آخر المواد

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

تتناول هذه الورقة ظاهرة النفط الصخري وعودتها إلى الواجهة مرّةً أخ رى. فالنفط والغاز غير التقليديّين Unconventional oil and gas عُرفا منذ فترة، وهما متوفّران بكمّياتٍ كبيرة. لكنّ كلفة إنتاجهما الباهظة قد حالت في الماضي دون الشروع في اس تخراجهما بصورةٍ تجاريّة. لكن الارتفاع الذي حدث في سعر النِّفط من ذ بداية عام 2001 جرّ إلى التفكير فيهما من جديد. تنظر هذه الورقة في هذا التوجّه الجديد وتأثيره في أسعار النّفط في الأسواق العالميّة. كما تهتمّ بالتداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث على المدى البعيد، نتيجةً لهذا التحوّل، في الجوانب الاقتصاديّة والسّ ياسيّة والجيوستراتيجيّة لدول مجلس التعاون الخليجي. فالموارد المتوفّرة عالميًّا من الصخر الزيتي، تؤهِّل هذا المصدر ليصبح واحدًا من أهمّ موارد المحروقات غير التقليدية في العالم. وعلاوةً على وجوده بكثرة في أميركا الشّمالية، فهو متوفِّرٌ بكميّاتٍ كبيرة في البرازيل، وفلسطين التاريخية، والأردن، وإندونيسيا، والصين، وأستراليا، وإستونيا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا. فلو أصبح بإمكان هذه الدول، ومن بينها دول صناعية كبرى، ودول أخرى في طريقها لأن تصبح قوً ى صناعيّة معتبرة، فإنّ كلّ الحسابات الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية التي ظلّت قائمة على النفط التقليدي، تصبح في حاجةٍ إلى إعادة نظر.

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

تميّز هذه الدراسة بين ثلاثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة سائدة في كتابات الباحثين لفهم نشوء حركة المقاومة الإس ماايّة "حماس". يدرس المدخل الأول الحركة من بوابة الأيديولوجيا مشددًا على أهمية الأبعاد الدولية والإقليمية وصعود الإس ماا السياسي بعد نكسة 1967، ويرى المدخل الثاني حماس بوصفها ممثلةً لحركةٍ اجتماعيّة سعت إلى إعادة النظر في السردية التاريخية للمجتمع الفلسطيني. أما المدخل الثالث، فيعدّها وريثةً لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ويردّ صعودها للتحولّات التي شهدتها الهويّة الفلسطينية وتعريف "الجماعة الفلسطينية" لنفسها. وعلى الرغم من أن القراءات الثلاث لا تناقض بعضها، فإنّ الاقتصار على واحدة منها يقود غالبًا إلى الإفراط في التبسيط أو المبالغة في التهويل؛ إذ يؤدي التشديد على المقاربة الأولى إلى إغفال التحولّات التي شهدتها الحركة في مراحلها المتأخرة وتهميش الأبعاد المحلية على مستوى المايكرو، ويؤدي التشديد على المقاربة الثانية إلى المبالغة في تقدير فاعلية الفعل الجمعي، أمّا المبالغة في توظيف المدخل الثالث فتسلب من الفاعلين الاجتماعيين فاعليتهم. لذلك تقترح الدراسة إيجاد حماس في منطقة التقاطع بين المقاربات الثلاث.

تواجه دول الخليج، بوصفها مركز ا لإنتاج النفط والغاز، تحدي التكيف مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية الشديدة الاضطراب. فالتحدي الكبير لهذه البلدان، التي يعتمد فيها السلم الاجتماعي على استهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلى في خفض وتيرة الاستهلاك، وتطوير طاقات بديلة؛ لحفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وتبدو آثار هذه التحولات كبيرة اليوم، فاستقرار هذه الدول، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، على المحك، فضلا عن قدرتها على أن تظل جهات فاعلة رئيسة في نظام الطاقة العالمي؛ إذ تحتاج سياسات الطاقات المتجددة المصممة، بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفريدة لكل بلد، إلى ترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية سريعة لتحقيق النجاح، والعودة من جديد إلى إحياء خيار التعاون في إطار مؤسساتي مثمر.

