخابية، لا تزال هناك عقبات هيكلية تحُول دون تأسيس حياة نيابية حقيقية؛ يتعلق بعضها بحال ضعف الأحزاب نفسها، وبعضهاَ الآخر بانغلاق البنية التشريعية والإجرائية لعمل الأحزاب وتحجيمها المجال السياسي.

تعالج هذه الدِّراسة علاقات إسرائيل بدول القرن الأفريقي. وتستعرض سلسُلةً من صور تدخّلاتها فيها. وتتناول الدراسة، بشكلٍ خاصّ، ارتباطات إسرائيل، بكلٍّ من إثيوبيا وإريتريا. كما تتطرّق الدراسة باقتضابٍ إلى تدخّل إسرائيل في كلٍّ من السّ ودان واليمن، في عقدَي الخمسينيّات والستّينيات من القرن الماضي. وتنظر الدراسة إلى التدخّل الإسرائيليّ في أفريقيا من زاوية رؤية إسرائيل كرأس حربةٍ للدّول الاستعماريّة، (وفي مقدِّمتها الولايات المتّحدة الأميركيّة)، مهمّتها العمل ضدّ القضايا العربيّة، وضدّ النّفوذ السّ وفياتي في أفريقيا. وترى الدراسة أنّ المساعدات التي تلقّتها إسرائيل من الدّول الاستعماريّة، جعلتها تمتلك جزءًا مهمًّا ممّا كانت تحتاج إليه الدّول الأفريقيّة التي استقلّت، وتأسّ ست حديثًا. وبالفعل، استغلّت إسرائيل حاجة دولٍ أفريقيّةٍ كثيرة إلى السِّ لاح والتّدريب على استعماله وصيانته، وكذلك تدريب الجيوش والأجهزة الأمنيّة. كما استغلّت حاجة الدول الأفريقيّة إلى المساعدات التقنيّة في مجالاتٍ حيويّة مختلفة؛ كمجالي الزَِّراعة والخدمات الطبّية.

​عنوان الكتاب: العلاقات المدنية -العسكرية والتحوّل الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير. المؤلّف: هاني سليمان. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. السنة: 2015. عدد الصفحات: 120 صفحة.

عنوان الكتاب: علام يطلق اسم فلسطين؟ المؤلّف: ألان غريش. ترجمة: داليا سعودي. الطبعة: الأولى 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 255 صفحة من القطع الصّغير.

تسعى الدراسة لتفكيك تصورات جماعة الإخوان المسلمين للحقوق السياسية للأقباط في مصر. وتجادل بأن ثمّة فهمًا ملتبسًا لدى الجماعة لمفهوم المواطنة عمومًا، وهو ما ينعكس، بدوره، على تصوراتها لمسألة الحقوق السياسية والمدنية للأقليات الدينية والسياسية والمذهبية. وتطرح الدراسة مقاربة سوسيوسياسية، بهدف فهم هذا الموقف الملتبس من حقوق الأقليات الدينية، كالموقف من الحقوق المدنية والسياسية للأقباط في مصر. وتجادل الدراسة بأن هذا الموقف يمكن تفسيره بعدة اعتبارات أهمها: الالتزام الأيديولوجي، والحفاظ على التماسك التنظيمي، وإكراهات القبول الاجتماعي، والمنافسة مع القوى الدينية المحافظة. وتقوم الدراسة بتفكيك هذه العوامل من أجل شرح موقف الإخوان من الأقباط في مصر وتفسيره. وتستند إلى منهجية تحليل الخطاب، وذلك من خال تحليل وتفكيك لبيانات وتصريحات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها عن الأقباط خال الفترة 1981 - 2013، للتعرف إلى تطور موقفهم من الحقوق السياسية والمدنية للأقباط المصريين.

​يبحث القسم الثاني من هذه الدراسة في تطبيق الحوكمة الرشيدة في مصر وتونس. وقد قدمت الدراسة في قسمها الأول المنشور في العدد 42 من سياسات عربية تأطيرًا نظريًا، جَهِد في أن يكون معمّقًا، لديناميات إدارة شؤون الحكومة، والشروط اللازمة للحوكمة الفاعلة، ومكافحة الفساد. وتحاجّ الدراسة في قسمها الثاني بأن الفساد الإداري يعدّ عقبة مهمة أمام جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المركزية في مصر وتونس، وذلك على الرغم من القوانين والمدونات المختلفة التي تنص على التصدي للفساد والفاسدين. ولذلك، توصي الدراسة بضرورة تفعيل اللامركزية الحكومية، والسماح التدريجي للهيئات التشريعية بمراجعة آليات عمل الإدارات العامة، وتبنّي فلسفات تنظيمية تحسِّن من عملية تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين عمليات الإدارة العامة بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويوسِّع نطاق النمو الاقتصادي.

هذه الدِّراسة هي قراءةٌ لنتائج الاستفتاء على الدّستور في مصر، الذي أيّده 8 , %63 من المشاركين، في حين رفضه 2 , %36 منهم. وترى المعارضة أنَّ هذه النّتيجة، هي بمنزلة شهادة على تحوّلها إلى قوّةٍ منظَّمة في مواجهة تيّار الإسل م السياسيّ الذي تناقصت شعبيّته. فهل تدلّ نتائج الاستفتاء على الدّستور بالفعل على تراجع شعبيّة تيّار الإسلام السياسيّ في مصر، أو على انخفاض معدلّات تأييد الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، وعلى أنَّ المعارضة قد طوَّرت بديلا جاذبًا للنّاخبين؟ وتخلص هذه الدِّراسة إلى أنَّ انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء، قد أنقص- على الأرجح - رصيد معارضي التيّار الإسل مااي. فلقد فشلت المعارضة - كما يبدو حتّى الآن- في بلورة مشروعٍ بديلٍ واضحٍ للمشروع الإسلاميِّ. وعلى الجانب الآخر، يُنذر استمرار انخفاض نسبة المشاركة إمّا بأنَّ قطَاعًا من المصريّين لا يجد من يمثِّله، أو بأنَّ اليأس تسرَّب إليه؛ بحيث لم يعُ دْ يجد فائدةً في العمليّة السياسيّة. وهو الأمر الذي ينبغي للتيّارات والقوى السياسيّة كافّة الانتباه إليه.