آخر المواد

تثير الطبيعة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، غالبًا، توتراتٍ حول تخصيصها واستخدامها، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات والتعاون بين الدول. ومع مشاركة 153 دولة في هذه الموارد عبر الحدود، فإن إدارة الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية على نحو مستدام وتعاوني أمرٌ بالغ الأهمية. وهذا يتطلب اتباع نهج منسق من خلال دبلوماسية المياه لتجنب تفاقم الصراعات. في حين تختلف تفسيرات دبلوماسية المياه، فمن الضروري تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية في تحقيق أهداف أوسع خارج نطاق إدارة المياه.

تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص أولي لإمكانيات إص حاا قطاع الجيش في العالم العربي وفرصه وموانعه، عبر تحليل أهم الاتجاهات والمؤشرات المتعلقة بترشيد مؤسسة الجيش بالعالم العربي، وذلك مقارنة بالممارسات الفضلى السائدة في العديد من تجارب الدول الديمقراطية. لقد أصبحت مؤسسات الجيش مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات عميقة لضمان الشفافية والمساءلة، فهي إحدى سبل تعزيز الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية والحيلولة دون تعثرها. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة والمساءلة أمام المؤسسات المدنية؟ وما هي درجة انفتاح مؤسسة الجيش وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإع ماا والمجتمع المدني؟ ولماذا سيسهم تعزيز الشفافية داخل الجيش في تعزيز التحول الديمقراطي في البلدان العربية؟ وكيف يجري ذلك؟

يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تعبر عنُ التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي يُمثل ردّة معرفيّة عن التوجهات النقدية التي نشأت في العقدين الماضيين داخل المؤسسة الأكاديميّة الإسرائيلية، والتي حاولت تحدي بعض الأسس الاستشراقية والجمهورانية للإنتاج البحثيّ الإسرائيليّ حول المنطقة العربية وتفكيكها. وتمثلت هذه الردّة في التماهي الكامل بين الإنتاج البحثي وبين مواقف السُ لطة السياسيّة، المُ عادية لكل تحول ديمقراطي في المنطقة العربية، وقراءاتها الأمنية الضيقة للتغييرات في المجتمعات العربية. يزعم هذا البحث أنّ الربيع العربي كشف عن هشاشة الأطر المعرفية الإبستمولوجية التي استند إليها الإنتاج المعرفي الإسرائيلي حول العالم العربي قبل الربيع العربي.

تحاول هذه الدراسة من خال الإضاءة على جذور التحالف السعودي - الأميركي رصد التغيّرات التي طرأت عليه، والهزات التي تعرّض لها، في محاولةٍ لاستشفاف إن كان يتعرّض في هذا الوقت تحديدًا لأزمة قد تؤدي إلى إنهائه، وفق ما يجري الترويج له في دوائر معينة نظرًا "لانتفاء" أو تغيّر عوامل استمراره، أو أنّ ما يجري لا يعدو كونه محطة افتراقٍ مؤقتة فرضها الاختاف في قراءة كلِ طرفٍ مصالحه، ثم تعود العاقة بعدها إلى وضعها المعتاد. من النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أنّ القراءات التي تذهب باتجاه القول بانهيار التحالف الأميركي - السعودي أو إحال تحالفٍ أميركي – إيراني مكانه، هي تصورات لحظية تعكس في معظمها تفكيرًا رغبويًا thinking wishful غير مستندٍ إلى وقائع، ولا يتميّز بالعمق. فالانحياز الأميركي إلى إيران على حساب السعودية هو أمر غير ممكنٍ سياسيًا، وغير مفيدٍ إستراتيجيًا، بالنسبة إلى واشنطن في ظل ظروف الاستقطاب الراهنة على الأقل.

تناقش هذه الورقة المشاركة المغربية في التحالف العسكري الذي تشكّل بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة اتساع نطاق سيطرة الحوثيين على الدولة في اليمن. وتستعرض الدراسة العوامل التي أدت إلى اتساع نطاق العمق الجيوسياسي والجيوستراتيجي لدول الخليج ليشمل مجموعة من الدول العربية، وليمتد بعيدا ليصل إلى المملكة المغربية. تناقش الورقة الفوائد التي سوف تجنيها المملكة المغربية من جراء الانضمام لعاصفة الحزم. فالمغرب يواجه تحديات مماثلة من الجماعات المتطرفة، ما يجعل المشاركة في عاصفة الحزم فرصة له يمكن أن يجني ثمارها حين يصبح بحاجة إلى قتال المليشيات المماثلة في الصحراء. فإضافة لحضور البعدين الاقتصادي والسياسي في الانضمام لهذا التحالف، فإنّ التحولّات الجيوستراتيجية في المنطقة العربية، وتصاعد مخاطر القوى العقائدية المتطرفة في الإقليم، دفع المغرب ودول الخليج إلى بلورة تصوّر جديد للعاقات، يمثل الأمن القومي العابر للحدود قاعدة له. أيضا تعرض الورقة للنقلة الملخص التي مثلها هذا الانضمام، عقب ما عرف في عهد محمد السادس من ميل أكثر للتقارب مع الجوار الأوروبي.

