آخر المواد

أظهرت بيانات المؤشر العربي 2019 / 2020 الخاصة بالحراك الشعبي في الجزائر ترسخ ظاهرة الخروج إلى الشارع للاحتجاج كشكل مهيمن من أجل التعبير عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تراجعت فيه صور المشاركة السياسية المؤسسية، مثل الانتظام في الأحزاب والنقابات. وأكدت نتائج المؤشر أن الاستبداد والاستئثار بالحكم والفساد هي أكبر العوامل التي دفعت الناس إلى الاحتجاج، وأعطت الحراكَ الزخم الكبير الذي ميزه. وعلى الرغم من نجاح حراك الشارع الجزائري في إرغام بوتفليقة على الاستقالة، ومنعه من الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وارتفاع مستوى الآمال في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ تلك الآمال سرعان ما تراجعت بعد تنامي اعتقاد مفاده أن النظام لم يتغير، وأن الأوضاع العامة ظلت مثلما كانت عليه من قبل.

لم يقتصر الحراك على التراب الجزائري فقط، بل تعداه ليشمل المهجر أيض ا، حيث شكلت التجمعات المنظمة كل يوم أحد في باريس منذ عام 2019 للمطالبة ب "رحيل النظام" عمل ا احتجاجيًا عموميًا. يقترح هذا المقال، الذي هو نتيجة أولى لدراسة ميدانية جارية، تحليلًا لهذا الاحتجاج وتموقعاته بالاعتماد على مقابلات مع مختلف فواعله. ويندرج ضمن دراسة الحركات الاجتماعية في سياق الهجرة، وحجته أن المتظاهرين في حراك المهجر الباريسي يبنون أنماطًا من التنظيم تنم عن أشكال جديدة من النشاط العام. ينطلق من فرضية فحواها أن المتظاهرين لا يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر، بل يبتكرون أشكالًا جديدة من النشاط العام تخص الاحتجاج في المهجر؛ ما يسمح في آن باعتراف اجتماعي - سياسي داخل الجماعة الأصلية وفي المجتمع الفرنسي. يجمع هذا العمل الاحتجاجي بين الانخراط الجماعي الرقمي في جماعات افتراضية والانخراط الفردي الذي يجعل من الفرد فاعلًا محتجًا، ويسمح أيضًا بالتعبير الاحتجاجي من خ لاا الفن والثقافة. تلتقي كل أنماط الفعل العام، على تنوعها الكبير، في التردد في الارتباط بأيديولوجية معينة وخاصة في إنتاج هوية "مناوئة للنظام" على أساسها تنظم المبادرات الاحتجاجية التي يحملها مواطنون جزائريون في المهجر.ُ

تشهد سورية والعراق تدفقات هائلة للاجئين مذكرة بالمأساة في فلسطين، ما يجعل مراجعة التجربة العربية في المجال أمرًا حيويًا يفرضه واجب الوقت والحال، ويشكل البحث قاعدة انط قاا للمهتمين بالمجال. إذ حاول إسقاط نتائج الحالة السودانية على الراهن، بحيث يُسهِل تشخيص الأوضاع الماثلة وتعميم النتائج التي توصل إليها. يتحسس البحث استجابة البحوث التي اهتمت بظاهرة اللاجئين للسلوك السياسي- العدواني لحركات اللاجئين، والتي استضافها السودان، وأن يجد منطقًا له مرتبطًا ببيئة الظاهرة نفسها وسياقها. ومن ثمّ فإنّ مشكلة البحث على وجهين: أولّا معالجة العلاقة بين المرجعية البحثية القائمة على الفكرة Paradigm ومدى مساهمتها في تقوية معالجة تفاصيل قضايا اللاجئين أو ضعفها، ثانيًا بيان مدى ارتباط السياسات بمطلوبات الفلسفة التي تتحدث به الدولة عن نفسها كونها تقوم تعبيرًا عن قيم المجتمع في ما يتصل باللاجئين. أظهر البحث فرصًا لتوظيف الاندماج المحلي بصفته ح متفقًا عليه دوليًا لمشكلة اللاجئين في ردم ثغرات بنيوية في المجتمعات العربية. من أهم ما يترتب على البحث وعي الفاعلين، حكومات داعمة وحركات مدعومة وعامة مجتمع اللاجئين، بتبعات التفاعل بين الأطراف الفاعلة في الميدان بعد العودة التطوعية للاجئين لبلدانهم. تستوجب الطبيعة الإستراتيجية للظاهرة إيلاء طول أمدها الزمني اهتمامًا كبيرًا.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال محوري هو: لماذا تغير مسار ثورة 25 يناير 2011 في مصر من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة إلى هجوم مضاد على كل من ينادي بهذه الأهداف بحجة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؟ وتهتم الدراسة تحديدًا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلى ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 شباط/ فبراير من دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلى "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسة المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق. يستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، في عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها.