تبني هذه المقالة على السوسيولوجيا البنيانية والتفاعلية الرمزية، وتسعى إلى بناء جسر بين طرفي النقاشين الواقعي - الليبرالي اولعقالني - والتأملي في حقل لاعالقات الدولية. وتقوم استراتيجية بناء هذا الجسر على نقد الفرضية الواقعية الجديدة القائلة إن اعتماد الدول على نفسها هو نت جا بنية فوضوية خارجية المنشأ ومستقلة عنها. وبدلًا من ذلك، تحاجج المقالة بأن سياسة الاعتماد على النفس وسياسة القوة لا تنبعان من بنية النظام الدولي الفوضوية، لا منطقيًا ولا سببيًا، وأنهما تنتجان من الممارسات والعمليات لا من البنية؛ فليس ثمة منطقٌ للفوضى بمعزلٍ عن الممارسات التي تنشئ بنية معينة للمصالح والهويات وتجسدها دون غيرها. وتخلص المقالة إلى أن اعتماد الدول على نفسها وجنوحها نحو سياسة القوة ليست سمات متأصلة في فوضوية النظام الدولي؛ فالفوضى هي ما تصنعه الدول منها. وتبين ثلاث طرائق يجري من خلالها تحويل الهويات والمصالح في ظل الفوضى: من خلال مؤسسة السيادة، ونشأة التعاون وتطوره، والجهود القصدية التي تستهدف تحويل الهويات الأنانية إلى هويات جماعية.

يتّسم الخطاب الذي يرتبط بسياسة إيران الخارجية، في كثير من الأحيان، بنوعٍ من الحدّة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هذه السياسة تتّصف ببراغماتية شديدة، وتسترشد باعتبارات وأهداف عملية واستراتيجية. وبعد نهاية الحرب مع العراق عام 1989، تبنّت الإدارات المتعاقبة في طهران سياسات خارجية غير أيديولوجية إلى حد بعيد، موَّجَهة بمنطق المصالح الوطنية كما تمليها الظروف المتغيرة، بدلًا من مبادئ ثورة 1978 - 1979. وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى هو المسؤول، من الناحية الدستورية، عن العلاقات الدولية للبلاد، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها آية الله خامنئي لإدارة السياسة الخارجية (الكرامة، والحكمة، والمصلحة) جاءت واسعة على نحو كافٍ لتشمل طيفًا واسعًا من الخيارات السياسية المحتملة. ومع انغماس الجمهورية الإسلامية في أزمات إقليمية ودولية متتالية، أصبحت البراغماتية سياسة احتياطية يجري استدعاؤها كلما دعت حاجة إليها. إن هذه الواقعية المتشددة، التي تعُّدُ إرثًُا من الحرب مع العراق في الفترة 1980 - 1988، من المرجح أن تتعزز مع استمرار تداعيات حرب الاثني عشر يومًا في تشكيل السياسات الخارجية والأمنية الإيرانية في السنوات المقبلة.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أنّ أسباب تدخّل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح العسكريون امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية، فعندما يخسر السياسيون المدنيون في الميدان السياسي، يلجؤون إلى حلفائهم العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدًا. ولاحظت الدراسة أنّ الضباط الذين تسلّموا السلطة عبر انقلابات، فعلوا ذلك بتواطؤ مع قوً ى سياسية مدنية. ولكنْ ينبغي أل ا يُنظر إلى العسكريين الحكام بمعزل عن الأوضاع المجتمعية السائدة؛ فالمجتمع السوداني يشهد تسييسًا حادًا: نقاباته واتحاداته ومدارسه ومؤسساته الدينية. والمؤسسة العسكرية ليست استثناءً. وعندما يقوم الضباط بانقلاب، فإنهم يسعون لتحقيق ما فشل فيه نظراؤهم من المدنيين؛ فالانقلاب العسكري فيّ السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى.

تناقش هذه الورقة التحديات التي تواجهها حكومة حيدر العبادي في العراق راسمة ما ينبغي أن تطلع به في المرحلة القادمة، وخصوصًا بعد تداعيات سقوط الموصل بيد داعش. تعرض الورقة إخفاق نظام ما بعد 2003 في تأمين شراكة متكافئة للمكونات العراقية في مؤسسة السلطة نتيجةً للسياسات الطائفية التي انتهجها نور المالكي بسيطرته على سائر مفاصل النظام السياسي والمؤسسات السياسية العامة، وممارسته تنكيلا منهجيًّا ب "الفرقاء" السياسيين الآخرين، ولا سيما السنّة منهم. وتعرض الورقة أيضًا الموقف الأميركي وتدخل التحالف الدولي، وإنشاء الحرس الوطني. كما تناقش سائر تحديات جهد إعادة تماسك الدولة العراقية وإخراجها من مشكلاتها؛ ومن بينها خطر داعش، والانقسام الطائفي، والحالة الأمنية، والحالة الاقتصادية. وتعرض الورقة أيض ا للتقاطعات الإقليمية مع الحالة العراقية، بخاصة من جانب إيران، وما أصبح يتضح كمعادلة إقليمية جديدة.

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.