آخر المواد

تناقش هذه الورقة فكرة نظام الحزب المهيمن كما نظّرت لها الأدبيات السياسية. وترى أن الانتخابات الأخيرة في إسرائيل قد عززت مسار التحوّل إلى مرحلة "نظام الحزب المهيمنّ"، وليس الحزب المهيمن. فالأدبيات النظرية، ت فرّق بينهما. وترى الورقة، أن المرحلة الراهنةُ ربما تكون خطوة سابقة لمرحلة الحزب المهيمن، خاصة إذا استمرت السياسة الإسرائيلية في المسار الذي تسير عليه في هذه الفترة التاريخية. وهو مسار تقويض الأسس الديمقراطية للنظام السياسيّ الإسرائيلي، وتكريس خطاب اليمين خطابًا مهيمن ا على الدولة والمجال العمومي. وكذلك، إذا استمر تأزم المعسكر المقابل له، واستمرار البيئة الاقليمية والدولية في تكريس خطاب اليمين ومركباته، التي عز زها نتنياهو في سنوات حكمه الأخيرة. وكذلكّ في استمرار سياسته، الناجحة في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، من دون الوصول إلى حل، ومن دون دفع أي ثمن. في أقسامها الأربعة، تعرض هذه الورقة النقاش النظري حول مفهوم النظام الحزبي المهيمن. بينما تحلل في القسم الثاني نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل. أما القسم الثالث، فيقدّم قراءة سوسيولوجية لنتائج الانتخابات. ويناقش القسم الرابع نتائج هذه الانتخابات وعاقتها بمفهوم النظام الحزبي المهيمن.

منذ ما اصطُ لح عليه ب "الثورة السلوكية" في العلوم السياسية في خمسينيات القرن العشرين، أصبحت المناهج الكمّية، بمختلف أنواعها، إحدى أهمّ الأدوات المنهجية ال تي يعتمد عليها الباحثون لدراسة الظواهر السياسية، خصوصًا أولئك الذين يُصنّفون إبستيمولوجيًا في خانة المقاربة الوضعية الإمبريقية. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في تشخيص حال هذا المنهج داخل العلوم السياسية العربية، من خلال، أولّا، الوقوف على مدى استخدام إحدى أهمّ أدواته المتمثّلة في الإحصاء الاستدلالي، انطلاقًا من تحليل عينة مكوّنة من أكثر من ثمانية آلاف بحث نشرت في ثمانٍ وعشرين دورية محكّمة عربية. ثانيًا، المجادلة في أنّ الحضور الهامشي للمنهج الكمّي الذي يظهره هذا التحليل يؤثر سلبيًا في قدرة العلوم السياسية العربية على الخوض بفعالية في البحث العلمي حول بعض الموضوعات ذات الأهمّية البالغة لمجتمعاتنا وقضاياها السياسية. ثالثًا، اقتراح السبل الممكنة لتجاوز هذا الوضع، وعلى رأسها النهوض بالتدريب على المناهج الكمّية في الجامعات العربية.

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.