آخر المواد

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

تناقش هذه الدراسة كيف أدت حرب غزة، التي اندلعت بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى إعادة تشكيل ديناميات الأمن البحري والتنافس الجيوسياسي في البحر الأحمر، ولا سيما في مضيق باب المندب، عبر تفاعلٍ معّق د بين القوى الكبرى وفاعلين من غير الدول. وتبين أن هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون" على السفن التجارية، تحت شعار إسناد غزة، حوّلت المضيق إلى بؤرة توتر عالمية كشفت هشاشة سلاسل الإمداد الدولية. وتكشف أن كل ذلك أدى إلى إعادة تفعيل التنافس الأميركي – الصيني في البحر الأحمر؛ إذ تبّن ت الولايات المتحدة الأميركية مقاربة عسكرية – أمنية دعمًا لإسرائيل في حربها على غزة، وتأكيدًا لدورها في حماية المشاعات البحرية، في حين فّض لت الصين مقاربة حذرة تعتمد على النفوذ الاقتصادي، والامتناع المحسوب عن الانخراط العسكري، وضمان مرور سفنها عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة. وتخلص الدراسة إلى أن البحر الأحمر بات يمثل فضاءً تتقاطع فيه هيمنة القوة البحرية الأميركية مع صعود القوة الاقتصادية الصينية، وتتزايد فيه قدرة فاعلين من غير الدول على التأثير في الأمن الإقليمي والعالمي.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.

تهدف هذه الدراسة إلى توثيق مساهمة قطر الأخيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين. ونحن نرى في قطر نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزز مصالحها في الشرق الأوسط وتدعم دولة مسلمة عربية محاصرة. تّجري الورقة تحليلًُا للصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010 - 2016 وإجراء تقييم لها. وتتطل ب عملية تأطير المساعدات القطرية الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. وت ختتم الورقة بالدعوة إلى اعتماد منظورُ الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية.

تطبِّق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغُ-أندرسن عام 1990 على دولة الرفاه في مصر مثالا عن البلدان النامية. وهي تحلّل العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع خ لاا العقد 2005-1995 الذي تميز بالتحوّل نحو اقتصاد السوق ومواجهة الإرث التاريخي للدور الاجتماعي للدولة. وتعتمد منهجية الدراسة مزيجًا من التحليلات الكمية والنوعية في تناولها خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. وتشير النتائج إلى أنّ أفضل توصيف لدولة الرفاه الحالية في مصر هو أنها "محافِظةّ/ غير منظَّمة"، حيث الإعانات الاجتماعية محصورة بالعمل في القطاع المنظم، ما يجعل الأسرة والمؤسسات الدينية وشبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقطاع غير المنظّم ذي الحجم الكبير. وع وااةً على ذلك، تقترح الدراسة إجراء تعدي تاا على تصنيف إسبينغ -أندرسن بغية فهم برامج الرفاه في البلدان النامية. وعند تحليل أنظمة الرفاه عامّةً، لا سيّما في البلدان النامية، ينبغي الأخذ في الحسبان منهجيًّا جوانب سوء الإدارة، واعتبارات الجودة، والفجوة بين الأهداف المعلنة وتنفيذها، والتفاوت الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين، ودور القطاع غير المنظ.َّم هذه الورقة مترجمة من الأصل المنشور على موقع المركز العربي، بعنوان:

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

تتنامى الحاجة إلى المزيد من الدراسات الأكاديمية التي تسلط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي تواجه مشروع بناء الدولة في الصومال. بالاعتماد على مراجعة أدبية معمقة لأطر بناء الدول ونماذجه في حقبة ما بعد الحروب والنزاعات، تسلط هذه الدراسة الضوء على الفجوات البنيوية التي ما زالت تعوق مشروع بناء الدولة في هذا البلد، وذلك بالسعي لتعريفها، ومناقشة جذورها، وتأثيراتها في مستقبل مشروع بناء الدولة في الصومال. وتخلص إلى أن هذه الفجوات يمكن أن تحصر في ثلاثة أبعاد: البعد السياسي، ويتمثل في نظام المحاصصة القبلية 5. 4، والنظام الفدرالي المتبع في الب داا، والبعد الاجتماعي، ويتمثل في دور المجتمع المدني في عملية بناء الدولة، والبعد الاقتصادي، ويتمثل في المصالح التجارية لرجال الأعمال، وأثر المساعدات الخارجية في التعافي الاقتصادي. ومن ثمّ، فنجاح مشروع بناء الدولة في الصومال، يعتمد على مدى نجاح الجهات الفاعلة في التعامل مع هذه الفجوات البنيوية.

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستقطبًا ومثبطًا، على الرغم من ارتفاع مستويات التعبئة الجماهيرية في الماضي. وباتت السلطة الفلسطينية اليوم تمسك بمقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها؛ إذ تتفاوت درجة سيطرتها تبعًا لإعان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع الاستبدادي للسلطة الفلسطينية في أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. وباستخدام مجموعة أولية من البيانات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للسلطة الفلسطينية، نجد أن التعبئة تراجعت على نحو منتظم في الأماكن التي تحظى السلطة فيها بسيطرة مباشرة. ومن المفاجئ أن التعبئة السياسية أوسع انتشارًا في المناطق الخاضعة لاحتال المباشر. وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا في هذه الدينامية، عبر آليات الاحتواء والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ردات فعل الرأي العام على منصة "إكس" على توسّ ع مجموعة "بريكس" لتشمل ثلاث دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات. وتستخدم مقاربة التلقين العميق لتحليل المشاعر، بغرض فهم ردات الفعل هذه التي يُعبّر عنها الأفراد المنتمون إلى 22 بلدًا منضويًا في جامعة الدول العربية. وتسعى أيضًا لفهم الرأي العام تجاه هذا التوسّ ع. ونظرًا إلى صعوبة قياس الرأي العام في الأنظمة غير الديمقراطية، تقتفي الدراسة استجابة المستخدِمين في وسائط التواصل الاجتماعي. جرى تحليل تغريدات نشرت في الفترةُ24 آب/ أغسطس 2023 - 7 كانون الثاني/ يناير 2024. وتمثلت منهجية البحث في جمع مجموعة كبيرة من التغريدات، وفرز بيانات مولّدة منها وترميزها، ثم إسناد درجات المشاعر باستخدام أدوات متخصصة لمعالجة النصوص العربية. وعُرِضَت النتائج بوساطة تقنيات التمثيل البصري للبيانات ونماذج التلقين الآلي، وذلك لضمان تحليل شامل، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية. وتشير النتائج إلى أن المشاعر العامة كانت محايدةً في غالبيتها (91. 38 في المئة)، مقارنة بالمشاعر الإيجابية (72. 31 في المئة)، والسلبية (09. 30 في المئة). وتسلّط هذه النتيجة الضوء على أهمية دور التعليم، والعزوف السياسي، والقيود التقنية لتطبيق المقاربات المستمدّة من علم البيانات في أبحاث العلوم السياسية. وتشير أيضًا إلى التحديات الملازمة لاستخدام هذه المقاربات في قياس الانخراط، أو العزوف، مقارنة باستطلاعات الرأي.