آخر المواد

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

لا يمرّ يوم في حياة الإنسان المعاصر دون أن تتعرّض عيناه أو أذناه للفظي التطرّف والمتطرّفين، وذلك في وصف مواقف وآراء سياسية، أو في وصف أساليب ومناهج في العمل السياسي. وفي كل مرحلة ترتبط هذه المفردة بتداعيات وصور محددة ينشرها الإعام تتضمن كمًا من الآراء المسبقة وأنصاف الحقائق والافتراضات بخصوص جماعات من البشر توصم بالتطرف. تتساءل هذه الورقة: هل لكلمة "التطرّف" مضمونٌ يفيد في فهم عناصر الفكر وبنيته، والآراء التي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة والممارسات التي يمارسونها (جوهرها، وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نسبي؟ وهل من عناصر مشتركة بين "المتطرّفين" عمومًا، تجعل الصفة هذه مفهومًا يفيد في تصنيف أفكار جماعات وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ، أو حتى مصطلح، مضطرب في عاقته مع مفهومه؟ أم هو تعبير عن موقف سلبي يصطلح عليه بين أصحاب موقف محدد ويقصي جماعات أخرى خارج المقبول؟ فالسؤال الكبير الذي تواجهه المجتمعات المعاصرة في مسألة التطرف، هو: كيف تصل جماعات من البشر إلى درجة قطع الجسور مع الواقع القائم، ومواجهته بأساليب عنيفة؟ ترى الورقة أنّ البحث في الفكر ذاته للتوصّ ل إلى إجابة عن هذا السؤال غير مُجدٍ، سواء أكان الفكر هذا قوميًا أم دينيًا أم طبقيًا أم غيره.

​تطوّرت الجهادية الأوروبية منذ ظهورها أول مرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومالت في بداياتها إلى أن تقتصر على "الشباب الساخط" في الأحياء الفقيرة (فرنسا) أو في المناطق الداخلية الفقيرة من المدينة (بريطانيا)، لكنها انتشرت بسرعة إلى الطبقات الوسطى، سواء أكان أفرادها من المسلمين أم من الذين اعتنقوا الإسلام. وفي عام 2013، مع الحرب الأهلية في سورية، خضعت الجهادية إلى تغيرات كبيرة؛ وقبل ذلك، كانت تقتصر على بضع مئات من الأشخاص، لكن العدد ازداد حاليًا ليصل إلى آلاف عدة. وفي الوقت نفسه، أصبح عدد المراهقين منهم كبيرًا، وزاد عدد الفتيات ومعتنقي الإسلام بوضوح. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهمٍ عن ذهنية هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين الجدد في ضوء الأوضاع الداخلية في المجتمعات الأوروبية.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

​شــهد لبنان عام 2015 تحركًا شعبيًا حاشدًا، تمثّل بردة فعل قوية على عجز الدولة عن حل أزمــة النفايــات؛ إذ دفعت هذه الأزمة، كما الأزمات الحادة المتراكمــة، بالمواطنين اللبنانيين إلى تشكيل مجموعات متنوّعة للضغط في اتجاه تحقيق تغيير ديمقراطي للوضع القائم. بيــد أن مجموعــات الضغــط هــذه تأرجحــت بيــن التأثير المحــدود، لجهــة قدرتها على الحشــد بســبب بنية النظام السياســي الطائفي القائم على الولاءات والمحسوبيات والانتماءات الضيقة، وبين عجزها عن تكوين بديل ديمقراطي تغييري من الوضع القائم بسبب طبيعة تكوينها الهجين غير القادر على التفلت من التوافق الآني والمباشر، وذلك من دون الوصول إلى توافق على الأسباب العميقة لهذه الأزمات. تقدم هذه الدراســة سؤالًا محوريًا، هو: إلى أي حــدّ يمكــن للقوى الشــبابية اللبنانيــة المدنية أن تشــكل حركة تغييــر ديمقراطي فعلي فــي بنيــة النظــام اللبنانــي؟ وتناقــش النتائج على ثلاثة مســتويات رئيســة، هــي: الفاعلون، والسلطة، والجمهور.

تقدّم هذه الدراسة مجموعة من التأملات في أزمة النظام الدولي الليبرالي من خلال المزاوجة بين نظرية ابن خلدون عن التغيّر من ناحية، والمعارف والدراسات المتاحة عن الليبرالية والعرق من ناحية أخرى. وتحاجّ بأن هذه الأزمة نابعة من عدم التوافق بين سمتين في النظام الليبرالي: الالتزام بتفوّق العرق الأبيض (أو العصبية)، ومبادئ الليبرالية القائمة على المساواة. وتأتي هذه الأزمة بوصفها نتيجة لنظام سياسي معياري لم يعُ د في مقدوره الحفاظ على التوازن بين واقع مادي وخطابي، قوامه التراتبية القائمة على أساس العرق، والمثل العليا للمساواة. ولا يمكن اختزال هذه الأزمة في محض قيادة سيئة أو إخفاق تقني في تطبيق القيم الليبرالية، بل ينبغي، بدلا من ذلك، أن تعترف محاولات التفكير خارج حدود الأزمة بعدم التوافق بين تفوّق العرق الأبيض والمساواة الليبرالية. ومن خلال هذا التشخيص، تقدم الدراسة إشارة إلى التوظيف البنّاء لنظريات "غير غربية" في حقل العلاقات الدولية.

نسعى، عبر هذا العدد الخاص، إلى الإسهام في الجهد العلمي الأوسع الذي يستهدف إعادة التفكير في مسار تشكّل الدولة العربية وتطورها إلى صورتها الراهنة، من خلال تفكيك بنيتها الداخلية وتحليل دينامياتها انطلاقًا من شروطها وسياقاتها الخاصة. وتسعى الدراسات المضمّنة فيه إلى تجاوز الأطر التفسيرية الجاهزة والمكتملة، وذلك بالتعامل مع الدولة العربية بوصفها كيانًا تاريخيًا وسياسيًا واجتماعيًا يمتلك منطقه الداخلي ومسارات تطوره المتفردة، بدلًا من اختزالها ضمن نماذج تفسيرية مستوردة أو إسقاطات معيارية خارجية.

​قدّم بيير بورديو هذه الورقة بمناسبة استضافة بلده، فرنسا، بطولة كأس العالم في عام 1998 . وهي تمثل آخر نص ينجزه عن الرياضة، بعد أن قدّم عدة نصوص وفصول، بدءًا من أواخر السبعينيات من القرن العشرين، شكّلت جوهرَ إسهامه في سوسيولوجيا الرياضة، التي تكشف عن الجوهر الطبقي للممارسة الرياضية، الذي لا تشكله القاعدة المادية فقط، بل رصيد الرأسمال الثقافي والاجتماعي. والنص الذي تقدّمه سياسات عربية، هنا، يختلف تمامًا عن الطريقة والزاوية اللتين نظر عبرهما بورديو إلى الظاهرة الرياضية سابقًا، فهو يتناول علاقة الدولة بالاقتصاد، ويشير إلى "التسليع" الذي بدأت تشهده الرياضة، ولا سيما مع امتداد المنطق النيوليبرالي إليها، فأصبحت مشهدًا تجاريًا ووسيطًا إعلانيًا، وباتت الفعاليات الرياضية وتوقيتاتها يتحكم بها منطق السوق. ويأسف بورديو على زحف النيوليبرالية إلى بلد ذي تقاليد دولة مركزية، كفرنسا، لتصل إلى الرياضة، وليتخذ منها - في النهاية - فضاء يقدّم عبره مرافعته ضد النيوليبرالية.