آخر المواد

​تشهد دول الخليج العربية منذ 5 حزيران/ يونيو 2017 أزمة دبلوماسية، بدأت بحملة إعلامية، شنّتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية على دولة قطر، تجاوزت الحيِّز الإعلامي إلى الجوانب الاقتصادية والقانونية والسياسية. فقد قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلً عن منع مواطنيها من السفر إلى قطر، ومنع القطريين من الدخول إلى أراضيها، وإمهال المقيمين والزائرين من مواطني دول الحصار أسبوعين لمغادرة قطر. وضمن نشاطات "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نظمت لجنة المنتدى يوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس 2017 ندوة لمناقشة الجوانب والآثار الاقتصادية والقانونية والسياسية المترتبة على الأزمة الخليجية.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا للوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي في الفترة الممتدة ما بين 1/11/2016- 31/12/2016

شهدت دولة قطر منذ عام 1995 تحولًا كبيرًا في سياستها الخارجية، حيث تبنت سياسة خارجية مستقلة ومحايدة نتيجة وقوعها في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة، وفي الوقت ذاته تشهد توترات بين القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة. ومن منطلق أهمية دور الوساطة في حل المنازعات وإحال السام في منطقة مشتعلة، انتهجت دولة قطر في سياستها الخارجية نهج الحوار والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل على تسوية المنازعات والأزمات بالطرق السلمية وبكل حيادية واستقالية ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في تسليط الضوء على سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات وإبراز جهودها ومساهماتها ودورها الفاعل خال العشرين سنة الماضية، من خال توضيح سمات سياستها الخارجية واستراتيجيتها ومبادئها، وتسليط الضوء على دراسات حالة لبعض الوساطات القطرية السابقة.

تهدف الورقة إلى دراسة الصراع الدائر في ليبيا وتداخلاته الإقليمية والدولية وتحليله، وذلك مع التركيز على المرحلة التي أعقبت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/ ديسمبر 2015. توض ح الورقة أنّ هذا الاتفاق جاء نتيجة توافق القوى المحلية والإقليمية في حدوده الدنيا؛ إذ بَنت تلك القوى سياساتها الخارجية في مراحل الصراع المختلفة على أساس التوازن بين المخاوف من الآثار السياسية والاقتصادية للانتقال الديمقراطي الليبي، وبين مصالحها وطموحها إلى مزيد من السيطرة والنفوذ. لقد مثّل تناقض المصالح بين القوى الخارجية عاملًا مهمًّا يُضاف إلى مجموع العوامل الداخلية الأخرى التي ساهمت في تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي. لهذا تتمثل المشكلة البحثية لهذه الورقة في مجموعة تساؤلات يركّز مجملها على دور وسلوك القوى الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي الداخلي الليبي.

تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي وفق مقاربة الاقتصاد السياسي الدولي، الذي يفترض علاقة التأثير المتبادل بين السوق والسياسة الخارجية. وتستند إلى مقاربتين تحليليتين رئيستين، هما: الليبرالية الاقتصادية، والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي بين ثنائية الأهداف الاقتصادية والأهداف السياسية، أو هدفَي خلق الثروة وتعظيم القوة، وعوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى أو الدمج بينهما. كما تهدف إلى تقدير ملامح مستقبل التوجه الأميركي حيال المنطقة، في ضوء تفعيل الاستراتيجية الأميركية للاستقلال الطاقوي. تجادل الدراسة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.

تعتمد الهند إزاء دول الخليج العربية سياسةً حذرةً عند ظهور خلافات بين هذه الدول. وتجلت هذه السياسة أثناء الأزمة الخليجية 2017 - 2021، وهي تنطلق من اعتبارات عديدة: أولها، مبدأ عدم الانحياز؛ فرغم تركيز حكومة ناريندرا مودي على الدبلوماسية الفعالة والانخراط النشط في الخارج، فقد عادت إلى مبدأ عدم الانحياز في التعامل مع الأزمة. ثانيها، العلاقة الخاصة بدول الخليج العربية؛ نظرًا إلى عمق الترابط التاريخي، والقرب الجغرافي، وتشابك المصالح الاقتصادية الذي أعطي الأولوية بسبب حاجة الهند واقتصادها الصاعد إلى الاستثمارات وموارد الطاقة. ثالثها، مواقف الدول الأخرى؛ إذ شجع حياد منافسيْ نيودلهي، الصين وباكستان، على عدم القيام بدور نشط أيضًا. كما شجع دورُ الولايات المتحدة الأساسي في حل الأزمة الهندَ على الحياد، مستفيدةً مما تقوم به واشنطن ومن نفوذها في تأمين طرق نقل الطاقة. ومع ذلك، قامت الهند بدور نشط بتزويد قطر بالحاجات الضرورية والمنتجات الغذائية أثناء الأزمة.

تزايد بروز مكانة الصحة العامة في السياسة العالمية بسبب الأوبئة، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وحدّة التوترات بين الصحة العامة والتجارة الدولية، بما في ذلك التوترات المتعلقة ببراءات الاختراع وإمكانية الحصول على الأدوية الأساسية. وتثير الدعوة إلى وضع الصحة العامة على الأجندات الدبلوماسية أسئلةً نظريةً جوهرية حول الصحة العامة: لماذا ينبغي أن تتصدّر الصحة العامة الأجندات الدبلوماسية العالمية؟ وكيف ينبغي ضبط المساعي الهادفة إلى بلوغ صحة عامة أفضل وتنفيذها على صعيد عالمي؟ تبحث هذه الدراسة عن إجاباتٍ لهذه الأسئلة التي طرحتها النظرية التقليدية بشأن الصحة العامة، وتحلل المشكلات التي يفرضها السياق الفوضوي للعلاقات الدولية على مثل هذه الإجابات. ويستعين جزء كبير من هذا التحليل بنظريات من حقل العلاقات الدولية، الواقعية والمؤسسية والليبرالية والبنائية الاجتماعية، لإلقاء الضوء على تحديات نظرية تواجه الدعوة إلى دعم قضايا الصحة العالمية من أجل إضفاء أهمية أكبر على الصحة العامة في السياسة العالمية. وتساعد هذه النظريات في تحديد المُعضلة النظرية التي تواجه حقل الصحة العامة، وتنظُر هذه الدراسة في سُ بل شتّى للتعامل مع هذه المعضلة في ظلّ الرغبة في تعزيز الدور الذي تؤديه الصحة العامة في العلاقات الدولية.

1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 تموز/ يوليو – 31 آب/ أغسطس 2022.

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2020.