آخر المواد

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرَه السنوي الرابع في قضايا التحول الديمقراطي الذي استضافته العاصمة التونسية، وخُصِّص لتناول موضوع "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، في مرحلةٍ تشهد فيها المنطقة العربية عنفًا كبيرًا، جزء كبير منه يمارَس في بلدان ثورات الربيع العربي. عُقد المؤتمر يومَي 12 و 13 أيلول / سبتمبر 2015 . وقُدِّمت فيه 45 ورقة بحثية محكّمة، أنجزها أكاديميون وباحثون بارزون، من أصل 170 ورقة قُدّمت للمشاركة.

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)

​هذه شهادة للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، حرّرها، إثر مقابلة معه، صلاح الدين الجورشي. في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة، وهو أمر كان محظورًا داخل الحركة التي كانت تشدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشرة. في هذه الشهادة يؤكد الشيخ راشد الغنوشي القائل إن على الإسلاميين ألا يحكموا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن جاءت بهم إلى الحكم صناديق الاقتراع. فالوضع الإقليمي والدولي، في نظره، لا يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي لا يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية - على نحو عامّ - ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أو لا. يقول الغنوشي في هذه الشهادة، إن الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية في مصر. وقد حاول الشعب المصري أن ينتزع السلطة منه، ففشل. أما تونس فجيشها حَمى الثورة، ورفض أن يلتقط السلطة حين كانت ملقاة على الأرض. ويعرض الغنوشي لتجربة الإخوان في مصر فيقول: للإخوان أخطاء، بكلّ تأكيد. ولكنّه لا يرى الوقتَ ملائمًا لتسليط الأضواء عليها. ففي نظره، إن الوقت الآن، هو وقت مناصرة المظلوم، حتى يستعيد حقّه. وبعد ذلك، يحقّ لأيٍ كان أن ينتقده. يرى الغنوشي، أنه كان عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة الانتقالية، ليدمجوا شخصيات ناضلت قبل الثورة، من قبيل أحمد نجيب الشابي، وحمّة الهمّامي، وسواهما. وقال: لو صبرنا أكثر في إدارة المفاوضات، وقدّمنا تنازلات أكبر، لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس، وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية 2013.

تناقش هذه الورقة المؤثرات التي دفعت بإيران إلى توقيع اتفاقٍ بشأن برنامجها النووي. وترى أنه جاء نتيجةً لحاجةٍ داخلية ملحّة. فقد كان الرئيس الإيراني حسن روحاني مُلزمًا، بحكم الظروف التي أتت به إلى كرسي الرئاسة، أن يختم المئة يوم على تولّيه الرئاسة بانفراجٍ سياسي على صعيد العاقة مع الخارج. ولم يكن لانفراج، وهو انفراج مطلوب بصورة ملحّة، أن يحصل دون اتفاق يتناول مسألة العقوبات. فخمس دورات متتالية من العقوبات الأميركية والغربية أنهكت ما سمي ب "الاقتصاد المقاوم"، وجعلته يلجأ إلى ما سُ مي ب "الدبلوماسية المرنة الشجاعة"، التي رسم خطوطها العريضة مرشد الثورة الإسامية علي خامنئي؛ ممهّدًا لتغييرٍ في الخطاب والأداء السياسيَّين في ما يتعلّق بالعاقة مع الولايات المتحدة.

يعرض البحثُ مراحل مختلفةً من "التغلغل" الصهيوني في الأوساط السياسية البريطانية، ويتيح التعرف إلى الاستراتيجيات والتكتيكات التي وظفتها منظمات "اللوبي الصهيوني" في سبيل استمالة الرأي العامّ البريطاني، مع التركيز في أساليب عمل منظمات هذا اللوبي في بريطانيا، إذ توظف المنظمات المؤيدة لإسرائيل عدّة أساليب وأدوات ضغط متنوعة، منها ما هو "ناعم" وما هو "خشن"، بما في ذلك الدعاية والدعاية المضادة، والإعلان المباشر والإع ناا التحريري، والعلاقات العامة، والتمويل، وصولًا إلى الضغط السياسي والمعنوي على المؤسسات والأفراد. كما ترصد الدراسة، بكثير من التفاصيل والمعلومات والأرقام، التحولات التي طرأت على موقف الرأي العامّ البريطاني، ولا سيما خ لاا العقد الأخير، إذ ظهرت رؤية مختلف الأوساط البريطانية أكثر تعاطفًا وتفهمًا ل "الرواية الفلسطينية."

