آخر المواد

تسلط هذه الدراسة الضوء على الإستراتيجية التي تتَّبعها الصين في سبيل تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة على مستوى إستراتيجيات الدول الكبرى. وتحلّل ماهية الإستراتيجية الصينية وحقيقتها، والتوجهات والأهداف الأساسية لإستراتيجية الصين الشرق أوسطية من خال الوقوف على قضايا التجارة والاقتصاد، وأمن الطاقة، والأمن القومي، والقوة الناعمة، إلى جانب إستراتيجية الصين في تنمية وجودها وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط. كما تتناول هذه الدراسة دور العوامل الإقليمية والدولية في إستراتيجية الصين الشرق أوسطية وتأثير هذه العوامل، وتلقي نظرة مستقبلية على أبعاد هذه الإستراتيجية والأهداف التي تسعى الصين لتحقيقها، وكذلك أهداف دول الشرق الأوسط من تمتين عاقاتها الإستراتيجية بالصين.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث في الصراع العربي – الإسرائيلي في الفترة 28/2/2015-30/4/2016.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب / أغسطس 2020.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

اتسمت الدولة اليمنية المعاصرة بالتأزم والتعقيد، وينسحب ذلك على جميع المناحي الحيوية في الدولة والمجتمع. وتعود هذه التعقيدات إلى عهد النشأة وتستمر إلى اليوم، مخلفةً آثارًا وتداعياتٍ خطيرة على وحدة اليمن سياسيًا وجغرافيًا ومجتمعيًا. وهناك تقاطعات شديدة الوضوح بين المكونات الداخلية والخارجية؛ ما يساهم في استدامة حالة التأزم في الدولة. فقد فشلت الحكومات اليمنية المتعاقبة في تأدية واجباتها ووظائفها المفترضة؛ ما حال دون تمكنها من التصدي للتدخ تاا الخارجية بأشكالها المختلفة. هذا إلى جانب غلبة الدور القبلي والمذهبي في اليمن تاريخيًا على غيره من أدوار الفواعل السياسية اليمنية، التي لم تنجح في نقل اليمن نحو الحكم المدني، وبناء نموذج ديمقراطي يحقق الاستقرار ويتيح لليمنيين المشاركة الفاعلة في العمليتين السياسية والاقتصادية، ويرسخ مفهومي المواطنة وسيادة القانون، ويحافظ على الحقوق والحريات المختلفة لأفراد المجتمع اليمني كافة.

تهتم الصين في سياستها الخارجية بتعزيز العلاقات مع الدول ذات الأهمية في العالم، سواء أكانت دولًا كبيرة أم صغيرة، إذ تؤدي ثقافتها الاستراتيجية دورًا مهمًا في تفسير رؤيتها للنظام الدولي وأهدافها، ومن ثمّ أدواتها التي ت عّزُز من خلالها مكانتها. وُترّكُّز حتى الآن على أدوات القوة الناعمة في علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة في المجال الاقتصادي. وتدرك أهمية دولة قطر ضمن المنطقة العربية عمومًا، والدول المصدّرة للطاقة خصوصًا، إذ عملت على توقيع عقود طويلة الأمد، تتعلق باستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتقوم ببناء ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال لمصلحة قطر. وعلى الرغم من أن دولة قطر ت عّدُ حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، فإن الصين وقطر وقّعتا شراكة استراتيجية في عام 2014، تشمل مجالات عدة. وتسعى الدولتان لتطوير هذه الشراكة بما يتلاءم مع استراتيجية الصين المتعلّقة بمشروع "الحزام والطريق" ورؤية قطر الوطنية 2030.