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

تطرح هذه الدراسة تساؤلات من بينها ما يلي: أكان سقوط نظام الإنقاذ في السودان نتيجة ل "مبادرة من الداخل" أم لتحالف المعارضة أم لهذين الأمرَين معًا؟ وما مدى تأثير العامل الخارجي في مرحلة إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية؟ أيُتوقّع أن يتّبع نظام ما بعد الإنقاذ مسارًا ديمقراطيًا، أم أنه سيتحوّل إلى نظام تسلّطي جديد؟ تنتهي الدراسة إلى القول بأرجحية أن يكون الهدف المتّفق عليه بين القوى الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسودان إلى النظام "الهجين"، حيث تبقى عناصر النظام السلطوي القديم مُمسكة بمفاصل السلطة، مع المحافظة على الحدّ الأدنى من الديمقراطية. يُضاف إلى ذلك أن التحالف العسكري - المدني الحاكم سيجد دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي (ومن حلفائهما الإقليميّين)، وهو ما يُمكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق، واستيعاب عددٍ من الحركات المسلّحة في العملية السياسية، والانخراط المتدرّج في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية). أما من ناحية الداخل السوداني، فستواجِه الحكومة الانتقالية تحدّيات صعبة، قد لا تؤدي إلى انهيار الوضع الانتقالي فحسب، بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها أيضًا.

​تتناول هذه الدراسة الإشكاليات المرّكبة التي تطرحها التشريعات الصادرة عن دولة فلسطين فيمــا يتعلــق بإعــادة تعريــف الفلســطيني؛ ففــي الوقت الــذي تبدو هــذه التشــريعات تنظيمية لسياقات إجرائية معينة، فإنها تقدم مفهوًًما مختلًًفا ومجتزأ للفلسطيني الذي حسمته مواثيق منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيث بــرز أحد تجلياتهــا في الانتخابات العامة المؤجلــة في عام 2021، والتــي أثيــر خلالاها الجــدل بشــأن ماهيــة الفلســطيني، مشـكلة بذلك الســياق العملي المعاصر لتكريــس النــص القانونــي الــذي يُصنف الشعب الفلسطيني فئات مختلفة، وفقًا لمعيــار مــكان الإقامة، فتمنح فئة دون أخرى ممارســة حق تقرير المصيــر، وتداعيات ذلك بطبيعة الحــال علــى إعادة تشــكيل نطاق مفهومين: الفلســطيني وحق تقريــر المصير. ومــن ثم ترصد الدراســة المــدى الــذي قد تصل إليــه آثار هذه التشــريعات من مســاس بالألســاس القانوني الذي تســتقي منــه المنظمــة شــرعيتها؛ لكونهــا الجهــة القانونية الدوليــة الحائــزة الاعتراف الدولي بصفتها ممثًًلا حصرًيا لفئات الشعب الفلسطيني كافة، بغض النظر عن مكان إقامة أفراده.

تسلِّط الورقة الضوء على مشكلة كركوك، وتحاول إيجاد حلّ لمشكلة الحوكمة فيها. وقد سُ مِّ یت كركوك "العراق المصغ ر" لتنوُّعها العرقي واللغوي والديني والثقافي؛ لذلك فإنّ إیجاد حلّ لأيّ مشكلة تتعلق بمعضلتها سيكون له دور إيجابي في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق. تعود بدایة مشكلة كركوك إلی اكتشاف النفط في المدینة؛ إذ بدأت سياسة التعريب بالتدريج، وظهرت خطوط الإثنية في المدینة والمحافظة. وبعد سقوط نظام البعث عام 2003، أصبحت كركوك مدينة مستقطَبة، وظلت مشكلة الحوكمة إحدى المشكلات الرئيسة التي لم تسوَّ بعدُ في المحافظة. تقترح هذه الورقة تبنُِّي الديمقراطية التوافقية، بدلًا من الإستراتيجيات الأخرى، في التعامل مع الاختلافات والانقسامات العرقية والدينية في المجتمعات المتعددة؛ استنادًا إلى الدراسات المتاحة حول كركوك، والدستور العراقي، وتجربة الحكم في مرحلة ما بعد عام 2003 في المدينة.

يتزايد تبنّي القادة والزعماء للخطاب الشعبوي استهواءً لعواطف الناس وتحيزاتهم، بدلا من أحكامهم العقلانية، من خلال ادعاء تمثيل الشعب (نحن) في مجابهة الإستبليشمنت والنخبة التقليدية (هم). ويتجلى أحد أوجه معاداة الشعبوية للنخب في معارضة الحقائق، بحيث يصبح الشعبويون الفاعلين الرئيسين في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، فتعزز الشعبوية والتضليل بعضهما بعضًا، ما يخلق حلقةً من التلاعب من شأنها تقويض الديمقراطية. من خلال التحليل الكيفي المقارن لخطابَي عبد الفتاح السيسي في مصر وقيس سعيّد في تونس، تحاجّ الدراسة بأنّ ثمّة أربعة تكتيكات يتّبعها الشعبويون السلطويون لشرعنة تعطيل القيود الدستورية والمؤسساتية وقمع المعارضة: 1. بناء الشعب من خلال صنع العدو، 2. مهاجمة وسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية، 3. صناعة الوهم بتضخيم الإنجازات، 4. توظيف تفسيرات نظرية المؤامرة والمعلومات المضللة لتبرير الفشل في تحقيق الوعود.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.