تعرض هذه الدراسة سمات وملامح البيئة التي يعمل في رحابها الرئيس المصري الجديد ومعاونوه، وهي بيئة تواجه مجموعة من الأزمات والتحدّيات التي تتربّص على الصعيدين الداخلي والخارجي بالرئيس المنتخب، والقوى التي يمثّلها

أثار الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (1+5)، العديد من التساؤلات والتكهنات التي ربما تفوق بكثرتها وغموضها تلك التي صاحبت المفاوضات العلنية والسرية طوال الفترة الماضية، بحيث أصبح المشهد النووي الإيراني أكثر تعقيدًا وغموضًا، ليس بشأن عاقة إيران بالدول الغربية فحسب، وإنما أيضًا بجيرانها في العالم العربي، لا سيما دول الخليج. فلهذا الاتفاق العديد من الدلالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية وغيرها. تناقش هذه الورقة هذا الاتفاق وتعرض مختلف انعكاساته؛ إيرانيًا، وإقليميًا، ودوليًا.

واجه المسار الانتقالي في تونس على امتداد شهور مرحلةً تاريخيّةً دقيقةً، كادت تعصف بجهد إقامة الدّولة الدّيمقراطيّة الوليدة، وتقوِّض العمل التّأسيسي لدولة ما بعد الثّورة؛ فتزايدُ وتيرة العنف، وغاء المعيشة، واحتدام الصّراع على السّ لطة، وصعود العصبيّات الجهويّة والأيديولوجية والدّينية، من حين إلى آخر، وعودة أعام النّظام القديم، وبروز نذُر الثّورة المضادّة، وتراجع ترتيب تونس السّ يادي، كلّ ذلك أخبر الماحظَ بأنّ الرّبيع العربيّ مُهدَّد في مهده الأوّل، وأورث في نفس المواطن إحساسًا بالخوف وشوقًا إلى الطّ مأنينة والاستقرار. وقد زاد الوضع تعقيدًا الواقعُ السّ ياسيُّ المأزوم القائم على منطق الاستقطاب والتّنافي بين التّرويكا الحاكمة والمعارضة. وتناقش هذه الورقة أوضاع أبرز القوى السياسية الفاعلة في تونس وتعقيدات الأزمة السياسية، كما تناقش احتمالات المرحلة المقبلة.

تسعى هذه الشهادة، التي كتبها أحد الرواد المؤسسين لعلم السياسة في المغرب، إلى أن تكشف كيفية تدرّج دراسة الظاهرة السياسية المغربية، من المعرفة الاستعمارية، التي توزعت في حقول عدة (السوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والعلوم السياسية) - وكان هدفها في الأساس تطوير أدوات السيطرة، مع أنها أنتجت، معرفة لا غنى عنها في التطورات اللاحقة - إلى الوضع الراهن، الذي بدأ منذ لحظة الاستقلال في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، ونهض به باحثون مغاربة. وتشخّص الشهادة أن لحظة ما بعد الاستقلال شهدت تطورات عدة، فقد بدا الحقل متابِعًا للأحداث السياسية، أي إنه أقرب إلى التحليل السياسي، وذلك في إطار ما تسميه الشهادة "نزعة تقديس الحاضر". وفي لحظة لاحقة، بدأ السؤال المنهجي عمّا يميز موضوع الحقل، لافتكاكه من الحقول التي تداخلت معه عبر رحلته، سواء المعرفة الاستشراقية التقليدية، أو السوسيولوجيا، أو التاريخ السياسي، أو القانون الدستوري، ولتأسيسه حقلا مستقلا. وتنتهي الشهادة إلى رسم آفاق علم السياسة في المغرب، مؤسساتيًا، وموضوعاتيًا، ومنهجيًا، وأجندة بحثية مستقبلية؛ إذ تلاحظ أنه شهد تطورات مهمة مع دخول الألفية الثالثة، تزامنت مع مأسسة الحياة السياسية في المغرب.