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الهندية في منطقة غرب آسيا، ولا سيما السعي لتحقيق التوازن بين القوى الإقليمية في المنطقة العربية، في ظل التنافس بين دول غرب آسيا لفرض نفوذها في المنطقة العربية. وترى الدراسة أن الدول العربية عبّرت عن رغبتها في أن تؤدي الهند دورًا أكبر في الحفاظ على السام وتثبيت الاستقرار فيها، إلا أن الخيارات الإستراتيجية الهندية في المنطقة تبدو محدودة، فهي لا تحتاج إلى تعاون ثنائي مع المنطقة فحسب، بل تتطل ب منها أيضًا تسويغ عاقات التنافس التي تقيمها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتجادل الدراسة بأن على الهند إعادة صوغ رؤيتها الإستراتيجية تجاه المنطقة، فضل ا عن شراكاتها الإقليمية والعالمية مع الصين وباكستان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية؛ وهي عملية لا شك في أن ها ستكون لهاّ تداعيات على سياسة الانكفاء التقليدية التي اعتمدتها الهند تجاه غرب آسيا.

​مع أن المواقع الجغرافية للدول ومواردها وإمكاناتها مهمةٌٌ في استراتيجية الصين العالمية، فإن دول الخليج العربية لم تكن جزءًًا من الخريطة الأصلية لمبادرة الحزام والطريق. لكن، بدأت الصين وهذه الدول بالعمل على الربط بالمبادرة ومشاريعها من خلال توقيع شراكات استراتيجية، والمواءمة مع رؤى التنمية الوطنية الخليجية. ومع أن المبادرة تعكس إنتاجية الصين وتجارتها الهائلة وعلاقاتها الواسعة، فإنها تخلق أيضًا تحديات لنهجها السلمي القائم على ما تسميه "مجتمع المصالح". وقد أثار هذا التوسّع الولايات المتحدة وحلفاءها، واعتبر بعضهم أن الصين تمثل تحديًًا خطيرًًا. وترتب على ذلك محاولة عرقلة مشاريع المبادرة من خلال مسألة فخ القروض، وتحالفات جيوسياسية، وطرح مشاريع اقتصادية بديلة. تجادلُ الدراسة في أن الخليج يقع في صلب اهتمام الصين ومتطلبات مبادرة الحزام والطريق، وتوضّحُ موقع دول الخليج العربية في خريطة المبادرة، وتعرضُ الكيفية التي من خلالها اندمجت كل دولة في مشاريعها بالتدريج. وتناقش وسائل الغرب ومشاريعه البديلة للرد على المبادرة وعرقلتها، ومدى انطباق هذه الوسائل على دول الخليج العربية. وتقدم ملاحظات استنتاجية حول نهج الصين المحتمل، إذا ما عُرقلت المبادرة وتعرضت مصالحها للضرر؛ فهل ستُغيِِّر نهجها الخارجي؟ وهل سيتأثر الخليج بذلك؟

تناقش هذه الدراسة الإطار النظري لتحليل ظاهرة الاختراق، مستعرضةً نظريات العلاقات الدولية التي يجري تعريف النُّظم المخترقة بناءً عليها. من صور الاختراق المختلفة التي عددتها الدراسة: التهديد العربي - العربي، والتنافس بين الدول العربية على احتلال موقع المركز، والإرث التاريخي، والشركات المتعددة الجنسية. ناقشت الدراسة أيضًا دور النخب العربية في عمليات الاختراق عن طريق ارتباطها بالقوى والمصالح الدولية. ولمست يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الدراسة الاختراق عن طريق اللغة، والتعليم، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار كما تعرضت لما أسمته "الاختراق الخشن"، كاحتلال العراق ونشر القواعد الأجنبية. في جانبٍ تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله آخر، ناقشت الدراسة اختراق دول الجوار الإقليمي للوطن العربي. وترى أن تباين مستويات عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة التطور في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بين الدول العربيّة يترتب عليه تباين في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى في مستويات الاختراق الأجنبي للدولة، أو التغلغل فيها، أو النفوذ عليها. والنظر إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن المنطقة العربيّة كمنظومة إقليمية واحدة، يكشف مستوىً عميقًا من الاختراق العسكري أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً والسياسيّ والاجتماعي والاقتصادي، فالخلافات البينيّة تسَهِّل على القوى الخارجيّة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. التسلل من خلال شقوق الخلاف لاختراق الدولة والتلاعب بها.