آخر المواد

تسهم الأنظمة الهجينة في تكوين بيئة محفّزة لتحويل الخلافات السياسية إلى صراع هويات؛ ففي هذه الأنظمة لا يكون هناك حسم لمصلحة جهة ما، بمعنى غياب الاستبداد الكامل الذي يمنع وجود أي شكل من أشكال التنافس أو الخ فاا أو الصراع، وفي الوقت نفسه لا توجد ديمقراطية كاملة تسمح بوجود تنافس ديمقراطي وفقًا لأسس التعددية والتداول السلمي للسلطة المكفول بالقوانين. لذلك، فإنّ بيئة الأنظمة الهجينة هذه فيها بعض مظاهر الديمقراطية وكثير من مظاهر الاستبداد. وبناءً عليه، فإنّ التنافس السياسي عادةً ما يبدأ خلافًا في وجهات النظر والمنطلقات الفكرية لينتهي إلى صراع هويات يؤدي إلى تفكيك المجتمع.

في إطار محاولة فهم خصائص "المجتمعات الافتراضية" وتحديدًا "مجتمعات المعلومات"، تسعى هذه الدراسة لاختبار وجهة نظرٍ تذهب إلى أن المجتمعات الافتراضية، بما تشتمل عليه من أنساق شبكية، تطرح تحدّيًا (أو تمثل بديلًا) للأنساق الهرمية التقليدية، وذلك بفعل قدرة الأولى على الانتظام الذاتي، ومن ثم تسوية نزاعاتها الداخلية من دون الحاجة إلى تدخل سلطوي. وتستخدم الدراسة منهج "دراسة الحالة"، مع تطبيقات على مجتمع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، وما يشهده من "حروب تحرير"، متعلقة بعدد من أزمات الشرق الأوسط المعلوماتية. وتخلص الدراسة إلى أن آليات المجتمعات الافتراضية (الانتظام الذاتي) يمكنها أن تعمل بكفاءة في حالات الاتفاق أو التقارب في المواقف، أما في حال الخلافات الحادة فإن الآليات التقليدية (الهرمية) التي تشير إلى معنى التدخل الفوقي، وممارسة شكل من أشكال السلطة، عبر جملة من القرارات التي تنساب من أعلى إلى أسفل، تظل ضرورية لتحقيق الانتظام وحسم النزاعات؛ ما يدلُّ على أن معنى "السلطة" يظل حاضرًا حتى في إطار المجتمعات الافتراضية.

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

كيف تدرّس مادة العلاقات الدولية في بلدان العالم العربي؟ وما الذي يطرأ على العلاقات الدولية التي تعُّدُ "علمًا اجتماعيًا أميركيًا" عندما تدخل إلى الفصول الدراسية في البلدان العربية، وتُدرّسُ باللغة العربية؟ على الرغم من هيمنة النظريات ذات الأصول الغربية على مناهج تدريس مادة العلاقات الدولية وأساليبها في بلدان العالم العربي، فإن هناك توترًا مُتزايدًا بين تلبية الفهم المكوّن لدى الطلّاب من خلال الاعتماد على النظريات الكلاسيكية، بصفتها خطوة أولى للمساهمة في إنتاج المعرفة من ناحية، وتكييف هذا الفرع المعرفي مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة في مناطق العالم المختلفة من ناحية أخرى. تتناول هذه الدراسة طبيعة تدريس مادة العلاقات الدولية في الجامعات العربية، وكيفية تباين طرق تدريس المقاربات النظرية للعلاقات الدولية: يشمل ذلك شرح النظريات الغربية وتطبيقها، أو مراجعة بعض منها، أو تقديم مقاربات بديلة منها. وتشير الدراسة إلى أنّ ممارسات التدريس تتمتع بمرونة وتنوع أكثر من مجمل الإنتاج المعرفي في الدوريات العلمية الرائدة. لذا، فالتدريس قد يصبح نقطة الانطلاق لإنتاجٍ نظرٍّيٍ جديدٍ يعكس، على نحو أفضل، واقع العلاقات الدولية في العالم العربي.

​ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة. وتفترض الدراسة أن أمننة قضايا المنطقة جعلت قضية التحوّل الديمقراطي تحتل مكانة متدنية في قائمة أولويات الدول الكبرى، في وقت أضحى فيه خطاب محاربة الإرهاب هو الطاغي. وتطرح الدراسة الأسئلة الآتية: لماذا غلب خطابُ الأمننة خطابَ الديمقراطية في منطقة القرن الأفريقي؟ وكيف تتفاعل آليات خطاب الأمننة مع الواقع السياسي؟ وما دور المؤسسات الإقليمية في تعزيز خطاب الأمننة؟ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة.

