آخر المواد

تتبع هذه الورقة السياسة الأميركية تجاه داعش، محاولة تحليلها، مستعرضة الجدل الذي أحاط - ولا يزال يحيط بها - والعوامل والمحددات المؤثرة فيها. ففي أيلول / سبتمبر ٤ّ١٠٢، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "إستراتيجية شاملة" لإضعاف ما يُعرف ب"تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام- داعش"، وتدميره. وقال أوباما: "لن أتردد في استخدام القوة تجاه داعش في سورية كما في العراق. هذا هو المبدأ الرئيس الذي تلتزمه إدارتي: أنّ من يهدد أميركا لن يجد ملاذًا آمنًا". لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت الأسئلة عن طبيعة السياسة الأميركية وأهدافها وأدواتها تجاه داعش تطرح باستمرار في سياق جدل بين مَن يعتقد أنّ الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم، ومَن يرى أنّ من الأفضل لها ألّا توسّ ع انخراطها العسكري في هذا الصراع. وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية أميركية داخلية، تمثّلت بالموقف الناقد الذي تبنّاه أقطاب في الحزب الجمهوري، من قبيل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندزي غراهام، لما يعدّونه "سياسة ضعيفة من الرئيس أوباما"، وتنافسات إقليمية "شرق أوسطية" حول الموقف من داعش وطبيعة الخيارات السياسية التي يجب أن تؤطّ ر المواجهة مع التنظيم.

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

يتعرض مفهوما القوة العظمى والقطبية الأحادية للمساءلة مع تطور تيارات وازنة عديدة، مثل عدم قابلية القوة للتحويل وانتثار القوة وتعقد التفاع تاا عبر الوطنية والاعتماد المتبادل. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه التحولات المرتبطة بصعود الصين وتحقيقها مرتبة "القوة العظمى الناشئة المحتملة" وتضييق الفجوة في موارد القوة العالمية، تجعل الولايات المتحدة، التي لا تزال تحظى بقدرة لا مثيل لها، ربما آخر قوة عظمى بالمعنى الموروث من حقبة الحرب الباردة. وتخلص إلى أن القطبية الأحادية لا تزال منيعة من التحدي لأن ديناميات التفاعل بين الدول، التي ينخرط فيها فاعلون من المفترض أن يعملوا من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب، تساهم في إعادة إنتاج القطبية الأحادية.

تبحث هذه الدراسة في جذور العلاقات القطرية - الأميركية، والأسس التي قامت عليها، والضوابط التي تحكمها. وتنطلق الدراسة في بحثها هذه العلاقات من سبعينيات القرن المنصرم إلى فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ترى الدراسة أن حاجة قطر إلى ضمانات أمنية أميركية لم تمنعها من تبنّي سياسات مستقلة وأحيانًا متعارضة مع السياسات الأميركية. وقد خضعت بناء عليه العلاقات القطرية - الأميركية لمدٍ وجزر، وتعرضت لأزمات بسبب تباين المصالح والاهتمامات والتحديات التي تواجه البلدين. لقد نحت قطر في علاقاتها الإقليمية والدولية إلى تبني سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، إلا أنها حرصت في الآن نفسه على البقاء قريبة منها، وجعلت من نفسها حاجة حيوية للمصالح الأميركية، سواء فيما يخص حضورها العسكري في المنطقة، أو الأدوار الفريدة التي تضطلع بها في تهدئة التوترات والنزاعات وعمليات الإغاثة الناتجة من احتفاظها بعلاقات مع جميع الأطراف في المنطقة، وخصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا عبر وسيط. هذه الاعتمادية المتبادلة أسهمت في تجاوز العلاقات القطرية - الأميركية كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

​ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة. وتفترض الدراسة أن أمننة قضايا المنطقة جعلت قضية التحوّل الديمقراطي تحتل مكانة متدنية في قائمة أولويات الدول الكبرى، في وقت أضحى فيه خطاب محاربة الإرهاب هو الطاغي. وتطرح الدراسة الأسئلة الآتية: لماذا غلب خطابُ الأمننة خطابَ الديمقراطية في منطقة القرن الأفريقي؟ وكيف تتفاعل آليات خطاب الأمننة مع الواقع السياسي؟ وما دور المؤسسات الإقليمية في تعزيز خطاب الأمننة؟ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة.

