آخر المواد

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل 2022.

​يهدف هذا التقرير إلى عرض اتجاهات الرأي العام الفلسطيني في تفضيلات الاستراتيجيات السلمية مقابل استراتيجيات المقاومة المسلحة، من خلال بيانات المؤشر العربي. ويرى أن إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقيات أوسلو) وإنشاء السلطة الفلسطينية أديا إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني، وأثّرا في التماسك الاجتماعي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. ويذهب إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه ضغطًا هائلًا، بسبب غياب الدعم السياسي الدولي والإقليمي، إلى جانب تراجع الدعم الاقتصادي والشرعية الداخلية؛ ما أدى إلى ترجيح العديد من المراقبين أنها مهددة بالانهيار. ويحاول التقرير الإجابة عن سؤال محدد، هو: ما تفضيلات الفلسطينيين في المقاومة في حال انهارت السلطة الفلسطينية، واختفت مؤسساتها الرسمية؟

نشر العديد من الأدبيات، خاصة بالفرنسية، حول الحراك الشعبي في الجزائر. ولمواصلةُ النقاش وتجديده وتعميقه حول هذا الحدث التاريخي بمناسبة ذكراه الثالثة، تكرس له سياسات عربية عددًا خاصًا تبحث فيه في بعض الإشكاليات المركزية التي أثارها/ يثيرها. يستند هذا العدد إلى فكرة أساسية فحواها أن هذا الأخير كان مسرحًا لصراع سرديات وسرديات مضادة، والتي ترمي المقالات التي تضمّنها إلى تحليلها وتفكيكها لتفسير وفهم المعاني والتأويلات البينذاتية التي تقوم عليها والرهانات السياسية الكامنة وراءها، من خلال مقاربات مختلفة لكنها متكاملة. يتضمن هذا العدد الخاص خمس دراسات. تبحث الأولى في تحولات ومعض تاا سياسة الجزائر الأمنية في سياق إقليمي مضطرب وحراك داخلي، وتحلل الثانية توظيف التاريخ والهوية في خضم الحراك، وتعالج الثالثة موضوع الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي، وتناقش الرابعة دور العامل الخارجي، أما الخامسة والأخيرة، وهي دراسة مترجمة، فتبحث في الحراك الجزائري في المهجر وتحديدًا بفرنسا.

رافقت ثورات بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحولات سياسية كثيرة أدَّت، في بعض هذه البلدان، على الأقل في ما أسفرت عنه من نتائج أولية في انتظار أن تضع الثورات أوزارها، إلى تغييب زعامات كثيرًا ما وُصفت بالتاريخية والأبدية، وتبوُّء قوً ى سياسية معارضة سابق ا، الصدارة في مراكز القرار السياسي بعد تغييب وتهميش وإقصاء. بيد أنّ مسار التحولات الموصوف باختصار في الأسطر القليلة أعلاه، لم يكن المسار الوحيد الذي اتخذته هذه التحولات المصيرية في تاريخ المنطقة. ويشكِّل المغرب نموذجًا للدولة التي أفرزت فيها التحولات السياسية الأخيرة واقعًا سياسيًّا آخر غير ما ذُكر. بل يُجمع المتتبعون على أنّ النظام الملكي في المغرب - عكس ما توقعت بعض الأوساط - خرج بعد مرور عاصفة الربيع العربي، أصلب عودًا وأمكن رسوخ.ًا ومن تجليات هذا المسار/ الواقع، أنّ النظام السياسي المغربي، استغل الربيع العربي فرصةً، للإمعان في تغييب المعارضة السياسية وتقزيمها، ومحْو دورها أيض ا، ليدخل المشهد السياسي في المملكة العلوية مرحلةً غير مسبوقة من تاريخها، كاشفةً ومُعزِّزةً لكثير من مظاهر ما يمكن أن نسميه: "سريالية المشهد السياسي المغربي."

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

​تسعى هذه الدراسة لاختبار مدى ارتباط الديمقراطية بفاعلية المواطنين وانتظامهم، وهو واقع الحال في أنظمة ديمقراطية ذات تجربة تاريخية معقولة. ومن ثمّ، فإنّ الأمر يصبح أكثر إلحاحًا في مجتمعات حَكمتها أنظمة شبه سلطوية، مع وجود حيّز للانفتاح السياسي في بعض مراحلها. تضمنت الدراسة مجموعة من المؤشرات لقياس مدى انخراط المواطنين في المجال العامّ؛ وذلك من خلال التعرّف إلى مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها المواطنون عادةً، وهي تبرز مدى انخراطهم في العمل العامّ والنشاط السياسي والمدني في بلدانهم بصفة عامة، أو في إطار الدفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم وأفكارهم. لقد عكست اتجاهات الرأي العامّ العربي، وفق هذه الدراسة في المنطقة العربية، أنها منحازة إلى النظام الديمقراطي، مقارنةً بأنظمة سياسية أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ نسبة التأييد ما تلبث أن تنخفض عند اختبار تطبيق الديمقراطية من خلال عدة مؤشرات، وهو ما يدل على قبول الرأي العامّ العربي للنظام الديمقراطي بالأغلبية، لكنّ انعدام التجربة العملية في نظام ديمقراطي تحُول دون انحياز الأغلبية إلى مؤشرات التطبيق الفعلي للديمقراطية.

1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

​تبحث هذه الدراسة في جذور المقاطعة الرياضية لإسرائيل، والتحولات التي مرّت بها، وتأثيرها في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. وتناقش الأسباب التي أدت إلى تطور هذه المقاطعة في البطولات الرياضية الدولية الكبرى في العقد الأخير، وكيف أنّ اندلاع الثورات العربية في أواخر عام 2010 ، التي أعطت زخمًا إضافيًا للشباب العربي للاهتمام بمقاطعة "إسرائيل" في العموم، ومقاطعتها رياضيًا على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع مطالبتهم بإنهاء الاستبداد والحكم الفردي، قد منح الرياضيين العرب فرصةً لتحويل البطولات الرياضية الدولية الكبرى إلى فضاء للعمل السياسي. وتبين الكيفية التي ظهرت بها المقاطعة الرياضية لإسرائيل في العقد الأخير، بوصفها إحدى أدوات السياسة الدولية التي يمتلكها الرياضيون، وتأثير استعمالها في البطولات الرياضية الدولية في صورة "إسرائيل"، ومكانتها الدولية، وعلامتها التجارية الرياضية، وجهودها الدبلوماسية المتعلقة بتسويق شركاتها الرياضية الناشئة.