​تركز هذه الدراسة على تمرد ولاية سيناء، استنادًا إلى ما تقدمه الدراسات المختصة بحركات التمرد والثورات المسلحة. وتؤطر الدراسة الأسئلة الآتية: كيف دام تمرد سيناء الضعيف نسبيًا طوال هذا الوقت؟ ولماذا؟ وما تداعيات ذلك على سياسات مكافحة التمرد، ولماذا بقي التمرد، بل تمدد في أحيان عدة؟ وترتكز الدراسة على البحث في مسألة القدرة العسكرية للمسلحين ومواردهم، وتخبّط الجيش المصري النظامي في مكافحة التمرد، والبيئة السياسية التي تحتضن كلا العاملين. ومن ثم تنتقل إلى بحث الأنماط التكتيكية للتنظيم وإستراتيجيته الشاملة، لتستنتج أن فشل جهود مكافحة التمرد، واستمرار غياب المصالحة الوطنية، وعدم مراجعة سياسات مكافحة التمرد، وغياب الرقابة على السياسات العسكرية والأمنية، كلها عوامل تؤدي إلى تكريس بيئة يمكن لتنظيم ولاية سيناء أو مثيله البقاء فيها مدة أطول، وربما التمدد أكثر.

​تأتي هذه الدراسة ضمن سياق البحث في أزمة بناء الدولة العربية عمومًًا، وليبيا على نحو خاص، التي تعاني منذ بدء ثورات الربيع العربي (2011) انسدادًًا سياسيًًا واحترابًًا داخليًًا وتعثّرات في التسويات بين مكوّنات الفضاء السياسي، تتغير صعودًًا وهبوطًًا، من دون أن تنجح في استكمال بناء الدولة وتكوين نظام سياسي جامع، أو إنتاج هوية وطنية موحدة. وتحاول هذه الدراسة البحث في معوقات استكمال بناء الدولة الحديثة في ليبيا، وتحديد مدى تأثير العامل الجهوي ودراسة موقع القبيلة في عرقلة بنائها. وتنطلق من فرضية أساسية، مفادها أن ليبيا تعثّرت، ولم تسلك مسارًًا تدريجيًًا في تكوين الدولة الحديثة، ولم تجتز مراحل التحول السياسي اللازمة لذلك؛ ما جعلها تبقى حبيسة ولاءات ضيقة تقطع الطريق على تعزيز الانتماء للدولة. وتخلص إلى أن مسار بناء الدولة المتعثر، ارتبط بمحددات قبلية وجهوية تقاطعت مع عوامل خارجية.

يلجأ عدد متزايد من الدول إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاته المائية. وهذا تطور إيجابي، لأنه يسمح للمحكمة بوضع معايير استخدام الممرات المائية وتحسينها والمساعدة في حل النزاعات المائية. وتعكس قرارات المحكمة التوتر بين السيادة والقانون الدولي. وتعطي بعض القرارات الأولوية للسيادة والمعاهدات، في حين يعطي البعض الآخر المبادئ الأخلاقية والنظريات الاجتماعية وزنًا أكبر. ومع ذلك، اختارت المحكمة عدم تناول المياه باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان. تركز هذه الدراسة على دور محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي للمياه، وترى أنه من الضروري أن نفهم أن المحكمة لا تزال تقدّر السيادة في تفسيرها للقوانين، وهو ما يحدّ في كثير من الأحيان من حماية حقوق الجماعات غير التابعة للدولة.

تروم هذه الدراسة الاشتغال بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بوصفها إحدى التجارب العربية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة. وتركز على ثاثة أبعاد رئيسة في قراءة هذه التجربة؛ بعد تاريخي استهدف رصد المراحل المفصلية للتجربة وتتبعها مع محاولة تقديم تصور تحقيبي يعكس سيرورة تطورها؛ وبعد ثانٍ اهتم بمتابعة الاستراتيجيات الرئيسة التي جرى توظيفها في مواجهة الإرهاب، وهي استراتيجيات متنوعة، بيد أنها تهتم أساسًا باستراتيجيات المواجهة الأمنية - العسكرية، ثم الاحتواء السياسي، والتدبير الاقتصادي. وتنتهي في محور أخير إلى الخاصات و"العبرة" التي يمكن استخاصها من المنوال الجزائري في التصدي لآفة الإرهاب، دون أن يمنع ذلك من الوقوف على بعض ثغرات هذه التجربة وأخطائها.

تطرح هذه الدراسة تساؤلات من بينها ما يلي: أكان سقوط نظام الإنقاذ في السودان نتيجة ل "مبادرة من الداخل" أم لتحالف المعارضة أم لهذين الأمرَين معًا؟ وما مدى تأثير العامل الخارجي في مرحلة إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية؟ أيُتوقّع أن يتّبع نظام ما بعد الإنقاذ مسارًا ديمقراطيًا، أم أنه سيتحوّل إلى نظام تسلّطي جديد؟ تنتهي الدراسة إلى القول بأرجحية أن يكون الهدف المتّفق عليه بين القوى الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسودان إلى النظام "الهجين"، حيث تبقى عناصر النظام السلطوي القديم مُمسكة بمفاصل السلطة، مع المحافظة على الحدّ الأدنى من الديمقراطية. يُضاف إلى ذلك أن التحالف العسكري - المدني الحاكم سيجد دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي (ومن حلفائهما الإقليميّين)، وهو ما يُمكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق، واستيعاب عددٍ من الحركات المسلّحة في العملية السياسية، والانخراط المتدرّج في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية). أما من ناحية الداخل السوداني، فستواجِه الحكومة الانتقالية تحدّيات صعبة، قد لا تؤدي إلى انهيار الوضع الانتقالي فحسب، بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها أيضًا.