آخر المواد

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

تتناول هذه الدراسة التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، مع التركيز على التعريفات العلمية المستعملة، والمتغيرات السببية، والمسارات الديناميكية، وتداعياتها على الدول. كما تهتم بوضع تحولات العمل السياسي من المسلح إلى السلمي ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، وبناء السلم، والعلاقات المدنية - العسكرية، ومكافحة التطرّف العنيف، ومكافحة "الإرهاب". ويستند هذا البحث إلى دراسة ست وعشرين حالة تحوّل وقعت في عشرين بلدًا، وهي تمثّل عينة مختارة بعناية لظاهرة عالمية. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة: كيف تحدث عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ ولماذا تحدث؟ ما الشروط الضرورية لإطلاق عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ وما شروط استدامتها؟ وما المسارات المختلفة للنأي عن العمل المسلح؟ أيحدث التحوّل بعد تحقيق انتصار عسكري، أم في إثر هزيمة عسكرية، أم أثناء إحراز تعادلٍ في نزاع مسلّح بين جماعات متمرّدة وسلطات قائمة؟

تمرّ هذه السنة (2017) الذكرى الخمسون لتأسيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). غير أن الأسئلة المتعلقة بهويّة الرابطة لا تزال محل نقاش حادّ في الأوساط الأكاديمية والدوائر العلمية، ولا سيما السؤال عمّا إذا كانت هذه الرابطة تشك ل جماعة أمنيّة إقليميّة، وهو سؤال أثار نقاشات حادة بين الدارسين المختصّين. ففي الوقت الذي ذهب فيه عدد من هؤلاء إلى أن آسيان تعدّ جماعةًُ أمنيةً إقليميةً متميزةً، ذهب آخرون إلى التّشكيك في وجودها، ورأوا أن أقصى ما يمكن إثباته أن آسيان لا تعدو أن تكون نظامًا أمنيًّا إقليميًّا أو حيًّا يفتقر إلى صفة الجماعة. تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة موضوعية ومتأنية في الحجج والأدلة التي قدمها كل فريق، هادفة إلى استنتاج الرأي الأقرب إلى واقع الدينامية الأمنية الحالية الجارية ضمن حدود إقليم جنوب شرق آسيا، وتحديد الهوية الأمنية للرابطة التي حققت خمسين سنة من الوجود.

تحاول هذه الورقة تفسير معضلات الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربية، كما تتساءل لماذا يظل مجلس التعاون، الذي دخل عقده الرابع، مجرد منظمة دفاعية ضعيفة. وتشرح الورقة أولًا مفهوم الأمن الجماعي؛ لأنه الإطار النظري لهذه الدراسة، ثم تعرض لمصادرّ التهديد الرئيسة لأمن الخليج. وتناقش الورقة أيضًا أبعاد التعاون الأمني والدفاعي بين دول الملخص التنفيذي مجلس التعاون، وتقدم تحليلا تفصيليًا لمعضلات الأمن الجماعي في مجلس التعاون، إضافةً إلى ملامح هيكل الدفاع الجماعي المقترح.

تناقش هذه الدراسة وضع الدولة القطرية في إطار العولمة على خلفية اتساع مجال الإنتاج والتجارة ليشمل السوق العالمية بأجمعها. وتناقش أيض ا كيف أنّ الاقتصاد لم يعدْ محكومًا بمنطق الدولة القومية وحدها، إذ ظهر فاعلون اقتصاديون من نوع جديد. فلقد أصبح للقطاع الخاص الدور الأول في مجال الإنتاج والتسويق والمنافسة العالمية، ما جعل بعض المنظرين يقولون إنّ الدولة في ظلّ العولمة مصيرها إلى زوال. غير أنّ آخرين يردون على تلك النظرية بأنّ العولمة، بإزالة القيود والعوائق أمام تدفق السلع، والرساميل، والعمالة، والقيم والثقافات، لا تعني زوال دور الدولة، بقدر ما تعني تحفيز دور السلطة الوطنية في إدارة الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والثقافية والعلمية. إنّ التوجّه العام العالمي نحو المأسسة العالمية التدريجية للواقع الدولي يدفع نحو تخطي الحواجز والتحدّيات الجمّة التي تعترضه. وتناقش الدراسة عددًا من القضايا المتعلقة بالعولمة وذوبان الحدود القديمة، وتستعرض التوجه نحو مأسسة الفعل الدولي في قضايا كالإرهاب وجرائم الحرب والبيئة، حيث خطا القانون الدولي العامّ خطوة جبارةً في تطوير آليات عمله القضائي.