​العنوان بالعربية: الشراكة الاستراتيجية العربية - الأميركية والتوازن الأمني المتغير في الخليج. العنوان الأصلي:The Arab-U.S. Strategic Partnership and the Changing Security Balance in the Gulf معدّ التقرير: أنتوني كوردسمان، بمساعدة مايكل بيكوك. الناشر: مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية CSIS، واشنطن دي سي. تاريخ النشر: تشرين الأول/ أكتوبر 2015. عدد الصفحات: 604 صفحات.

تستعرض هذه الورقة كيف عاشت إيران، خلال العقود الأربعة الماضية، حالة من التأهب للدفاع عن نفسها أمام التهديدات التي تحيط بها، والمخاطر التي تستهدف أمنها القومي، وفقًا للرؤية الرسمية الإيرانية. فإيران لم تحظَ، طوال هذه العقود، باعترافٍ واضحٍ بشرعيتها من القوى الكبرى، ولا سيما أميركا. وقد خلق هذا الأمر قلقًا مستمرًا وحصر جهد إيران في "حفظ النظام" الذي جعله آية الله خميني من "أوجب الواجبات. وقد انعكست هذه الظروف بصورةٍ ملحوظة، على مفهوم الأمن القومي الإيراني وإستراتيجياته. ترى الورقة أن من الممكن أن يكون الاتفاقُ النووي بدايةَ مرحلة جديدة. فإيران ترى أنها حصلت به على اعتراف المجتمع الدولي، وإقراره بمطالبها المشروعة، وهو ما دلت عليه آليةُ الحوار الغربي معها، بشكل صريح ومُجمع عليه. وترى الورقة أن الأهم، بالنسبة إلى إيران، أنّ الاتفاق سيحررها من هاجس الأمن والاستقرار، ويدفع بها إلى السعي لإبراز معالم "النموذج الإيراني" في المنطقة. تناقش الورقة أيضًا، مخاوف دول الجوار ومحاولات إيران طمأنتها. كما تناقش مواقف التيارات السياسية، ومراكز القوى الإيرانية، واختلافها حول سلبيات الاتفاق وإيجابياته. كما تعرض للاختلافات حول ترتيب أولويات المرحلة القادمة، ومستوى الحذر أو الترقب لسيناريو فشل الاتفاق، أو انهياره، وطرق مواجهة كل ذلك.

العدوان هو البوابة التي تدخل عبْرها جميع أنواع الجرائم الأخرى؛ لذلك، أصبح من الأهمية تجريم العدوان، لا حظره فحسب. ولئن كان إدراك هذين الهدفين في غاية الصعوبة، فقد جرى بلوغهما في نهاية المطاف؛ وذلك من خال ميثاق الأمم المتحدة 1945 الذي حظر استعمال القوة في العاقات الدولية، وميثاق روما 1998 الذي نصّ على دخول جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنّ ممارسة هذا الاختصاص جرى تأجيلها إلى غاية 2010 لكي ينعقد المؤتمر الاستعراضي الذي سيتولى تعريف العدوان وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها في ما يتعلَّق بهذه الجريمة، بما لا يخالف ميثاق الأمم المتحدة. إنّ مِثل هذا الاتفاق مع الميثاق، طالما أنه يحظر الحرب، يبدو منطقيًّا للوهلة الأولى. إضافةً إلى أنّ مجلس الأمن هو الذي يحدِّد إن كان ما وقع عما من أعمال العدوان أو تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. ولكنّ بيت القصيد هو: أجعل تعديل ميثاق روما العاقة بين مجلس الأمن والمحكمة في مجال العدوان تكامليَّةً أم مكرَّسةً لهيمنة المجلس على المحكمة؟

عنوان الكتاب: التحوّط الاستراتيجي في السياسة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة الأميركية. المؤلفان: علا رفيق منصور وأيمن إبراهيم الدسوقي. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2022. عدد الصفحات: 320.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.