يمثل هذا النص إحدى المواد الأساسية التي أسهمت في بلورة النظرية البنائية في حقل العلاقات الدولية. وتنبع أهميته من كونه يعالج إحدى المعضلات الرئيسة في الحقل، وهي جدلية العلاقة بين الفاعل والبنية، ويكشف عن أوجه القصور في التفسيرات التي قدّمتها النظريات البنيوية السائدة (الواقعية الجديدة ونظرية النظام - العالم)، وأخفقت في إدراك طبيعة التشكيل المتبادل بين الفاعلين وبنى النظام، واختزلت النظام الدولي إما إلى قيود مفروضة على الفاعلين، أو بُنى موِّل دة للأنماط السلوكية. غير أنّ أستاذ العلوم السياسية الأميركي ألكسندر ونت قدّم، من خلال توظيف مقاربة "التشكيل البنيوي" المستعارة من علم الاجتماع، منظورًا موسعًا، أبرز الطابع التكويني المتبادل لكٍّل من الفاعلين والبنى، وتفادى اختزال بنى النظام إلى الفاعلين من الدول (على نحو ما تفعل الواقعية الجديدة)، أو تجسيدها في نظرية النظام - العالم. ومن ثم، تتولى البنائية البحث في خصائص الفاعلين من الدول واستعداداتهم وبنى النظام التي تحتضنهم، على حد سواء؛ لتسهم في إعادة صياغة النقاش النظري في حقل العلاقات الدولية بما يفتح آفاقًا واسعة لفهم الديناميات الدولية، ويؤسس لأجندة بحثية جديدة تجمع بين التحليل الفلسفي - العلمي والتحليل السياسي - التاريخي.‎

تناقش الدراسة التنافس السعودي - الإيراني في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتاريخية والدينية. وتشير إلى تصاعد مؤشرات التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران خلال الفترة 1979 - 2019، وتسلط الضوء على اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في آذار/ مارس 2023. وقد توصلت الدراسة إلى عدة خلاصات أساسية، أهمها أن الدول في النظام الدولي تميل إلى تعظيم قدراتها وتعزيز قوتها؛ ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى تصاعدٍ التوتر وسباقٍ في التسلح. وفي هذا السياق، تتضمن استراتيجية إيران الأمنية تعزيز قوتها ومضاعفة قدراتها لتحقيق الهيمنة في المنطقة. وتشكّل إيران التهديد الرئيس للسعودية التي تواجه تحديات أمنية متعددة من النواحي الجوية والبحرية والسيبرانية.

تتلخص فرضية هذه الدراسة الأساسية في سعي إسرائيل الدائم للحفاظ على احتكارها الساح النووي في الشرق الأوسط أطول فترة ممكنة، وقيامها بمختلف النشاطات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية لمنع إيران، وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط، من كسر احتكار إسرائيل الساح النووي في المنطقة. تتابع الدراسة سياسة إسرائيل التي تدعو إلى فرض أقصى العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران، التي تقود إلى تخليها كليًّا عن الساح النووي أو إلى إسقاط النظام الإيراني. وتعرض سياسة إسرائيل تجاه مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتقف على الارتباك الاستراتيجي الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه، من جراء العديد من الفرضيات المخطئة التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المشروع النووي الإيراني، وتعرض أهداف إسرائيل من "المعركة بين الحروب" التي تشنها ضد إيران، وتقف على الاستراتيجية الكبرى ضد إيران التي ينادي بها منظرو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتتابع سعي إسرائيل لإقامة حلف عسكري إسرائيلي - عربي - أميركي ضد إيران، وتعرض التصور الإسرائيلي للهجوم العسكري الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية والمخاطر والمشكات التي تواجهه.