نشر العديد من الأدبيات، خاصة بالفرنسية، حول الحراك الشعبي في الجزائر. ولمواصلةُ النقاش وتجديده وتعميقه حول هذا الحدث التاريخي بمناسبة ذكراه الثالثة، تكرس له سياسات عربية عددًا خاصًا تبحث فيه في بعض الإشكاليات المركزية التي أثارها/ يثيرها. يستند هذا العدد إلى فكرة أساسية فحواها أن هذا الأخير كان مسرحًا لصراع سرديات وسرديات مضادة، والتي ترمي المقالات التي تضمّنها إلى تحليلها وتفكيكها لتفسير وفهم المعاني والتأويلات البينذاتية التي تقوم عليها والرهانات السياسية الكامنة وراءها، من خلال مقاربات مختلفة لكنها متكاملة. يتضمن هذا العدد الخاص خمس دراسات. تبحث الأولى في تحولات ومعض تاا سياسة الجزائر الأمنية في سياق إقليمي مضطرب وحراك داخلي، وتحلل الثانية توظيف التاريخ والهوية في خضم الحراك، وتعالج الثالثة موضوع الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي، وتناقش الرابعة دور العامل الخارجي، أما الخامسة والأخيرة، وهي دراسة مترجمة، فتبحث في الحراك الجزائري في المهجر وتحديدًا بفرنسا.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.

تعدّ البرازيل من القوى الصاعدة في النظام الدولي خال حقبة ما بعد الحرب الباردة، ويصفها البعض بالقوّة المتوسطة الجديدة Power Middle New. والموقف البرازيلي من ثورات الربيع العربي تحرّكه مجموعةٌ من الدوافع والمحاذير في آنٍ واحد. وقد تبنّت البرازيل منهج عدم التدخّل في شؤون العالم العربي، وراقبت بقلقٍ كلًّا من التطوّرات الداخلية في الدول العربية ودور بعض القوى الخارجية للتدخّل في شؤون تلك الدول. كما أكّدت مرارًا على أنّ التدخّل العسكري الغربي في شؤون الدول العربية يجري بصورةٍ انتقائية، ويسبّب أضرارًا أكثر من المنافع والفوائد التي يحقّقها. ولقد تباينت ردود أفعال البرازيل، وكذلك أسلوب تعاملها ومواقفها من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. بحيث لا يمكن القول إنّ هناك نمطًا موحّدًا من الاستجابة البرازيلية لما شهدته بعض البلدان العربية من ثورات. تناقش هذه الورقة ردود الفعل البرازيلية المتباينة وتحللها مشخصةً العوامل التي وقفت وراء ذلك التباين. كما ترصد الورقة بعض النتائج المتوقّعة للموقف البرازيلي، وتأثيراته المحتملة في دور البرازيل على المستوى الدولي، و مصالحها الاقتصادية في المنطقة العربية.

يشير مفهوم "الفضاء الإنساني" إلى بيئة عمل يتم التمسك فيها بحق السكان في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية، حيث يمكن أن تقوم المنظمات الإنسانية بعمل إنساني فاعل من خلال الاستجابة لحاجات السكان بطريقة نزيهة ومستقلة. تعرض الدراسة كيف أضحى قطاع غزة مثالًا حيًّا لانحسار الفضاء الإنساني تحت الحصار. وتقسم أربعة محاور، يبدأ أولها بماهية الفضاء الإنساني، استنادًا إلى أدبيات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية. ويوضح ثانيها أثر التسييس في انحسار الفضاء الإنساني. في حين يُبرِز ثالثها أهم ملامح الحصار وتحليل حجم الكارثة الإنسانيّة التي عاناها سكان القطاع بعد عام 2006 في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية والنفسية. ويناقش المحور الرابع كيف تداخلت عوامل تسييس العمل الإنساني في القطاع مع الحصار المفروض عليه، على نحوٍ أدّى إلى تدهور الوضع الإنساني وانحسار الفضاء الإنساني فيه.

يتعلّق موضوع هذه الدراسة بمواقف الدول الخمس الدائمة العضوية من القضية الفلسطينية في مجلس الأمن في الفترة 1979 - 2013، مع التركيز على موقف الولايات المتحدة الأميركية؛ بالنظر إلى أنها بمنزلة قائد النظام الدولي الحاليّ، وذلك من خلال عرض مفهوم السلوك التصويتي للدولة في المنظمات الدولية، وإرصادٍ وتحليلٍ للسلوك التصويتي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا/ الاتحاد السوفياتي سابق، ا والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بصفتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تأتي أهمية الدراسة من جهة أن ها تضيف مساهمةًّ نظريةً في مجال الكتابات الدبلوماسية التي تحدثت عن مواقف الدول الكبرى في المنظمات الدولية، وهي ت عَدُ نقطة تداخل بين السياسة الخارجية والقانون الدولي. فمن خلال مراجعة أولية للدراسات التي تناولت مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه القضية الملخص الفلسطينية بوجه عامّ، أو سياستها تجاه مسألة مهمة بعينها، أو فترة محددة بذاتها، لوحظت ندرة الدراسات التي تناولت هذا الجانب على نحوٍ منفصل، على الرغم من أهميتهُ.